۱۳۹۶ جمعه ۶ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ اسفند
درآمدي بر تاريخچه نظری نوليبرالیسم
نوليبرالیسم «زنده» است یا «مرده»
ویلیام دیویس.ترجمه‌: جواد گنجی

اصطلاح «نوليبرالیسم» در سال‌های اخیر به شکلی فزاینده آشنا و متداول شده است. این اصطلاح تا دهه‌ ۱۹۹۰ نسبتا ناشناخته بود، یعنی زمانی ‌که مفهوم نوليبرالیسم عمدتا توسط منتقدان ایده‌ رایج بازار آزاد به کار گرفته شد، ایده‌ای که به یُمن حمایت «اجماع واشنگتن» در سرتاسر جهان در حال گسترش بود. «جنبش ضد جهانی‌شدن» که به واسطه‌ اعتراضات سیاتل در ۱۹۹۹ علیه سازمان تجارت جهانی شهرت یافت، معنای تحقیرآمیز نوليبرالیسم در مقام شکلی از بنیادگرایی بازار را بیش از پیش افزایش داد، نوعی بنیادگرایی که به دست حکومت و نهادهای چندجانبه‌ ایالات متحده‌ آمریکا بر ملت‌های در حال توسعه تحمیل می‌شود. فرضیه‌ زیربنایی این روایت از نوليبرالیسم به‌ویژه آن است که نوليبرالیسم همزمان با انتخابات رهبران سیاسی «راست‌ جدید»، به خصوص مارگارت تاچر و رونالد ریگان، در اواخر دهه‌ ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ پدید آمد. اما در این دوره، در مورد تاریخ طولانی‌تر تفکر نوليبرال پیش از این تغییر سیاسی کار پژوهشی نسبتا کمی وجود داشت.
آغاز بحران مالی جهانی در تابستان سال ۲۰۰۷ معنا و تاریخ نوليبرالیسم را از نو در مرکز توجه قرار داد، و در همان حال اولویتی را برجسته ساخت که سیاست نوليبرال به بازارها و نهادهای مالی می‌دهد. این واقعیت که بحران مذکور نشئت‌گرفته از مرکز و نیروی محرک آشکار نوليبرالیسم، یعنی وال‌استریت، است توجه را از جنبه‌های نواستعماری و جهانی‌ساز اصلاح نوليبرالی به مسئله هسته‌ عقلانی و تبارشناسی نوليبرالیسم معطوف کرد. تا حدی به همین دلیل، بی‌تردید، موجی از کارهای پژوهشی جدید پدید آمد، که توجه بسیار بیشتری به تاریخ طولانی‌تر تفکر نوليبرال کردند، تاریخی که ریشه‌های آن به دهه‌ ۱۹۲۰ برمی‌گشت. این موج دربرگیرنده‌ آثاری پژوهشی است درباره‌ اتاق‌های فکری چون انجمن مونت پلرین، و سنت‌های آکادمیکی چون مدرسه‌ اقتصادی شیکاگو.
در تلاش برای خلاص‌شدن از کاربرد صرفا تحقیرآمیز اصطلاح نوليبرالیسم، که می‌توان آن را بی‌‌هیچ تمایزی به شکل‌های گوناگون قدرت ضد دموکراتیک و شرکت‌گرا نسبت داد، نگرش تاریخی‌گراتر به مفهوم نوليبرالیسم خصلت سیال و سیر حادث تحول آن را برجسته می‌سازد. اما، این نگرش با این خطر مواجه است که به ورطه‌ توصیف تاریخی محض درغلتد، آن‌هم بدون انتقاد یا شرحی از اینکه چگونه ایده‌ها به خط‌مشی‌های سیاسی و استراتژی‌ها تبدیل می‌شوند. دیگران روشی جامعه‌شناختی‌تر و انتقادی‌تر را به کار می‌بندند، روشی که هدفش بررسی این پرسش است که امروزه کدام جنبه‌های نوليبرالیسم در بین نخبگان و حکومت‌ها مؤثرند. پرسشی که این روش پیش می‌کشد آن است که نوليبرالیسم تا چه حد توانسته از بحران مالی جهانی نجات پیدا کند، و این نجات از طریق چه وسایلی به دست آمده است.
