۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
ترکان از دنبال‌کنندگان «ترزا می» و «نتانیاهو» در ایران خبر می‌دهد
اشتباه بزرگ مجلس روی میز دولت
شكوفه حبيب‌زاده

 وقتي در دفتر كارش حاضر مي‌شوم، مهلت مي‌خواهد تا بخشي از روزنامه‌اي را كه در دست دارد، به اتمام برساند و براي اين گفت‌و‌گو حاضر شود. وقتي با او موضوع بحث را در ميان مي‌گذارم، كمي درنگ مي‌كند و يك‌راست سر اصل مطلب مي‌رود. اكبر تركان، مشاور رئیس‌جمهور، معتقد است «اشتغال» گره اصلي اقتصاد ايران است. او در گفت‌وگوي خود با «شرق» از روند روبه‌رشد توسعه تا بزنگاه تاريخي «84» مي‌گويد. او اين سال كليدي را «توقف مسير توسعه» مي‌داند. البته به همين بسنده نمي‌كند و مي‌گويد: «اين هشت سال هيچ‌وقت قابل جبران نيست. هركسی که تصور مي‌كند ما اين هشت سال را جبران مي‌كنيم، اشتباه مي‌كند... بعضي‌ها به ما مي‌گويند ديگر دوران احمدي‌نژاد را رها كنيد و از آن صحبت نكنيد. اين يعني پنهان‌كردن قسمت بزرگي از تاريخ و دست پيدا نكردن به ريشه مشكلات. اين منحني‌ها را كه نقاشي نمي‌كنند. اينها اطلاعاتي است كه از مركز آمار ايران به دست مي‌آيد. اين منحني را كه ما يا دولت يازدهم درست نكرده‌ايم. مي‌بينيد چطور شيبي كه در حال بالارفتن بود، تغيير كرد؟ اينها واقعيت‌هاي اقتصاد است نه چشم‌بندي». تركان در بخش ديگري از سخنانش به «برنامه ششم»‌ي كه در مجلس به تصويب رسيده، به‌شدت مي‌تازد و مي‌گويد: «برنامه‌ريزي وظيفه رئيس‌جمهور است كه با مشورت و همفكري بايد انجام شود. آنچه مجلس تصويب كرده، اقتصاد حاج‌بابايي (وزير آموزش و پرورش سابق و رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم) است. ما اكنون با سياست روحاني و اقتصاد حاج‌بابايي مي‌‌خواهيم كشور را اداره كنيم كه نمي‌شود». هرچه به‌عنوان اولين‌بار در قالب برنامه ششم از سوي مجلس تدوين شده، «چك بي‌محل»‌ي است كه فقط آمال و آرزوها را نشانه رفته و مطالبات مردم را از دولت افزايش مي‌دهد و سرانجامش بي‌اعتمادي مردم به دولت است. اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:

 

‌ پيش از آنكه پايبندي دولت يازدهم را به مقوله توسعه بررسي کنیم، از شما مي‌خواهم نگاهي گذرا به شرايط اقتصاد در 3.5 سال گذشته داشته باشيد و با توجه به آن پاسخ دهيد؛ دولت آقاي روحاني تا چه اندازه به مسير توسعه در كشور پايبند بوده است؟
ابتدا به وضعيت اقتصاد نگاه كنيم و ببينيم اصلي‌ترين فوريت‌ها كدام‌اند. امروز بايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين محور را اشتغال بدانیم. آمارهاي مركز آمار نشان مي‌دهد از سال 84 تا 91 هيچ اشتغال جديدي در اقتصاد ايران ايجاد نشده و خالص اشتغال صفر است. يعني شاغلان سال 84، 20ميليون‌و 600 هزار نفر بوده‌اند و در سال 91 هم همين ميزان هستند. يك عده از بازار كار رفته و يك عده وارد شده‌اند، نتيجه خالص اينكه در هشت سال شغل جديدي به مجموع مشاغل كشور اضافه نشده. اين مشكل اصلي است. نتيجه اين مشكل، اين است كه جمعيتي هرساله وارد بازار كار شده و چون شغل جديدي ايجاد نشده، به جمعيت بي‌كاران اضافه شده‌اند. در سال‌هاي 92 به بعد با وجود‌ اینكه شغل‌هاي جديد ايجاد شده، اما ورودي‌هاي جديد به بازار كار هم داشته‌ايم