۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
مسئله ايران و گفتمان گفت‌وگو
هادي خانيكي-استاد دانشگاه

درباره نویسنده:

دانشيار 65‌ساله گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مشاور رئيس‌جمهور دوران اصلاحات در امور رسانه و مطبوعات و هم‌زمان معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم بود. او همچنین عضو شوراي مرکزي احزاب مشارکت و اتحاد ملت ايران است.

 

... حرفم نسيمي از ديار آشتي بود
در خارزار دشمني‌ها
فريدون مشيري
1) در روزهاي آخر دي سال 1395 كه جامعه ايران سوگوار آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود، صداي دعوت عام رئيس‌جمهور دوران اصلاحات طنين گسترده‌اي يافت. اين سخن با برجسته‌تر‌شدن آثار سياست‌هاي ضد‌ايراني و ضداسلامي دونالد ترامپ در آستانه سي‌وهشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي تكرار شد و همين تكرار به ضرورت و اهميت موضوع در قياس ملي افزود. همبستگی و نیاز به گفت‌وگوی ملی بيش و پيش از آنكه تنها در سطح سياست روزمره ديده شود، مفهومي گفتماني است كه دلايل ورود مؤثر به آن را مجموعه‌اي از عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي موجه مي‌کنند. این مؤلفه‌ها وقتی ویژگی «گفتماني» بيابند و به ضرورتي تبديل شوند كه بر سر آن ميان نخبگان و عموم نوعي اشتراك نظر وجود دارد، راه خود را در سياست‌ورزي‌هاي معطوف به عمل روزمره نيز پيدا مي‌كنند. گفتمان مجموعه عناصر، لوازم و شرايطي است كه چنانچه گرد هم آيند، سخن يا متني را به وجود مي‌آورند؛ بنابراين متن و سخن، حال و نتيجه گفتمان است. به اين سبب مي‌توان گفت «گفت‌وگوی ملی» براي امروز ما فرايندي است كه سخن و متنی از جنس زدودن کدورت‌ها و تقویت همبستگی، فراورده آن است.
ضرورت‌ها و اقتضائات گوناگون و تهديدها و فرصت‌هايي كه پيش‌ِروي ما قرار دارند همگي حاكي از آن‌اند كه این گفتمان، چشم‌اندازي راهگشا براي جامعه و نظام ماست؛ چشم‌اندازي كه در آن نه‌تنها هيچ جريانی زيان نمي‌بيند، بلكه از رهيافت‌ها و رهاورد‌هايش همگان نفع مي‌برند و از مخاطره‌ها دور مي‌شوند. 
2) شب سي‌ويكم خرداد 95 كه فرصتي فراهم آمده بود تا به مناسبت ميلاد مبارك امام مجتبي(ع) فعالان سياسي کشور با رئيس‌جمهور ديدار و گفت‌وگو كنند، نگارنده به عنوان عضو كوچكي از خانواده اصلاحات در آن مراسم به طرح دغدغه‌اي پرداخت كه مي‌تواند براي گفت‌وگو بر سر اهميت گفتمان آشتي باشد. آن شب، خطاب به رئيس‌جمهور محترم گفتم: «اصلاح‌طلبان، جامعه ايران را امروز تنها در معرض تهديدها و كاستي‌ها نمي‌بينند. در آن فرصت‌ها و ظرفيت‌ها را هم به‌وضوح مي‌بينند. از‌اين‌رو به دشواري‌های پيش‌ِروي نظام و موانع پيش‌ِروي دولت، هم در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي و هم در سطح ملي، آگاهي دارند. اما مي‌خواهند كه از فرصت‌هاي شتابنده به موقع و بهتر استفاده شود و تهديدها به اعتبار تجارب روشن كم شود.
شما با وجود موانع فراوان در اين سه سال سايه مخاطرات بزرگي مثل تهديد و تحريم را با تدبير از سر كشور دور كرده‌ايد و متناسب با آن فضاهايي از اميد به بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي به وجود آورده‌ايد.
