۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۴۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين
رئیس هيئت نظارت بر انتخابات شورای شهر در گفت‌وگو با «شرق»:
احدالناسی از نتیجه رد صلاحیت‌ها خبر ندارد
فرزانه آئيني

قرار است نتیجه احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهرو روستا، یکم و دوم اردیبهشت‌ماه اعلام شود، درهمین‌راستا با محمد محمودی‌شاه‌نشین، رئیس هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کل کشور، درباره سبک و شیوه بررسی احراز صلاحیت کاندیداها به گفت‌وگو نشستیم.«یکی، دو نفر به‌خاطر جاسوسی رد صلاحیت شدند»، «ملاک ما برای بررسی حوادث سال 88 خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد است»، «بیشترین فراوانی در صلاحیت‌ها کلاهبرداری و نقص مدارک تحصیلی است» و «آمار ردصلاحیت‌ها به دلیل محکومیت‌های سیاسی و داشتن تابعیت دوگانه ناچیز است»، ازجمله فراز‌های این گفت‌وگوست.

 این روزها هيئت‌های نظارت به شدت مشغول بررسی احراز صلاحیت داوطلبان هستند، از روند بررسی احراز صلاحیت‌ها در هيئت‌های نظارت بگویید؟
بررسی‌های هيئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها 31 فرودین‌ماه به پایان می‌رسد و نتایج بررسی‌ها هم از اول اردیبهشت‌ماه از سوی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت کتبی ابلاغ می‌شود، غیر از این هم هرچه تا امروز گفته شده همه نادرست و بر پایه حدس و گمان است و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا به امروز به احدالناسی گفته نشده است چراکه قانون هم تا به امروز فقط در دو مرحله اجازه ابلاغ نتایج احراز صلاحیت‌ها را به هيئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها داده که مرحله اول یکم و دوم اردیبهشت‌ماه است که فرمانداری‌های شهرها و بخشداری‌های بخش‌های مرکزی مجازند نامه‌ها را به شخص متقاضی بدهد یا به وکیل قانونی نتیجه را ابلاغ کنند. مرحله دوم هم بعد از پایان مهلت 10روزه بررسی از سوی هيئت‌های نظارت استانی است که بازهم به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و دو روز بعد از آن یعنی 17 اردیبهشت‌ماه نتایج رسما آگهی می‌شود. با این اوصاف، روند بررسی صلاحیت‌ها هنوز ادامه دارد. آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر ما انصرافی‌ها را محسوب نکنیم، نزدیک به هفت درصد در هيئت‌های اجرائي رد صلاحیت شده‌اند و اما با احتساب انصرافی‌ها قریب به 9 درصد داوطلبان اولیه با کاروان انتخابات شوراها خداحافظی کرده‌اند.
 در شرایط فعلی بحت عدم احراز صلاحیت‌ها بیشتر از هر اقدام و عملکرد هيئت‌های نظارت و اجرائي انتخابات شورای‌های شهر و روستا قابل بحث و محل خبرسازی است، دراین‌باره اولین سؤال و ابهامی که وجود دارد این است که آیا رد صلاحیت‌ها همان نظرات هيئت‌های اجرائي است که در هيئت نظارت مورد تأييد قرار می‌گیرد، یا نه هيئت نظارت براساس نظرات ارائه‌شده پرونده‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کند و درنهایت تصمیم می‌گیرد؟ به این معنا که همان آمار هفت‌درصدی ردصلاحیت‌ها در هيئت‌های اجرائي ثابت می‌ماند یا نه می‌تواند بیشتر و کمتر شود؟
پیش‌بینی شخصی من این است جمع جبری اینها خیلی تفاوت نکند، چون ممکن است در یک شهرستان دو نفر از تأييدشده‌ها رد شوند دو یا سه نفر از رد شده‌ها تأييد شوند. در دوره‌های قبل هم همین بوده و خیلی آمار متفاوتی نداشته‌ایم و روال معمول هم همین است و خیلی تفاوت نداشته باشد.
 پس با این اوصاف نظرات هيئت اجرائي تفاوتی با هيئت‌های نظارت ندارد و تکلیف افراد در همان هيئت‌های اجرائي روشن می‌شود؟
نه، این‌طور نیست، هيئت‌های نظارت باید گزارشات هيئت‌های اجرائي را بررسی کنند، گزارشات آنها را با مستندات تطبیق دهند و درنهایت گزارش‌های ارائه‌شده را با دو ماده 26 و 29 قانون شوراها تطبیق دهند. مثلا براساس ماده 26 تا سطح مشخصی تحصیلات داشته باشند، تابع ایران باشند، تکلیف خدمت سربازی‌شان روشن باشد. التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی داشته باشند، در مقابل هم براساس ماده 29 قانون شوراها داوطلبان یک‌سری پیش‌شرط‌ها را نباید داشته باشند مثلا محکومیت قضائي نداشته باشند، حد برایشان جاری نشده باشد، سابقه کیفری و قضائي مثل اختلاس و کلاهبرداری نداشته باشند.