در این آثار پژوهشی ما با تعاریف گوناگونی از نوليبرالیسم مواجهیم. اما آنها در چهار چیز با هم سهیم‌اند:
۱. لیبرالیسم ویکتوریایی به‌عنوان منشأ الهام نوليبرالیسم تلقی می‌شود، اما نه به‌عنوان یک الگو. نوليبرالیسم نیرویی مبدع، سازنده، و مدرن‌ساز است که هدفش ایجاد نوعی الگوی اجتماعی و سیاسی جدید است، و نه احیای الگویی قدیمی. نوليبرالیسم پروژه‌ای محافظه‌کارانه یا نوستالژیک نیست.
۲. بر همین اساس، سیاست نوليبرال نهادها و فعالیت‌هایی را هدف می‌گیرند که «بیرون از» بازار قرار دارند، نهادهایی از قیبل دانشگاه‌ها، خانوارها، اداره‌های عمومی و اتحادیه‌های کارگری. این کار به‌منظور آوردن آنها به درون بازار، از طریق خصوصی‌سازی، انجام می‌گیرد؛ یا به منظور بازآفرینی آنها به سیاق «بازاری»؛ یا صرفا به منظور خنثي‌کردن یا منحل‌کردن‌شان.
۳. برای انجام این کار، دولت لزوما باید نیرویی فعال باشد، و نمی‌تواند صرفا به «نیروهای بازار» اتکا کند. این همان جایی است که در آن تمایز نوليبرالیسم با لیبرالیسم ویکتوریایی بیش از هر جای دیگر است. دولت‌های نوليبرال باید قواعد رفتار نهادها و افراد را به طرقی تولید و بازتولید کنند که با یک بینش اخلاقی و سیاسی معین سازگار باشد.
۴. این بینش اخلاقی و سیاسی زیر سیطره ایده فعالیت رقابتی، یعنی، تولید نابرابری است. در چارچوب نوليبرالیسم رقابت و نابرابری به شکلی مثبت ارزشگذاری می‌شوند، یعنی به‌مثابه نوعی اصل غیرسوسیالیستی برای کل جامعه، که از طریق آن ارزش و دانش علمی را می‌توان به نحو احسن دنبال کرد.
مقاله‌ حاضر بر متونی متمرکز است که برگرفته از جامعه‌شناسی، تاریخ اقتصاد و سنت‌های تاریخی‌تر و فرهنگی‌تر اقتصاد سیاسی‌اند، و می‌خواهد به ایده‌ها، عقلانیت‌ها و سیاست‌هایی نظر کند که نوليبرالیسم به میانجی آنها ساخته و حفظ می‌شود. در این مقاله به این پرسش سیاسی- اقتصادی نمی‌پردازیم که اقتصادهای نوليبرال عملا چگونه به لحاظ تجربی اجرا و محقق شده‌اند.
پیشگامان تفکر نوليبرال
خاستگاه‌های نوليبرالیسم را می‌توان در سال‌های پیش از رکود بزرگ و در نوشته‌های لودویگ فن میزس، که نقدی بود بر عقلانیت سوسیالیسم، جست‌وجو کرد. کار میزس، که به «بحث محاسبه‌ سوسیالیستی1»در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دامن زد، بحثی که فردریش فن هایک نیز در آن مشارکت داشت، دفاعیه‌ای بود از لیبرالیسم اقتصادی. تصور بر این بود که لیبرالیسم، که نمونه‌ بارز آن را می‌شد در لسه فر2 ویکتوریایی مشاهده کرد، حول و حوش ۱۸۷۰ به اوج رسیده اما از آن پس رو به افول گذاشته است، یعنی هم‌زمان با پیدایش شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری، سیاست‌های اجتماعی، و سوسیالیسم دولتی. رسالتی که میزس، هایک و هواداران آنها با آن مواجه بودند عبارت بود از تصور دوباره‌ لیبرالیسم اقتصادی به طرقی که یا با این تحولات تازه سازگار شوند یا بتوانند عملا آنها را کنار بگذارند.