و همين سبب شده به مجموع بي‌كاران اضافه شود. يعني دولت سالانه با نرخ رشدي كه به دست آمده (اگرچه نرخ رشد اقتصاد ناشي از نفت است) توانسته بر اشتغال اثرگذار باشد و به اين ترتيب، سالي 700 هزار شغل ايجاد شده، يعني شاغلان سال 92، تقريبا 23 ميليون نفر شده‌اند. در معنايي ديگر، دوميليون‌و 400 هزار شغل در سه‌سال‌و‌نيم قبل ايجاد شده، پس بايد وضع بهتر شده باشد اما واقعا اين‌طور نيست و به جمعيت بي‌كاران اضافه شده، چون سال گذشته يك‌ميليون‌و 200 هزار نفر وارد بازار كار شده‌اند. 700 هزار شغل جديد ايجاد شده ولي 500 هزار نفر بي‌كار مانده‌اند پس اين تعداد به جمعيت بي‌كاران اضافه مي‌شود. ورودي ما در سال‌هاي آينده به بازار كار هر سال بيش از يك ميليون نفر خواهد بود؛ بنابراين اين وضع ادامه دارد. دوره طلايي اشتغال ما در بازار كار به دوره اصلاحات برمي‌گردد. در آن دوره حداكثر شغلي كه در سال ايجاد شد، 700 هزار شغل بوده است. اكنون توانسته‌ايم به توليد سالي 700 هزار شغل برسيم اما چون ورودي بازار كار بيش از يك ميليون نفر است، عملا باز هم به تعداد بي‌كاران اضافه مي‌شود. همه سؤال اقتصاد ايران اينجاست كه با اين وضعيت چه كنيم؟ اكنون جمعيت شاغل 23 ميليون نفر است اما در بازار كار 26ميليون‌و 400 هزار نفر متقاضي وجود دارد و مابه‌التفاوت اين دو بي‌كار هستند. زور اين اقتصاد تا اين حد است.
‌ آيا مي‌شود ظرفيت توليد شغل را در ايران بالا برد؟
بله. اما بايد بستر را فراهم كنيم. بايد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اتفاق بيفتد. سرمايه‌گذاري است كه ظرفيت اقتصاد را افزایش می‌دهد. سرمايه‌گذاري چطور اضافه می‌شود؟ در اقتصاد هر خانوار درآمدي دارد، بخشي از اين درآمد را مصرف مي‌كند، بخشي را پس‌انداز. بخشي از درآمد هم به‌صورت ماليات به دولت پرداخت مي‌شود. آنچه از درآمد خانواده‌ها پس‌انداز مي‌شود، از سوی بانك‌ها تشكيل سرمايه داده مي‌شود و براي اقتصاد سرمايه‌هاي بزرگ ايجاد مي‌كند. وقتي درآمد خانوار كم شود، مصرفش چندان پايين نمي‌آيد، پس‌انداز كم مي‌شود. در نتيجه پس‌انداز كل كم مي‌شود. با اين اتفاق ظرفيت براي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. تجربه نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب به‌طور ميانگين توانسته 35 درصد از درآمد كل را سرمايه‌گذاري كند. اين روند به تدريج در سال‌هاي اخير بدتر شده. چون دو سال 91 و 92 كشور دچار ركود بود. ركود يعني كاهش درآمد سرانه خانوارها كه به معني كاهش پس‌انداز است. با اين مشكل چه بايد كرد؟ بايد به دنبال اين بود كه سهم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران بالا برود. زماني سهم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران 35 درصد توليد ناخالص داخلي بوده و اكنون به 17 درصد رسيده است. اين درست همان جايي است كه ما مشكل داريم چون مي‌خواهيم بيشتر از 700 هزار شغل ايجاد كنيم. اگر دولت بخواهد اين كار را انجام دهد، يعني بايد سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي به بيش از 35 درصد برسد. چراكه از سال‌ 53 تا 67 و همچنين در دوره اصلاحات، هميشه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي بيش از 30 درصد بوده است.
