۱۳۹۶ جمعه ۲۷ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۴۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين
شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود تصویب کرد
استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای دولتی‌ها ممنوع

سال 94 رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود: «دستورالعملی تهیه کرده‌ایم برای اینکه مسئولانی که به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند، علی‌القاعده مجاز نباشند از گوشی‌های هوشمند که هیچ نوع حفاظتی در این اطلاعات وجود ندارد، استفاده کنند». سردار جلالی گرچه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را نیز فرصت دانسته بود؛ اما بر استفاده محتاطانه مسئولان از این شبکه‌ها هشدار داده بود. موضوع استفاده مسئولان از فناوری، موضوعی تازه‌ نیست؛ از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم، وقتی برخی مسئولان در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک، اقدام به راه‌اندازی صفحه‌هایی برای ارتباط با کاربران به صورت مستقیم کردند، این سؤال به وجود آمد که آیا منع قانونی استفاده از این ابزار برای مسئولان وجود دارد یا نه؟ اگر استفاده از این شبکه‌ها نوعی فرصت تلقی می‌شود، چرا باید استفاده از آن ممنوع باشد. استفاده مسئولان دولت از شبکه‌های اجتماعی صرفا به فیس‌بوک ختم نشد و برخی از آنها با ایجاد صفحه‌هایی در اینستاگرام و حتی اکانت‌هایی در تويیتر، اقدام به انتشار دیدگاه‌های خود به صورت مستقیم با کاربران کردند. البته در این میان برخی مسئولان ازجمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعی کرد با عضویت در شبکه‌های اجتماعی داخلی، علاوه بر ترویج استفاده از این شبکه‌ها، به نوعی کاربران ایرانی را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی ترغیب کند. موضوع به همین‌جا ختم نشد؛ زمانی که استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام فراگیر شد، برخی سازمان‌های دولتی و حتی رسانه‌ها به منظور اطلاع‌رسانی از رویدادهای خود، اقدام به ایجاد کانال‌هایی در این شبکه اجتماعی کردند. همین مسئله موجب شد فیلترینگ این شبکه اجتماعی در کشور به یک چالش تبدیل و در نهایت با شروطی استفاده از آن میان مسئولان، سازمان‌ها و رسانه‌های دولتی پذیرفته شود. در نهایت در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مفاد باقی‌مانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. براین‌اساس، ممنوعیت استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری و ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب رسید. طبق مصوبه این جلسه، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط (آنلاین) از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوطه، ممنوع است. همچنین مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی برخط، موظف به همکاری با مقامات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات است. بر اساس مصوبه دیگری در جلسه شورای عالی فضای مجازی، استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد. همچنین بانک مرکزی مکلف شد در دو ماه آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.البته عبدالصمد خرم‌آبادی بهمن سال 95 در گفت‌وگو با ایرنا، بیان کرده بود: «بر اساس ابلاغیه جدید حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، به تعدادی از مسئولان اجرائی نهادهای اجرائی درباره به‌‌کارگیری شبکه‌‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام برای اشتراک‌‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌‌برداری‌های اداری که باید خودداری کنند، اطلاع داده شده است». به گفته او پیش‌تر بخش‌نامه‌ای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست‌جمهوری به همه سازمان‌ها و نهادهای اجرائی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی صادر شده بود و از آنجا که نهادهای اجرائی به این بخش‌نامه در برخی موارد توجه نکرده‌اند، بنابراین دادستانی این بخش‌نامه را صادر و برای اجرا، ابلاغ کرده است. او افزود بود: «با توجه به اینکه مواد 733 و 731 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی دسترسی اطلاعات بیگانگان را جرم تلقی کرده است، بنابراین همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرائی بر اساس این بخش‌نامه حق استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه را ندارند».


دیدگاه‌ها(۰)