۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۲۱ - ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند
نظارت بر حرفه‌ حسابرسی در ایران
سیدمحمد علوی.دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

زنجیره گزارشگری مالی، از ابتدای آن تا اطمینان‌بخشی، به‌ویژه درباره شرکت‌های سهامی عام باید تحت‌ نظارت باشد. نظارت بر همه اجزای این زنجیره از آنجا ناشی می‌شود که منافع عمومی متأثر از نحوه گزارشگری مالی است و در صورت سوءعملکرد در هر مقطعی از این زنجیره، منافع عموم مردم می‌تواند آسیب ببیند.
پرسشی که در این چارچوب مطرح است، این است که چه روشی برای نظارت بر این زنجیره مناسب است. دو دیدگاه درباره نحوه نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و اطمینان‌بخشی نسبت به آن وجود داشته است. دیدگاه نخست، مدافع خود‌‌انتظامی است. به طور خلاصه این دیدگاه بر آن است که ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی مستلزم دانش و مهارت تخصصی است و ازاین‌رو نظارت بر آن به وسیله کسانی که همان دانش و مهارت تخصصی را دارند، منطقی‌تر و مقرون ‌به‌صرفه‌تر است. از نظر صاحبان این دیدگاه در‌این‌میان خود‌انتظامی روش منطقی، مقرون‌به‌صرفه و بهینه است.  حرفه‌های خود‌انتظام سه ویژگی اساسی دارند: ترکیب منحصربه‌فردی از دانش و مهارت، تعهد به انجام وظیفه فراتر از منفعت شخصی و خود‌‌راهبری، فارغ از مداخلات‌ خارج از حرفه. موقعیت قانونی، خود‌انتظامی، امتیازی است که به یک حرفه داده می‌شود تا به منافع عمومی خدمت کند و متشکل از دو جنبه اصلی است: اختیار مجوزدادن و اختیار منضبط‌کردن مجوزها؛ بنابراین اختیار ورود به حرفه و خروج از آن، در گرو تصمیم نهاد خود‌انتظام است. دیگر وظیفه نهاد خود‌انتظام نیز کنترل کیفیت خدمات حرفه‌ای است؛ بنابراین کنترل ورودی، خروجی و کیفیت خدمات برعهده نهاد خود‌‌انتظام است.  روشن است که خود‌انتظامی به نفع عموم است؛ اما خود‌انتظامی علاوه بر آن منافع مهمی برای حرفه به دنبال دارد. آنان از طریق یک سازمان نظارتی که بر حرفه‌شان حاکم است به وسیله هم‌پیشگان‌شان تحت‌ نظارت قرار می‌گیرند. ساز‌و‌کار نظارتی در این حالت حرفه را تقویت می‌کند، نه اینکه باعث تضعیف آن شود؛ درعین‌حال، تحت‌ نظارت‌بودن، اعتماد و اطمینان عمومی را پدید می‌آورد، مزیت نسبی ایجاد می‌کند و هزینه‌ای کمتر از سایر اشکال نظارت‌ دارد. در مجموع برای خودانتظامی چهار مزیت‌ زیر را می‌توان برشمرد:
اول، مقرون‌به‌صرفه‌بودن: خودانتظامی از طریق خود حرفه حسابداری و حسابرسی نیازمند طراحی یک دستگاه دیوان‌سالار نظارتی متمایز نیست و از این نظر روشی است که در آن با کمترین هزینه می‌توان به اهداف نظارتی دست یافت.
دوم، تقویت زنجیره گزارشگری مالی و حسابرسی: نظارت حرفه‌ای همتایان حرفه‌ای باعث می‌شود که در این حالت سازوکار نظارتی، حرفه را تقویت کند، نه اینکه باعث تضعیف آن شود.
سوم، تأمین منافع عمومی و گروه‌های ذی‌نفع خدمات مالی: خودانتظامی در نهایت منافع عمومی گروه‌های ذی‌نفع خدمات مالی را تأمین می‌کند.
چهارم، تقویت استقلال حسابرس: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در امر اطمینان‌بخشی صورت‌های مالی استقلال حسابرس است. استقلال فلسفه وجودی و روح حسابرسی مستقل است و حسابرسی مستقل بدون استقلال عملا فاقد معنی و مفهوم است. نظارت از سوی همتایان حرفه‌ای در تشکل خودانتظام در عمل استقلال حسابرس را تقویت می‌کند.