در دهه‌ ۱۹۳۰، یعنی با ظهور سیاست حمایت از صنایع داخلی، اقتصادهای کلان، نيوديل3 در ایالات متحده و توتالیتاریسم در اروپا، روندهای ضد لیبرالی موجود رو به وخامت گذاشت. این تحولات باعث افزایش اضطراب لیبرال‌ها در این کشورها شد، که به سیاق میزس، دست به کار بازآفرینی مسئله نظام قیمت‌های بازار شدند. در سال ۱۹۳۸، فیلسوف فرانسوی لویی روژیه، به افتخار روزنامه‌نگاری آمریکایی که منتقد صریح‌اللهجه New Deal بود، کنفرانس والتر لیپمن در پاریس را سازماندهی کرد. گمان می‌رود که در این مناسبت برای نخستین بار از اصطلاح «نوليبرالیسم» استفاده شد.
در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن، تفکر نوليبرال شکل و شمایلی روشن‌تر یافت. در سال ۱۹۴۴ کتاب پرفروش هایک با عنوان «راه بردگي» به چاپ رسید، که برای دهه‌ها در نقش پیش‌درآمدی بر ایده‌های نوليبرالی عمل کرد. در سال ۱۹۴۷، هایک انجمن مونت پلرین را تأسیس کرد، که اتاق فکر و شبکه‌ای بود برای روشنفکران لیبرال از اقصی نقاط جهان. اتاق‌های فکر به عنوان واسطه و مجرایی حیاتی میان متفکران نوليبرال و سیاست‌گذاران باقی ماندند. دوره‌ پس از جنگ شاهد شکافی فزاینده میان شاخه‌ اروپایی نوليبرالیسم یا «اردولیبرالیسم» (Ordoliberalism) و شاخه‌ آمریکایی آن بود.

اردولیبرالیسم و «بازار اجتماعی»
تا پیش از دهه‌ ۱۹۵۰، بسیاری از متفکران نوليبرال تصور می‌کردند که بسیاری از عناصر سوسیالیسم، یا دست‌کم سوسیال دموکراسی، ناگزیر و ضروری‌اند. بنابراین، رسالت اصلی چیزی نبود جز یافتن یا ایجاد فضایی برای بازار آزاد در کنار نهادهای تأمین اجتماعی و حاکمیت نیرومند قانون. در آلمان، این موضع را مکتب اردولیبرالیسم نمایندگی می‌کرد، مکتبی که در دهه‌ ۱۹۳۰ در فرایبورگ، به رهبری والتر اوکن و پیرامون مجله‌ «اردو» (Ordo) پدید آمده بود. اردولیبرال‌ها عمدتا متشکل از وکلا و فیلسوفان لیبرال بودند، که معرفت‌شناسی نوکانتی را تأیید می‌کردند، و باور داشتند که قانون باید در جهت تحمیل «ایده‌های» صوری بر جامعه به کار رود. ایده‌ رقابت، به شکلی که در بازار آزاد قابل مشاهده است، ضامن حقوق سیاسی تلقی می‌شد، اما بازار به تنهایی نمی‌توانست از این حقوق محافظت کند. بنابراین وجود دولت برای تحمیل و اجرای یک نظم رقابتی ضروری بود. این بازار تحت قیمومیت قانون با نهادهای نیرومندی چون تأمین اجتماعی و رفاه عمومی کاملا سازگار بود، و چیزی را تولید می‌کرد که «بازار اجتماعی» خوانده می‌شد.
