۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
فرشاد فاطمی هزینه خروج از رکود را مربوط به کل اقتصاد می‌داند
ذبح اقتصاد

 شرق: قرار بود از منظر اقتصاد خرد به اقتصاد پسابرجامي بنگرد و چشم‌انداز اقتصاد ايران را در سال آتي بررسي کند، اما ماحصل اين گفت‌وگو فراتر از اينها رفت و به بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي هم رسید. فرشاد فاطمي، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای رقابت، در گفت‌وگو با «شرق» علاوه بر بررسي وضعيت ركودي بنگاه‌هاي اقتصادي، با ابراز نگراني از انباشته‌شدن نرخ 25 تا 30 درصدي نرخ نقدينگي پشت سد ركود، نسبت به آغاز فصل رونق در اقتصاد هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: «اگر اين نقدينگي در جامعه تخليه شود، می‌توان انتظار نرخ تورم بالا را داشت... خيلي سرانگشتي مي‌توان گفت این نرخ تورم حتی می‌تواند به ركوردهاي 10 سال اخير نزدیک باشد. بسته به شدت و حدت بازگشت رونق، میزان تورم هم شدید یا کند خواهد بود». فاطمي در بخش ديگري از سخنان خود، نگاهي به عملكرد احتمالي دولت در سال انتخاباتي كرده و مي‌گويد:‌ «معمولا دولت‌ها در دوره دوم ممكن است جسورانه‌تر عمل كنند. اما من نگران هماهنگي داخلي در دولت هستم. اينكه حداقل در بخش‌هاي اقتصادي همه كساني كه در سياست‌گذاري اقتصادي دخيل‌اند، با هم هماهنگي‌هاي لازم را دارند يا خير... . احساس مي‌كنم بعضي بخش‌ها دچار رخوت و ركود شديد هستند». از سويي او با نگراني به اتفاقات اخير آمريكا مي‌نگرد و معتقد است بايد هوشمندي بيشتري در فضاي بين‌المللي به خرج داد: «با مديريت متفاوتی كه در كاخ سفيد جديد است و ممكن است فرصت‌هاي جديدي در دنيا ايجاد کند، بايد حواسمان باشد از اين فرصت‌ها بيشترين بهره را ببريم و به‌خوبي از تهديدهايي كه برايمان وجود دارد، حذر كنيم. بايد دقت كنيم اين تهديد و فرصت‌ها ممكن است با تهديد و فرصت‌هاي دولت قبلي آمريكا متفاوت باشد. بنابراين ممکن است با همان منطق قبلي كه با آمريكا در دو سال اخير برخورد مي‌كرديم، نتوانيم ادامه دهيم».

 

‌امسال نخستین سال پس از برجام بود. مهم‌ترین اتفاقی که در حوزه اقتصاد خرد رخ داد، چه بود؟
بعد از برداشته‌شدن تحريم‌ها، هنوز اتفاق خاصي در بنگاه‌ها در سطح كشور نيفتاده است. يكی از دلایل آن، هم‌زمانی برجام با ركود شديدي است که بر اقتصاد ایران حکمفرماست. علاوه بر آنکه وضعیت سیستم بانکی ما هم مساعد نیست و بنگاه‌ها برای تحرک نیازمند تأمین مالی هستند و توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدود است. علاوه بر آن واقعيت اين است كه به نظر مي‌آيد هنوز دسترسي ايران به منابع ارزي‌اش آسان نیست و هرچند بسیاری از مشکلات رفع شده ‌است ولی هنوز از اين لحاظ مشكلاتی وجود دارد. در كنار همه اينها نبايد فراموش كنيم اقتصاد در ركود شديدی گرفتار است كه به معناي كاهش تقاضاست. در حقیقت وضعيت عمومي بنگاه‌هاي اقتصادی به نحوی نبوده که در همه بخش‌ها وضعشان تغيير كند؛ اين‌طور نبوده اما نوسانات در تك‌تك بازارها رخ داده است. در واقع نوسانات معمول اقتصادی، برخی بنگاه‌ها را با رونق بيشتر و بعضي‌ها را با ركود بيشتر مواجه كرده است. مثلا افزايش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي وضعيت بنگاه‌هايي را كه در اين زمينه كار مي‌كردند، كمي بهبود داده است. در عين حال آمار ايجاد اشتغال خالص هم اميدواركننده است كه نشان مي‌دهد اولين گام‌ها را براي خروج از ركود برمي‌داريم، اما هنوز آن‌چنان اثرش عميق نبوده كه در كل اقتصاد قابل مشاهده باشد.
