۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
ساختن سوسیالیسم در کوبا
ساموئل فاربر-ترجمه: سودابه رخش

جولاي 2016، به لطف کاهش 20 درصدی صادرات نفت از ونزوئلا، مارینو مورینو، وزیر اقتصاد کوبا از قطعی شش درصدی برق و 28 درصدی سوخت خبر داد. در همین حال او دستور کاهش فوری مصرف انرژی بخش دولتی و در نتیجه کاستن ساعت کار کارکنان دولت را صادر‌ کرد و درباره احتمال خاموشی و بازگشت روزهای تاریک و همراه با گرسنگی «دوره ویژه» دهه 90 هشدار داد. این چرخش رویدادها ضربه‌ای دیگر به تلاش‌های رائول کاسترو برای برپاکردن نسخه کوبایی الگوی چین و ویتنام بود که دولتی تک‌حزبی را ابقا و هم‌زمان اقتصاد را به روی شرکت‌های خصوصی و بازار باز می‌کند.
در عرصه سیاسی، این به معنای سست‌شدن نظارت دولت بر شهروندان است، اما با برقراری دموکراسی جور در نمی‌آید. برای مثال، اصلاحات مهاجرتی سال 2012 جا‌به‌جایی شهروندان کوبا را در داخل و خارج از کشور تسهیل کرد اما سفر به خارج از کشور را حق آنها به شمار نیاورد.
در عرصه اقتصادی، دولت راهبردی معتدل و متناقض در پیش‌ گرفته است. برای مثال، اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی اجازه اجاره زمین را برای حداکثر 20 سال فراهم کرده؛ در مقابل در الگوی چین و ویتنام این قرارداد‌ها بسیار طولانی‌تر و در برخی موارد دائمی بود. در حال حاضر دولت در مشاغل کمی اجازه خوداشتغالی می‌دهد (کمی بیش از دو درصد). اگر این کار را برای کل اقتصاد کرده بود - و فقط بخش‌هایی مثل درمان را در اختیار خود نگه می‌داشت که از اولویت اجتماعی بالایی برخوردارند - برنامه اصلاحی به محصولات و خدمات در دسترس بیشتری می‌انجامید. تغییرات تکمیلی که برای تقویت این اصلاحات ساختاری ارائه شد - مثل ایجاد بازارهای عمده‌فروشی و اعتبارات تجاری بانکی - کافی نبوده و تاثیری منفی بر برنامه اصلاحات داشته است. افزون بر این، آژانس بوروکراتیک و ناکارآمد آکوپیو (Acopio) - آژانس دولتی با قدرت انحصاری خرید اکثر محصولات کشاورزی با قیمت‌های تعیین‌شده دولت - تولید محصولات کشاورزی را کند کرده است. در نتیجه، محصولات برداشت‌شده که منتظر عمل‌آمدن در زمین‌های دولتی بوده‌اند، فاسد شده‌اند.
اقدامات نیم‌بند رژیم کاسترو، کوبا را به شکلی از سرمایه‌داری دولتی بدون دموکراسی نزدیک می‌کند. اما بدیلی عملی برای کشور در کار است.

کدام بهبود اقتصاد؟
اقتصاد کوبا تا پیش از این بحران جدید تاحدی دوباره قد راست ‌کرده بود، آن‌هم پس از پشت‌سرگذاشتن بدترین سال‌های «دوره ویژه» که کشور در پی فروپاشی بلوک شوروی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ویران شد. کوبا بین سال‌های 1992 تا 1994 به قهقرا رسید، یعنی وقتی کمبود شدید مواد غذایی به شیوع بیماری همه‌گیر اختلال اعصاب بینایی منجر شد و حدود 50‌هزار نفر مبتلا به آن شدند. از آن زمان به بعد، اقتصاد کوبا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی سال 1989 خود به مراتب بهتر شده است. اما شاخص‌های دیگری نظیر دستمزدهای واقعی و حقوق بازنشستگی - که در سال 2014 همچنان به‌ترتیب 27 درصد و 50 درصد سطح سال 1989 بود - هرگز بهبود نیافت. در این میان، هزینه‌های اجتماعی همچنان در حال سقوط است و انتظار می‌رود میزان مصرف خانوار در سال2017 هفت‌و‌نیم درصد کاهش یابد.