هایک در ابتدا با موضع اردولیبرالی بسیار همدلی داشت. اوکن و همکاران‌اش نقش مؤثری در طراحی اقتصاد بازسازی‌شده‌ آلمان در اواخر دهه‌ ۱۹۴۰ داشتند. گنجاندن شروط و مواد قانونی ضد انحصارگرای نیرومند در قانون اساسی آلمان (۱۹۴۹) و پیمان رم در سال ۱۹۵۷ (که به جامعه‌ اقتصادی اروپا شکل داد) بعضا جزء دستاوردهای اردولیبرالیسم محسوب می‌شوند.

مکتب شیکاگو  و  «امپریالیسم» اقتصادی
مکتب اقتصادی شیکاگو از دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد تأثيری نیرومند بر سیاست‌های نوليبرالی می‌گذارد. این مکتب، از طریق بسط اقتصاد نوکلاسیک به حوزه‌های جدید حیات اجتماعی و فردی، و از طریق مقولاتی چون «سرمایه‌ انسانی»، بی‌تردید نقش مهمی در ساختن ذهنیت نوليبرالی به شکلی وسیع‌تر داشته است. در سال‌های اولیه‌اش در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، مکتب اقتصادی شیکاگو را مشخصا به واسطه‌ لیبرالیسم آن نمی‌شناختند، هرچند سبک استدلالی جسورانه و شکاکانه‌ای را به اعضای نسل اول این مکتب (کسانی چون فرانک نایت و جیکوب واینر) نسبت می‌دهند که منشأ الهام نسل دوم، به‌ویژه میلتون فریدمن و جورج استیگلر، شد. این نسل دوم، که رهبری آن در ابتدا به دست آیرون دایرکتور بود، عمدتا به این دلیل شناخته‌شده است: اعتقاد راسخ به قابلیت علم اقتصاد در تبیین همه‌ شکل‌های رفتار انسانی، خواه درون‌ خواه بیرون از بازار. به همین دلیل، در دانشگاه آنها را به عنوان «امپریالیست‌های اقتصادی» نقد کرده‌اند.
مکتب شیکاگو طی دهه‌ ۱۹۵۰ راه خود را از چشم‌انداز هنجاری و ایده‌آلیستی بسیاری از نوليبرال‌های اروپایی جدا کرد. به طور خاص، آنها بیش از پیش به نقش تنظیم و کنترل در اقتصاد بدگمان شدند، و استدلالی را مطرح کردند به نفع کارآمدی بالقوه‌ انحصار و توافقات غیر اقتصادی؛ این استدلال از اواسط دهه‌ ۱۹۷۰ به بعد تأثير زیادی بر مقامات آمریکایی مسئول مقابله با انحصارگرایی گذاشت. فریدمن پیش‌بینی کرد که کینزگرایی در اقتصاد کلان افول می‌یابد. او از نوعی سیاست پولی دفاع کرد که در اواخر دهه‌ ۱۹۷۰ به کار گرفته شد. و گری بکر، با به‌کاربستن اقتصاد نوکلاسیک در مورد پدیده‌های «اجتماعی» نظیر آموزش، جرم و خانواده، نوع خاصی از بینش حساب‌گرانه‌ روان‌شناسی را ترسیم کرد که بسیاری آن را مؤثرترین دستاورد نوليبرالیسم قلمداد می‌کنند. از این حیث، مکتب شیکاگو را می‌توان وارث جرمی بنتام دانست.

