۱۳۹۶ جمعه ۶ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
اردوغان برگ برنده‌ای در دست ندارد
رحمن قهرمان‌پور

احتمال تغییر در قانون اساسی و تبدیل‌شدن نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری در ترکیه به دلیل اهمیتی که این کشور در منطقه دارد، به عنوان مسئله‌ای مهم در فضای دیپلماسی مورد بحث قرار مي‌گيرد. این در حالی است که قرار نیست قانون اساسی تغییرهایی کلی را به خود ببیند. البته رجب طیب اردوغان در ابتدا سعی داشت در قانون اساسی موجود تغییراتی کلی ایجاد کند تا بعد از چند بار بازنگری‌شدن، به‌طور کامل آن را تغییر دهد تا بتواند برنامه‌هایی را که برای قدرت‌داری تبیین کرده، آن‌طور که مطلوبش است، اجرائی کند. آنچه در پارلمان ترکیه به تصمیم رسیده، تغییر 18 ماده از قانون اساسی این کشور مربوط به نوع نظام سیاسی است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود قانون اساسی ترکیه تغییراتی کلی کرده است، نمی‌توان بر اساس واقعیت دانست. 
ازاین‌رو باید این‌طور گفت که پس از تغییرات فعلی، نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی چندحزبی به نظام شبه‌ریاستی تغییر وجهه داده است. البته درباره اینکه شکل جدید ریاستی خواهد بود یا شبه‌ریاستی بین تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود دارد. درواقع ظاهر قضیه حکم به ریاستی‌بودن می‌دهد، اما از آنجایی که پارلمان بعد از این تغییر همچنان قدرت دارد، می‌شود این‌طور گفت که ترکیه از این پس در نظامی شبه‌ریاستی اداره خواهد شد. البته باید منتظر اجرائی‌شدن قانون ماند.
مهم‌ترین تغییرهایی که در این 18 ماده آمده، به این شرح است: نخست اینکه از این به بعد شخص رئیس‌جمهور به عنوان نفر اول دولت فعالیت خواهد کرد و وزیران را تعیین و بر نوع کارشان نظارت مستقیمی خواهد داشت. نکته بعدی که اتفاقا در ترکیه بحث‌برانگیز شده، اختیار رئیس‌جمهور برای انحلال پارلمان است درحالی‌که بر اساس رسم نظام‌های پارلمانی، قانون به‌ندرت اختیار چنین تصمیمی را به رئیس‌جمهور می‌دهد. در نظام‌های پارلمانی هم معمولا نخست‌وزیر هم نمی‌تواند رأی به انحلال پارلمان بدهد، اما تحت شرایطی که ائتلاف‌ها شکسته شود، نخست‌وزیر به عنوان نماینده حزب حاکم درخواست انتخابات زودهنگام را می‌دهد، البته این به معنی انتخابات زودهنگام نیست. 
همچنین در تغییرات 18ماده‌ای قانون اساسی ترکیه از این پس به رئیس‌جمهور این اختیار داده شده است که در شرایطی انحلال پارلمان را اعلام کند. اما نکته این است که در چنین حالتی دوران ریاست‌جمهوری خودش هم به پایان خواهد رسید و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز هم‌زمان با انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و به همین دلیل مخالفان این نظر را دارند که اختیار رئیس‌جمهور برای منحل‌کردن پارلمان اصل مهم تفکیک قوا را نادیده می‌گیرد. حامیان اردوغان برکناری رئیس‌جمهور با انحلال پارلمان را دلیل موافقت خود با این ماده از قانون جدید اعلام می‌کنند. اما نکته این است که اگر رئیس‌جمهور قبل از سال چهارم دولت خود پارلمان را منحل کند، این فرصت را به لحاظ قانونی دارد تا دوباره در انتخابات شرکت کند که این مسئله‌ای بحث‌برانگیز است. بحث بعدی هم درباره تغییر اعضای شوراهای قضائي و... است. این در حالی است که در کشور ترکیه شوراها قدرت زیادی دارند؛ به طوری‌که  شورای عالی قضائي، قضات را و شورای عالی آموزش رئيس دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند، به همین دلیل در تغییرات جدید سهمی برای رئیس‌جمهور در شوراها داده شده است تا استقلال عمل شوراها زیر سؤال برود. درحال‌حاضر حزب عدالت و توسعه با همراهی حزب حرکت ملی توانستند این 18 ماده را در قانون اساسی اعمال کنند که در فروردین به رفراندوم گذاشته می‌شود و اگر نتیجه‌اش مثبت باشد، اردوغان می‌تواند دو دور رئیس‌جمهور ترکیه باشد.