‌بانك‌ها در تسهيلات‌دهي دچار مشكل هستند. عملكرد دولت را در اين زمينه چطور ديديد؟
بانك‌هاي ما شديدا دچار مشكل هستند كه ريشه اصلی اين مشكلات در چند نکته خلاصه می‌شود. به نظرم اولین ریشه این مشکلات، نبود نظارت‌ مناسب بر سيستم بانكي در دهه گذشته است. دولت به هر حال اقدامات خوبي انجام داده اما به نظر من اقداماتش كند، با اثربخشي محدود و متأسفانه در بعضي مواقع با ملاحظه‌كاري بيش از اندازه بوده است. البته شايد بتوان به دولتمردان تا حدي حق داد چون بازار پول، بازار حساسي است و نگراني دارند كه اگر اقدامات دولت، بازار پول را بيش از اندازه به هم بزند، چه اتفاقاتي خواهد افتاد، اما به نظرم مي‌شد اقداماتي انجام داد كه مشکلات نظام بانكي را با سرعت بيشتري حل كند.
‌چه راهكاري؟
اگر بحران بانك‌ها را ريشه‌يابي كنيم، به نظر مي‌آيد بعضي از بانك‌هاي ما بيش از اندازه ريسك پذیرفته‌اند. به همين خاطر تأكيد روي شاخص‌هايي كه مشخص‌كننده ريسك هر بانك است، خيلي مهم است. جداكردن بانك‌هاي خوب از بانك‌هاي بد بايد جدي‌تر انجام شود و بايد قبول كنيم اصلاح نظام بانكي هزينه خيلي بزرگي براي اقتصاد دارد و حاکمیت بايد آماده پرداختن اين هزينه باشد. در واقع كل اقتصاد بايد اين هزينه را بپردازد كه از ركود خارج شويم و زمان پرداخت اين هزينه بايد مطمئن باشيم سيستم به نحوی اصلاح مي‌شود كه احتمال رخداد مجدد اين مشكل به حداقل مي‌رسد. اما شاهد چنین اتفاقی نیستیم. به هر حال در ركود هستيم و دولت ممكن است منابع لازم را نداشته باشد اما اگر قبول كنيم جلوگیری از يك بحران بانكي يكي از تصميمات عاجل دولت است، به نظر مي‌آيد اينجا جايي است كه دولت بايد هزينه كند و ابزارهايش را توسعه دهد. ابزارهايي كه بتواند براي خودش بدهي ايجاد و مسئله بنگاه‌ها را تا حدي حل كند.
‌رشد 18درصدي ماليات را در لايحه بودجه 96 داريم. با توجه به اينكه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با ركود مواجه هستيم، این میزان مالیات منطقی است؟
دولتي‌ها ادعا دارند كه نمي‌خواهيم نرخ را بالا ببريم بلكه مي‌خواهيم پايه مالياتي را بزرگ كنيم.
‌اما پايه گسترش پيدا نكرده، بلکه حجم افزایش پیدا کرده است.
اگر دولت موفق شود بخشی از کسب‌وکارها را كه ماليات نمي‌دهند، شناسایی کند، اتفاقا فضا براي كساني كه از قبل ماليات مي‌پرداختند، رقابتي‌تر مي‌شود؛ يعني اين اقدام لزوما اقدام بدي نيست و ممكن است به رونق و ركود هم خيلي مرتبط نباشد. نگراني من این است كه عدم شفافيت ما در فضاي كسب‌وكار، مأموران مالياتي را به سمتي ببرد كه بدون توجه به اينكه کسب‌و‌کارها چطور كار كرده‌اند، فقط به دنبال افزایش درآمد مالياتي باشند. سیستم اخذ مالیات زماني در بزرگ‌کردن پايه مالیاتی توفیق خواهد داشت که شفافيت را در سازوکار‌هاي نظارت و اخذ ماليات افزايش دهد.