اگرچه گرسنگی اوایل دهه 90 رخت بربسته، کوبایی‌ها هنوز برای پیدا‌کردن غذای کافی مشکل دارند. توسعه کشاورزی شهری و ارگانیک جزیره که بسیار ستوده شده، بخش نسبتا کوچکی از محصولات کشاورزی است. به اعتقاد خوان تریانا کوردوی، اقتصاددان کوبایی، کاهش تولیدات داخلی هتل‌ها را مجبور به واردات سبزیجات از جمله یوکای آمریکایی کرده که بخش اصلی رژیم غذایی کوباست. پیشرفت ‌اندک در کشاورزی پایدار این واقعیت را جبران نمی‌کند که تولید مواد غذایی هرگز به سطح خود در سال 1989 بازنگشت و بیش از نیمی از فراورده‌های غذایی کوبا وارداتی است و سالانه دو میلیارد دلار هزینه دارد.
بسیاری از دستاوردهای انقلاب در حوزه آموزش و بهداشت هم بر باد رفته‌اند. معلمانی که به خاطر دستمزد کم از بخش آموزش بیرون رفته‌اند، هنوز به‌طورکامل کسی جایشان را پر نکرده، و تدریس خصوصی - که اغلب معلمان مدارس دولتی در اوقات فراغت خود به آن مشغول‌اند - به صورت تصاعدی افزایش یافته است. علاوه بر این، بسیاری از ساختمان‌های مدارس، کتابخانه‌ها، و آزمایشگاه‌ها رو به ویرانی است. پیش از شروع سال تحصیلی جاری، 350 مدرسه به دلیل شرایط خطرناک سازه‌هایشان بسته شدند. وضعیت بسیاری از بیمارستان‌ها و دیگر تجهیزات پزشکی که با حداقل کارکنان دایر هستند هم به همین منوال است: دولت تعداد زیادی از پزشکان عمومی و متخصص را در ازای نفت یا ارز به ونزوئلا و دیگر کشورهای خارجی می‌فرستد.
اصلاحات متناقض رژیم به احتمال زیاد از سوی نسل تاریخی رهبران تصویب می‌شود. مقامات بوروکراتیک نسل دوم هم یحتمل از صدر تا ذیل به الگوی چین و ویتنام پایبندند و شاید به سمت سرمایه‌داری روسیه متمایل شوند که ترکیبی است از دزدی گسترده اقلیت حاکم از دارایی‌های دولتی و صرفا عنوان «دموکراسی» که به کنگره ایالات متحده پوشش سیاسی لازم را برای لغو قانون سال 1996 هلمز- برتون و برداشتن محاصره اقتصادی جزیره می‌دهد. سوای جلب شور‌و‌شوق ایالات متحده، این نسل جدید رهبران به سرمایه خارجی و لااقل بخشی از سرمایه آمریکایی-کوبایی‌ها اطمینان می‌دهد دولت بر کشور، رسانه‌های جمعی و سازمان‌های توده‌ای - از جمله اتحادیه‌های زیرنظر دولت - نظارت کامل داشته باشد تا تضمینی باشد بر سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی و داخلی، صلح، قانون و نظم. به‌این‌ترتیب حمایت آنها را نیز جلب می‌کند.
با این حال مدل‌های اقتصادی دیگری هم هستند که در داخل و خارج از دولت درباره‌شان بحث شده، هرچند خیلی بااحتیاط و بی‌سروصدا چون نظام سیاسی اجازه نمی‌دهد این ایده‌ها به‌صراحت و بی‌پرده مطرح شوند.

