زنگ خطر اقتصادی برای چین

صادرات و واردات چین در ماه مارس به طرز غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و این امر مسئولیت سیاست‌گذاران چینی را که در حال تلاش برای بهبود اقتصادی متزلزل هستند، پیچیده‌تر  کرده است. بنا بر گزارش رویترز، داده‌های ناامیدکننده از آمار صادرات و واردات چین نشان‌دهنده عقبگرد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از شروع سال جدید میلادی است. آمارهای گمرک چین نشان داده است که صادرات در ماه گذشته از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش از ماه آگوست سال گذشته بوده است. آمار واردات نیز در ماه مارس ناامیدکننده بود و 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و رشد مورد انتظار را نداشته است. براساس گزارش رویترز، اقتصاد چین در سال جاری پس از اجرای اقدامات حمایتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ در زمینه اقتصاد خانوار، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار، شروع نسبتا خوبی داشت. با این حال، رشد اقتصادی غول آسیایی ناکام مانده است و تحلیلگران انتظار ندارند که اقتصاد چین به این زودی‌ها به طور کامل احیا شود. سیاست‌گذاران چینی سعی کرده‌اند که با دو موتور رشد سنتی بزرگ چین – دارایی و تجارت – به سمت محرک‌های جدیدی مانند فناوری پیشرفته و انرژی پاک حرکت کنند، اگرچه تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که این کار زمان‌بر است. چین ماه گذشته یک هدف رشد کل سالانه حدود پنج درصد را تعیین کرد که تحلیلگران آن را بلندپروازانه توصیف کرده‌اند. در زمینه مالی، چین قصد دارد یک تریلیون یوان معادل (138.18 میلیارد دلار) اوراق خزانه ویژه بلندمدت برای حمایت از حوزه‌های کلیدی اقتصاد منتشر کند. همچنین سهمیه انتشار اوراق قرضه ویژه ۲۰۲۴ را برای دولت‌های محلی افزایش دهد. چین در حال تلاش برای ایجاد یک جهش پایدار اقتصادی پس از پاندمی کووید۱۹ است اما با بحران طولانی‌مدت در حوزه‌های املاک، افزایش بدهی‌های دولت و بخش خصوصی مواجه شده است.