‌ اينكه اكنون نتوانستيم با برنامه توسعه‌‌اي كه پيش‌تر داشتيم، هماهنگ شويم، ضعف دولت است يا بسترهاي موجود سبب اين اتفاق شده است؟
نگوييم فقط دولت؛ اين امر ضعف كشور است كه ظرفيت سرمايه‌گذاري در آن پايين است. بايد ببينيم چه كنيم تا ظرفيت سرمايه‌گذاري كشور بالا برود و سهم سرمايه‌گذاري نسبت به توليد ناخالص داخلي به بيش از 30 درصد برسد. وقتي مي‌گويم سرمايه‌گذاري، از كسي كه در خانه‌اش يك اتاق اضافه مي‌كند، آغاز مي‌شود تا ساختن يك پالايشگاه. تصورمان اين نباشد كه فقط منظور سرمايه‌گذاري صنعتي است. سرمايه‌گذاري دولت، شركت‌ها و بنگاه‌ها همه با هم بايد طوري باشند كه سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي به بيش از 30 درصد برسد. منتها موانعي هم وجود دارد. مثالي مي‌زنم؛ فرض كنيد روي يك درخت 40 گنجشك نشسته‌‌اند و شكارچي با تير يكي از آنها را شكار مي‌‌كند. همه تصور مي‌كنند 39 گنجشك روي شاخه مانده ولي وقتي شكارچي يكي را زد، ديگر چيزي نمي‌ماند. براي جذب سرمايه‌گذاري بايد خيلي مراقبت كرد. هر نوع اقدامي كه موجب فرار سرمايه باشد، خطرناك است. در بيرون از ايران، ظرفيت‌هاي زيادي داريم كه به داخل ايران بيايند. يكي ظرفيت ايرانيان خارج از كشور است كه برخلاف تصوري كه ما نسبت به بعضي از اتباع كشورهاي همسايه در ايران داريم كه اقشار ضعيف هستند، آنها اقشار ضعيف جامعه محيطي خودشان نيستند. آن سرمايه هم ايراني است. آوردن آن سرمايه به ايران يكي از راه‌حل‌هاست. مورد ديگر آوردن سرمايه خارجي‌ها به داخل است. سرمايه خارجي‌ها زماني مي‌آيد كه ببينند ايرانياني كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند، وضعشان خوب است. در چنين حالتي، آن طرف در شيپورهاي جنگ مي‌دمند كه به دنيا بگويند ايران جاي امني نيست و جزء اهداف تهديد‌شده ايالات متحده است. از سوي ديگر دشمناني مثل «نتانياهو» تمام سعي‌شان اين است كه شرايط تهديد براي ايران را افزايش دهند و تحريم‌هاي جديد ايجاد شود. سفر خانم «ترزا مي» به منطقه به اين خاطر بود كه به همه بگويد اينجا جاي امني نيست. تمام كساني كه مي‌خواهند با ما دشمني كنند، اكنون مي‌خواهند تلاش كنند به ديگران بگويند ايران جاي امني براي سرمايه‌گذاري نيست. دوستداران انقلاب اسلامي بايد به مسيري بروند كه امنيت سرمايه‌گذاري را بالا ببرند.
‌ آيا در ايران، ما اين اطمينان را ايجاد مي‌كنيم؟
ما به دنبال اين هستيم كه اثبات كنيم ايران از اين جهت كاملا جاي مطمئني است و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي را در نفت، گاز، پتروشيمي، راه‌آهن، صنايع شيميايي، خودرو، زيرساخت‌ها و... معرفي مي‌كنيم.
‌ اما صداهاي داخل هم گاهي با صداهاي بيرون همسو است.
اين همان صداهاست. يك جريان در كشور مي‌خواهد در ايران سرمايه‌گذاري شود و توسعه اتفاق بيفتد كه شغل بيشتر و بي‌كاري كمتر شود. جرياني هم هست كه «ترزا مي» و «نتانياهو» دنبالش هستند كه بگويند ايران منطقه تهديد است. نمي‌دانم برخي از اين صداهاي داخل با بيرون چطور كار مي‌كنند.
