«مسعود نیلی» برای شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی پیشنهاد کرد
 
مناظره دولتمردان روحانی و احمدی‌نژاد
 

 
گروه اقتصاد، رضا غیبی: اقتصاد؛ حوزه‌ای خبرساز در سال‌های اخیر؛ حوزه‌ای که اتفاقات سیاه و سفید آن حتی بر وضعیت معیشت خانواده‌ها هم تاثیرگذار است. تا همین یک ماه پیش امید به ترمیم ساختارهای درهم‌پیچیده آن به کف رسیده بود. امروز یعنی درست یک ماه پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، امید و خوشبینی به آینده، دوباره به صدر نگاه مردم برگشته است. این انتظار اما در بین کارشناسان و صاحبان صنایع است و انتظارات اغلب مردم اندکی جلوتر از امکانات و ظرفیت‌های کشور ایستاده است. برای همین مردم این‌روزها منتظر بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی و در راس همه آنها ایجاد اشتغال و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند. بی‌تعارف این‌روزها بیشتر مردم خوشحال و خوشبین هستند و شاید هم منتظر معجزه. در این میان اما هستند کسانی که برخلاف عموم مردم، نگران هستند. افرادی همچون مسعود نیلی که این‌روزها دل‌نگرانی کم ندارد. نگران از ریزش‌ اجتماعی، نگران از بودجه سال 92، نگران از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در نیمه دوم سال و شدت گرفتن تورم در صورت برداشتن گام‌های نسنجیده برای حل مقطعی مشكلات. نیلی پیشنهاد جالبی برای ارتباط رییس‌جمهور منتخب با جوانان داشت و آن هم چیزی نبود جز حضور در فضای مجازی و ارتباط دوسویه با جوانان و این یعنی استفاده از شبكه‌های اجتماعی برای حفظ سرمایه‌ اجتماعی شكل‌گرفته. گفت‌وگوی «شرق» با مسعود نیلی در رابطه با مشكلات دولت یازدهم در ماه‌های آتی و البته راهكارهای وی برای عبور از شرایط فعلی را در ادامه بخوانید. پیشنهاد دکتر نیلی درخصوص روشن شدن وضعیت فعلی کشور می‌تواند راهگشای تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی شود؛ پیشنهادی که شاه‌بیت آن مناظره دولتمردان روحانی و احمدی‌نژاد است.
 
‌آقای دکتر اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شروع کنیم، برای همین شاید بد نباشد اشاره‌ای به چرایی خوش‌بینی بیش از حد به بهبود شرایط اقتصادی داشته باشیم.
فضایی که بعد از انتخابات در کشور شکل گرفت برای کسی به این شکل قابل پیش‌بینی نبود. من برای شرایط ایجادشده در سطح جامعه و واکنش مردم نسبت به اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ مشابهی در ذهن ندارم چراکه واکنش اولیه مردم جشنی منظم و سراسری آن هم بدون هماهنگی قبلی بود. این انتخابات در کل خاطره‌ای به‌یادماندنی در ذهن‌ها ثبت کرد و فرآیند طی‌شده برای برگزاری انتخابات، نوع برگزاری و نتایج اعلام‌شده نشان داد که جامعه تا چه حد می‌تواند واکنش مثبت به اتفاقات خوب نشان دهد. این ابراز وجود از سوی مردم بسیاری از ارتباطات فروپاشیده را بازسازی کرد و مقدمه خوبی برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی مناسب شکل گرفت؛ سرمایه‌ای که اجزای مختلف یک نظام حکومتی برای انجام کار و موفقیت به آن نیاز دارد. امروز که از هیجانات 48ساعت اولیه بعد از انتخابات فاصله گرفته‌ایم، شاهد استمرار شور و نشاط ناشی از انتخابات در جامعه هستیم. این شور و نشاط در فضای مجازی نمود بیشتری پیدا کرده و در برخی موارد با طنز نیز همراه شده است. شاید این موضوع نیاز به تحلیل روانشناسان اجتماعی داشته باشد اما من به‌عنوان یک شهروند در نگاه به این موضوع تفاوت را کاملا احساس می‌کنم. به‌طور قطع این سرمایه‌ فوق‌العاده ارزشمندی است که ایجاد شده است.