‌الان چنين شرايطي فراهم است؟
خير، فراهم نيست. سال‌هاست کسب‌و‌کارهاي خرد اگر يك پايانه فروش مورد قبول داشته باشند، همان مي‌تواند مأخذ اخذ مالياتشان قرار گيرد. اين كار چندان سختي نيست. خیلی از کشورهای دنيا سال‌هاست اين كار را انجام مي‌دهند. متعجبم چرا در سطح خرده‌فروشي‌ نمي‌توانيم پايانه فروش قابل اعتماد بگذاريم. حتي مي‌توانيم مشوق‌هاي لازم را هم بدهيم كه کسب‌وکار‌ها خود به اين سمت بروند كه پايانه فروش اتوماتيك بياورند و به ايجاد شفافيت در اين بخش كمك كنند. اگر بدون شفافيت لازم فقط تلاش كنيم رقم كل ماليات تعیین‌شده در قانون بودجه را بستانیم، ممكن است فشار مضاعفي را به بنگاه‌ها بياورد. اينكه برنامه دولت براي افزايش 18درصدي ماليات چيست، دقيق نمي‌دانم. در لايحه هم به صراحت مشخص نيست از كجا قرار است این افزایش رخ دهد. ديگر اينكه به نظر مي‌آيد فرايندهاي مالياتي ما هنوز به اندازه كافي براي قرن بيست‌ويكم چابك نيست. هنوز کسب‌وکار‌هاي بزرگ از سازوکار تسویه ماليات ارزش‌افزوده شاكي هستند، درحالي‌كه اين اصلا مسئله‌اي بغرنج در دنيا نیست. به سرعت بايد بتوان حساب كرد هر كسب‌وكار تا چه اندازه مشمول برگشت ماليات بر ارزش‌افزوده است و به سرعت هم پرداخت شود.
‌سخن شما معطوف به آینده است. تا به حال تمرکز دولت روي ماليات و به‌ويژه اصناف شاكي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
تا زماني‌ كه فرایند مالیات‌ستانی شفاف نباشد، من نمي‌توانم درباره صدق ادعاي دولت يا ماليات‌دهنده‌ها داوري كنم چون اطلاعات شفاف نيست؛ بنابراين هر گروهي مي‌تواند ادعاي خودش را داشته باشد. به نظرم آنچه درباره ماليات لازم بود به سمتش برويم، شفاف‌كردن بيشتر فرايند ماليات‌گيري است. اکنون با ابزارهاي جديد فناورانه اين كار ديگر دشوار نيست. اگر ابزارهاي جديد تكنولوژي با مشوق‌هاي لازم همراه شود، اين اتفاق مي‌افتد. اين سيستم آن‌قدر پيچيده و درهم‌تنيده است كه انسان نمي‌داند بوروكراسي داخل دستگاهي كه ماليات اخذ مي‌كند، چقدر موافق و مخالف با اين شفافيت است.
‌دقيقا بحث اين است كه سيستم بوروكراتيك ايران كلا با شفافيت مشكل دارد. یک علت آن، نفوذي است كه خصولتی‌ها در دستگاه‌هاي دولتي دارند چون آنها بايد ماليات بيشتري پرداخت كنند.
اگر نتوان در سطح سياست‌گذاران و تكنوكرات‌هاي رده‌بالا این اجماع را به وجود آورد كه در اين زمينه لازم است شفافيت وجود داشته باشد، آن‌گاه از دولت‌مداريِ مدرن خيلي دور می‌شویم. اگر اتفاق نظر وجود دارد و نمي‌توانيم پياده‌اش كنيم، بايد به سياست‌هايي بپردازيم كه براي پياده‌سازي فكر مي‌كنيم و نهايتا اينكه به نظر مي‌آيد به شفافيت بيشتر در همه زمينه‌ها نیاز داريم و بايد مطمئن شويم اين شفافيت در سطحي كه لازم است، اتفاق مي‌افتد. تا وقتي اين اتفاق نيفتد، همين داستان است.
