۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
مؤلفه‌های مهم رأی‌آوری در انتخابات شورا به نقل از مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور
قیافه، شهرت، احساسات و ...

18 سال از عمر شوراهای شهر و روستا گذشته و این نهاد مردمی و مدنی با فرازونشیب‌های متعدد، تجربیاتی را برای خود و مردمی که به اعضای آن رأی می‌دهند، بر جای گذاشته است. به دلیل حمایت از این نهال نوپا در همه این سال‌ها، همواره اشکالات و کاستی‌ها و حتی خطاهای شوراها نادیده گرفته شده، کمتر به آن پرداخته شده یا حتی جزء اسناد محرمانه و گفته‌نشده قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد نقبی به یکی از مهم‌ترین مسائل شوراها، یعنی انحلال و سلب عضویت اعضای آن، کمک به خود آنها باشد. بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور، جزء مدیرانی است که در دو دهه گذشته همه رده‌های مسئولیتی در امور شوراها و شهرداری‌ها را طی کرده و به قول خودش از سرجوخگی شروع کرده و به اینجا رسیده است. شاید به همین دلیل است که این مدیر اجرائي در گفت‌و‌گو با «شرق» گفته‌هایش پر است از آمار، نکات و گفتنی‌های مهم حول محور انحلال و سلب عضویت اعضای شوراهای شهر و روستا.

‌ نگاه کلی وزارت کشور به شوراها و تشکیل آنها مثبت بوده است، اما در این سال‌ها بارها درباره قانون شوراها اصلاحیه داشته‌ایم، آیا روند تشکیل شوراها از ابتدا بدون نقص بوده است؟
شوراها در دولت اصلاحات شکل گرفتند و به نظر من در تشکیل آن تا حدودی عجله شد. فکر می‌کنم تشکیل مدیریت واحد شهری اولویت بیشتری داشت؛ معضلی که متأسفانه تاکنون حل نشده و به‌تازگی لایحه آن تقدیم دولت شده است. راهکارهای متعددی می‌توانستیم برای تشکیل شوراها داشته باشیم؛ مثلا می‌توانستیم به صورت پایلوت و تصادفی برخی از استان‌ها را که شرایطش را داشتند، امتحان کنیم. به‌هر‌حال اینکه همه کشور را یکباره با این شرایط درگیر این موضوع کردیم، اشتباه تاکتیکی وزارت کشور بود. از سوی دیگر وظایف و اختیاراتی که برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده بود، مشخص نبود و خیلی‌ها در آن سال‌ها سؤال می‌کردند شوراها قرار است چه کار کنند؟ قرار است تحت نظر دولت باشند یا مثل سیستم‌های فدرالی می‌خواهند عمل کنند؟ چراکه عمده کشورهایی که شورا دارند، نظامی فدرالی دارند یا دارای احزاب هستند؛ بنابراین قانونی با تمرکز بر امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نوشته شد و بعد در روستاها روی دهیاری‌ها متمرکز شد و به‌این‌ترتیب، شوراهای شهر به شوراهای شهرداری تقلیل پیدا کرد و همین امر منشأ انواع مشکلات و معضلات بود. جایگاه این نهاد مردمی که می‌توانست یک پارلمان محلی باشد، تقلیل پیدا کرد و وقتی نگاه فقط به یک ارگان مثل شهرداری باشد، حتما مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. علاوه بر ‌این مسائل، در زمان شکل‌گیری شوراها و پس از آن مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری را داشتیم. در شرایطی که از هزارو 245 شهرداری ما بیش از 900 شهرداری، شهرداری شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت هستند و درآمدهای بسیار محدودی دارند و وابسته به واریزی‌های مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت هستند و اقتصاد محلی وجود ندارد، شوراها قرار است در چه زمینه‌ای دخالت و نظارت کنند و تصمیم بگیرند؟ درعین‌حال از نظر فرهنگی هم در بحث مشارکت‌های اجتماعی در تمام این دوره‌ها مشکل و کمبود داشته‌ایم و به لحاظ سیاسی هم کمتر کشوری را در دنیا داریم که بدون نظام حزبی، نظام شورایی داشته باشد. قاعده تعریف‌شده در دنیا این است که سیستم شورایی منبعث از نظام حزبی است و در نظام حزبی افرادی را تربیت، انتخاب و بر آنها نظارت می‌کنند و مردم هم اگر نمایندگان آن حزب خطا کنند، اعتمادشان را برمی‌دارند؛ بنابراین در شرایطی که نظام حزبی نداریم، نظام شورایی قاعدتا به لحاظ ساختاری خدشه‌دار می‌شود و جای احزاب را نوعی نگاه قومی و احساسات اجتماعی و مواردی که ممکن است آسیب‌زا باشند پر می‌کند. در هر دوره شوراها، مشکلاتی را تجربه کرده‌ایم که برایمان درس‌های زیادی دارد و به نظر می‌رسد مشکلات شوراها مشکلات ساختاری است و باید علاوه بر تغییر قوانین در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، توسعه لازم را به دست بیاوریم.