‌تجربه نشان داده است که این شور و نشاط به همان سرعتی که ایجاد شده است به همان سرعت هم می‌تواند از بین رفته و آثار مخربی را به‌دنبال داشته باشد. استمرار شور و نشاط و حفظ سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته مستلزم چه اقداماتی است؟
در حال حاضر موضوع مهم، چگونگی حفظ این سرمایه است. به نظر من این اتفاق نکات بسیار مهمی را به مسوولان کشور گوشزد کرد و یکی از آنها این بود که چگونه ارتباطات قطع‌شده را به‌سرعت می‌توان برقرار کرد. برای هر جامعه‌ای، در هر شرایطی این سرمایه اجتماعی بسیار مهم است. گذشته از این موضوع که این سرمایه می‌توانست در دهه‌های گذشته یا در چند دهه آینده باشد، شرایطی که در طول چند سال نسبتا نزدیک آینده در آن قرار خواهیم گرفت اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. در حال حاضر مشکلات جامعه و مقایسه ابعاد آن با زمان‌های گذشته، محدودیت‌هایی که برای برطرف‌کردن این مشکلات وجود دارد، دستاوردهایی که می‌شود به آن رسید، مشکلات جاری قابل حل در کوتاه‌مدت در مقایسه با مشکلاتی که به زمان بیشتری برای برطرف‌کردن آن نیاز است، ارتباط متقابل حکومت و مردم را مهم‌تر می‌کند. مردم آرامش همراه با نشاط را دوست دارند و این موضوع را شما اهالی رسانه به واسطه ارتباط با بخش‌های مختلف اجتماع به‌خوبی لمس کردید که در شرایط روحی مردم در قبل و بعد از انتخابات چه تغییرات اساسی ایجاد شد.
این شرایط تحت‌تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری به یکباره تغییر کرد و از نظر من این تغییر باید غیرطبیعی تلقی شود، چراکه این امکان وجود دارد که شور و نشاط ایجادشده پایدار نباشد و در چنین شرایطی تصویری که از نقطه مقابل می‌توان داشت، بسیار متفاوت و شاید غیرقابل پیش‌بینی باشد. با دیدن شور و شوقی که در متن حرکت اجتماعی شاهد بودیم این سوال برای من پیش آمد که این جریان چقدر می‌تواند پایدار باشد. نباید فراموش کرد که رسیدن به این سطح از نشاط کار بسیار سختی است و اگر این اتفاق دفعتا رخ می‌دهد حفظ آن بسیار سخت‌تر است و اما جواب سوال شما، به نظر من حفظ این شرایط مستلزم رخ‌دادن دو اتفاق در کشور است. اتفاق اول در نظام تصمیم‌گیری و اداره‌کنندگان جامعه است و دومی هم در بطن جامعه که اگر این دو با هم هماهنگ و همراه نباشند، چه‌بسا که علاوه بر استمرارنداشتن این شور و نشاط، شاهد سرخوردگی و واکنش جامعه باشیم.  مردم در حال حاضر بسیار خرسند هستند از رایی که به رییس‌جمهور منتخب داده‌اند. برای همین باید کل فرآیند شکل‌گرفته و عوامل دخیل در روند انتخابات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به نظر من آقای دکتر روحانی باید شیوه‌ای جدید برای برقراری ارتباط با جامعه اتخاذ کنند تا جدای از مجاری رسمی که یک مسوول می‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند، شاهد ارتباط مستقیم رییس‌جمهوری و مردم باشیم.
در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نکته جالب این بود که هم نخبگان و جامعه شهری و هم روستاییان سهم بالایی در این اتفاق داشتند که قاعدتا دلایل یکسان ندارند. پس باید این دو طیف به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از طرفی باید با نسل جوان که موتور محرک این شادی هستند در فضای مجازی ارتباط مستقیم برقرار کرد.