 آزاد و عقلانی
منتقدان جریان اصلی مدت‌هاست از استقرار اقتصاد بازار آزاد دفاع می‌کنند و آن را یگانه بدیل «عقلانی» مدیریت اقتصادی بوروکراتیک حزب کمونیست جا می‌زنند. این گروه طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، از موضع مدافعان سفت‌و‌سخت بازار آزاد گرفته تا موضع مدافعان یک دولت رفاه سوسیال-دموکراتیک‌تر. گروه دوم شامل منتقدان معتدل و بخش‌هایی از اقتصاددانان دانشگاهی جزیره از جمله اعضای مرکز مطالعات اقتصاد کوبا در دانشگاه هاوانا هستند. ولی هیچ‌یک از این منتقدان جواب صریحی به این مسئله نداده‌اند که با مهم‌ترین بخش اقتصاد کوبا یعنی کسب‌و‌کارهای بزرگ دولتی چه باید کرد. بلکه آنها روی ایجاد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط تمرکز کرده‌اند، هرچند آنها توضیح نداده‌اند که منظور از کسب‌و‌کار «متوسط» عملا چیست.
آنها در ضمن از حرکت دولت در تعویض سیستم جیره‌بندی همه‌شمول با اعطای یارانه به دهک‌هایی از مردم (به جای یارانه کالا) حمایت‌ کرده‌اند. امروز، همه کوبایی‌ها، فارغ از درآمدشان، می‌توانند برخی کالاها را با قیمت پایین و یارانه‌ای دریافت کنند. در سیستم جدید، این کالاها تنها به محروم‌ترین و مستمندترین‌ها ارائه می‌شود و از این راه بازارهای کشاورزی عقلانی می‌شوند و بودجه دولت هم کاهش می‌یابد. اقدام اخیر دولت بر مبنای این سیستم جدید در کاهش تعداد کالاهای توزیعی را می‌توان گام نخست در مسیر سنجش استطاعت مالی به شمار آورد.
در نهایت، آنها به‌طور ضمنی می‌گویند انحصار دولت بر تجارت خارجی باید پایان پذیرد و کوبایی‌ها بتوانند آزادانه هر‌چه در توان مالی‌شان است از خارج وارد کنند.

 تیتو در کوبا
چپ انتقادی نوپا - عمدتا متشکل از آنارشیست‌ها و جریان‌های سوسیال- دموکراتیک -‌مثل همه مخالفان رژیم مجبور بوده‌اند تحت نظارت دقیق دولت و سرکوب عمل کنند. این تشکل‌های چپ در برابر کاهش مزایای دولتی - که در تاریخ چپ کوبا بی‌سابقه است -  مقاومت می‌کنند و خواستار اقتصادی با مدیریت کارگری هستند. جالب آنکه، آنها هرگز به برنامه‌ریزی دموکراتیک یا هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی اشاره نکرده‎اند. در نتیجه، نسخه آنها مبنی بر خودمدیریتی کارگران به ایجاد اقتصادی مبتنی بر شرکت‌های خودکفا می‌انجامد که در رقابت با یکدیگرند. این الگو شبیه نظام اقتصادی یوگسلاوی تحت رهبری تیتو است که از دهه 1950 تا 1970 اجرا می‌شد.
سوسیالیسم بازار یوگسلاوی در سطح محلی مبتنی بر خودمدیریتی بود اما در سطح منطقه‌ای و ملی تحت نظارت «اتحاد کمونیست‌ها». این روش سهم کارگران، تصمیم‌گیری و بهره‌وری آنها را در سطح محلی افزایش می‌داد اما در عین حال به دلیل ماهیت رقابتی و برنامه‌ریزی‌نشده‌اش موجب بی‌کاری، چرخه‌های تجاری حاد، پرداخت ناعادلانه و نابرابری‌های منطقه‌ای قابل توجهی می‌شد که به نفع جمهوری‌های شمال بود. ناتوانی کارگران در تصمیم‌گیری درباره هر آنچه فراتر از محل کارشان اتفاق می‌افتاد، به ترویج تنگ‌نظری و جداکردن آنها از تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی ملی و گسترده‌تر منجر شد. کارگران هیچ دلیلی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای دیگر احساس نمی‌کردند، به ویژه آن دست کسب‌و‌کارها که دورافتاده‌تر از آنها بودند. در تحلیل نهایی، همان‌طور که کاترین ساماری در کتاب «یوگسلاوی تکه‌پاره» اشاره کرده، شیوه خودمدیریتی یوگسلاوی نتوانست نه با برنامه بوروکراتیک و نه با بازار مقابله کند. دهه 1970 آخرین دهه رشد بود. در نهایت بدهی 20 میلیارد دلاری به مداخله صندوق بین‌المللی پول منجر شد.
