۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
همه فرازوفرودهای 4‌ساله پرونده بابك زنجاني
داد و ستد با مرگ
علی ایوبی

«بابک زنجانی» که زمانی معرف حضور جمع کوچکی از مسئولان بود، حالا دیگر برای مردم کوچه‌وبازار هم نامی آشناست. از فوتبالیست‌ها گرفته که او را مالک «باشگاه راه‌آهن تهران» می‌دانستند تا سینماگران که بابک زنجانی را با «سورینت‌فیلم» می‌شناسند. او برای هر جمع، صفت و پسوندی دارد. همه داستان به دوران تحریم نفتی ایران برمی‌گردد که سبب شد بچه‌تهرانی به نام «بابک مرتضی زنجانی»، متولد سال 53 به یکباره مولتی‌میلیاردری شود که خرید فرودگاه، بانک، استودیوی فیلم‌برداری و تیم فوتبال برای او کاری روزانه و روتین جلوه کند. میلیاردری جوان و در سودای نام که چرخ روزگار بر وفق مرادش نچرخید و تشت رسوایی‌اش به زمین افتاد و سکه «بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی بعد از انقلاب» به نامش خورد.
نامش اولین‌بار در«یکشنبه سیاه» - در 15 بهمن 91-  در مجلس به میان آمد؛ آنجا که رؤسای دو قوه مجریه و مقننه روبه‌روی هم قرار گرفتند. وقتی محمود احمدی‌نژاد در روز استیضاح وزیر کار وقت با فیلمی به بهارستان رفت که در آن فردی از قاضی سعید مرتضوی می‌خواست تا او را با فرد ثروتمندی که می‌خواهد چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی را بخرد، آشنا کند و آن فرد کسی نبود جز «بابک زنجانی». البته نام او پیش از این هم برای مردان دولت احمدی‌نژاد آشنا بود؛ چراکه به گفته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سه وزیر و رئيس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد، با گذاشتن امضايشان در کپی یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی، چند صد میلیون دلار ارز را در اختیار بابک زنجانی گذاشته بودند.
نام بابک زنجانی از همان روز رسانه‌ای شد و رسانه‌ها زندگی‌اش را سطر‌به‌سطر فاش کردند؛ زندگی پر‌حاشیه و پر از تناقضی که مدام روایت‌هایش از سوی مسئولان و آشنایانش تکذیبیه می‌خورد. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، گویی دوران افول بابک زنجانی هم آغاز شد. 28 مرداد 92 بود که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد که حالا نماینده مجلس نهم شده بود، به خبرنگاران گفت فردی به نام «ب- ز» ، پول ۲.۸ میلیارد دلار میعانات و فراورده ایران را که احتمالا با تبانی از کشور خارج کرده، برنگردانده است. چند روز بعد، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی هم اعلام کرد این پول‌ها بازنگشته و در حال پیگیری موضوع هستیم. البته بابک زنجانی در آن زمان این سخنان را «اتهامات» و «ساخته افکار» دانسته و گفته بود هیچ‌کس دلیلی برای اثبات آنها ندارد.
اما برخلاف حرف‌های بابک زنجانی، کمیسیون اصل 90 مجلس نهم نیز این بدهی را تأیید کرده و گفته بود: «او مبلغی به میزان یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار، به وزارت نفت بدهکار است و چنانچه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند، پرونده او در کمیسیون اصل ۹۰ مختومه خواهد شد». بابک زنجانی نیز سند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به این کمیسیون ارائه کرد، اما در هفتم دی 92 روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «این سند جعلی است».