‌البته این وجه اجتماعی موضوع است و اگر عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، به مسایل اقتصادی خواهیم رسید.
بله. باید دید این جوان‌هایی که خوشحالی کردند و جشن گرفتند چه چشم‌اندازی از این حرکت دارند تا در راستای رسیدن به چشم‌اندازهای مورد نظر حرکت کنیم. قاعدتا این چشم‌اندازها به شغل، درآمد و مشکلاتی که در حال حاضر به صورت معضل خیلی بزرگ خود را نشان داده و در چند سال نزدیک آینده بزرگ‌تر هم خواهد شد، بازمی‌گردد. بنابراین یک وجه این موضوع تصمیم‌گیرندگان و دولت هستند تا با عملکرد خود امکان برقراری ارتباط با جامعه را فراهم کنند تا در این ارتباط، مشکلات پیش‌رو، برنامه‌ها و نتایج کسب‌شده بیان شود. این بخش را می‌توان مسیر دولت- مردم نام گذاشت.
 اما وجه دوم در مسیر مردم- دولت قرار می‌گیرد که عمدتا معطوف به این است که تا چه اندازه انتظارات مردم با واقعیت‌ها سازگار است و چه بخشی از توقعات شکل‌گرفته خوشبینانه است. برای همین باید ببینیم مثلا آیا همه آنهایی که بیکار هستند شغل خواهند داشت؟ عده‌ای که مسایل اقتصادی را مورد توجه دارند یا بخشی که ارتباط با دنیای بیرون و تعامل سازنده با سایر کشورها مد نظر آنها بوده است به اهداف خود می‌رسند یا نه؟ آن دسته از مردم که مسایل فرهنگی برایشان در اولویت قرار داشته به خواسته خود خواهند رسید؟ این توقع در مردم، شکل‌گرفته است که با آمدن دکتر روحانی مشکلات مورد نظر برطرف خواهد شد.
‌برای رفع مشکلات یادشده و تامین نظر عامه مردم، چه اقداماتی باید صورت گیرد و آیا این انتظارات در کوتاه‌مدت قابل برآورده‌شدن هستند یا نیازمند برنامه‌ریزی میان و بلندمدت خواهیم بود؟
حالت ایده‌آل این است که انتظارات وجه غالب جامعه با آنچه در ذهن تصمیم‌گیران می‌گذرد منطبق شود، یعنی آنچه دولت آینده توان تحقق آن را ندارد همراه با علت مشکلات موجود در کنار مواردی که امکان تحقق آنها بیشتر است همراه با ظرفیت‌های موجود در ذهن جامعه هم نقش ببندد. البته این حالت، ایده‌آل است و نمی‌توان انتظار داشت که شاهد رخ‌دادن این اتفاق باشیم. نقطه شروع برای پاسخ شما این است که دولت پس از تشکیل، یک گزارش از شرایط شروع کار به جامعه ارایه کند تا همه از شرایط دولت در گام نخست مطلع شوند چراکه در حال حاضر یک برداشت رسمی از شرایط وجود دارد و در کنار این مردم نیز برداشت دیگری از وضع موجود دارند که این برداشت‌ها فاصله بسیار زیادی با هم دارند، به طور مثال دولت فعلی بر این باور است که کشور در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و در سال‌های اخیر دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و از همین‌رو دولت در شرایط ایده‌آل تحویل داده خواهد شد. اما نباید فراموش کرد، اقتصاد یک وجه تمایز با دیگر حوزه‌ها دارد و آن هم این است که در اقتصاد شعار و تبلیغات راه به جایی نمی‌برد. در اقتصاد متقاضیان کار وقتی شغل پیدا نمی‌کنند با بیکاری و ضرورت اشتغال‌زایی آشنا می‌شوند و سرپرستان خانوار نیز زمانی که کالایی را در طول یک بازه زمانی کوتاه به چند قیمت مختلف خریداری می‌کنند به اهمیت تورم پی می‌برند. عملکرد مطلوب در حوزه اقتصاد باید تاثیر خود را به صورت مستقیم در رفاه اقتصادی مردم بگذارد و اگر مردم بهبود شرایط را لمس نکنند شکاف بین واقعیت‌های زندگی مردم و تحلیل‌های رسمی زیاد خواهد شد. پس آقای روحانی مناسب است در فاصله کوتاهی از آغاز به‌کار، گزارش کاملی از آنچه که تحویل گرفته و برنامه‌های مورد نظر به مردم ارایه کنند و البته امکان دفاع برای مسوولان قبلی نیز وجود داشته باشد. این می‌تواند در قالب مناظره‌هایی برگزار شود تا یک تمرین جدید در حوزه دموکراسی را نیز شاهد باشیم.