بنابراین، الگوی یوگسلاوی سرمشقی پرمخاطره برای کوبا است. سوای اینکه هر نوع نظارت کارگران در این الگو غیرمحتمل است، هیچ‌یک از مخالفان چپ‌گرای دولت توضیح نداده‌اند که در غیاب جنبش کارگری این امر چگونه ممکن است یا وقتی کارگران انگیزه‌ای برای مبارزه در راه این اهداف ندارند این طرح چگونه عملی می‌شود.
صداهای دیگری هم در چپ انتقادی وجود دارد که با دادن هرگونه امتیاز به سرمایه و کسب‌و‌کار خصوصی مخالف است؛ بر این مبنا که کسب‌و‌کار سرمایه‌دارانه بنابه‌تعریف با سوسیالیسم در تضاد است. اما آنها عاجز از پاسخ‌گویی به این پرسش انتقادی بوده‌اند که از دل فقر و رکود اقتصادی چگونه یک کوبای سوسیالیستی و دموکراتیک بدون هرگونه امتیازدهی در می‌آید.

چه راهکاری ممکن است؟
روز‌به‌روز تعداد بیشتری از کوبایی‌های داخل و خارج جزیره سوسیالیسم -چه سوسیالیسم دموکراتیک و چه اقتدارگرا- را غیرممکن می‌بینند. کوبایی‌های کمتری هنوز آن را مطلوب یا محتمل می‌بینند. بی‌شک، شرایط اقتصادی فعلی جزیره - آمیخته با سرمایه فوق‌العاده قدرتمند بین‌المللی - تصور شکل تکامل‌یافته‌ای از سوسیالیسم را دشوار کرده است. این دیدگاه ناشی از اعمال نظریه عام مارکسیسم است که امکان سوسیالیسم در یک کشور را رد می‌کند، به ویژه وقتی آن کشور به لحاظ اقتصادی توسعه‌نیافته است و در یک جهان سرمایه‌داری بدون تهدید انقلاب‌های سوسیالیستی به سر می‌برد. توسعه اقتصادی خودکفای «سوسیالیستی» سوای اینکه باید با خصومت همسایه امپریاليستی شمالی مقابله کند، مناسب کوبا نیست چراکه کشور همچنان وابسته به واردات نفت است. در ضمن، وابستگی کشور به جهانگردی و خدمات درمانی، نیکل و به میزان کمتر، صادرات فراورده‌های دارویی و صنعت بسیار تضعیف‌شده شکر، تأکیدی است بر ماهیت تجارت‌ خارجی اقتصاد کوبا. ادغام زیاد جزیره در بازار جهانی سرمایه‌داری مانع از ایجاد دموکراسی کاملا سوسیالیستی است. ولی این به آن معنا نیست که کوبا باید بی‌خیال سوسیالیسم شود. به جای آن، منتقدان باید به یک اقتصاد انتقالی بیندیشند، نوعی طرز کار تعویقی که بتواند واقع‌گرایانه تا زمان فراهم‌شدن شرایط بین‌المللی مطلوب‌تر برای توسعه سوسیالیستی اجرا شود.
