۱۳۹۶ جمعه ۶ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
ما را به خود واگذاريد
ژاله شادى‌طلب-جامعه‌شناس

درباره نویسنده:

دانشيار گروه توسعه روستايي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، کارشناسي علوم اجتماعي خود را از همين دانشگاه، کارشناسي ارشد را در دانشگاه ايالتي بال اينديانا و دکترا را در دانشگاه ايالتي ايوا ايالات متحده در رشته جامعه‌شناسي گذرانده است. 

 

معمولا در سالنامه‌ها، راجع به آنچه بد يا خوب در يك سال گذشته رخ داده است، مى‌نويسند و اظهارنظر مى‌كنند. اما در مسائل اجتماعى بسيار دشوار است بتوان وقايع يك سال اخير را از گذشته جدا كرد و آن را مجزا از يك فرايند حداقل 40 يا 50‌ساله ديد؛ بنابراين در این نوشتار سعى مى‌شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه دستاوردهاى زنان كشور ما در يك سال اخير به ‌تبع 40 سال گذشته چه بوده است؟ آيا در جهت تحقق آن «جامعه مورد انتظار» كه در آن انسان‌ها برابرند، پيش رفته‌ايم؟ براى ارائه پاسخى كوتاه و روشن مى‌توان گفت: «خير، از آنچه انتظار مى‌رفت بسيار دور هستيم». در توضيح و تكميل اين پاسخ به چندين «اما» و «اگر» بايد پرداخت تا روشن شود در برخى زمينه‌ها چند قدم به جلو حركت كرده‌ايم و در برخى اگر پسرفت نكرده باشيم، همچنان محكم ايستاده‌ايم. براساس داده‌هاى در‌ دسترس، دختران جوان كشور به دليل گشوده‌بودن تنها دروازه تحرك اجتماعى، به آموزش روى آورده‌اند و اين همان پيشرفت قابل تحسينى است كه همه دولتمردان و دولت‌زنان در مجامع داخلى و بين‌المللى راجع به آن داد سخن مى‌دهند و در زمره افتخارات خود محسوب مى‌كنند. گرچه برخى همين پيشرفت را هم برنمى‌تابند و آن را بيش از آنكه فرصت تلقى كنند، تهديدى براى جامعه، به‌ويژه نهاد خانواده تفسير مى‌كنند. در فرايند كسب آگاهى زنان (و مردان)، ديگر موجوداتى مطيع- كه هر آنچه از آنان خواسته مى‌شود بدون چون‌وچرا انجام دهند- نخواهند بود و حق‌وحقوق خود را حتی اندك و محدود مطالبه مى‌كنند، به ازدواج‌هاى طراحى‌شده از سوی ديگران تن نمى‌دهند و در صورت ناموفق‌بودن تشكيل خانواده، راه انسانى‌ترى، يعنى «طلاق توافقي» به جاى زدوخوردها و كشمكش‌هاى دائمى مى‌شناسند. اما تصميم‌گيران، براى كاهش آسيب‌هاى خانواده ناپايدار، به جاى اصلاح قوانين به كنترل آن، يعنى راه‌هاي كاهش طلاق توافقي روى مى‌آورند كه احتمالا نتيجه آن خودسوزى‌هاى بيشتر، فرار از خانه‌هاى بيشتر، مصرف مواد مخدر براى رهايى از فشار‌هاى روانى بيشتر و... خواهد بود. زنان با كسب «آگاهى» و مهارت، به دنبال حق خود براى اشتغال و استقلال اقتصادى هستند، ولى برخی از متولیان امر هنوز با نگرش سنتى و جنسيتى به بازار كار نگاه مى‌كنند و اين حق را برنمى‌تابند. در نتيجه سهم اشتغال زنان كشور ما تقريبا هنوز معادل سهم پيش از انقلاب اسلامى است و دانش‌آموختن زنان به استقلال اقتصادى آنان نينجاميده است. نارضايتى از ثابت‌ماندن اين سهم براى سال‌های طولانی به معناى ناديده‌انگاشتن جنگ و مشكلات اقتصادى و... نيست، بلكه ناشى از عينيت‌يافتن نگرش‌هاى سنتى است؛ به‌طورى‌كه حتى آگهى‌هاى استخدامى نهادهاى دولتى نيز در اشتغال‌هاى به‌اصطلاح متناسب با تحصيلات خانم‌ها، آنها را از گردونه متقاضيان حذف مى‌كنند؛ گاه آشكار و گاه پنهان. زنان با آگاهى از اهميت مشاركت‌هاى سياسى در سرنوشت خود و كشور براى راهیابی به خانه ملت تلاش مى‌كنند. گرچه دستاورد انتخابات اخير و افزايش تعداد زنان در مجلس مايه خرسندى است، اما سنگ‌اندازى‌ها بر سر راه تحقق سهم 30‌درصدى در فهرست‌ها، سبب شده هنوز از نظر سهم و تعداد به وضعيت گذشته نرسيم. جالب‌تر اينكه مباحث سال‌هاى نخستين پيروزى انقلاب در تدوين قانون اساسى كه آيا زنان مى‌توانند به مقام رياست‌جمهورى برسند، همچنان ادامه دارد. اي كاش مردان آن دوره كلمه «رجل» را نمى‌نوشتند و تصميم مى‌گرفتند كه بالاخره زنان مى‌توانند يا نمى‌توانند. ما حتى از پس حل آنچه را كه آنها به آيندگان محول كردند، پس از گذشت 40 سال برنيامده‌ايم و مسئله كماكان باقى است. نتيجه اينكه اگر تنها زمينه موفقيت‌آميز، يعنى دستيابى دختران به آموزش عالى را كنار بگذاريم، در ساير زمينه‌ها اتفاق اميدواركننده‌اى رخ نداده است. در نگاهى عميق‌تر به ريشه عدم موفقيت‌ها مى‌توان گفت غالبا در حوزه‌هايى كه دولتمردان بايد در كسوت قانون‌گذار يا مجرى قانون اقداماتى را انجام دهند تا در جهت تحقق جامعه مورد انتظار پيش برويم، دچار توقف شده‌ايم؛ بنابراين شايد نكوتر اين باشد كه ما را به خود واگذارند!


دیدگاه‌ها(۰)