به نظر می‌رسد اگر تحلیل دولت از شرایط به اطلاع مردم برسد و در کنار این تحلیل، برنامه‌ها و پیشرفت کار نیز به مردم گزارش شود، بتوان بخش بزرگی از سرمایه شکل‌گرفته را حفظ کرد. البته نمی‌توان انتظار داشت میزان این سرمایه در طی اجرای برنامه‌های اعلام‌شده در همین سطح باشد اما خرج‌کردن این سرمایه و ریزشی که صورت می‌گیرد نیز باید حساب‌شده باشد. در نتیجه شاید نکته‌ای که من بتوانم اضافه کنم این است که آنچه به‌عنوان مشکلات اقتصادی کشور مشاهده می‌شود مسایلی است که حل آنها مستلزم زمان است، به طور مثال ما در تابستان 92 هستیم و دولت در نیمه دوم سال مستقر می‌شود، بخش قابل توجهی از بودجه سال 92 نیز تصمیم‌گیری شده است. سیاست‌های پولی اتخاذ شده و آثار آن در ادامه ظاهر می‌شود. بخش زیادی از سرنوشت رشد نقدینگی امسال تعیین شده و اگر با دقت بیشتری اتفاقات اقتصادی کشور را رصد کنیم، به رشد بالای 30‌درصدی در نقدینگی سال جاری خواهیم رسید. تمام موارد ذکرشده به این معنی است که تورم سال 93 تقریبا تعیین شده است بنابراین دولت یازدهم در این حوزه با تدوین اصولی بودجه 93 و اجرای آن در سال آینده، می‌تواند آثار مثبت آن را در سال 94 مشاهده کند. من می‌خواهم بگویم که این ارتباط پس و پیش بین پدیده‌ها خود به خود محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که یک دولت از عمر چهارساله خود سه سال را به‌دنبال پدیده‌ها خواهد بود.
 ‌در بحث بودجه‌ریزی به نظر می‌رسد دولت یازدهم با چالشی به نام کمبود زمان مواجه باشد چون اگر بخواهد بر اساس قانون عمل کند باید بودجه را آذرماه تحویل مجلس بدهد، در حالی که زمان زیادی برای تدوین ندارد و تاخیر در ارایه لایحه بودجه نیز تداوم سیاست سال‌های اخیر دولت خواهد بود.
بله همین‌طور است و محدودیت زمانی برای تدوین بودجه یکی از چالش‌های دولت یازدهم خواهد بود به اضافه اینکه همه قبول دارند که قانون بودجه 92 اشکالات بسیار زیادی دارد و رقم بودجه بسیار فراتر از آن چیزی است که امکان تحقق دارد. از طرفی امسال بودجه‌ای که با کسری بسیار بزرگ روبه‌رو هست دو مدیر مالی دارد و قاعدتا مدیر اول در هزینه‌کردن تعجیل بیشتری دارد که این خاصیت پایان کار دولت‌هاست. بنابراین می‌خواهم به مطلب شما این را اضافه بکنم که مدیریت بودجه 92 تا پایان سال کار بسیار دشواری است یعنی اینکه بخش زیادی از معیشت مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد چراکه حقوق کارمندان، خدمات قابل ارایه به مردم، بهداشت، درمان، آموزش، دادگستری و... از بودجه تامین مالی می‌شوند و با کسری عظیمی که با آن مواجه هستیم، دولت کار بسیار دشواری در پیش‌رو خواهد داشت.