‌ چه عنواني براي اين افراد در داخل مي‌گذاريد؟
آنها متوجه مسائل كشور نيستند. با كساني كه مي‌خواهند ايران را ناامن معرفي كنند، همراهي مي‌كنند. بنابراين نه‌تنها سرمايه خارجي نمي‌آيد، ‌سرمايه ايرانيان مقيم خارج هم به داخل كشور نمي‌آيد. ترس را كه بالا ببرند، سرمايه داخل هم فرار مي‌كند. همه كساني كه به اين مسير كمك مي‌كنند با «ترزا مي» و «نتانياهو» همراه هستند.
‌ رشد هشت‌درصدي كه براي اقتصاد در برنامه در نظر گرفته شده بود، اتفاق نيفتاد. عملكرد دولت به‌طور مشخص در اين شاخص‌ها كه در مسير توسعه و برنامه تعريف شده بود، چگونه بوده است؟
اجازه دهيد چشم‌انداز 20ساله جمهوري اسلامي را به دو قسمت تبديل ‌كنيم. به طور متوسط در سال‌هاي خوب انقلاب، نرخ رشد 5.3 درصد بوده و از سال‌هاي پايان بازسازي جنگ و در دوره اصلاحات نرخ رشد كشور 5.3 درصد بوده است. از سال 84 تا امروز كه بيش از 10 سال گذشته، در 10 سال اول، نرخ رشد كشور دو درصد بوده است. بنابراين 10 سال بايد نرخ رشد هشت‌درصدي را طي مي‌كرديم اما اين نرخ رشد، دو درصد بوده است. حالا در نقطه‌اي هستيم كه درست نقطه آغاز برنامه ششم است. يا بايد همان نرخ رشد گذشته دو درصد را طي كنيم يا بايد جبران كنيم. اگر مسير دولت اصلاحات ادامه پيدا مي‌كرد اين نرخ رشد در سطح معقولي بود؛ يا بايد اين روند را اصلاح كنيم كه نرخ رشد 12درصدي مي‌خواهد و نمي‌توانيم. يا اينكه بايد شيب رشد را كمي بهبود بخشيم كه اين منطقي‌تر است. بنابراين مي‌توانيم به يك جاي بهتر نسبت به جايي كه هستيم برسيم و در چشم‌انداز در جايگاهي بهتر از جايگاه فعلي قرار بگيريم. اگر مسير رشد دوره قبلي ادامه پيدا مي‌كرد، درآمد سرانه خانوارهاي ما بهبود مي‌يافت، اما نرخ درآمد سرانه خانوارهايمان نسبت به آنچه مي‌توانست باشد، عقب افتاد. اكنون خانوارهاي ما 60 درصد نسبت به آنچه مي‌توانستند، كمتر درآمد دارند. بنابراين در 10 سال اول نسبت به ظرفيتي كه مي‌توانستيم داشته باشيم، 60 درصد را از دست داديم. اين فاصله 60 درصد، شكاف دروني است؛ يعني چون از سال 84 ، مسير توسعه متوقف شده، نسبت به درآمدي كه مي‌توانستيم داشته باشيم 60 درصد پايين هستيم. اگر از اين به بعد مسيرمان را اصلاح كنيم، اين 60 درصد را به هر حال نمي‌توانيم به دست آوريم اما اگر مسيرمان را اصلاح نكنيم، در افق 1404 درآمدمان 126 درصد شكاف درآمدي خواهد داشت.