‌ رویکرد مجلس، دولت‌ها و به طور مشخص وزرای کشور در این اوضاع چه تأثیری در شرایط شوراها داشته است؟ برای نمونه درباره آموزش شوراها که وظیفه وزارت کشور بوده است و انجام نشده و حالا یکی از دلایل اصلی مشکلات در شوراها، همین نبود آموزش است!
این  موضوع را که شوراها در دولت‌های مختلف دچار قبض و بسط شده‌اند قبول دارم و این شرایط در بیش از صد سال اخیر وجود داشته است. دولت اصلاحات که شوراها را بر سر کار آورد، قطعا به دنبال این بود که اختیارات و وظایف بیشتری را به آنها بدهد و به همین نسبت فشاری که دولت‌های بعد روی شوراها داشتند تا حد زیادی قابل بررسی و توجیه است؛ چراکه نظارت بر شوراها دارای چالش‌های جدی است. تفاوت دولت اصلاحات با دولت‌های بعد، در بحث شورایی چندان زیاد نیست. به عنوان کسی که در هر چهار دوره در امور شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور حضور داشته‌ام، می‌توانم بگویم که تفاوت نگاه دولت به شوراها، بیشتر از عملکرد خود شوراها نشئت می‌گیرد؛ مثلا در دوره اول استقبال زیادی در جامعه و در سطح نخبگان از آن شد. شورای اول پایتخت به انحلال انجامید و شاید بشود گفت جدای از مسائل سیاسی، یکی از دلایل انحلال شوراها حضور افراد سرشناس در کنار همدیگر بود و اینکه مرتبا درگیری‌هایی را با هم داشتند و تبعیت‌پذیری پایینی داشتند و به قولی نظام شورایی را برنمی‌تابیدند.
‌تبعیت‌پذیری که می‌گویید یعنی چه؟ یعنی تبعیت از یک نفر یا رئیس یا تبعیت از نظام شورایی؟
 این افراد در بحث مشارکت که نتوانستند با هم کنار بیایند. عموما از طیف سیاسی خاصی بودند و اختلافات سیاسی نداشتند، اما درگیری‌ها بیشتر به منافع عمومی محدود نمی‌شد. این مسئله هنوز هم به شکلی در شوراها وجود دارد و افراد در سطوح مختلف نمی‌توانند یکدیگر را کنار هم تحمل کنند و همه می‌خواهند خودشان را قهرمان بدانند و نمی‌خواهند شورا قهرمان باشد. در دوره اول ما با حجم زیادی از افراد سرشناس و مسئولان و استادان دانشگاه روبه‌رو بودیم و در دوره دوم و سوم و چهارم مشارکت‌ها هم تغییر کرد و شاهد حضور افراد متفاوتی بودیم که اتفاقا با رأی بسیار کمی وارد شورا می‌شدند. به عنوان نمونه در همین شورای شهر تهران در دوره چهارم که بیشترین رأی را داشتند، نفر اول بیش از 500 هزار نفر رأی داشته است که به نسبت جمعیت شهر و جمعیت رأی‌دهنده که بالای چهار میلیون نفر بود، بسیار کم است و ما شاهد کاهش مشارکت مردمی و فقدان اقبال عمومی به شوراها هستیم.
 ‌  درباره آموزش چطور؟
تا سال 82 آموزش بر عهده وزارت کشور بود و از این سال به بعد با اصلاح قانون شوراها برعهده شورای‌عالی استان‌هاست.
  ‌ اما شورای عالی که ابزار اجرائي ندارد و آهی در بساط ندارد و حتی جلساتش را هم در فضای اجاره‌ای برگزار می‌کند.