 ‌در بخشی از صحبت‌ها اشاره کردید که دغدغه رای‌دهندگان نه‌تنها در حوزه اقتصاد بلکه در تمامی بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه بوده است. اگر اجازه بدهید بخش اقتصادی که مهم‌ترین دغدغه مردم بوده و هست را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. پس برای ورود به این بحث شاید بد نباشد مشکلات عمده حوزه اقتصاد را دسته‌بندی کنید.
ارز، نخستین مشکلی است که می‌توان به آن اشاره کرد. برای فهم بیشتر از مشکلات جاری در این حوزه کمی به عقب‌تر برگردیم یعنی زمانی که در سال 81 یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شد و رشد نقدینگی کنترل و در نهایت بدون هیچ‌گونه آثار تورمی نظام یکسان نرخ ارز حاکم شد. البته افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی نیز به موفقیت این طرح کمک کرد و باعث تداوم آن شد. اما از اواخر سال 90 این نظام را از دست دادیم و مجددا نظام چندنرخی بر بازار حاکم شد. متوسط نرخ ارز ظرف یک‌سال‌ونیم گذشته با شدت افزایش پیدا کرده و امروزه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که تداوم راه فعلی مورد نظر است یا باید به نظام یکسان نرخ ارز بازگردیم. برای پاسخ به این سوال باید به این نکته نیز توجه کنیم که واردات و صادرات، فساد در سطح جامعه و تمام موارد از جمله معیشت مردم زیر چتر بازار ارز قرار می‌گیرند.
پس با این توضیح، سوال این است که چه وقت و چگونه با این مهم خواهیم رسید؟  نظام هدفمندی یارانه‌ها مشکل دومی است که می‌توان از آن نام برد. در این بخش نیز فاز نخست سال 89 به اجرا گذاشته شد و تا حال ادامه دارد. در حال حاضر سوال از دولت بعدی این است که فاز دوم کی و چگونه؟ آیا شیوه پرداخت‌ها تغییر خواهد کرد؟ تمام اینها مستلزم رویکردهای تعیین‌کننده است. البته ساده‌ترین شکل ممکن در اجرای این قانون تقسیم مساوی یارانه نقدی بین تمام افراد بود که به اجرا گذاشته شد و امروز اگر دولت بخواهد تغییری در آن داشته باشد، شکاف‌هایی نیز ایجاد خواهد شد که باید پذیرفت.
‌ البته شاید یکی از مشکلات بزرگی که درون این مشکل جای گرفته، افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس قانون بودجه و کاهش مجدد قدرت خرید مردم باشد.
بله. البته این مشکل هم بازمی‌گردد به نوع اجرای قانون هدفمندی. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شکل کنونی با کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم همراه شد. مجلس برای جبران کسری هدفمندی در سال 92 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد تا از این طریق کسری دولت در این بخش جبران شود. اما افزایش 38‌درصدی تا امروز رخ نداده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت دهم نیز این اتفاق رخ ندهد. این به آن معنی است که 38‌درصد افزایش قیمت توزیع شده در طول سال قرار است در شش‌ماه صورت گیرد و برای همین باید منتظر افزایش بسیار بالاتر از 38‌درصد در این حوزه باشیم در حالی که پرداخت مضاعف هم به مردم نخواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت جدید در انتخاب راه‌های مواجهه با مشکلات، بسیار محدود است و اگر استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد مشکل دیگری به مشکلات اضافه خواهد شد و آن هم افزایش بیش‌ازحد نقدینگی و در نهایت تورم. پس دولت نخواهد توانست از فردای تحویل، این اقدام را صورت دهد. مردم