‌ اشاره كرديد مسير توسعه در سال 84 متوقف شد. به صورت كلي هشت سال دولت آقاي احمدي‌نژاد منظورتان است؟
بله و آثار آن هشت سال. اين هشت سال هيچ‌وقت قابل جبران نيست. هركسی که تصور مي‌كند ما اين هشت سال را جبران مي‌كنيم اشتباه مي‌كند. حل آثارش هم به اين سادگي‌ها نيست. بگوييم احمدي‌نژاد رفت، تمام شد؛ انگار كليد را بالا و پايين زديم. پلاسكو در سه ساعت خراب شد، اما ببينيد چند روز طول كشيد تا آواربرداري كردند! حالا هشت سال تخريب شده، فقط آواربرداري چقدر طول مي‌كشد؟ بعضي‌ها به ما مي‌گويند ديگر دوران احمدي‌نژاد را رها كنيد و از آن صحبت نكنيد. اين يعني پنهان‌كردن قسمت بزرگي از تاريخ و دست‌پيدا‌نكردن به ريشه مشكلات. اين منحني‌ها را كه نقاشي نمي‌كنند. اينها اطلاعاتي است كه از مركز آمار ايران به دست مي‌آيد. اين منحني را كه ما يا دولت يازدهم درست نكرده‌ايم؟ مي‌بينيد چطور شيبي كه در حال بالا‌رفتن بود تغيير كرد؟ اينها واقعيت‌هاي اقتصاد است نه چشم‌بندي. هر كسي كه درس‌هاي اقتصاد را تازه شروع كرده باشد هم مي‌تواند با اين منحني‌ها متوجه قضايا شود.
‌ سال 92 كه دولت آقاي روحاني سر كار آمد تا حالا، حركت را در اين مسير آغاز كرديم يا در حال آواربرداري بوديم؟
از سال 92 اين كار به سمت اصلاح عوض شد. افت دو سال آخر دولت آقاي احمدي‌نژاد شيب اصلاحي را آغاز كرد كه اكنون در سال 95 7.4 درصد نرخ رشد اقتصادي داشتيم. افت 94 به خاطر كاهش درآمد سرانه خانوارها است. اگر امسال را بتوانيم با نرخ هفت درصد پشت سر بگذاريم، (نرخ 7.4درصدي 9 ماهه است)، تازه مسئله را حل نكرده‌ايم چون بخش عمده‌اي از اين رشد مربوط به نفت است. مگر سال بعد هم نفت مانند امسال مي‌تواند جهش داشته باشد؟ ما مي‌خواستيم افت توليدمان را جبران كنيم كه جبران كرديم. مي‌خواستيم سهميه‌مان را در اوپك بگيريم كه گرفتيم. مي‌خواستيم در كاهش سهميه اوپك كه عربستان مي‌خواست، كلاه سر ما بگذارد،‌ بگوييم «نه»! كساني كه سهميه قبلي ايران را خورده‌اند بايد سهميه ‌ما را پس بدهند، چون سهميه يك ميليون بشكه‌اي ايران را كه از بازار بيرون رفته بود عربستان خورده بود. سياست‌هاي دولت منجر به اين شد كه اثبات كردند همه بايد به سهميه‌هاي خودشان برگردند. بنابراين هم سهميه‌مان را پس گرفتيم و هم وضعيتمان بهتر شد. حالا با اين نرخ شيب كه بالا مي‌رويم، آيا نفت سال بعد هم همين نرخ را طي مي‌كند؟ رشد سال آينده بايد از بقيه بخش‌هاي اقتصاد مثل كشاورزي،‌ صنعت و خدمات باشد و اين كار سخت است. اين كار سخت، چالش‌هاي متعددی در مقابل خود دارد.