‌يكي از بزرگ‌ترين معضلات اصناف كوچك و متوسط، قاچاق كالاست. سال 95 بنگاه‌ها با طرح‌های ضربتی مبارزه با قاچاقی مواجه شدند که به‌شدت نسبت به آن شاکی بودند. اين عملکرد دولت منطقي است؟
به نظرم مسئله قاچاق نيازمند يك بازنگري در سياست‌هاي تجاري ماست. به اين معني كه تا چه سطحي روي كالاهاي مختلف تعرفه نياز داريم تا قاچاق نشود؟ دو نوع قاچاق داريم. گاهی ما برای مقابله با قاچاق و دامپینگ کشورهای دیگر، تعرفه‌های خود را افزایش می‌دهیم، این تعرفه برای کالاهای همه کشورها استفاده می‌شود، درحالی‌که در سطح جهان، تعرفه‌هاي هوشمند استفاده می‌شود. در واقع فرضا روی کالای کشوری (مثلا چین) که دامپینگ می‌کند، تعرفه اعمال می‌‌شود و نه برای همه کالاها. این علاوه بر آن است که تعرفه‌ها در ایران به بهانه حمایت از صنایع داخلی بسیار بالاست. اما باید این را در نظر گرفت که تعرفه‌گذاري روي بعضي كالاها واقعا مؤثر نيست. قاچاق برخی کالاها در نواحی مرزی هزینه بسیار پایینی دارد. پیرامون بخشي از اقتصاد كه نمي‌توان ديوار كشيد. به نظرم اگر سياست تجارت کمی بازتر را دنبال مي‌كرديم، هم مسئله قاچاقمان تا حدودي حل مي‌شد و هم به رقابت‌پذيري اقتصادمان كمك مي‌كرديم. اگر بخواهيم در افق زمانی مشخصی در آینده، عضو WTO‌ شويم، بايد كم‌كم ياد بگيريم موانع تعرفه‌اي و تجاري را از مقابل همسايگانمان برداريم. از طرفی به نظر مي‌آيد بخشي از مسئله قاچاق برمي‌گردد به سیستم تجاري ما. وقتی کالاها در ابعاد بسیار بزرگ مانند لوازم خانگی به کشور قاچاق می‌شوند، خيلي بعيد است يك سیستم تأمين نظام‌مند آن را به كشور وارد نكرده باشد. راه برخورد با قاچاق سازماندهي‌شده احتمالا در خيابان امين‌حضور تهران نيست. به احتمال قوي در اين نوع قاچاق، پول‌شويي هم هست و مبادي ورودي غيرقانوني هم دارد. به نظر مي‌آيد اگر قانون درست پول‌شويي داشته باشيم، ممكن است خودبه‌خود بخشي از قاچاق هم حل شود.
‌چه گروه‌هايي در قاچاق‌هاي سازمان‌يافته بيشتر حضور دارند؟
اطلاع ندارم اما مي‌توان حدس زد بايد گروه‌هايي باشند كه قدرت جابه‌جاكردن پول در ابعاد بزرگ و واردكردن كالا در ابعاد درخورتوجه را به كشور داشته باشند. اين اتفاقات مستلزم سطحي از فساد در مبادي ورودي كشور است. مي‌توان حدس زد بدون اين مشخصات نمي‌توان انتظار قاچاق گسترده را داشت.
‌قطعا خاطرتان هست كه دولت از ابتداي روی‌كارآمدن تأکید داشت كسب‌و‌كار را آسان می‌کند و قواعد زائد را برخواهد داشت، اما اکنون بسیاری معتقدند كاري در اين زمينه انجام نشده. به نظرتان عملكرد دولت تا چه حد مؤثر يا ناكارا بوده است؟
بعضي اقدامات مؤثر بوده و بعضي مؤثر نبوده است. بهبود بطیئي را در سه، چهار سال گذشته مي‌بينيم. آمارهايي كه شاخص‌هاي بين‌المللي و مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره محيط كسب‌وكار ارائه مي‌دهند، بهبودهايي را نشان مي‌دهد.
‌اما برخی کارشناسان معتقدند شاخص‌های بین‌المللی اصلاح شده‌اند و به همین دلیل کاهش را نشان می‌دهد و لزوما نشان‌دهنده بهبود اوضاع نیست.