این را قبول دارم، اما این نقص به قانون برمی‌گردد. آموزش شوراها وظیفه اجرائي است؛ درحالی‌که شورای‌عالی استان‌ها یک ارگان نظارتی است. در قانون گفته شده برنامه‌ریزی و اجرا برای دوره‌های آموزشی؛ درحالی‌که شورای‌عالی اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد و نداده است. این اِشکال را در لایحه‌ای که اخیرا به دولت ارائه دادیم اصلاح کرده‌ایم. ما نیاز به ابزار و فضا و نیرو برای آموزش نداریم، اما چون وظیفه را به شورای‌عالی داده‌اند، ما نمی‌توانستیم وارد موضوع شویم.
 ‌ چرا از سال 82 تاکنون این اشکال آشکار اصلاح نشده است؟
خب رویکرد وزارت کشور این نبوده است و شاید این احساس وجود داشته که وظیفه‌ای چالش‌برانگیز و سنگین از دوششان برداشته شده است. در هر صورت مشکلات ناشی از نبود آموزش برای شوراها گریبان شوراها و بعد وزرات کشور را می‌گیرد و به همین دلیل، استانداری‌های ما در این سال‌ها به شکل جزیره‌ای اقداماتی را برای آموزش انجام دادند و جلسات و همایش‌های آموزشی گذاشتند.
‌موضوعی را که می‌گویید یکی از خلأها و مشکلات جدی شوراها در این سال‌ها بوده که دقیقا به همین دلیل ضعیف، حاشیه‌دار یا حتی منحل شده‌اند.
قبول دارم که باید آموزش را پیگیری می‌کردیم؛ اما توجه کنید، مادامی که وظیفه‌ای طبق قانون به دستگاه دیگری داده شده، اگر ما وارد شویم با اعتراض دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شویم. ضمن اینکه اعضای شوراها را انتخاب نمی‌کنند تا بعدا آموزششان بدهند؛ این افراد باید تربیت‌شده و آموزش‌دیده باشند و سپس انتخاب شوند. ما باید در انتخاب‌هایمان این مسئله را در نظر داشته باشیم و افرادی را انتخاب کنیم که مدیریت اجرائي می‌دانند و جای دیگری امتحانشان را پس داده‌اند.
‌ما در شوراها، به‌ویژه کلان‌شهرها و تهران با اعضایی رو‌به‌رو هستیم که قبل از شورا مدیران اجرائي درسطح بالا بوده‌اند؛ اما آنها هم مؤلفه‌های مهم عضو شورابودن را ندارند یا در این زمینه ضعف دارند، موافقید؟
قبول دارم که این افراد هم ممکن است رفتارهای اشتباهی داشته باشند، اما ما بیشترین ضربه‌ها را از افراد دیگری خورده‌ایم. صحبت بر سر این است که افراد آزموده‌شده باشند و دوره‌های مدیریتی را طی کرده باشند؛ شاید آن مدیر سطح بالا هم دوره مدیریتی خوبی ندیده باشد. در شهرهای کوچکِ ما عمده افرادی که برای شوراها انتخاب می‌شوند، طیف دولتی‌ها هستند، عمدتا افرادی که در آموزش‌و‌پرورش هستند و حتی در رشته‌های تحصیلی خاصی که این اصلا روند خوبی نیست؛ افرادی که بسیار راغب به ورود به شوراها هستند؛ در‌حالی‌که تخصص لازم را ندارند و اتفاقا به دلیل گرایش مردم به مشاغل خاصی که ارتباطشان با مردم بیشتر است، از سوی مردم انتخاب هم می‌شوند. در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک احساسات اجتماعی غلبه زیادی دارد و مردم به چهره‌های مشهور ورزشی و هنری و حتی چهره و فیزیک افراد رأی می‌دهند و این نگاه‌ها باید اصلاح شوند. فردی که تا زمان ورود به شورا هیچ‌وقت پایش را به شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرائي نگذاشته و از امور اجرائي و عملیاتی و قوانین شهرداری اطلاعی ندارد، چطور می‌تواند وارد پارلمان و نهاد نظارتی‌ای ‌شود که 80 درصد کارش با شهرداری است؟ البته مشارکت در روستاها و شهرهای کوچک، مشارکت‌های حداکثری است که گاه می‌تواند ناشی از مباحث منفی باشد و در ادامه تنش‌هایی را به وجود می‌آورد. رقابت‌هایی که حاصل مسائل غیرشورایی باشد چالش‌های جدی را ایجاد می‌کنند.