اگر دو ویژگی مهم که شامل خواستن برای حل مشکلات و البته توانستن انجام این کار را در مسوولان مشاهده کنند قطعا با دولت همراه خواهند شد. بنابراین هدفمندی، مساله بسیار بزرگی است که ارتباط آن با مساله اول یک مساله مستقل و ویژه است چراکه همواره این سوال مطرح بوده است که آیا می‌توان بدون اصلاح نرخ ارز و سود بانکی نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد. در فاز نخست، افزایش قیمت انرژی بدون توجه به دو نکته دیگر صورت گرفت ولی در نهایت این اصلاح در بازار به شکل دیگر و پرهزینه‌تری رخ داد. مساله سوم بانک‌محوربودن اقتصاد است. در ایران بانک‌ها نقش اساسی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دارند. سهم مطالبات غیرجاری بانک‌ها نسبت به تسهیلات به چندبرابر حد مجاز رسیده است چون تراز مصارف و منابع بانک‌ها متعادل نیست استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و این مهم حجم نقدینگی و تورم را افزایش داده است. در حال حاضر تولید نیازمند منابع مالی است و بانک‌ها قادر به تامین آن نیستند چراکه توان جمع‌آوری منابع مالی از سطح جامعه را ندارند و دلیل این ناتوانی هم چیزی نیست جز این نکته که انتخاب آخر مردم برای سرمایه‌گذاری بانک است و جذابیت سایر حوزه‌ها رقیب جدی سیستم بانکی است. پس در شرایط تورمی بالا که مردم علاقه بیشتری به حفظ ارزش پول خود دارند بانک آخرین و کم‌ریسک‌ترین گزینه است و بازارهای دیگر از جمله طلا، ارز، مسکن و در سال‌های دورتر سیم‌کارت و خودرو بخش عمده سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند. مادامی که بانک نقش خود را در تامین منابع مالی انجام ندهده تولید راه نخواهد افتاد. برای اینکه اقتصاد ما بتواند شغل و درآمد ایجاد کند باید تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد شود چراکه به جرات می‌توان گفت نظام بانکی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. تبدیل بانک به نهادی مستقل که نقش اصلی خود در بازار را داشته باشد زمانبر خواهد بود. پس مساله اساسی در سیستم بانکی تعیین نرخ سود بانکی است که بازمی‌گردد به نحوه مدیریت بانک مرکزی. درواقع می‌توان گفت نرخ اعلامی بانک مرکزی برای سود بانکی مصلحتی است و نه اقتصادی، یعنی اینکه هدف‌گذاری مشخص برای جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات وجود ندارد. یک نوع نگاه ارزان‌بودن منابع برای سرمایه‌گذاری است و این نوع نگاه موجب محدودیت منابع و در نهایت ایجاد رانت برای برخورداری از منابع شده است. مساله دوم رقابتی‌نبودن سیستم بانکی کشور است. در حالی که هزینه‌های تعدد بانک‌ها را می‌پردازیم و از مزایای آن استفاده نمی‌کنیم.
بر همین اساس اگر بانک مرکزی فضای رقابتی را شکل دهد، می‌توان امیدوار بود که به رفاه بنگاه‌ها و مصرف‌کننده برسیم. نکته دیگر اینکه سیستم بانکی ما یک بخش رسمی و یک بخش غیررسمی دارد. این بخش غیررسمی که موسسات مالی و اعتباری را شامل می‌شود بخش بزرگی از سیستم واسطه‌گری مالی در اقتصاد را شکل می‌دهند و چون تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، یک آشفتگی بزرگ در بازار پولی وجود دارد. بنابراین هر تحولی در سیستم بانکی بدون در نظرگرفتن بخش غیررسمی می‌تواند به معضلات بزرگ‌تری تبدیل شود.  