بر اساس نظرسنجی‌‌هایی که انجام شده است، 54 درصد مردم ترکیه به تغییر نظام پارلمانی کشورشان به نظام ریاستی رأی مثبت داده‌اند. مهم‌ترین دلیلی که حامیان برای حمایت خود عنوان می‌کنند، این است که توجه به نظام ریاستی باعث خواهد شد تا ثبات سیاسی کشور افزایش یافته و در نتیجه فضا برای فعالیت دولت بهتر شود. همچنین عمده‌ترین دلیل مخالفان هم این است که این مسئله، تغییر دموکراسی در ترکیه را کاهش می‌دهد و نظام سیاسی ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق خواهد داد. به هر حال دو گروه در مدت‌زمان باقی‌مانده تا انتخابات، مبارزه‌های انتخاباتی خود را به‌طور جدی پیگیری خواهند کرد. اینکه تغییر احتمالی نظام سیاسی کشور چه اثری بر ادامه مدیریت رجب طیب اردوغان خواهد داشت، امری پیچیده نیست و معلوم است که قدرتش بیشتر از گذشته خواهد شد.
 جریان پاکسازی طرفداران فتح‌الله گولن که شروع شده است، شکل قانونی به خود خواهد گرفت و پاکسازی‌شده‌ها نخواهند توانست اعتراض قانونی انجام دهند و در مجموع می‌توان گفت که نوعی عقب‌گرد برای ترکیه در مسئله مهم گذار به دموکراسی است که در این فرایند نیز حزب حرکت ملی و ناسیونالیست‌های ترکیه با اردوغان همراهی می‌کنند؛ زیرا در اغلب موارد ناسیونالیست‌ها میانه خوبی با دموکراسی ندارند. در مجموع باید گفت این مسائل دموکراسی در ترکیه را کم‌رنگ خواهد کرد و این کشور مانند کشورهای آمریکای لاتین روزبه‌روز با دموکراسی فاصله بیشتری پیدا می‌کند. البته اتفاق خوب در ترکیه این است که نهادهای مدنی در چند دهه گذشته گسترش پیدا کرده و تقویت شده‌اند. همچنین جامعه مدنی نسبتا قوی‌ای در حال فعالیت‌اند و رسانه‌ها در اذهان عمومی قدرت تأثیرگذاری بسیاری دارند که می‌توانند نکته‌های منفی را نشر دهند. همچنین جایگاه بین‌المللی ترکیه به گونه‌ای است که این کشور برای اروپا کشوری مهم به شمار می‌رود. بنابراین اروپایی‌ها نمی‌توانند نسبت به تحولات ترکیه‌ای‌ها بی‌تفاوت باشند تا بتوان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که در برابر اقدام‌های غیردموکراتیک احتمالی اردوغان واکنش‌های تند و تیزی داشته باشند تا او نتواند با استفاده از قدرت هرچه می‌خواهد، انجام دهد. همچنین باید اشاره کرد که بعد از جریان کودتا اردوغان مخالفانش را تهدید و تحدید کرده که این هم نارضایتی‌هایی را به وجود آورده است. اما مشکل اصلی رئیس‌جمهور ترکیه این است که وضعیت اقتصادی شرایط خوبی ندارد و به دلیل برخورد او با تجار بزرگ به بهانه همراهی با گولن، مشکلات اقتصادی بیشتر شده است تا برگ برنده رجب طیب اردوغان از دستش برود. اردوغان، حتی با تغییر نظام سیاسی هم نمی‌تواند فضا را طوری ببیند که تحرکات تمامیت‌خواهی‌اش را تداوم دهد.


دیدگاه‌ها(۰)