اگر اواخر دهه 80 و 90 را ببينيد، ‌يكي از اين شاخص‌ها عدم ثبات قيمت‌ها به خاطر تورم بالاست. اين شاخص در سال‌هاي اخير شديدا بهبود یافته است. يكي از موارد بهبود فضاي كسب‌وكار اين است كه آينده پيش‌بيني‌پذير باشد؛ يعني سياست پولي درست؛ كه بعضي‌ها ممكن است ادعا كنند هم‌زمان با دوره ركود بوده كه اين سياست مؤثر بوده است. به هر حال ‌سياست پولي درست در جهت كاهش تورم توانسته در بخش ثبات قيمت‌ها وضعيت را بهتر كند. پس نمي‌توان گفت با آمارسازي اين اتفاق رخ داده است. اما اين اتفاقات به اندازه‌اي نبوده كه انتظار داشته‌ايم. قدم‌هاي اوليه برداشته شده اما نه در همه بخش‌ها. مثلا در زمينه اصلاح يك‌سري مقررات خيلي كند هستيم. توسعه فضاي رقابتي متأسفانه انجام نشد. حتي بعضي اوقات با برخی خصوصي‌سازی‌‌ها فضاي رقابتي بدتر هم شده. تأمين مالي براي بنگاه‌ها در اين سال‌ها همواره بدتر شده است. آن هم برمي‌گردد به مشكلي كه در نظام بانكي‌ وجود دارد، اما برايند به سمت بهبود است. نكته‌اي كه وجود دارد این است که بايد دقت شود برداشتن موانع كسب‌وكار ممكن است به ضرر بعضي از كسب‌وكارهايي باشد كه داراي قدرت بازار انحصاري هستند و آنها در مقابل سياست‌ها مقاومت مي‌كنند. نبايد پیش‌فرض بگیریم که همه آحاد جامعه در کوتاه‌مدت از سياست‌هاي خوب منفعت مي‌برند. به‌هرحال هر سياستي بازنده و برنده‌هايي دارد و آنهايي كه بازنده هستند، در مقابل اعمال اين سياست‌ها مقاومت مي‌كنند و به نسبت اينكه در اقتصاد چقدر قدرتمند باشند، ممكن است مقاومتشان هم شديدتر باشد. نمي‌شود انتظار داشت اگر دولت (حاكميت) بخواهد كاري كند، همه همراهي خواهند كرد.
 ‌   اشاره كرديد به اينكه در بعضي بنگاه‌ها بهبود حاصل شده است. آيا دسته‌بندي خاصي وجود دارد كه بررسي كنيم اين رشد در كدام بخش‌ها بيشتر بوده است؟
حتما وجود دارد اما برای کار با داده‌هاي رسمي سال 95 هنوز زود است. بعيد مي‌دانم وضعيت عمومي خيلي مثبت بوده باشد، به جز بخش نفت، گاز و پتروشيمي. احتمالا در اكثر بخش‌هاي صنعت ممكن است اتفاق خاصي رخ نداده باشد.
‌افزايش نرخ ارز که در یکی، دو ماه پیش آن را تجربه کردیم و در نهایت کنترل شد، نمی‌تواند روي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تأثير منفي بگذارد؟ با توجه به اينكه بنگاه‌هاي خرد و متوسط ما اغلب صادراتي نيستند.
وقتي پول ملي شما هشت، 9 یا 10 درصد بر اثر تورم در مقابل كالاها تضعيف مي‌شود، نمي‌توانيد انتظار داشته باشيد در مقابل ارز خارجي اين تضعيف رخ ندهد. بانك مركزي به نسبت قدرت مداخله‌اي كه دارد، ممكن است گاهي اين را كنترل كند اما هميشگي نيست. به نظرم ثبات براي کسب‌وکار‌ها مهم است نه تثبيت. تصور مي‌كنم سياست ارزي مناسب كه بتواند نرخ ارز حقيقي ما را تقريبا ثابت نگه دارد و در عين حال جلوي نوسانات شديد بازار را هم بگيرد، سياست ارزي خوبي است. بنابراين حدسم اين است كه ممكن است اين اتفاق هم‌زمان با محدوديت‌هاي مداخله دولت در بازار رخ داده باشد نه اينكه اتفاق خاصی در طرف تقاضا يا طرف عرضه افتاده باشد.