‌موارد ایجاد مشکل از این اختلافات در شوراها زیاد بوده است؟
بله موارد زیاد است، در شهرهایی که چنین وضعیتی دارند، اگر نخواهیم منازعات اجتماعی را کاهش دهیم، این منازعات به مشکلات سیاسی عمده تبدیل شده و وارد شوراها هم می‌شود. در برخی از شهرهای ما در همین دوره چهارم و از ابتدای دوره تا چهار بار شهردار را تغییر داده‌اند؛ یعنی هیچ شهرداری بیشتر از 9 ماه آنجا دوام نیاورده و این ناشی از همان منازعات اجتماعی است که به شورا کشیده شده است و اتفاقا بیشترین آسیب را به شهرداری و بعد به شهر می‌زنند. در واقع یکی از مشکلات مهم دیگر شوراها نبود ثبات در مدیریت شهری است و متأسفانه در همین دوره چهارم، بیش از 40 درصد شهرداران که خود شوراها انتخاب کرده‌اند، عزل شده‌اند.
‌این آمار در شهرهای کوچک و بزرگ چه تفاوتی دارد؟
در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها بیش از 45 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، 40 درصد شهرداران‌مان تغییر کرده‌اند و در این شرایط کار شهرداری و شهر روی زمین می‌ماند.
‌در بحث انحلال شوراها اگرچه تعداد کم بوده اما همین تعداد هم ناراحتی‌ها و نگرانی‌هایی را به دنبال داشت، می‌توان آمار مقایسه‌ای را از میزان انحلال شوراها در چهار دوره اخیر داشت؟
در دوره اول چهار مورد داشتیم که شهرهای معروفی همچون تهران و بروجرد در میان آنها بودند. در دوره دوم 11 مورد انحلال داشتیم که شهر مهمی در میان آنها نبود، در دوره سوم هشت مورد داشتیم که مهم‌ترین مورد آن شهر اهواز بود و در دوره چهارم تا به حال، هفت مورد انحلال داشتیم که مهم‌ترین مورد آن شهر خرمشهر بود. درباره شوراهای روستایی شرایط متفاوت است. در شوراهای روستایی عمده دلایل مربوط به شکل‌نگرفتن شوراست؛ یعنی شورایی شکل می‌گیرد و بعد متوقف می‌شود یا اصلا شکل نمی‌گیرد یا پشیمان می‌شوند یا محل سکونت تغییر می‌کند و مهاجرت می‌کنند؛ چون مسئله تغییر محل سکونت از دلایل سلب عضویت است. اما موارد شورای روستایی که بر اثر تخلف مالی و اداری و اجرائي منحل شوند، بسیار کم است.
‌روندی را که برای انحلال طی می‌شود توضیح می‌دهید؟ معمولا درباره این روند سؤالات زیادی مطرح می‌شود.
قانون‌گذار در ماده 81 ذکر کرده در صورتی که شورا از وظایف خود منحرف شد و اقدام برخلاف مصالح عموم داشته یا حیف‌ومیل اموال عمومی مردم و شهر داشته باشد، از سوی هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها منحل می‌شود. درباره شوراهای روستایی این فرایند تا حدی ساده‌تر است و در سطح استان متوقف می‌شوند و در شهرها در سطح مرکزی که در وزارت کشور و هيئت حل اختلاف است بررسی و اقدام می‌شود. البته دبیرخانه هيئت مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور است و در این مورد از هر سه قوه نمایندگانی در هيئت حل اختلاف حضور دارند. افراد قضائي مثل معاون دادستان کل، معاون دیوان عدالت اداری، سه نفر از نمایندگان مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون مربوطه در وزرات کشور، به‌علاوه سه نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها در این شورا حضور دارند. این هيئت‌ها شبه‌قضائي هستند.
‌دلایل انحلال در شوراهای شهر با اولویت کدام موارد هستند‌؟
نبود همکاری و تعامل و وفاق درون‌گروهی در شوراها، در صدر دلایل است. وزارت کشور دنبال منحل‌کردن شورا نیست و همه دولت‌ها هیچ‌گاه به دنبال انحلال شوراها نبوده‌اند، اما برخی از شوراها مشکلات عمده‌ای را برای امور عادی شهرداری و شهر ایجاد می‌کنند که مجبور به انحلال می‌شویم. عموما از وظایف قانونی باز‌می‌مانند، در انتخاب یک شهردار تعلل می‌کنند و مهم‌ترین و اولین وظیفه خود را که انتخاب شهردار است، روی زمین می‌گذارند. مهم‌ترین کار شورا پس از انتخاب شهردار نظارت‌های مالی بر شهرداری مانند تصویب بودجه یا بررسی معاملات و... است که معطل می‌ماند. عمده دلیل انحلال شوراها به این مسائل برمی‌گردد که تشنج و درگیری‌های لفظی درون شورا، جلسات را به تعطیلی می‌کشاند. توقف انجام امور جاری شهر و خدمت‌رسانی برای مردم خط قرمز مسئولان است و اگر ببینند شهرداری نمی‌تواند کارش را انجام دهد، به سمت انحلال می‌روند. همان اتفاقی که در خرمشهر و چند شهر کوچک مثل «بیله‌سوار»، «آسمان‌آباد» و... افتاد. در هر صورت نقطه مشترک همه انحلال‌ها، ناتوانی شوراها در انجام وظایف قانونی خودشان و نبود تعامل درون‌گروهی بوده است.
