اقتصاد دستوری عامل اصلی ورشکستگی کارخانه‌هاست
به سراغ «مسعود صوفی» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رفتیم تا درباره نقش بنگاه‌های بزرگ و پیشران‌های حوزه مولد و تجربه سایر کشورها از او بپرسیم.
گروه اقتصاد: به سراغ «مسعود صوفی» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رفتیم تا درباره نقش بنگاه‌های بزرگ و پیشران‌های حوزه مولد و تجربه سایر کشورها از او بپرسیم.
در ابتدای این گفت‌وگو، این استاد دانشگاه نقش بنگاه‌های بزرگ و پیشران‌های حوزه مولد در رشد و توسعه فناوری و اقتصاد کشور را در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب و پس از انقلاب بررسی می‌کند و می‌گوید: «ما پیش از انقلاب و با آغاز دهه 40 با یک انقلاب صنعتی مواجه شدیم که صنایع پیشرانی نظیر ذوب آهن، خودروسازی، پالایشگاه‌ها و تراکتورسازی توسط بخش خصوصی و با کمک دولت شکل گرفت. ایران پیش از انقلاب در صنعت به موفقیت‌های بسیاری دست یافت اما پس از انقلاب به دلایل متعددی صنایع نتوانستند موفقیت مورد انتظار را برآورده کنند. یکی از علل عدم موفقیت صنایع ملی‌شدن صنایع بود. چراکه برای همه ما این امر محرز شده است که دولت هیچ‌گاه در نقش یک بنگاه‌دار مؤثر ظاهر نشده است و این ارتباطی به ایران هم ندارد، به همین جهت بسیاری از صنایع بزرگ مانند آزمایش و ارج که پتانسیل رقابت با برندهای مطرح خارجی نظیر سامسونگ و ال‌جی را داشتند رو به نابودی و ورشکستگی رفتند. متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که با وجود اینکه خودروسازی ایران‌خودرو فعالیت خود را هم‌زمان با شرکت هیوندا کره جنوبی آغاز کرد به علت دخالت دولت آن‌طور که باید و شاید موفق نشد و نتوانست مانند رقبای خود بازار جهان را تصاحب کند. با توجه به این اصل همیشگی که بخش خصوصی به دنبال حداکثرکردن سود خود است، اگر بنگاه‌ها صددرصد به بخش خصوصی واگذار شود قطعا می‌توانیم مانند گذشته شاهد پیشرفت صنایع و پیشران‌ها باشیم. البته تجربه هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های بلندمدت سبب شد تا دیگر صنایع پیشران مانند گذشته موفق ظاهر نشوند».
این استاد دانشگاه به تجربه کشورهای دیگر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «ترکیه، کره جنوبی، چین و مالزی از جمله همین کشورهای در حال توسعه هستند که به دنبال صنایع پیشران و تولید هستند. در واقع این کشورها با کمک صنایع پیشران، بر روی ریل توسعه قرار گرفته‌اند، اما در این مسئله باید به دو نکته توجه شود. در واقع زمانی که این کشورها در حال ساخت‌وساز و تولید هستند بی‌تردید به انباشت سرمایه توجه می‌کنند. در واقع هم‌زمان با انباشت سرمایه، صنعت بانکداری و بازار سهام نیز با قدرت پیش می‌روند و به نوعی پیشران در حوزه مالی نیز تلقی می‌شوند و طبیعتا با این شیوه انباشت سرمایه و پس‌اندازکردن، بانک‌ها نیز با تولیدکنندگان و کارآفرینان تعامل خوبی را برقرار می‌کنند».
یکی از مسائل مهم این روزها بحث دولتی‌بودن اقتصاد در ایران است. براساس آمارها 85 درصد اقتصاد کشور دولتی است، حال این پرسش مطرح می‌شود که دولت با این وجود رقیب یا مانع بخش خصوصی است؟ این استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: «قطعا دولت رقیب سرسخت بخش خصوصی است. از طرفی همیشه به ما نیز ثابت شده است که دولت هیچ‌گاه کاسب و بنگاه‌دار موفقی نبوده است. بنابراین بخش خصوصی توان مقابله با دولت را ندارد.
در واقع اگر دولت در زیرساخت‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل فعالیت و سرمایه‌گذاری کند، دیگر نه تنها دولت رقیب بخش خصوصی نخواهد بود بلکه می‌تواند محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود و هزینه‌های مبادله‌ای بخش خصوصی را کاهش دهد، اما زمانی که دولت از زیرساخت‌ها خارج می‌شود و در بخش تولید کالا و خدمات مرتبط به بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند، رسما بخش خصوصی از اقتصاد خارج می‌شود که در اصطلاح به آن برون‌رانی بخش خصوصی نیز گفته می‌شود. متأسفانه برون‌رانی بخش خصوصی در ایران طی چند سال گذشته تشدید شده است. دخالت دولت در بخش اقتصاد، آثار ناگوار و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد که نتیجه آن تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و کاهش کارایی اقتصاد است».
صوفی همچنین چند وظیفه را برای دولت در قبال کارآفرینان و پیشرانان بیان می‌کند و تشریح می‌کند: «دولت باید در سه زمینه روان‌سازی کسب‌وکار، تأمین منابع مالی برای بخش خصوصی و کوچک‌کردن حجم اقتصادی دولت گام بردارد.
«روان‌سازی کسب‌وکار» به این معناست که دولت از نظر اجرائی در فرایند کسب‌وکار باید سریع عمل کند و مجوز کسب‌وکارها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر کند.
«تأمین منابع مالی برای بخش خصوصی» به این معناست که دولت باید با مشوق‌های مالیاتی، کاهش نرخ تسهیلات ترجیحی و تأمین منابع به کارآفرینان و پیشرانان کمک کند اما متأسفانه بسیاری از کارآفرینان ما توانایی به دست آوردن منابع مالی از سیستم بانکی را ندارند.
«کوچک‌سازی حجم دولت در بخش اقتصاد» به این معناست که دولت عرصه را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فراهم کند در واقع هرچه دولت بیشتر وارد بخش اقتصادی شود، زمینه پرورش کارآفرینان در اقتصاد علنا از بین می‌رود.
دولت‌ها به طور کلی هزینه‌محور بوده و کارآفرینان در فضایی که تقاضامحور باشد و نیاز مردم در اولویت باشد ورود می‌کنند. اما زمانی که دولت وارد میدان شود دیگر بخش خصوصی امکان فعالیت نخواهد داشت».
این استاد دانشگاه همچنین درباره شکست تولیدکنندگان و پیشرفت احتکارکنندگان می‌گوید: «متأسفانه ایران در بخش‌هایی از صنعت بهشت بخش غیرمولد و احتکارکنندگان است، چراکه دولت وظیفه حاکمیتی را کنار گذاشته و به مقوله تصدی‌گری که باید به عهده بخش خصوصی باشد توجه می‌کند. در این شیوه دولت برای دوام و حضور خود مرتبا با سیاست اقتصاد دستوری عمل می‌کند. اقتصاد دستوری منجر به این می‌شود که احتکارکنندگان، کالای خود را با انگیزه بیشتری احتکار کنند که در نهایت تورم و سود نامتقارن به وجود می‌آید. متأسفانه دولت توان کنترل و مدیریت بخش غیرمولد را ندارد».