 ‌   به برنامه ششم اشاره كرديد و قبلا هم گفته بوديد كه برنامه ششم اصلا برنامه نيست. اين روند را كه كنار بگذاريم، يك‌سري موارد هست كه نگاه دولت را نشان مي‌دهد. لايحه‌اي كه براي برنامه و بودجه ارائه شده، در همين قالب قرار مي‌گيرد. فارغ از عملكرد پيشين كه با روندي كه براي اقتصادمان در نظر داريم، همسو نيست، چرا اين اتفاق بايد بيفتد؟
طبق قانون اساسي برنامه‌ريزي وظيفه رئيس‌جمهور است و مجلس بايد الزامات قانوني موردنياز را تصويب كند. بنابراين دولت در لايحه‌اي كه به مجلس در سي‌و‌چند ماده داده است، مي‌گويد براي اجراي برنامه نياز به اين مواد قانوني دارم. اين منطق دولت است. اما حالا رئيس كميسيون تلفيق مجلس، مي‌گويد براي اولين‌بار در مجلس برنامه‌ريزي كرده‌ايم. مگر برنامه‌ريزي وظيفه مجلس است؟
 ‌   آنچه به مجلس رفته بود، چه بود؟
الزامات قانوني برنامه است. برنامه‌ريزي وظيفه رئيس‌جمهور است كه با مشورت و همفكري بايد انجام شود. آنچه مجلس تصويب كرده، اقتصاد حاج‌بابايي (وزير آموزش و پرورش سابق و رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم) است. ما اكنون با سياست روحاني و اقتصاد حاج‌بابايي مي‌‌خواهيم كشور را اداره كنيم كه نمي‌شود. آنچه مجلس تصويب كرده، برنامه توسعه نيست. يك‌سري آمال و آرزوها براي وعده‌دادن به مردم است كه همه‌شان چك بي‌محل است. منابع مالي پشتوانه‌‌اش نيست. مثلا گفته‌اند حقوق بازنشستگاني كه كمتر از دو ميليون تومان مي‌گيرند، بايد مطابق شاغل هم‌زمانشان بالا برود. همين الان حقوق بازنشستگان را داريم بدهيم كه بتوانیم بالا ببريم؟ كدام صندوق كشور است كه خودش مي‌تواند حقوق بازنشستگي خودش را بدهد؟ صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد ورشكسته است. صندوق تأمين اجتماعي هم وضعش بسيار خراب است. صندوق فرهنگيان را هم كه ديديد. مگر دولت بايد حقوق بازنشستگان را بپردازد؟ قاعده اين است كه بازنشستگان در دوران خدمت كسوراتي را مي‌پردازند و در دوران بازنشستگي از محل كسوراتي كه تبديل به سرمايه شده حقوق مي‌گيرند. اينها در مجلس مي‌گويند فلان‌قدر به بازنشستگان بدهيد. نداريم بدهيم؛ يعني كسري بودجه. از اين قول‌ها به طور متعدد در همه جاي برنامه داده شده. اينها يعني چك بي‌محل كشيدن. نتيجه اين مي‌شود كه مردم بر اساس قانون برنامه انتظاراتي دارند و دولت هم قادر نيست اين انتظارات را برآورده كند پس شكاف بين مردم و دولت بيشتر مي‌شود. افرادی كه اكنون برايشان طلب‌هاي جديد خلق مي‌كنيم، بدون اينكه منابعش را داشته باشيم، اين طلب‌ها به مطالبات قبلي‌شان اضافه مي‌شود و وقتي نتوانيم پرداخت كنيم جلوي سازمان‌هاي مختلف دولتي تجمع مي‌كنند و اعتراض می‌کنند. تصور كنيد همه حرف‌هاي اقتصاد حاج‌بابايي اجرا شد، با اقتصاد حاج‌بابايي ظرفيت اشتغال كشور و توليد ناخالص داخلي‌مان به كجا مي‌رسد؟ نه تصويري از اقتصاد حاج‌بابايي هست نه تصويري از تعداد مشاغلي كه ايجاد مي‌شود و نه تصويري از توليد ناخالص داخلي. يك‌سري آرزوها را فهرست كرده‌اند و در مقابل، معلوم نيست كشور به كجا خواهد رسيد. نام اين كار برنامه‌ريزي است؟
‌ در اينكه مجلس نبايد برنامه بنويسد و فقط ناظر بر آن خواهد بود، شكي نيست. اما پاسخ اين پرسش من را بدهيد. فرض كنيد من برگه امتحانم را به اندازه نمره 16 پر كرده‌ام، مي‌توانم توقع داشته باشم كسي كه برگه‌ام را تصحيح مي‌كند، به من 20 بدهد؟ چه كسي تصحيح مي‌كند؟ آقاي روحاني معتقد نيستند كه مجلس بايد برنامه را تصحيح كند.
‌ خير. اما دولت‌ها تغيير مي‌كنند و حداقل اينكه بايد اين برنامه تدوين‌شده از سوي دولت، تأييد و پشتوانه كارشناسي محكمي داشته باشد تا در تغيير دولت‌ها، روند را با چالش مواجه نكند. اما آيا لايحه‌اي كه دولت ارائه داد، آن‌قدر محكم بود كه جاي دفاع باقي بگذارد؟
قانون اساسي هميشه سر جايش است. دولت‌ها و رؤساي جمهور مسئول برنامه‌ريزي هستند.