‌اگر اشکالی ندارد اسامی منحله‌های این دوره را هم مرور کنید.
در دوره چهارم تاکنون شوراهای «کوشک‌سرا» در آذربایجان شرقی، «تنگه ارم» در بوشهر، «آسمان‌آباد» در ایلام، «شیرین‌سو» در همدان، «بیله‌سوار» در اردبیل و «کلاته‌خیج» در سمنان منحل شده‌اند؛ این شوراها، شورای شهرهایی با نهایتا پنج هزار نفر جمعیت بوده‌اند و مورد اصلی انحلال هم شهر خرمشهر بوده است. عمده این شوراها به جز خرمشهر، پنج‌نفره هستند و اختلاف بین سه نفر با دو نفر بر سر ریاست شورا، تعیین شهردار، اداره امور شهر و... زمینه این شرایط را فراهم کرده.
‌با این آمار نمی‌توان گفت انحلال‌ها روند معنی‌داری داشته‌اند؟
این روند، تفاوت معنی‌دار و مهمی ندارد و در هیچ‌کدام از دولت‌ها هم انحلال شورا، برای مسئولان دولتی هدف نبوده و همیشه مجبور به این کار شده‌اند یا در عمل انجام‌شده شوراها قرار گرفته‌اند.
‌در موارد انحلال شوراهای شهر دلایل فساد مالی و اداری چقدر بوده است؟
عمدتا دلایل انحلال‌ها اقتصادی و فساد مالی نبوده است؛ چون انحلال یک کار‌ گروهی است و شورایی نبوده که همه اعضا به دلیل مسائل اقتصادی و فساد به سمت انحلال رفته باشند. در یکی از موارد، از هفت نفر عضو، چهار نفر مسائل مالی داشتند؛ اما چون تعداد افراد علی‌البدل زیاد است، سریع جایشان را پر می‌کنند.
‌اینها را که گفتید موارد منحل‌شده بود؛ مواردی را هم داشته‌ایم که تا مرز انحلال رفته‌اند اما منحل نشده‌اند؟ و آیا تا به حال رأی به انحلال، بازگشت داشته است؟
فرایند انحلال از فرمانداری شروع می‌شود و به هيئت حل اختلاف استان می‌رسد و در بسیاری از موارد مشکلات در همین مراحل حل می‌شود و اتفاقا نکته مثبت این پروسه طولانی انحلال، همین است که شاید در‌این‌میان مشکلات حل شود. هيئت حل اختلاف استان پیشنهاد انحلال را می‌دهد و هيئت حل اختلاف مرکزی آن را بررسی و بعد تأيید و تصویب می‌کند. تازه پس از این مرحله، آن شورا می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت کند و حتی ممکن است رأی هيئت مرکزی حل اختلاف نقض شود و حکم به ابقا و استمرار فعالیت شورا داده شود. در این سال‌ها تعامل بسیار خوبی بین محاکم قضائي و هيئت مرکزی حل اختلاف برقرار بوده؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از آرای مربوط به انحلال شوراها، نقض نشده است؛ به جز شورای شهر بروجرد. ما هزار و 245 شهر داریم، چه دلیلی دارد شهرهای کوچکی مثل آسمان‌آباد یا کوشک‌سرا یا شیرین‌سو را که درآمدی آن‌چنانی ندارند بخواهیم شورایشان را منحل کنیم. واقعا بعضی اوقات حاکمیت چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند و به‌‎اجبار شورا را منحل و استاندار قائم‌مقام می‌شود. اتفاقا تجربه نشان می‌دهد شهردارانی که در این شرایط استانداران انتخاب می‌کنند، عملکرد خوبی دارند؛ چرا‌که در این مرحله همه‌چیز به نام استاندار است و تمام تلاششان را می‌کنند تا اوضاع بهتر شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد در شهرهایی که شوراهای مشکل‌دار منحل شده‌اند، مردم رضایتمندی بیشتری پس از انحلال داشته‌اند.