‌درحال‌حاضر بخشي از بنگاه‌ها به هر علتي دچار ضرر و زيان شده‌اند؛ آنها كه كالاي واسطه‌اي‌شان وارد مي‌شود؛ با افزايش نرخ ارز قيمت‌ها بالا مي‌رود و عموما خاصيت اقتصاد ماست كه بعد از افزايش قیمت، كاهش آن اتفاق نمی‌افتد. اين اتفاق موجب ضرر و زيان مضاعف نمي‌شود؟
واقعيت اين است كه اگر در اقتصادمان تورم داريم كه تورم پديده‌اي پولي است، با سياست ارزي نمي‌توانيم جلوي تورم را بگيريم. يعني نمي‌توانيد انتظار داشته باشيد قدرت خريد پول در مقابل همه كالاها كم شود اما در برابر ارز ثابت بماند. ارز هم باید با پول ملي ما مبادله شود. اگر به اين سمت برويد كه سياستي داشته باشيد كه تورم را كمتر از پنج درصد كنيد، مي‌توانيد از ثبات نرخ ارز خيلي خوب دفاع كنيد. يعني مي‌توانيد انتظار داشته باشيد نرخ ارز هم خيلي تغيير نكند. اما نمي‌توانيد تورم داخلي داشته باشيد و تلاش كنيد نرخ ارز را ثابت نگه داريد.
‌برگرديم به بحث تورم. با توجه به كاهش مداوم نرخ تورم، اين كاهش براي بنگاه‌ها قابل لمس بوده يا مثل مردم كه اعتقاد دارند كاهش تورم ساختگي است؟
تورم ميانگين افزایش قیمت سبدي از كالاست. ممكن است گروه‌هاي مختلف درآمدي احساس‌هاي متفاوتي داشته باشند چون سبد كالاهاي متفاوتي را خريداري مي‌‌كنند. اما يك‌سري كالاهاي مصرف روزمره مردم مثل گوشت، مرغ و‌ برنج مشخص است كه تورم سی‌وخرده‌اي درصد به هفت، هشت درصد رسيده است. ممكن است تورم سالانه بعضي از اين كالاها 15 يا پنج درصد باشد. به هر حال كالاها گران شده‌اند اما سرعت گران‌شدنشان كند شده است. نكته‌اي كه وجود دارد این است که بخشي از افزايش‌نيافتن تورم توليدكننده كه روندش اتفاقا خيلي شديدتر از كاهش تورم مصرف‌كننده بوده، به دلیل شرايط ركود در بازار بود. این نگراني وجود دارد که افزايش نقدينگي كه در چند سال اخير از سمت افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايه پولي آمده، اگر هم‌زمان با يك دوره رونق اقتصادي شود، ممكن است آن فشار در اقتصاد تخلیه شود و مجددا انتظار تورم خيلي بالا را در همه بخش‌ها داشته باشيم. 
نگراني عمده اين است كه عملا سياست‌گذار پولي ما چقدر آمادگي و ابزارهاي لازم را دارد كه اگر به دوران رونق رسیدیم، بتواند سياست انقباضي مناسب پولي را داشته باشد و اجازه ندهد تورم بالا اتفاق بيفتد. اکنون چند نرخ 25، 30 درصد افزايش نقدينگي، پشت سد ركود مانده است و اگر رونق ايجاد كنيم و اين نقدينگي در جامعه تخليه شود، می‌توان انتظار نرخ تورم بالا را داشت. بنابراین نيازمند هوشياري بانك مركزي هستيم كه در زمان لازم وارد شود و بتواند نقدينگي را جذب كند كه به تورم خيلي بالا منجر نشود. سياست‌گذار بايد اطلاعات كلان اقتصادي را كه به عنوان پيشران‌هاي اتمام دوره ركود و شروع رونق هستند، خیلی نزدیک دنبال كند و به محض مشاهده آنها وارد شود و جلوي سيل نقدينگي را بگيرد.
 ‌  اشاره كرديد كه تورم افزايش شديدي خواهد داشت؛ مثلا در چه محدوده‌اي؟
خيلي سخت است. مسئله اين است كه شدت رونق چه میزان و مداخلات بانك مركزي چه قوتي داشته باشد. خيلي سرانگشتي مي‌توان گفت این نرخ تورم حتی می‌تواند به ركوردهاي 10 سال اخير نزدیک باشد. بسته به شدت و حدت بازگشت رونق، میزان تورم هم شدید یا کند خواهد بود.