مشکل چهارم بودجه است. همان‌طور که اشاره شد بودجه در کشور ما نقش اساسی ایفا می‌کند چراکه بخش زیادی از زندگی مردم با خدمات قابل ارایه از طرف دولت سروکار دارد و منابع مالی این خدمات از طریق بودجه تامین می‌شود. بودجه سال 91 با رقم 144هزارمیلیاردتومان تصویب شد که در عمل نزدیک به 107هزارمیلیارد آن محقق شد. این فاصله بین رقم بودجه و عملکرد درواقع حذف بخشی از خدمات را موجب شد. در سال جاری تصویر نگران‌کننده‌ای از کسری بودجه وجود دارد چراکه در سال 91 که امکان تحقق از محل درآمدهای نفتی وجود داشت با کسری روبه‌رو شدیم و امسال با توجه به محدودیت‌های جهانی و کاهش درآمدهای نفتی تحقق بودجه 210هزارمیلیاردتومانی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی به‌طور قطع بخش عمده‌ای از بودجه محقق نخواهد شد و دولتی که امور را به‌دست می‌گیرد مجبور است در گام نخست با صرفه‌جویی و قطع بودجه برخی از بخش‌ها، مدیریت مالی داشته باشد. مردم باید مشکلات و محدودیت‌های دولت را درک کنند. البته دولت می‌تواند برای درمان مقطعی و رهایی از این مشکل اقدام به چاپ پول کند اما نباید از یاد برد که این کار منجر به تورم فزاینده در سال بعد خواهد شد و آنچه در کوتاه‌مدت ایجاد شده است را از بین خواهد برد. در شرایط عادی حدود سه‌درصد تفاوت نرخ تورم دهک‌های اول با دهم را داریم و این یعنی اینکه تورم بخش کم‌درآمد و فقیر جامعه سه‌درصد بیشتر از قشر پردرآمد است و در صورت افزایش تورم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند و بنابراین هر اقدامی که موجب افزایش تورم شود، می‌تواند آثار مثبت دیگر برنامه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
مساله پنجم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. ظرف تحقق برنامه‌های اقتصادی و تحرک و جوشش در این حوزه، واحدهای تولیدی در صنعت، خدمات و کشاورزی است. همان‌طور که از خانوار به‌عنوان نماد مصرف و پس‌انداز یاد می‌شود، بنگاه‌ها نیز نماد تولید و سرمایه‌گذاری هستند. ما اگر به‌دنبال ایجاد شغل و قدم‌برداشتن در مسیر توسعه هستیم باید بنگاه‌های خود را تقویت کنیم. در ایران بخش بسیار کمی از بنگاه‌ها، واحدهای صنعتی بزرگ هستند و بخش عمده بنگاه‌ها را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. در صنعت بنگاه‌های بالای 400 نفر نیروی کاری سه‌درصد بنگاه‌های کشور را شامل می‌شوند اما همین سه‌درصد حدود 65‌درصد ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌کنند درواقع اصل تولید ما این سه‌درصد هستند. این سه‌درصد بنگاه‌های بزرگی هستند که عمدتا دولتی‌اند و با اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عملا به بخش خصوصی واگذار نشدند و بخش شبه‌دولتی در اقتصاد را شکل دادند. بنابراین فعالیت این بنگاه‌ها برای اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است. این در حالی است که این بنگاه‌ها در مسیر بهره‌وری حرکت نمی‌کنند. این پنج مشکل که به اختصار اشاره کردم به اضافه مشکل ششم که وجود تحریم‌ها و البته شدت گرفتن آن از اول جولای سال جاری میلادی است دسترسی به بازارهای جهانی در حوزه منابع مالی و تجارت را دشوار کرده است. با نگاهی اجمالی به شرایط پنج مساله داخلی و تحریم به‌عنوان مساله خارجی به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات در حال بزرگ‌تر شدن هستند.
 اما آقای دکتر شما در بین موضوعات اشاره‌ای به معضل بیکاری نداشتید در حالی که ریشه بسیاری از مشکلات و البته تحولات همین بیکاری است.