سخن امروز اين است كه با همان رويكرد گفت‌وگويي و منطق مي‌‌توان عرصه را به دو عالم سياست و اقتصاد هم تعميم داد و به آن تحرك بخشيد. در همين جمع اصولگرايانه، اعتدال‌گرايانه و اصلاح‌طلبانه به‌يقين توافق كلي بر سر دو موضوع ضرورت و سودمندي «تحزب» و «رونق اقتصادي يا بهبود فضاي كسب‌وكار» وجود دارد. پس چه بهتر كه دو برنامه گفت‌وگو براي اقدام سياسي و اقتصادي طراحي و به مرحله اجرا درآيد.
در لايه‌هاي زيرين مسائل ملموس سياسي و اقتصادي، مسائل اجتماعي قرار دارد. بنا بر اغلب تحقيقات و مطالعات انجام‌گرفته، مهم‌ترين مسئله اجتماعي كشور، تهديد «انسجام اجتماعي» است كه مصداق‌هاي آن را در سه سطح مي‌توان ديد.
الف. در سطح نخبگان و جريان‌هاي سياسي كه توافق بر سر معيارها، ‌ارزش‌ها و راهبردها كم است؛ ازاين‌رو توان سياسي كشور و جامعه را گاه مصروف خنثي‌كردن يكديگر و امكان استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي ملي و معنوي را كم مي‌كند.
ب. در سطح جامعه و دولت؛ رشد حاشيه‌نشيني اجتماعي و كالبدي، فقر و تبعيض، گستردگي و پراكندگي آسيب‌هاي اجتماعي و لطمه‌ديدن طبقه متوسط جامعه در فضاي بي‌رونقي اقتصادي، خطر ايجاد فاصله و پايين‌آمدن سطح اعتماد را شكل مي‌دهد. 
بالارفتن سطح شكاف نگرش‌ها و نظام ترجيحات ارزشي در جامعه به گونه‌اي كه نهادهاي تقويت‌كننده انسجام اجتماعي و رسانه‌ها و فرهنگ رسمي از اثربخشي لازم برخوردار نباشند؛ به‌ويژه در ميان جوانان.
در اين شرايط، جامعه نياز به گفت‌وگوهاي فراگير و همه‌جانبه، بالابردن سطح نشاط و اميد و اعتماد اجتماعي و جلب مشاركت شهروندان در همه زمينه‌ها دارد. فضاي فرهنگي و سياسي جامعه با وجود تلاش‌هاي دولت، با تضييقات گوناگوني در دانشگاه و جامعه و محيط‌هاي هنري روبه‌روست كه از تداوم آن، همه زيان مي‌كنند.
ج. از موضع اصلاح‌طلبي تاريخي ايراني تقاضا دارم، دولت و دولتيان با صراحت و شجاعت بيشتري به اين تحولات و نيازهاي جامعه و ابعاد آنها توجه كنند. مخالفان اصلاحات و اعتدال مدام مي‌كوشند راه را بر توفيق دولت به هر بها و بهانه ببندند. غافل از آنكه ناكامي در پاسخ‌گويي به مطالبات جامعه، ناكامي‌ همه آنان است كه دل در گرو ايران و اسلام و انقلاب اسلامي دارند.
امروز كشور فراتر از هر نگاه و رقابت سياسي نيازمند تقويت نهادهاي مدني و تداوم سياست‌هاي عقلاني و اعتدالي است، جامعه «كوتاه‌مدت» و «دولت مستعجل» درمانگر دردهاي مزمن توسعه در ايران نيست. نياز امروز و فرداي ما جامعه پايدار و توانمند و حاكميتي داراي اعتبار و اقتدار است كه از «سرمايه اجتماعي» بالا برخوردار بوده و در انديشه حفاظت از «سرمايه انساني» در كنار «سرمايه طبيعي و فيزيكي»، حساس نسبت به «سرمايه‌هاي فرهنگي» و پاسدار‌ «سرمايه‌هاي نمادين» باشد. همه نيروهاي سياسي و همه نهادها بايد در كنار دولت تلاش كنند كه كشور بيش از اين از شخصيت‌هاي تأثيرگذار و مورد وثوق و اعتماد جامعه محروم نباشد.
د. بايد درك مشترك و توافق عملي بر سر مسائل ملي، فرصت‌هاي ملي، تهديدهاي ملي و منافع ملي در همه سطوح نظام و جامعه به وجود آيد و نزديك‌ترين راه، روآوردن به گفت‌وگوي ملي، آشتي ملي و همكاري ملي است. در اين راه، اصولگرايي، اعتدال‌گرايي و اصلا‌ح‌طلبي،‌ با دولت، حكومت و نهادهاي مدني مسئوليتي مشترك دارند. دردهاي مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي‌شوند».