نوليبرالیسم در عمل
بحران اقتصاد کلان کینزی (که علتش رشد «رکود تورمی» در دهه‌ ۱۹۷۰ بود) و تولید فوردیستی (که نشانه‌ آن کاهش رشد و سودآوری تولید بود) فرصتی ایجاد کرد برای پارادایم جدیدی از سیاست‌گذاری اقتصادی. این پارادایم در ابتدا در ایالات متحده و انگلستان مورد استفاده قرار گرفت، آن‌هم پیش از آن‌که سیاست‌های جدید از طریق نهادهای چندجانبه و کارشناسان اقتصادی به سرتاسر جهان صادر شوند. پیش از این پیشرفت بزرگ، مکتب شیکاگو قبلا سیاست رژیم پینوشه در شیلی را شکل داده بود، آن‌هم به لطف تعلیم اقتصاددانان شیلیایی در شیکاگو و مشاوره‌ای که فریدمن به حکومت شیلی می‌داد.
تحلیل‌های مارکسیستی از نوليبرالیسم عملی و کاربردی این پدیده را تحرک‌بخشیدن به دولت برای احیای نرخ سود می‌دانند. در نتیجه، دولت نوليبرال از طریق سیاست‌های انقباضی و پولی با تورم مقابله می‌کند، و از طریق قانون‌گذاری، نیروی پلیسی و خصوصی‌سازی با اتحادیه‌ کارگری. تأثير این امر بازده بسیار بیشتر سرمایه، و بازده کمتر کار است، که از دهه‌ ۱۹۸۰ به بعد منجر به افزایش چشمگیر نابرابری شد. با کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از بحران فوردیستی-کینزی، دولت نوليبرال موفق می‌شود در خانوارها، بخش عمومی و بخش مالی، راه‌های غیرمولد برای رسیدن به سود خصوصی را کشف کند.
تحلیل‌هایی که بیشتر تحت تأثير پساساختارگرایی، به‌ویژه فوکو، قرار دارند نوليبرالیسم را تلاشی می‌دانند برای بازسازی کل حیات اجتماعی و شخصی پیرامون نوعی آرمان اقدام و اجرا. در اینجا، خصیصه‌ رقابت‌جویی به فرهنگ، آموزش، روابط شخصی و نگرش ما به خویشتن رسوخ می‌کند، آن‌هم به طرقی که نابرابری را به شاخص بنیادی ارزش اخلاقی یا میل بدل می‌کند. از نظر بسیاری از این نظریه‌پردازان، خود اقتصاددانان بازیگرانی سیاسی تلقی می‌شوند که مرزهای محاسبه‌پذیری را بسط و امتداد می‌بخشند. بر طبق این منظر، دولت همچنان بازیگری محوری می‌ماند، زیرا نهادها را وامی‌دارد تا خود را بازآفرینی کنند و خویشتن را بر اساس این نوع نگاه به عاملیت بسنجند. سیاست‌های نوليبرالی متمایز و مشخص همان سیاست‌هایی‌اند که افراد، اجتماع‌ها، دانشجویان و مناطق مختلف را تشویق می‌کنند تا به تلاش رقابت‌جویانه دست بزنند، و به برندگان و بازندگان امتیاز دهند.
مضمون مشترک میان تحلیل‌های مارکسیستی و پساساختارگرایانه از نوليبرالیسم همانا قدرت و اقتدار روبه‌رشد بازیگران شرکتی و شبه‌شرکتی و کارشناسان زندگی عمومی است. طی دهه‌ ۱۹۹۰، این احساس که حیات اجتماعی هر روز بیش از پیش به دست واسطه‌های غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی تنظیم و کنترل می‌شود منجر به افزایش آگاهی نسبت به «اداره‌کردن»، «اداره‌پذیری» و خطراتی شد که برآمده از تکنیک‌های حساب‌شده‌ مدیریت جوامع نوليبرال یا جوامع «لیبرال پیشرفته» است. مسلما این آزادی مدیریتی بازیگران شرکتی و شبه‌شرکتی است که در نوليبرالیسم عملی موجود افزایشی حداکثری می‌یابد، و نه آزادی خود بازارها.