اقتصاد سیاسی مارکسیستی کلاسیک به ما مدلی می‌دهد تا دریابیم آن الگوی تعویقی چه شکل و شمایلی دارد. این نظریه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مثل کوبا نقش بیشتری برای فرد، خانواده و فرایند تولید و توزیع در مقیاس ‌کوچک قائل است. فردریش انگلس در کتاب «سوسیالیسم: تخیلی و علمی» سرمایه‌داری مدرن را از سوسیالیسم متمایز می‌کند. در اولی تولید یک کنش اجتماعی است ولی تولیدات اجتماعی را افراد سرمایه‌دار به تملک خود در می‌آورند و کنترل می‌کنند. در سوسیالیسم هم تولید و هم تملک آن اجتماعی می‌شود. در نتیجه این تمایز، دارایی مولد که مستلزم کار جمعی است به هدف تمام‌و‌کمال فرایند سوسیالیستی‌شدن بدل می‌شود و تولید فردی و خانوادگی و نیز مالکیت شخصی را پشت سر می‌گذارد.
بنابراین، اقتصاد انتقالی در کوبا مالکیت خصوصی مولد و کوچک را در نظر می‌گیرد. موافقت با این‌گونه مالکیت نه پذیرش فرصت‌طلبانه سیاست‌های لیبرال و بازار آزاد بلکه ناشی از یک تحلیل بنیادی مارکسیستی از سرمایه‌داری است. در کوبا، مثل بسیاری از دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته، نوعی اقتصاد انتقالی یک بخش خصوصی از کسب‌و‌کارهای کوچک را (که سازوکارهای بازار بر آن حاکم است) تابع یک بخش دولتی مسلط می‌کند. بخش دولتی صنایع بزرگ جزیره - داروسازی، گردشگری، موادمعدنی و بانک‌ها - را با نظارت کارگران و برنامه‌ریزی دموکراتیک و هماهنگ در جامعه‌ای دموکراتیک اداره می‌کند. دولت می‌کوشد با دانش خود از شرایط بازار و پیش‌بینی‌های اقتصادی مناسب به سمت هماهنگ‌کردن کشور و اقتصادی مبتنی بر خوداشتغالی بر پایه طرحی روشن پیش برود.

موانع اقتصادی
اما در ابتدا باید اقتصاد کوبا را صادقانه ارزیابی کنیم، اقتصادی که حتی پیش از  آنکه کاهش فروش نفت ونزوئلا آن را به بحران کنونی سوق دهد، آشکارا رو به زوال بود. اول آنکه، اوضاع بخش عمومی فراگیر این کشور نابسامان است. به گفته پدرو مونرئال، اقتصاددان کوبایی، حکومت رسما اعلام کرده 58 درصد از کسب‌و‌کارهای دولتی ‌ناکارآمدند. رشد اقتصادی جزیره نیز به‌طور کلی کم بوده، وضعیتی که بحران کنونی آن را تشدید می‌کند. به گفته اقتصاددانان کوبایی تولید ناخالص ملی در سال 2017 سه درصد کاهش می‌یابد و نخستین سال در ربع قرن گذشته است که با رشد منفی مواجهیم.  
صداهای مهم در میان مخالفان چپ به دلایل زیست‌محیطی و دیگر مسائل علیه رشد اقتصادی موضع گرفته‌اند. اما بهبود شرایط مادی اکثر کوبایی‌ها شرط یک فرایند دموکراتیک موفق است. گزینه‌هایی از قبیل رکود مدام و کاهش استانداردهای زندگی به مهاجرت توده‌ای دامن می‌زند. این به خودی‌ خود فاجعه است ولی در ضمن جنبش‌های مخالف بالقوه دموکراتیک و مترقی را نیز تضعیف می‌کند، چه برسد به جنبش‌های سوسیالیستی.