با توجه به عوامل بالا، تا ابتدای قرن جدید میلادی کم‌وبیش در همه جای جهان شاهد شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های خودانتظام حرفه‌ای بودیم؛ اما مجموعه تحولاتی از دهه 80 میلادی قرن گذشته تا امروز به‌تدریج باعث ‌گذار از نظارت خودانتظامی به سمت نظارت از طریق یک سازمان مستقل حرفه‌ای شده است.
این تحولات را چنین می‌توان برشمرد:
1. توسعه ابزارها و تکنیک‌های جدید مالی و روند مقررات‌زدایی در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته: از دهه 1980 شاهد توسعه گسترده نهادها و ابزارهای مالی جدید در بازارهای پول و سرمایه در کشورهای پیشرفته بودیم که به موازات آن مقررات‌زدایی نیز رخ می‌داد. توسعه ابزارها و تکنیک‌های جدید مالی، به‌ویژه انواع ابزارهای مالی مشتقه (قراردادهای آتی و انواع اختیار معامله، انواع سوآپ و ...) گزارشگری مالی را بسیار پیچیده‌تر و به تبع آن نظارت بر زنجیره گزارشگری مالی را نیز بغرنج‌تر کرد.
2. افزایش استفاده از برآورد و تخمین در صورت‌های مالی: در شرایط استفاده از انواع ابزار مشتقه که با یک یا چند واسطه با ابزار مالی مادر ارتباط برقرار می‌کنند، استفاده از انواع برآورد و تخمین‌ از ارزش ابزارها برای انعکاس در صورت‌های مالی افزایش یافت و این امر باز هم اطمینان‌بخشی به صورت‌های مالی را دشوارتر کرد.
3. تحولات کیفی- نهادی در حرفه حسابرسی و شکل‌گیری حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات IT: به موازات موج تحصیل و ادغام بنگاه‌های اقتصادی از سویی شاهد تقویت مؤسسات بزرگ حسابرسی و به‌تدریج کاهش شمار آنها به چهار مؤسسه بزرگ Big FOUR تا ابتدای قرن جدید بودیم. همچنین توسعه استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی نیز در نحوه حسابرسی تحول کیفی ایجاد کرد و علاوه بر تحول در تکنیک‌های گزارشگری مالی شاهد تحول در تکنیک‌های اطمینان‌بخشی به گزارش‌های مالی هم بودیم.
4. توسعه مقررات راهبری شرکتی؛ از دهه 1980 به این سو، نهاد حسابرسی گسترش بیشتری پیدا کرد و گزارش‌های حسابرسی نیز ابعاد گسترده‌تری یافت و سازمان‌هایی از قبیل کمیته‌های حسابرسی و الزامات جدید درخصوص توجه به منافع انواع ذی‌نفعان و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مطرح شد و به موازات تحولات در استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تأکید بر مفاهیمی مانند «ارزش منصفانه»، موضوع چرخش اجباری حسابرسان نیز مطرح شد.  در چنین بستری از تحولات ساختاری - نهادی و تغییرات عظیم در محیط مقرراتی و سیاست‌گذاری، در ابتدای قرن حاضر مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی در شرکت‌های بزرگ سهامی عام مانند انرون و وردکام پدید آمد که در ادامه شاهد رسوایی فروپاشی مؤسسه بزرگ حسابرسی آرتور اندرسن بودیم. رسوایی‌های مالی گسترده از این قبیل برخی از ناظران را به این نتیجه رساند که خودانتظامی به‌تنهایی برای نظارت بر حرفه حسابرسی کافی نیست. حاصل وضعیت جدید، شکل‌گیری سازمان‌های مستقل نظارتی بر حرفه حسابرسی بود.  نخستین گام، در اقتصاد آمریکا برداشته شد و به دنبال تصویب قانون ساربینز - آکسلی در جولای 2002، شاهد تشکیل «هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام PCAOB» بودیم. این سازمان مستقل است و پنج عضو هیئت‌مدیره آن از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC منصوب می‌شوند. این هیئت به‌طور کلی تحت‌ نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است و قواعد و بودجه آن را این کمیسیون تعیین می‌کند. این سازمان نظارتی علاوه بر شرکت‌های سهامی عام، بر عملیات شرکت‌های کارگزاری و معامله‌گر در بورس نیز نظارت می‌کند و هم‌اکنون نزدیک به 15 سال از تشکیل آن می‌گذرد. وظایف اصلیPCAOB عبارت‌اند از:
1. ثبت مؤسسات حسابرسی ناشران بورسی در بورس آمریکا
2. ثبت مؤسسات حسابرسی کارگزاران و معامله‌گران در بورس آمریکا
3. تدوین استانداردهای حسابرسی و دیگر استانداردهای حرفه‌ای
4. بازرسی مؤسسات حسابرسی و ریشه‌پژوهی نقایص حسابرسی
5. اجرای محدودیت‌ها و جرائم.