زنجانی در بازداشت
همان روز، رئيس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون‌اول خود دستور داد اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. البته چند روز قبل از نامه رئيس‌جمهور، 12 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه، خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شده بودند. به‌این‌ترتیب، دو روز بعد از انتشار نامه حسن روحانی، دادستان تهران از بازداشت بابک زنجانی از سوی مراجع قضائي خبر داد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی،  اتهامات بابک زنجانی را واریزنکردن پول از طریق سوییفت عنوان کرد که چنین پرونده‌ای را درباره تأمین اجتماعی و بانک مسکن هم دارد. گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نیز نشان می‌داد او در اختلاس سازمان تأمین اجتماعی هم دست داشته است. البته در دی 95 سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرد، شروع پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق بوده است و چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده‌اند. او همچنین اعلام کرد: «بیش از ٣٠ مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، ١٢ نفر بازداشت شدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و براساس اتهام‌شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی‌ها بیش از ٢٠٠ نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند».
به‌این‌ترتیب قرار مجرمیت دوهزار‌صفحه‌ای بابک زنجانی با 209 جلد کیفرخواست که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه داشت، گشوده شد. در این پرونده هشت وکیل در جریان رسیدگی قرار داشتند؛ چهار نفر وکیل از طرف وزارت نفت و چهار وکیل از طرف دیگر متهمان که دراین‌بین مشخص شد بابک زنجانی از سه شناسنامه استفاده می‌کرده است. بهمن سال 92، محسنی‌اژه‌ای از توقیف تمامي اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران و همچنین بدهی ۹‌هزار‌میلیارد‌تومانی او به وزارت نفت و تصمیم قوه قضائیه برای توقیف این میزان ارزش از دارایی‌های زنجانی خبر داد. معاون‌اول رئیس‌جمهوری هم حجم پول‌های دولت را که در اختیار بابک زنجانی بوده است، بیش از دو میلیارد یورو یا هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در‌حالی‌که بابک زنجانی مدعی شده بود بدهی‌اش به وزارت نفت، یک‌‌میلیارد‌و 200‌ میلیون یورو بیشتر نیست.
سخنگوی قوه قضائيه همچنین در اسفند سال 92 از اعزام هيئتی به کشور مالزی برای بررسی اموال بابک زنجانی خبر داده و گفته بود: «او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود، اما هيئت ایرانی پس از سفر به این کشور و تحقیق و بررسی در این بانک در اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد». شهریور سال 92 هم بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: بابک زنجانی دو میلیارد دلار از پول نفت به‌فروش‌رفته کشور را به ایران برنگردانده است. اما یک روز بعد بابک زنجانی در یک پیام ویدئویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرد، سخنان وزیر را تکذیب کرد و گفت: «این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد». آنها یک بار دیگر هم وارد جدال کلامی شدند. بیژن زنگنه در مهر سال 94 گفت: «این آقا ١٠‌ هزار ‌میلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا می‎گیرد و می‎خندد و یک کلمه نمی‎گوید که این پول‌ها کجاست!» بابک زنجانی هم در ملاقاتی که با خانواده خود داشت، به این سخنان واكنش نشان داد: «در دادگاه، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خیانت کرده و مال حرام خورده است». زنگنه یک بار هم در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «هر ایرانی ۱۱۰‌ هزار‌ تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است».

زنجانی در لیست تحریم‌ها
پس از افشای نقش‌آفرینی زنجانی در دوران تحریم‌ها شهرت او جهانی شد هم به واسطه مطرح‌شدن نام رضا ضراب و هم به‌ واسطه قرارگرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا. دسامبر ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا، به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، او را در لیست تحریم قرار داد؛ اما زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند. او در مرداد سال 94 به رئيس‌جمهور هم نامه نوشت. «من هیچ‌وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به‌زور می‌گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهام‌دار من می‌باشم».

برگزاری دادگاه
او در نهایت شش‌ ماه بعد از بازداشتش، پس از ٤٠ جلسه بازجویی در مهرماه سال 94 محاکمه شد. به گفته دادستان کل کشور اتهام‌های زنجانی در ٢٠٩ جلد پرونده گردآوری شده بودند و درنهایت هم در جلسه‌های مستمر دادگاه، کیفرخواست 227صفحه‌ای او خوانده شد که در آن زنجانی به فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پول‌شویی، جعل 24 فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده بود. محاکمه و دادگاه زنجانی قریب به شش ماه طول کشید، او در 25 جلسه علنی و یک جلسه غیر‌علنی دادگاهی و محاکمه شد. 9 جلسه اول دادگاه به خواندن شکایات سپری شد و از جلسه دهم تا هجدهم، بابک زنجانی و وکیل او به دفاع پرداختند. از جلسه نوزدهم تا بیست‌و‌چهارم نیز متهم‌های ردیف دوم و سوم پرونده از خود دفاع کردند. دو جلسه آخر نیز هر سه متهم دفاعیات خود را ارائه دادند و نماینده دادستان، برای هر سه متهم پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.
١٦ اسفند ٩٤ بود که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ هم حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز اول خرداد امسال لایحه فرجام‌خواهی و اعتراض‌ موکلش را به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارائه داد. اما دیوان عالی کشور در 13 آذر، حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید کرد، ولی حکم اعدام حمید فلاح‌هروی و مهدی شمس‌زاده، متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. همین نقض حکم دو متهم دیگر، زمانی را برای بابک زنجانی فراهم کرد تا بتواند برای باز‌پرداخت بدهی خود اقدام کند. سخنگوی دستگاه قضا در آذر سال 95 گفت: «بابک زنجانی اخیرا نامه‌هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می‌دهند. به او گفته شد بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر امکاناتی، از جمله تماس با خارج می‌خواهد، در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول و چندین بار مطرح کردیم که اگر او پول نداشته باشد و کس دیگری می‌خواهد پول را بدهد، بدهد».اما به نظر می‌رسد وکیل و شرکای بابک زنجانی چیزی فراتر از این را می‌خواستند. حدود یک ماه قبل از صدور حکم قطعی، وکیل‌مدافع بابک زنجانی از حضور شرکای خارجی بابک زنجانی در تهران خبر داده و تنها راه قانونی ممکن را که هم تضمین برگشت پول‌ها و هم موجب رعایت قانون باشد، تبدیل قرار بازداشت موکل به قرار وثیقه دانسته بود. کوهپایه‌زاده گفته بود: «شرکای خارجی بابک زنجانی نیز اعلام آمادگی کردند در صورت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت کنند.