نرخ سرمایه‌گذاری جدید که لازمه پرکردن دوباره سهام سرمایه است، به طرز نگران‌کننده‌ای به پایین‌ترین حد در میان کشورهای آمریکای لاتین (زیر 12درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده و طبق پیش‌بینی‌های رسمی سرمایه‌گذاری در سال 2017، 20‌درصد کاهش می‌یابد. وخامت اوضاع سهام سرمایه کوبا حفظ تولید اقتصادی و استانداردهای زندگی کنونی را غیرممکن می‌کند. در نتیجه، افزایش چشمگیر صنعت گردشگری (از سه میلیون توریست در سال 2014 به سه‌ونیم میلیون در 2015 و سه میلیون و 700‌هزار نفر در 2016) که ناشی از بهبود روابط ایالات متحده و کوباست فراتر از ظرفیت توریستی کشور است. تازه، حذف محدودیت وجوه ارسالی کوبایی-آمریکایی‌ها به جزیره از سوی باراک اوباما کمبود موادغذایی و آشامیدنی را به‌مراتب بدتر کرده و میزان آذوقه‌ها نمی‌تواند جواب‌گوی افزایش تقاضا باشد.
بهره‌وری اقتصادی کوبا هم کم شده و محصولات کشاورزی - به جز سیب‌زمینی - کمتر از مابقی کشورهای آمریکای لاتین است. در حوزه صنعت هم، بیوتکنولوژی تنها بخشی است که نسبت به منطقه از بهره‌وری بالایی برخوردار است. افزایش بهره‌وری فقط یک طرح سرمایه‌دارانه سودمحور نیست. اقتصادی که اولویت آن کاهش کار کمرشکن، بهبود استانداردهای زندگی و به حداکثر  رساندن اوقات فراغت باشد، تنها وقتی به اهدافش می‌رسد که به تولید بیشتر با نیروی کار موجود اولویت دهد.

موانع زیست‌محیطی
بخش زیادی از مخالفت چپ با رشد اقتصادی در ملاحظات زیست‌محیطی ریشه دارد. کوبا در حال حاضر با مشکلات زیست‌محیطی جدی زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی نظیر شمار روبه‌رشد نشت و شکستگی لوله‌های قدیمی و زهواردر رفته آب در سرتاسر جزیره. این قضیه به هدر رفتن مقدار زیادی آب منجر شده که در خیابان‌ها و زمین‌های خالی می‌ریزد و بسیاری از ساکنان را مجبور کرده به دلیل کمبود آب به ذخیره‌سازی نامناسب متوسل شوند. در نتیجه این مسائل، پشه تب زرد که ناقل بیماری تب دنگی (Dengue) است زیاد شده است. علاوه بر این، شمار روزافزون خوک‌ها، مرغ‌ها و محصولات غلات خانگی با وضعیت روبه‌وخامت خدمات جمع‌آوری زباله در هم آمیخته و خطر بحران سلامت شهری را افزایش داده است.
مخالفت با رشد اقتصادی در میان جناح چپ کوبا وقتی بیشتر شد که جفری ساکس، اقتصاددان در سفر اخیر خود به هاوانا گفت: «مردم کوبا به قرن بیستم گذر نکرده‌اند». همان‌طور که فرناندو راوسبرگ روزنامه‌نگار دست‌چپی توضیح داد، ساکس می‌گفت کوبایی‌ها نباید پایداری و تمرکز بر توسعه کشاورزی ارگانیک را فراموش کنند، بذرافشانی بدون تراکتور و به‌عمل‌آوردن محصولات بدون استفاده از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها.
اگر تعبیر راوسبرگ درست‌ باشد، بحث ساکس در تخمین هزینه‌ها و مزایای نسبی اقدامات آگاهانه 
محیط‌زیستی معیوب است. سوخت تراکتورهای کوچک و مقرون‌به‌صرفه هنوز هم نفت است. اما تأثیرات زیست‌محیطی منفی نفت با هزینه کشاورزی انسانی و متکی بر نیروی حیوانات قابل مقایسه نیست. مدل دومی، مواد غذایی کمتری تولید می‌کند اما نیازمند نیروی کارگری و حیوانی عظیمی است.