3) اينكه چرا بايد ايران در درون خود به سوي گفت‌وگوی ملی برود، در درجه نخست ناشي از سطوح پردامنه دگرگونی‌هایی است كه در متن جامعه ايراني رخ داده است. صداي اين تغییر و علائم آن را بايد در وراي بحث و گفت‌وگوهاي رسمي و سياسي و رقابتي شنيد و ديد. اين تغييرات تأمل‌برانگيز و هشداردهنده‌اند و بايد كم‌و‌كيف آنها را در قاب روندهاي بزرگ يا اَبَرروندها كه فراتر از تحولات مقطعي و منقطع، حدود دگرگوني‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در جامعه ايراني نشان مي‌دهند و دال بر تحول نظام  ترجيحات ارزشي در عرصه‌هاي مختلف نظام اجتماعي هستند، دید. «پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» كه در سال 1395 گزارش موج سوم آن از سوي دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شد، گزارش كشوري شخصيت اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي جامعه ايران (سال 1395) و طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي كشور (1394) كه از سوي شوراي اجتماعي كشور به انجام رسيد، اسناد معتبر و علمي براي نشان‌دادن چيستي و چگونگي اين روندها و سمت‌و‌سوي آنها هستند.
اين ابرروندها حاوي هشدارهايي براي سياست‌گذاران و سياست‌ورزان فراتر از گستردگي و تنوع آسيب‌هاي اجتماعي هستند و ضرورت اصلاح رويكردها و اتخاذ شيوه‌هاي هم‌گرايانه در حل‌وفصل مسائل جامعه را پيش مي‌آورند.
دكتر محسن گودرزي كه «فردگرايي و تغييرات نهادي» را مهم‌ترين شاخص‌هاي تغييرات فرايندي در جامعه ايراني مي‌داند (چشم‌انداز ايران، شماره 96، فروردين 95) پيش‌افتادگي دو ارزش را بر ارزش‌هاي ديگر مهم‌تر مي‌داند. اين دو «گسترش و عموميت‌يافتن ارزش‌هاي مادي» و «رشد ارزش‌هاي فردگرايانه» هستند. جامعه‌اي كه شهروندان، گروه‌ها و جريان‌ها و نهادهايي با شتاب رو به سوي ترجيح منافع مادي و مصالح فردي مي‌روند، نيازمند جست‌وجو براي يافتن سازوكارهاي اجماع و حل اختلاف است. گفت‌وگو، آشتي و هم‌گرايي از جمله اين سازوكار هستند.
در شرايطي كه براساس اولويت ارزش‌هاي مادي، كنش‌هاي معطوف به پول، ساير كنش‌هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و «ترجيح ارزش‌هاي فردي» به جاي هرگونه مرجعيت امر جمعي مي‌نشيند، بايد نگران بود كه نهادهاي اجتماعي هم به سوي ناكارآمدي و ازهم‌گسستگي روند.
تغيير سيماي ارزشي جامعه و تضعيف نهادهاي سامان‌دهنده و قوام‌بخشي جامعه در عرصه آموزش، سياست، اخلاق و عاطفه ايجاب مي‌كند كه به ضرورت و الزام «گفت‌وگو» و «آشتي» به جد بينديشيم.
اگر ما با جهان پساترامپ و چيرگي بي‌خردي بر خرد در سياست جهاني رو‌به‌رو نبوديم و اگر منطقه در عرض پیدایش و رشد «هويت‌هاي مرگ‌بار» قومي و مذهبي نبود، ما براي كاهش مخاطره‌هاي ناشي از تحولات اجتماعي نيازمند گفت‌وگوی ملی بوديم تا چه رسد به اينكه علاوه بر اين مسئله ملي با دو تهديد بزرگ جهاني و منطقه‌اي هم روبه‌رو شده‌ايم. پس در بهاري كه پيش‌ِروست، باور كنيم كه بايد به نسيمي از ديار آشتي دل ببنديم. 

 


دیدگاه‌ها(۰)