پرونده يكي از متهمان برداشتن روسري به دادگاه رفت
 

 

غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، در گفت‌وگو با تسنيم درخصوص وضعيت قضائي دستگيرشدگان اعتراضات دي ماه گفت: «تعداد کمي از اين پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و اکثريت پرونده‌ها به عنوان جرم عمومي و در حد اخلال در نظم و تخريب و امثال آن که جنبه امنيتي از نظر دادسرا نداشته، به دادگاه‌هاي کيفري دو ارجاع شده است». او افزود «تا هفته قبل تنها يک تا دو نفر» در بازداشت باقي مانده بودند. اسماعيلي در مورد وضعيت دختراني که روسري خود را از سر برداشته و آن را بر سر چوب کرده بودند، گفت: «در اين ارتباط تا الان يک پرونده به دادگاه ارسال شده و از اينکه هم‌اکنون چه تعداد پرونده در دادسرا مطرح است، آمار دقيق ندارم».
اوايل دي ماه بود که دختري در خيابان انقلاب تهران، با بالارفتن از جعبه مخابراتي، روسري خود را از سر برداشت؛ اقدامي که عکس‌هاي آن به‌سرعت در شبکه‌هاي مجازي منتشر شد و بعد از آن در چند نقطه کشور هم چنين اقدامي ديده شد. آن زمان حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در واکنش به اين اتفاق گفته بود: «برداشتن روسري در خيابان حرکتي بسيار بچگانه است که دختر جواني در نقطه‌اي که افراد زندگي طبيعي‌شان را مي‌کنند و راه خود را مي‌روند، در خيابان ناگهان روسري خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخي مأموريت داشته باشند از او فيلم بگيرند و بلافاصله در فضاي مجازي منتشر کنند». او در ادامه افزوده بود: «انتظار ما اين است خانم‌هاي محترم، به‌خصوص دخترخانم‌ها توجه داشته باشند که اگر اعتقاد به اسلام دارند، مي‌دانند که شرع مقدس اسلام به صراحت آيه قرآن حجاب را براي زن مسلمان واجب کرده؛ اگر هم اعتقاد به اسلام ندارند که يا مسلمان نيستند يا اعتقاد ضعيفي به مباني اسلام دارند، کساني که خود را ملتزم به اصول و قواعد جامعه مدني مي‌دانند، متوجه هستند که وقتي قانوني وضع شده و در کشور جمهوري اسلامي ايران براي خانم‌ها حجاب را لازم دانسته، وظيفه تبعيت از آن را دارند و کسي هم نبايد مزاحم زندگي خصوصي افراد شود و حريم خصوصي اشخاص به هر ترتيبي که مي‌خواهند زندگي کنند، محترم است، اما در جامعه بايد ملتزم به يک‌سري قواعد و ضوابط قانوني باشند». دادستان کشور افرادي را که دست به اين کار زده بودند، «نادان» و «فريب‌خورده» خوانده بود که تحت تأثير القائاتي از خارج کشور، دست به چنين اقدامي زده‌اند. محمدجعفر منتظري اين عمل را جرم دانسته و گفته بود: «فردي که بي‌حجابي و حرکاتي را که در شأن يک بانوي مسلمان نيست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مرتکب شده و تحت تعقيب است، البته ما اعتقاد داريم اين افراد را قبل از مجازات هدايت و ارشاد کنيم تا متنبه و متوجه شوند که اين حرکت صحيحي نيست و دستگاه قضائي نيز بايد در چارچوب قانون حرکت کند و اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد».
حالا رئيس کل دادگستري خبر از ارسال پرونده يکي از اين دختران را به دادگاه داده است. پيش‌تر وکيل دو نفر از اين دختران، نسرين ستوده ادعا کرده بود که وکالت «نرگس حسيني» - دختري که با کمي فاصله زماني اقدام دختر اول را تکرار کرده بود – را بنا بر درخواست خود او برعهده گرفته است. ستوده وثيقه اعلام‌شده اين دختر را ۵۰۰ ميليون اعلام کرده بود. البته گفتني است که جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به اين پرسش که آيا صدور قرار ٥٠٠ميليون‌توماني براي اين فرد صحت دارد يا خير عنوان کرده بود: «از وثيقه آن اطلاعي ندارم. قرارها متناسب خواهد بود. اين اقدام خلاف شرع و خلاف قوانين است و جرم تلقي مي‌شود. تجاهر به گناه جرم است». نسرين ستوده درباره ابعاد حقوقي و قضائي اين پرونده هم گفت که اتهام او احتمالا «تظاهر به عمل حرام در انظار عموم» است. اين اتفاقات در فضاي مجازي با نام «دختران خيابان انقلاب» شناخته شد و واکنش بسياري از سياسيون را برانگيخت؛ بحث و نظر درخصوص اين اتفاق و بحث‌هاي پيراموني آن هنوز هم در ميان سياسيون و نخبگان رسانه‌اي در جريان است. در میان نقد و نظرها می‌توان به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد اشاره کرد. او در این یادداشت می‌نویسد: «در تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٥ آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مشکل این تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعی تعریف نشده و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است، ولی با فرض فهم غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کرد، شاید هر روز صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین کاری نشدنی است. نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار است، درحالی‌که می‌دانیم غیرمسلمانان و حتی زنان خارجی و دیپلمات‌هایی که به ایران سفر می‌کند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند». 


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=162176