تاریخ کوبا پیش‌تر این امر را ثابت کرده ‌است: ترک اجباری وسایل نقلیه‌ کشاورزی موتوری در آغاز «دوره ویژه» شکست بزرگی برای مردم کوبا به بار آورد. در دهه 90 هم حمل‌و‌نقل شهری غیرموتوری شد و ساکنان بسیاری از شهرها از دوچرخه استفاده می‌کردند. دوچرخه هم بعدها ورافتاد اما نه به این خاطر که کوبایی‌ها به شکلی انتزاعی اتوبوس‌های شلوغ و نادر یا تاکسی‌های شهری گران را ترجیح می‌دادند (تنها بخش کمی از مردم کوبا اتومبیل شخصی دارند) بلکه به این دلیل که دوچرخه هم به کارگران اجازه نمی‌داد که از مناطق طبقه کارگر در حومه‌های دورافتاده به موقع به محل کار برسند و هم اینکه آنها را در برابر باران‌ها و بادهای استوایی ماه ژوئن تا نوامبر محافظت نمی‌کرد.

سیاست یک بدیل سوسیالیستی
حرکت به سمت جامعه‌ای سوسیالیستی نه‌فقط محتاج برنامه بلکه محتاج سیاست است. این امر مستلزم به‌کار‌بردن ملاحظات استراتژیک و تاکتیکی اصولی برای تعامل با دولت و طرح‌های کنونی جریان‌های گوناگون مخالفان است. در این راه، سوسیالیست‌های کوبا ممکن است در برخی زمینه‌ها با منتقدان سوسیال-دموکرات و کاتولیک‌های لیبرال هم‌نظر باشند. این زمینه‌ها شامل آن دست طرح‌های پیشنهادی می‌شود که مروج تولیدات کشاورزی و بهره‌وری است، مثل تدوین حق انتفاع عینی و رقبی تک‌تک کشاورزان در استفاده از زمین زراعی، حذف فروش اجباری محصولات کشاورزی به دولت با قیمت‌های دیکته‌شده آژانس «آکوپیو»، و ایجاد بازارهای عمده‌فروشی برای شرکت‌های کوچک و تولید‌کنندگان فردی. در زمینه اشتغال در شهرها، این پیشنهادها شامل تشکیل تعاونی بر پایه ابتکار کارگران علاقه‌مند است نه دستورهای دولتی برای تملک کسب‌و‌کارهای بدون سود. در عین حال، این چپ جدید باید با پیشنهادهای دیگرِ همان گروه‌ها مخالفت کند. برای مثال، آنها خواستار قانونی‌کردن همه اشکال خوداشتغالی هستند، از جمله مشاغلی مثل آموزش و بهداشت که باید بر پایه منافع عمومی باشند.
چپ می‌تواند به خواسته واردات آزاد با این استدلال پاسخ دهد که یک دولت دموکراتیک باید ارز را به اولویتی اساسی در حوزه اجتماعی اختصاص دهد که به نفع بخش‌های محروم اقتصادی است و همچنین خرید کالاهای اساسی که حامی توسعه اقتصادی کشور است. در غیر این‌صورت، کوبایی‌های مرفه ممکن است ارز نسبتا کمیاب کشور را برای واردات وسایلی بیهوده مثل وسایل نقلیه گران‌قیمت یا مبلمان و لوازم‌خانه لوکس هدر دهند.
در ضمن سوسیالیست‌ها باید در برابر این دیدگاه غالب مقاومت کنند که دولت باید به مردم یارانه دهد نه کالا. یارانه‌های فراگیر، به طرزی غیرضروری به نفع کوبایی‌های ثروتمند است. هرچند منتقدان این برنامه هرگز به نقاط ضعف پیشنهاد خود که موجب تضعیف همبستگی اجتماعی است، اشاره‌ای نمی‌کنند. تجربه‌های بین‌المللی نشان ‌داده‌اند که برنامه‌های سنجش درآمد و استطاعت مالی برای فقرا ننگ و بدنامی به بار می‌آورد و در نتیجه در طول زمان مشروعیت سیاسی خود را از دست می‌دهند. چاره این مشکل پیش‌کشیدن معیاری متغیر است که بر پایه آن همه در نسبتی معکوس با درآمد خود نفع می‌برند. این الگو نیازهای ناهمسان را به رسمیت می‌شناسد و هم‌زمان حداکثر حمایت سیاسی را به همراه خواهد داشت.