بحران مالی و آینده‌ نوليبرالیسم
در سال‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، و «رکود بزرگ» متعاقبش، در پژوهش‌های مرتبط با نوليبرالیسم چند پیچش به چشم می‌خورد. اولا، آگاهی فزاینده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه نوليبرالیسم عملا به «مالی‌شدن» ترجمه و تبدیل شده است. این بدان معناست که سودهای حاصل از بخش مالی سهم سود را در مجموع افزایش می‌دهد، سودی که به لطف مقررات‌زدایی مالی و رشد بدهی‌های خانوارها، مصرف‌کنندگان و دانشجویان به دست می‌آید. کمک‌های مالی دولت به بانک‌ها در سال ۲۰۰۸ نقش حیاتی دولت در بیمه‌کردن و حمایت از بخش مالی را برجسته ساخت، نقشی که امکان خصوصی‌سازی سودها و اجتماعی‌کردن ضررها را فراهم می‌کند. به عوض تولید سودآور، نوليبرالیسم از طریق گسترش و بسط محاسبه‌ ریسک به حوزه‌های غیر تولیدی حیات اجتماعی منابع جدید سود را کشف می‌کند، و سپس می‌تواند آنها را جذب اقتصاد مالی کند. وقتی معلوم می‌شود که اقتصاد مالی خصوصی نمی‌تواند از پس بعضی از این ریسک‌ها برآید، آنها به دولت سپرده و منتقل می‌شوند. هم‌زیستی نوليبرالی پیچیده میان دولت و شرکت‌ها (در این مورد، بانک‌ها) شکلی جدید به خود می‌گیرد.
در ثانی، دوام و بقای نوليبرالیسم موضوعی است که خود نیازمند تبیین است. بحران مالی جهانی ظاهرا منجر به تقویت، و نه تضعیف نوليبرالیسم و کارشناسان مبلغ آن شده است. به نظر می‌رسد دولت‌ها حتی بیش از گذشته خود را متعهد به دفاع از منافع مالی، در تقابل با دیگر منافع سیاسی، می‌دانند و دامنه‌ دسترسی بخش مالی به زندگی روزمره را افزایش می‌دهند. در این میان، دولتی که زیر بار قرض می‌رود به عنوان علت، و نه نتیجه این بحران معرفی می‌شود، چیزی که به برچیدن حمایت‌های اجتماعی و نهادهای بخش عمومی می‌انجامد. از سوی دیگر، ایدئولوژی، مشروعیت یا هژمونی نوليبرالیسم، در مقام نظامی متعهد به ایجاد فرصت‌های برابر و ثروت‌آفرینی، اینک نسبت به قبل از بحران بسیار ضعیف‌تر است. ازاین‌رو بحث‌هایی مطرح می‌شود درباره‌ اینکه آیا نوليبرالیسم «زنده» است یا «مرده» یا در نوعی حالت «زامبی‌وار» متناقض‌نما به سر می‌برد.
منبع: Theory, Culture & Society
1- بحث محاسبه‌ سوسیالیستی، (socialist calculation debate) بحثی بود درباره‌ کاربرد برنامه‌ریزی اقتصادی برای تخصیص وسایل تولید به‌عنوان جایگزینی برای بازارهای سرمایه. در واقع بحث بر سر این بود که یک اقتصاد سوسیالیستی، در غیاب قانون ارزش، پول، قیمت‌های مالی برای کالاهای سرمایه‌ای و مالکیت خصوصی وسایل تولید، چگونه محاسبه‌ اقتصادی را به مرحله‌ اجرا درمی‌آورد. م
2- لسه فر (laissez-faire) معمولا در تقابل با برنامه‌ریزی مرکزی از سوی حکومت اقتدارگرا یا دخالت‌گری حکومت در جهت سوق‌دادن فعالیت‌های اقتصادی به جانب دلخواه حکومت به کار می‌رود. لودویگ فن میزس در کتاب کنش انسانی می‌نویسد:‌ «لسه فر یعنی:‌ بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد». م
3- نيوديل (New Deal) به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ اطلاق می‌شود. م


دیدگاه‌ها(۰)