‌درباره اعضای شورا که تخلفاتی دارند و سلب عضویت می‌شوند شرایط باید متفاوت باشد، تعداد را می‌توان به شکل مقایسه یا در دوره‌های مختلف اعلام کرد؟
درباره سلب عضویت روستایی و شهری هم امکان شکایت به هيئت حل اختلاف مرکزی وجود دارد و در این موارد، چون موضوع رأی مردم مطرح است، قانون‌گذار به خاطر احترام به رأی مردم، برای سلب عضویت یک عضو شورایی، پروسه‌ای طولانی در نظر گرفته است و در نهایت هم فرد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. براین‌اساس تعداد سلب عضویت‌شده‌های قطعی شهری و روستایی در دوره اول 37 نفر، در دوره دوم 54 نفر، در دوره سوم 115 نفر و در دوره چهارم تاکنون 126 نفر سلب عضویت قطعی شده‌اند. به عنوان نمونه حمایت از ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز یا از جانب خودشان یا منصوبان و اعضای خانواده که در اینجا پلیس ساختمانی شهرداری یا مدیران را تهدید می‌کنند و حتی ممکن است که شهرداران را به همین دلایل جا‌به‌جا کنند. ورود به مسائل اجاره و پیمانکاری و مقاطعه‌کاری‌ها و مناقصات و مزایده‌ها، بسیار زیاد است که جزء موارد اجرائي هستند و اعضای شورا قانونا نباید وارد این مسائل شوند؛ اما بعضا خودشان طرف قرارداد بوده‌اند. استخدام و به‌کارگیری غیرقانونی در شهرداری‌ها بسیار زیاد است و اتفاقات بسیار نگران‌کننده‌ای را در این زمینه شاهد هستیم. درحال‌حاضر، بیش از پنج برابر نیروی مورد نیاز در شهرداری‌ها، نیرو داریم که با انواع مختلف قرارداد به کار گرفته شده‌اند. متأسفانه بخش عمده نیروهای مازادی که به شهرداری‌ها تحمیل شده‌اند، از طریق اعضای شوراها بوده‌اند. ما بارها با این موضوع برخورد کرده‌ایم، اما هنوز هم ادامه دارد.
‌موارد سلب عضویتی که ناشی از این تخلفات بوده، به چه میزان است؟
حدود 44 مورد که نزدیک به 30 درصد سلب عضویت در این دوره بوده است، مربوط به مداخلات غیرقانونی اعضای شوراها در امور اجرائي و استخدامی و موارد مرتبط با شهرداری است که برای دخالت اعضای شوراها منع قانونی وجود دارد.
‌این روند در کدام استان‌ها بیشتر و کمتر است؟
نمی‌توان بالابودن آمار پرونده‌های تخلفاتی یا سلب عضویت را نشانی از فراوانی تخلف در آن استان دانست و نباید این نتیجه‌گیری را کرد؛ چراکه مسئله نظارت بیشتر، می‌تواند باعث افزایش پرونده‌های تخلفاتی شود. شرایط نظارت در استان‌ها با هم متفاوت و ممکن است در استانی که تخلفات بیشتر است، نظارت بیشتری هم بوده باشد. دراین‌میان استان‌های فارس، اصفهان، گیلان، کردستان، تهران و آذربایجان شرقی بالاترین آمار در سلب عضویت اعضا را دارند و تقریبا پرونده‌هایشان در یک سطح است.
‌تعداد اعضایی که با روند قضائي سلب عضویت شده‌اند چقدر است؟
در همین دوره چهارم 59 مورد از 126 مورد سلب عضویت‌ها مواردی بوده که محکومیت قضائي داشته‌اند. البته هيئت حل اختلاف نوع محکومیت و نوع مجازات را در نظر می‌گیرد و باید دید این محکومیت در نتیجه اقدام شورایی فرد بوده یا موضوع شخصی و خانوادگی بوده است. هر چند مسائل شخصی هم مهم است و یکی از مصادیق سلب عضویت، اعمال خلاف شئون شوراست. اما مراجع قضائي می‌توانند حکم تعلیق صادر کنند و در این شرایط حقوق اجتماعی ندارند.


دیدگاه‌ها(۰)