 ‌  سال آينده انتخابات را در پيش داريم. با توجه به اينكه چه دولتي روي كار بيايد، سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصادي در رابطه با بنگاه‌ها چه تغييري خواهد كرد؟ آيا همين روند ادامه خواهد داشت؟
خيلي سخت است از الان ارزيابي كنيم. متأسفانه طيف‌هاي سياسي ما حزب‌هاي شناخته‌شده نيستند كه برنامه اقتصادي داشته باشند. معمولا روز بعد از برنده‌شدن در انتخابات تازه فكر می‌کنند افرادمان چه كساني باشند و این افراد با خود، سياست‌هايي را مي‌آورند كه ممكن است در سطح دولت با هم هماهنگ نباشند، درحالي‌‌كه مسير بايد برعكس باشد. اين يكي از مشكلات ماست. افرادي بالقوه داريم كه مي‌توانند در كابينه هر دو طرف قرار گيرند و خيلي سخت است كه بگوييم سياست‌هاي دولتي كه از هركدام از اين گروه‌ها مي‌آيد، به چه صورت خواهد بود. متأسفانه تا زماني ‌كه به بلوغ سیاسی بازيگران عرصه سیاست نرسيم، همچنان اين عدم قطعيت‌ها براي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي وجود خواهد داشت.
‌اگر دولت كنوني باز هم بر سر كار باشد، همين سياست‌ها را ادامه خواهد داد؟
معمولا دولت‌ها در دوره دوم ممكن است جسورانه‌تر عمل كنند. اما من نگران هماهنگي داخلي در دولت هستم. اينكه حداقل در بخش‌هاي اقتصادي همه كساني كه در سياست‌گذاري اقتصادي دخيل‌اند، با هم هماهنگي‌هاي لازم را دارند يا خير.
‌الان كه اختلاف‌ نظر وجود دارد.
اختلاف‌ نظر با نبود هماهنگي سياستي متفاوت است. منظور اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي‌شان با هم هماهنگ باشد. علاوه بر اينكه احساس مي‌كنم بعضي بخش‌ها دچار رخوت و ركود شديد هستند.
‌به‌صورت كلي چشم‌انداز اقتصاد در سال آتي را چطور مي‌بينيد؟
نفت مي‌توانست كمكي به اقتصاد کند كه در سال 95 اين كار را كرد و نرخ رشد فعلی حاصل آن است. بعيد مي‌دانم نفت بتواند در سال 96 باز هم اين اثر را داشته باشد. اگر بخواهيم نرخ رشد هفت، ‌هشت يا حتي چهار درصد داشته باشيم، بايد در بخش‌های ديگر اقتصاد اتفاقاتي بيفتد. يكي اينكه بايد روي بازارهاي صادراتي كالاهايمان كار كنيم چون به نظر نمي‌آيد بازار داخلي تكافوي ظرفيت‌هايمان را بدهد. نكته دوم اينكه بايد به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي باشيم. بعضي اوقات دست اين دو در دست هم است؛ يعني سرمايه‌گذاري خارجي كه بياوريد، بازار دنيا به رويتان باز مي‌شود. اين اتفاق آرزوي من براي سال آينده است. اگر در اين دو زمينه اتفاقی جدي رخ ندهد، بعيد مي‌‌دانم در سال 96 بقيه بخش‌هاي اقتصادي به جز نفت، متفاوت‌تر از سال 95 شوند.
‌ممكن است افول هم داشته باشند؟
بله؛ البته بستگي دارد به اينكه سياست‌هاي كوچك به چه صورت كار مي‌كنند. اگر نرخ رشد بين يك تا منهاي يك درصد را در نظر بگيريم، بايد دقت كنيم سال آينده هم‌زمان با سال اول دولت جديد در آمريكا هم هست و واقعيت اين است كه سياست‌هاي اقتصادي‌مان از سياست خارجي‌مان مستقل نیست. درباره همه كشورها اين‌طور است. اما در سال آينده در فضاي بين‌المللي نيازمند هوشمندي بيشتري هستيم. با مدیریت متفاوتی كه در كاخ سفيد جديد است و ممكن است فرصت‌هاي جديدي در دنيا ايجاد کند، بايد حواسمان باشد كه از اين فرصت‌ها بيشترين بهره را ببريم و به خوبي از تهديدهايي كه برايمان وجود دارد، حذر كنيم. بايد دقت كنيم اين تهديد و فرصت‌ها ممكن است با تهديد و فرصت‌هاي دولت قبلي آمريكا متفاوت باشد. بنابراين ممکن است با همان منطق قبلي كه با آمريكا در دو سال اخير برخورد مي‌كرديم، نتوانيم ادامه دهيم. 


دیدگاه‌ها(۰)