۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۲۱ - ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند
خبر

دوسوم زمین‌های کشور دوپلاکه هستند
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: دوسوم از 18 میلیون هکتار زمین‌های مستثنیات کشور پلاک‌های مشترک میان بهره‌برداران و اراضی ملی دارند. صفدر نیازی‌شهرکی در ایرنا افزود: قانون جامع حدنگاری زمین‌های کشور در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی به تمام دستگاه‌ها به ویژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد. وی یادآور شد: این قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد تا در پنج سال اموال و زمین‌های متعلق به خود یا تحت مدیریت خود را با اقدامات مهندسی و بررسی نقشه‌های حدنگاری ابتدایی تعیین‌ تکلیف کنند و نتیجه را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند یا برای آن سند بگیرند. نیازی‌شهرکی اظهار کرد: در قانون دیگری به اسم ماده 9، قانون افزایش بهره‌وری و تبصره 3 آن یا ماده 54 که ابلاغ شد، کارگروهی برای حل اختلاف میان دو قانون روی زمین در سطح ملی و استان‌ها تشکیل شد. مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال 1340 قانون اصلاحات ارضی و در سال 1341 قانون ملی‌شدن اراضی ملی اجرا و از همان زمان اختلاف میان مردم و منابع طبیعی آغاز شد و پرونده‌های متعددی هم در دادگاه‌ها شکل گرفت. وی خاطرنشان کرد: قانون جامع حدنگاری به کمیسیون استانی اختیار داد تا نقشه‌ها را بررسی کند و با نقشه‌ها و تصاویر هوایی که آن زمان بوده، بازدید معاینه محل کند و پرونده‌خوانی و مسائل حقوقی رعایت شود تا در نتیجه اصلاح نقشه انجام شود و اگر حق با بهره‌بردار بود، سند صادر شود و اگر عکس آن صدق می‌کرد، به اقدامات شخص متصرف در محاکم قانونی رسیدگی شود. نیازی ادامه داد: با سازمان نقشه‌برداری قرارداد داریم که برای ما عکس هوایی تهیه می‌کند و تاکنون شش میلیون هکتار از اراضی کشور را تصویربرداری کرده است. مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در کنار آن مهندسان مشاوری در کل کشور به کار گرفته شده که برای امور کاداستر یک‌میلیون‌و 200 هزار هکتار از زمین‌های کشور قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند. در طرح کاداستر، حدود اراضی ملی و زمین‌های بهره‌برداری‌شده کشاورزی در کنار صدور سند برای کشاورزان تعیین می‌شود. وی تأکید کرد: در همین یک‌میلیون‌و 200 هزار هکتار عملیات رفع تداخل هم انجام خواهد شد. نیازی اضافه کرد: در کل کشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند که اجرای قانون جامع رفع اختلاف را بررسی می‌کنند و شاید فقط مشکل کمبود اعتبار وجود دارد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: تاکنون حدود 60 هزار پرونده اعتراضی تشکیل شده که در کمیسیون ماده‌واحده در دست بررسی هستند تا این پلاک‌ها بررسی شوند و متوسط مساحت هریک از این پلاک‌ها به یک هزار هکتار می‌رسد. وی ابراز کرد: بنا این است که در کل برنامه ششم؛ چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه کاداستر موضوع به خوبی تمام شود. با تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات، علاوه بر حل مشکل معارضان برای بهره‌برداری از زمین‌های ملی، مشکل تعیین و صدور سند زمین بهره‌برداران هم مرتفع می‌شود.

جذب ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت در سال آینده را توجه به بهبود محیط کسب‌وکار عنوان و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است. به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال جاری دولت در برخی از شاخص‌ها دستاوردهای مطلوبی داشت که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد بود. وی ادامه داد: در سالی که گذشت، شاهد نوسانات قیمت زیادی نبودیم اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم اما در بخش‌های دیگر ثبات نسبی وجود داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی در سال جاری گفت: در سال جاری تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به کمتر از ۱۰ درصد رسید و این امیدواری وجود دارد که در سال آینده نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین رشد اقتصادی مثبت شد و به بالای شش درصد رسید. از سوی دیگر ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیئت‌های خارجی و اعزام هیئت‌هایی از ایران بودیم که بهبود روابط را نشان می دهد.
خوانساری با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی افزود: براساس گزارش‌ها  حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.


دیدگاه‌ها(۰)