به‌این‌ترتیب، در بازارهای مالی اقتصاد ایالات متحده، شاهد‌ گذار از خودانتظامی حرفه‌ای به ایجاد یک سازمان نظارتی مستقل بر حرفه حسابرسی بودیم.
به موازات تحول کیفی در نحوه نظارت بر خدمات حسابرسی در اقتصاد آمریکا، شاهد تحولات مشابهی در نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی در سطح جهان بودیم. بر اساس یافته‌های بررسی جامعه حسابداران رسمی ایران در زمینه نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در 20 کشور جهان که عضو انجمن بین‌المللی نظارت‌کنندگان مستقل بر حسابرسی IFIAR]6]، این کشورها نیز دریافتند باید نهادهای مستقل برای نظارت بر حرفه حسابرسی تشکیل دهیم و خودانتظامی به‌تنهایی کافی نیست. در این کشورها شاهد شکل‌گیری نهادهای دولتی مستقل و نظارت این دستگاه‌ها بر حرفه حسابرسی، شامل تأیید مؤسسات حسابرسی، بازرسی و کنترل کیفیت و اقدامات انضباطی و در مواردی نیز تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده‌ایم.  اعضای هیئت‌مدیره این نهادها از جانب نهادهای دولتی منصوب می‌شوند و اعضای منصوب عموما از میان افراد غیرشاغل هستند. در 13 کشور از 20 کشور، اعضا باید غیرشاغل باشند و درهرحال در همه نهادها تعداد اعضای غیرشاغل باید به اعضای شاغل فزونی داشته باشد.  وظایف این نهادهای نظارتی شامل بازرسی، انجام اقدامات انضباطی، نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های تدوین‌شده از سوی نهاد حرفه‌ای، ارزیابی نتیجه‌گیری‌های کنترل کیفیت و تدوین یا پذیرش استانداردهای حسابرسی است.  بنابراین تجربه جهانی نشان می‌دهد که در مجموع در دو دهه گذشته شاهد نوعی‌گذار از نظارت خودانتظامی به نظارت یک سازمان مستقل نظارتی بر حرفه حسابرسی بوده‌ایم.  اما پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که با توجه به این مباحث و تجربه جهانی، ما در ایران در کجا ایستاده‌ایم و به کدام سو باید برویم؟  جامعه حسابداران رسمی ایران اگرچه نهادی خودانتظام تلقی می‌شود، ولی در حقیقت فاقد ویژگی‌های یک نهاد خودانتظام است. اولا ورودی به این جامعه در اختیار این نهاد نیست و هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی این وظیفه را بر عهده دارند و اعضای این هیئت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. همچنین اعضای هیئت عالی انتظامی از سوی وزیر دارایی و وزیر دادگستری تعیین می‌شوند. احکام انتظامی تعلیق عضویت با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا می‌شود.  بنابراین در وهله نخست ورود به حرفه حسابرسی و تنبیه و اخراج از آن، به‌ترتیب از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و هیئت عالی انتظامی که به طور مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند، صورت می‌پذیرد.  در وهله بعد، کلیه فرایندهای جاری در جامعه حسابداران رسمی ایران، تحت‌نظارت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی (دولت) قرار دارند. ازجمله، سه عضو هیئت عالی نظارت به صورت تمام‌وقت منصوب وزیر و در جامعه استقرار و به همراه کارشناس تمام‌وقت بر کلیه امور جامعه نظارت مستمر دارند.  