بیکاری در این گروه مشکلات قرار نمی‌گیرد و باید آن را به‌گونه‌ای دیگر دید. برای همین اگر مسایل مطرح‌شده داخلی و خارجی را به کناری بگذاریم در طرف مقابل مساله بزرگ‌تری داریم که نحوه حل این شش موضوع در آن تاثیر بسیار مهمی دارد. توجه داشته باشید ما در سال‌های آینده با یک مشکل بزرگ یعنی ورود متولدین دهه 60 به بازار کار روبه‌رو خواهیم بود. این نیروهایی که به دلایل متعدد ورود آنها به بازار کار به تعویق افتاده، در آینده نزدیک متقاضی شغل خواهند بود و ممکن است برای این موضوع هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی بپردازیم. اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم یعنی در سال 1335 در سرشماری صورت‌گرفته جمعیت ایران نزدیک به 19میلیون‌نفر بود که در سال 1345 با هفت میلیون افزایش به حدود 26میلیون‌نفر رسید. سرشماری سال 1355 افزایش هشت‌میلیون‌نفری را نشان می‌داد و در سر شماری سال 1365 به یکباره با شوک جمعیتی مواجه شدیم و نزدیک به 16میلیون‌نفر طی 10سال به جمعیت کشور اضافه شد که این روند در ادامه متوقف شد. هشت‌میلیون‌نفری که بیشتر از متوسط دهه‌های گذشته به جمعیت کشور اضافه شد طی مراحل مختلف چرخه عمر از تغذیه کودک گرفته تا آموزش‌عالی، اثرات خود را به‌جا گذاشتند. مراکز آموزش‌عالی که قرار بود سطح دانش و مهارت افراد برای ورود به بازار کار را افزایش دهند به مراکزی برای نگهداری جوانان تبدیل شدند. اینکه امروز 4/5 میلیون‌نفر دانشجو داریم هیچ تناسبی با توسعه‌یافتگی ما ندارد. چراکه ما اقتصادی با تولید ناخالص کم، کسری بودجه بزرگ و سیستم بانکی ناکارآمد داریم. بنابراین هدف از توسعه آموزش‌عالی و آسان کردن شرایط ورود به دانشگاه این بوده است که ادامه تحصیل فعلا ترمزی باشد برای ورود نیروهای متقاضی به بازار کار چراکه در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 تقریبا هیچ شغلی در کشور ایجاد نشد. به‌هر حال امروز خانواده‌ها هزینه‌های زیادی برای تحصیل فرزندان خود پرداخته‌اند و ما رکورد میزان دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد در جهان را به نام خود ثبت کرده‌ایم. بنابراین ما ظرف سال‌های نسبتا نزدیک آینده با یک موج تقاضا برای ورود به بازار کار مواجه خواهیم بود و همین توقعات و انتظار شکل‌گرفته در سطح جامعه می‌تواند این موج را تشدید کند. پس این گروه شغلی متناسب با تحصیلات و سطح توقع خود انتظار خواهند داشت. بد نیست به یکی از پدیده‌های جالب بازار کار ایران هم اشاره کنم. این پدیده چیزی نیست جز اینکه در زمانی که نرخ بیکاری بین آقایان 24‌درصد و در بین خانم‌ها بیش از 40‌درصد است، واردکننده نیروی کار از افغانستان هستیم. این به آن معنی است که ما بازار کار را تقسیم‌بندی کرده‌ایم و اینها قرار نیست کار ساده انجام دهند. این گروه متقاضی شغل دولتی و پشت‌میزنشینی هستند اما کسری بودجه دولت این علامت را به ما می‌دهد که ایجاد این نوع کار امکان‌پذیر نیست. متاسفانه ما در چند سال آینده تلاقی این شش مساله و بیکاری را خواهیم داشت که‌گذار از آن نیازمند تدبیر خاص و برنامه‌های اصولی است. در حوزه اشتغال مساله ما بسیار فراتر از یک‌میلیون شغل است و برای همین باید بدون هرگونه بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی این مسایل را با مردم در میان گذاشت و باید توجه کرد که بخشی از جامعه که تحقق خواسته‌ها و ایجاد شغل مورد نظر آنها به تعویق می‌افتد ناراضی خواهند بود. پس نکته مهم این است دولتی که محبوبیت اجتماعی دارد، بتواند این محبوبیت را به مقبولیت تبدیل کند تا با برقراری آرامش نسبی به امور جاری کشور برسد.
 

 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=15405