دستگیری جعبه سیاه پرونده
در 26 دی 95، یعنی حدود یک‌ماه‌ونیم بعد از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا اعلام کرد، یکی دیگر از عوامل اصلی این پرونده را در یکی از کشورهای آمریکای‌مرکزی ردیابی، شناسایی و دستگیر کرده است. اداره کل امور بین‌الملل قوه ‌قضائیه نیز در گزارشی اعلام کرد این متهم «ع. ز» نام دارد. فردی که به نظر می‌رسد روند رسیدن به بدهی‌های بابک زنجانی را تسهیل کند. 
«ع. ز» نام مخففی است که در جلسات دادگاه بابک زنجانی چندین‌بار به او اشاره شده است؛ فردی که شواهد و صحبت‌های مطرح‌شده در دادگاه نشان می‌دهد نقش زیادی در کارها و امورات بابک زنجانی داشته است. یک بار، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است. بار دیگر هم وقتی قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱‌ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت، از «ع.ز.م» در راستای ۵۰‌ میلیون دلار هزینه انبارداری برای او نام برد. یک جای دیگر هم نام او به میان آمده است؛ روزنامه «شرق»، در آبان سال ٩٣، در گزارشی با عنوان «گزارش یک قتل»، از فروش بانک «ارزش» در تاجیکستان خبر داد که در بخشی از این قرارداد آمده است: «ع.ز.‌م» به ‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک ارزش تعیین می‌شود». جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز از این متهم به عنوان «جعبه سیاه» فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی نام برد. اما فرد دیگری که نام او هم در این پرونده آمده است، رضا ضراب است. بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه نام او و صرافی «صفیر آلتین» متعلق به رضا ضراب را به میان آورد. رضا ضراب متولد 1362 در تبریز و از یک خانواده ثروتمند است. آذر ١٣٩٢، پلیس ترکیه اعلام کرد در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه، ٥٣ نفر را به اتهام پول‌شویی و فساد مالی بازداشت کرده است. یکی از این افراد، رضا ضراب، تاجر ایرانی بود که در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است و فعالیت‌های اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریم‌های ایران بوده است. همچنین یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ د‌‌ر فرود‌‌گاه آتاتورک به زمین نشست و از د‌‌اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد‌‌ د‌‌وبی کشف شد‌‌. رضا ضراب در ترکیه، بدون محکومیت آزاد شد؛ اما در فروردین سال 95 در آمریکا به اتهام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه این تاجر ایرانی - ترکیه‌ای و دو شهروند ایرانی با ادعای تلاش برای دورزدن تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر کرده است. 

 ابلاغ حكم اعدام به زنجانی
در آخرین خبرها از پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی بعد از انقلاب،12 بهمن 1395 وکیل بابک زنجانی از ابلاغ کامل حکم اعدام به او خبر داد. با ورود به سال 96، بابک زنجانی هم وارد چهارمین سال زندگی خود در زندان اوین می‌شود. باید تا آخر سال، صبر کرد و دید آیا دولت به پول خود خواهد رسید؟ و آیا بابک زنجانی نوروز سال 97 را هم خواهد دید؟


دیدگاه‌ها(۰)