 ‌   اگر دولت صرفا خودش برنامه‌ريزي كند، بدون اينكه از جاي ديگر نظر بخواهد... .
تحويل چه كسي بدهد؟ دولت بايد برنامه‌اش را اجرا كند.
 ‌   منظورم افكار عمومي است.
نظراتشان را منتشر كردند.
 ‌   آنها احكام بودند نه برنامه.
احكام يعني الزامات قانوني برنامه.
‌ الزامات، تشريفاتي است كه از پيش‌تر هم بوده و بسياري از كارشناسان معتقدند بايد نسبت به آنها تجديدنظر شود.
نظر قانون اساسي را كه نمي‌شود با كارشناس بالا و پايين كرد. قانون اساسي مي‌گويد برنامه‌ريزي وظيفه رئيس‌جمهور است.
‌ بله اما بايد نظرات كامل اعلام مي‌شد.
شما اطلاع داريد كه در سال 58 قانون اساسي تصويب شده؟ رؤساي جمهور قبلي روي اين موضوع حساس نبودند. آقاي روحاني مي‌گويند برنامه‌ريزي بر عهده رئيس‌جمهور است. اگر كسي هم بگويد بايد به روال سابق عمل شود، باز هم اين ‌دولت است كه بايد لايحه برنامه ارائه دهد، اما آقاي حاج‌بابايي رسما گفته ما براي اولين‌بار در تاريخ، برنامه نوشتيم. اين اشتباه است.
‌ بله اشتباه است ولي آنچه دولت مي‌گويد كامل است؟
يك اشتباه بزرگ روي ميز است و تصويب شده و حالا هم شوراي نگهبان اعلام كرده كه تأييدش كرده است.
‌ پس شما معتقديد آنچه دولت ارائه مي‌دهد واقعا توسعه است؟
بله. مسير برنامه‌ريزي دولت را كه توضيح دادم، مسير توسعه است. تا شما مشكل را نشناسيد، مي‌توانيد نسخه بدهيد؟ حتما بايد اول بيمار معاينه شود. معاينه مي‌گويد اصلي‌ترين بيماري اقتصاد ما بي‌كاري و راه‌حل آن اشتغال است. اين تشخيص دولت است. درست است كه ما مي‌گوييم متوسط نرخ بي‌كاري كشور 11 درصد است، اما وقتي وارد نرخ بي‌كاري جوان‌ها مي‌شويم، بد نيست بدانيد جوانان با تحصيلات عالي متوسط بي‌كاري‌شان 38 درصد است؛ يعني 38 درصد جواناني كه مدرك دانشگاهي گرفته‌اند، بي‌كار هستند. اين ميزان برای زنان 53 درصد است. پس اول بايد بيماري تشخيص داده شود. نقشه بي‌كاري كشور نشان مي‌دهد كجا بي‌كاري حادتر است. نقشه فقر كشور نشان مي‌دهد در مرزها، هم فقر بيشتر است و هم بي‌كاري حاد است. فقر و بي‌كاري دو موضوع است. اكنون پديده «فقر شاغلان» را داريم، يعني عده‌ای هستند كه شاغل هستند اما فقيرند چون درآمدشان جوابگوي مخارجشان نيست. عده‌ای بي‌كارند كه آن بدتر است. دولت اين بيماري‌ها را تشخيص داده و گفته نسخه بيماري اين است كه رشد توليد ناخالص داخلي را بالا ببريم. براي اين منظور بايد سرمايه‌گذاري بالا برود. سرمايه‌گذاري در ايران 30 درصد توليد ناخالص داخلي بوده و اكنون 17 درصد شده است. نسخه‌اي كه دولت دنبالش است، اين است. نسخه‌اي كه در مجلس تهيه شده، چك بي‌محلي است كه معلوم نيست توليد ناخالص داخلي و بي‌كاري را حل مي‌كند يا نه. ما معتقديم اتفاقی كه افتاده، مطابق حل مشكلات اصلي كشور نيست.