علاوه بر آن، اعضای شورای‌ عالی بر اساس دستورالعمل برگزاری انتخابات مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند. احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. صحت برگزاری انتخابات اعضای شورای عالی با هیئت عالی نظارت است که منصوب وزیر است. احکام عضویت منتخبان اعضای شورای عالی با وزیر است؛ نماینده وزیر دارایی در جلسات شورای عالی شرکت می‌کند. مصوبات شورای عالی به وزیر ارسال می‌شود که وزیر می‌تواند هرکدام از مصوبات را که بخواهد ابطال کند. همچنین رئیس مجمع عمومی جامعه رئیس هیئت عالی انتظامی است که منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ رئیس هیئت عالی نظارت در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کند؛ مصوبات هیئت‌مدیره به وزیر ارسال می‌شود و وزیر می‌تواند اعضای هیئت‌مدیره را به ‌طور مستقیم برکنار کند؛ تخلفات حرفه‌ای و اداری اعضای شورای‌عالی و هیئت‌مدیره از سوي هیئت عالی نظارت و هیئت ویژه رسیدگی به هیئت عالی انتظامی ارجاع می‌شود؛ کلیه مقررات جامعه اعم از حق عضویت، بودجه سالانه، آیین‌نامه‌های نظارتی، انضباطی باید به تأیید وزیر برسد؛ اعضای هیئت عالی نظارت در کلیه کارگروه‌های تخصصی ازجمله کارگروه کنترل کیفیت شرکت می‌کنند؛ بازدید از مؤسسات حسابرسی و بازدیدکننده‌ها و پرسشنامه‌های تکمیل‌شده و نیز نتایج شکایات بررسی‌شده با حضور اعضای هیئت عالی نظارت در کارگروه کنترل کیفیت مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. با توجه به ترکیب کارگروه و وجود ناظر با اختیارات فوق‌العاده بالا امکان مدیریت مسائل مطروحه در کارگروه کنترل کیفیت و هیئت‌های انتظامی وجود ندارد. در نهایت، اصلاح اساسنامه جامعه نیز با تأیید وزیر قابل انجام است.  با چنین ساختارها و فرایندهایی آیا صحبت از خودانتظامی اساسا باورکردنی است؟ به‌راستی کدام ساختار و فرایند‌های جامعه حسابداران رسمی ایران به انجمن حرفه‌ای خودانتظام شبیه است؟  ازسوی‌دیگر سایر نهادهای نظارتی ذی‌نفع از گزارش‌های حسابرسی، به‌ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، مقررات متنوع نظارت بر حسابرسان را ابلاغ و اجرا کرده‌اند.  از جانب سوم، استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی طبق قانون در سازمان حسابرسی صورت می‌پذیرد که یک سازمان دولتی است.  حاصل آمیزه بالا این است که در مجموع شاهد نوعی نظارت گسترده دولتی بر حرفه حسابرسی در ایران هستیم.  حاصل چنین ساختاری در نظارت بر عملکرد حسابرسان این بوده که ما در عمل نظارت گسترده دولتی بر حرفه حسابرسی داریم ولی متهم به خودانتظامی هستیم.
ویژگی‌های ساختار نظارت موجود عبارت‌اند از:
1. طبق قانون از تشکل خودانتظام برخورداریم ولی چنان دامنه اختیارات ارکان این تشکل محدود است که حتی قادر به تصویب بودجه سالانه خود نیست و در‌ هزارتویی از فیلترهای نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت وزیران قرار گرفته‌ایم.
2. وظایف استاندارد‌گذاری درون‌سازمانی دولتی انجام می‌شود.
3. نهادهای ناظر دولتی در بازار پول و سرمایه خود را ذی‌حق بر نظارت بر حسابرسان می‌دانند.
بنابراین برای کاهش فاصله انتظاری و پاسخ مناسب به ذی‌نفعان خدمات حسابرسی، نظم‌دادن به ساختار نظارتی موجود ضروری است. ابتدا باید دامنه وظایف و نحوه تعامل با هرکدام از نهادهای انتظام‌‌بخش به‌درستی تبیین شود و امر نظارت بر کلیت زنجیره گزارشگری مالی، از مراحل تدوین صورت‌های مالی تا اعتباربخشی به آن را به صورت یکپارچه در بر بگیرد تا هم حسابرسان تکلیف خود را بدانند و از سوي نهادهای گوناگون کنترل نشوند و هم ذی‌نفعان اطمینان‌ خاطر لازم را داشته باشند.
 


دیدگاه‌ها(۰)