منتقدان لیبرال و خود دولت سرمایه‌گذاری خارجی را ابزاری برای مقابله با عقب‌ماندگی اقتصاد کوبا از سرمایه‌داری می‌دانند. بسیاری از چپ‌ها اما با آن مخالفت کرده‌ و آن را اسب تروای سرمایه‌داری و سلطه خارجی می‌بینند. با این حال در غیبت صنعت توسعه‌یافته کالاهای داخلی راهبرد سرمایه‌گذاری خارجی کنترل‌شده و منتخب ناگزیر است.
در مرحله بعد، اتحادیه‌های مستقل می‌‌توانند درباره تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر دستمزدها و شرایط کاری مذاکره کنند و اولویت خود را لغو فوری برنامه دولت در «جمع‌آوری حقوق‌ها» قرار دهند. طبق این برنامه، دولت حقوق کارگران کوبایی را که از سرمایه‌گذاران خارجی طلب دارند، جمع‌آوری می‌کند و سپس تنها بخش اندکی از آن را به شهروندان می‌دهد. دولت مدعی است که این پول را صرف تأمین هزینه‌های اجتماعی و دیگر برنامه‌های دولتی می‌کند. اما با یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه و نه از راه انحصار دولت بر فروش و نظارت کارگران هم می‌توان به همین هدف رسید. منتقدان و مخالفان دست‌راستی مسئله حیاتی نابرابری روبه‌رشد کوبا را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، اگر نگوییم یکسره نادیده می‌گیرند. برای چپ این موقعیت فرصتی منحصر‌به‌فرد برای پیش‌رفتن به سمت اتحادیه‌های مستقل است و در کنار سیستم مالیاتی مترقی می‌تواند سیاست مؤثرتری نسبت به موقعیت کنونی باشد که در آن انبوهی از قوانین بوروکراتیک شرکت‌های کوچک و افراد دارای شغل آزاد را به ستوه آورده است.
چپ، در عین مقابله با طرح‌های دولت غیردموکرات و مخالفان هوادار سرمایه‌داری، فرصت می‌یابد خواسته‌های مشخص خود را تدوین و مردم را برای مبارزه در این راه بسیج کند. این قضیه باوجود سرکوب‌های دولتی و شک‌و‌تردید‌های عمومی به ساخت یک جنبش - یا دست‌کم یک نهاد آشکار- می‌انجامد. رژیم کنونی کوبا اجازه وجود احزاب سیاسی قانونی، اتحادیه‌های مستقل، یا رسا‌نه‌های جمعی آزاد را نمی‌دهد. بی‌شک، این عناصر زمینه‌ای سیاسی برای تسهیل آن سیستم اجتماعی و سیاسی انتقالی فراهم می‌کند که در این مقاله توضیح دادیم. با این حال، مخالفان چپ باید در مورد یک الگوی بدیل بحث کنند که علنا به فرصت‌ها و مشکلات پیش‌روی ایجاد دموکراسی سوسیالیستی اذعان دارد. این کار مردم را توانمند می‌کند، نه اینکه به مردم این احساس را القا کند که برای حرکت کشور به سوی یک سوسیالیسم ضدسرمایه‌داری و از بیخ‌و‌بن دموکراتیک هیچ کاری نمی‌توان کرد. بله، بدیلی در کار است.
* ساموئل فاربر در کوبا متولد و بزرگ شده و به دفعات راجع به کوبا نوشته است. کتاب اخیر او «سیاست چه‌گوارا: نظریه و عمل» است. او فرزند یک خانواده یهودی لهستانی است که در دهه 1920 به کوبا مهاجرت کردند. 
منبع: مجله ژاکوبن


دیدگاه‌ها(۰)