 ‌   برنامه چهار اصل را محور قرار داده؛ آب، محيط‌ زيست، ‌اشتغال و صنايع ريلي. اما سهمي كه در نظر گرفته شده براي اين موارد، خيلي كمتر از محورهایی است که اصلی اعلام نشده‌اند. اين ناهماهنگي نيست؟
آنچه به‌عنوان برنامه در مجلس تصويب شده، سياست‌هاي دولت نيست. آنچه قبل‌تر آقاي رئيس‌جمهور اشاره كردند، برنامه آقاي رئيس‌جمهور بود. درباره آب، محيط زيست،‌ حمل‌ونقل ريلي و اصلاح نظام انرژي، برنامه‌هاي خودشان است. بودجه‌اي كه اكنون به مجلس داده شده، بودجه‌اي براي هزينه‌هاي دولت است. بودجه توسعه كشور كه اين نيست. توسعه كشور، در بودجه دولت نيست. توسعه كشور با سياست‌گذاري‌هايي است كه طبق آن بايد سرمايه‌گذاري جديد به كشور اضافه شود.
 ‌   يعني اين بودجه ارتباطي با توسعه ندارد؟
چرا؛ بودجه جزئي از اقتصاد كشور است كه هزينه‌هاي دولت را نشان مي‌دهد؛ يكي هزينه‌هاي جاري و دیگری هزينه‌هاي عمراني. هزينه‌هاي عمراني دولت در توسعه خيلي اثرگذار است اما وقتي بودجه‌هاي جاري كشور طوري است كه جايي براي هزينه‌هاي عمراني باقی نمي‌گذارد، نتيجه اين مي‌شود كه طرح‌هاي بزرگ عمراني كشور حركت نمي‌‌كند و همه‌شان به هزينه‌هاي جاري تبديل مي‌شود. چون اشخاص مي‌خواهند خودنمايي كنند و بگويند ما بوديم كه اين كار را براي خانوارها كرديم. وقتي مي‌گوييم بايد مردم را بيمه كنيم، بخشي از بيمه را بايد فرد شاغل و بخشي را كارفرما بپردازد. وقتي ميليون‌ها نفر هستند كه كارفرما ندارند، سهم كارفرما را چه كسي بايد بپردازد؟ آيا بايد از كسورات بيمه‌شده‌هاي ديگر برداريم و به كساني كه سهم كارفرما ندارند، بدهيم؟ آيا منابع صندوق‌هاي بازنشستگي متعلق به دولت است؟ آيا دولت‌ها مي‌توانند اين پول‌ها را جابه‌جا كنند؟ كسورات بازنشستگي مربوط به كساني است كه كسورات داده‌اند و مي‌خواهند از صندوق بازنشستگي دريافت كنند. نمي‌توانيم كسورات اينها را براي ديگران خرج كنيم. وقتي تصميمي گرفته مي‌شود كه مثلا سه ميليون نفر را بيمه كنيم، سهم بيمه‌شان را چه كسي مي‌پردازد؟ وقتي دولت توان پرداخت ندارد، به بيمه‌شده چه بگويد؟
‌ فرض كنيد سرمايه‌گذار خارجي نيايد.
اصلا سرمايه‌گذار خارجي در بودجه نيست.
‌ اشاره كرديد بودجه هزينه دولت است نه توسعه و بايد سرمايه‌گذار خارجي بیاید.
گفتم بايد سرمايه‌گذاري اضافه و بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي شود.
‌ اگر اين اتفاق نيفتد، بايد آن بخش را ناديده بگيريم و توسعه را كنار بگذاريم؟
مگر مي‌شود ناديده بگيريم؟ صورت‌مسئله روي ميز است. سالانه بيش از يك ميليون نفر وارد بازار كار مي‌شوند. اگر خيلي عالي كار كنيم سالي 700 هزار شغل ايجاد مي‌كنيم و سالي 300 هزار نفر به بي‌كاران فعلي اضافه مي‌شود. نمي‌توانيم مسئله را ناديده بگيريم و صورت‌مسئله را حذف كنيم. راه‌حل هم سرمايه‌گذاري ايراني در مرحله اول و سپس ايرانيان خارج از كشور و در آخر سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در كشور است.


دیدگاه‌ها(۰)