هيئت‌های نظارت موظف اند این موارد را با هم تطبیق دهند و ببینند داشته‌ها یا نداشته‌های داوطلب براساس قانون همخوانی دارد یا نه! و سپس آن را با گزارش مراجع چهارگانه تطبیق دهند. در اینجاست که کار هيئت‌های نظارت حائز اهمیت می‌شود. این هيئت تصمیم می‌گیرد مستندات ارائه‌شده براساس قانون است یا خیر، درنهایت هم فرد داوطلب این فرصت را می‌یابد که در مرحله دوم مستنداتش را به هيئت اجرائي ارائه کند و اگر قانونی و قابل قبول باشد در فرصت تجدیدنظر‌ها اعمال شود. بنابراین طبیعی است این اعداد و ارقام درصدی تغییر می‌کنند اما چون منفی و مثبتش وجود دارد در نهایت جمع جبری آنها خیلی تغییر نمی‌کند.
 در همین بحث‌های باید‌ها و نباید‌های دو ماده 26 و 29 قانون انتخابات شوراها، بحث محکومیت‌های سیاسی و داشتن تابعیت دوگانه این روزها بیشترین دل‌نگرانی را در بین برخي داوطلبان ورود به پنجمین دوره شوراها ايجاد كرده، این دو فاکتور چقدر در رد صلاحیت‌ها مؤثر بوده‌اند؟
هنوز آمار دقیقی از اینکه چه کسی به چه دلیلی و براساس چه بندی و با چه عنوانی رد صلاحیت شده است در دست نیست که البته ما در آخرین نشست خبری هيئت نظارت بر انتخابات شوراها این آمار را اعلام خواهیم کرد. ما در پایان برگزاری انتخابات خواهیم گفت چند درصد به خاطر اختلاس یا کلاهبرداری، چند درصد به‌خاطر داشتن تابعیت دوگانه، یا چند درصد به دلیل محکومیت‌های مؤثر قضائي و کیفری رد صلاحیت شده‌اند و... حتی این آمار را براساس جنسیت تفکیک خواهیم کرد، اما فعلا گزارش آماری دقیق و مدونی دراین‌باره نداریم. اما مطمئنا آمار رد صلاحیت‌ها به دلیل این دو موردی که شما اشاره کردید، خیلی ناچیز هستند.
 بیشترین فراوانی ردصلاحیت‌ها چطور، روشن شده که چه عاملی بیشترین فراوانی را در  احراز‌نشدن صلاحیت‌ها به خود اختصاص داده است؟
بیشترین عامل ردصلاحیت‌های داوطلبان شوراهای شهر و روستا، اول مدرک تحصیلی است؛ به این معنا که شرط داشتن مدارک تحصیلی پایان دوره مربوطه است؛ اما بیشتر داوطلبان هنوز دانشجو و مشغول به تحصیل در مرحله تحصیلی مدنظر بوده‌اند؛ حتی در مواردی شاهد بودیم مدارک ارائه‌شده جعلی بوده است. پس از مدرک تحصیلی، عامل دیگر مربوط به محکومیت‌های مؤثر کیفری و قضائي داوطلبان است. کلاهبرداری، اختلاس و خیانت در امانت، ازجمله مواردی هستند که بیشترین فراوانی را در احرازنشدن صلاحیت داوطلبان دارند. در کنار این موارد، بخشی از ردصلاحیت‌ها هم در مقوله بحث «عدم التزام» است که البته دقت ویژه‌تری را می‌طلبد. در‌این‌باره پس از دریافت گزارش هيئت‌های ارجاعی ما، از نماینده آن مراجع دعوت کرده‌ایم به جلسات هيئت نظارت بیاید و مستندات و سوابق افراد را ارائه کند و بعد بر اساس مستندات ارائه‌شده، تصمیم‌گیری کرده‌ایم؛ چون بحث عدم التزام‌ها حساس و ظریف است، دراین‌باره با حساسیت ویژه‌تری برخورد شده است. به همین دلیل هم موارد بسیاری داشته‌ایم که در گزارشات اولیه، برخی داوطلبان به خاطر عدم التزام ردصلاحیت شده‌اند؛ اما در بررسی‌ها روشن شده که تشابه اسمی بوده و اشتباه صورت گرفته و حتی در مواردی، گزارش‌ها ناقص بوده و در بررسی‌ها عدم التزام از سوی هيئت نظارت رد شده است. البته مواردی هم داشته‌ایم که هيئت نظارت با وجود گزارش مراجع چهارگانه، به عدم التزام داوطلب رأی داده است.
 بحث عدم التزام در بررسی صلاحیت داوطلبان گسترده است و می‌تواند بعضا محل اعمال نظر سلیقه‌ای قرار گیرد، هيئت نظارت برای ممانعت از اعمال نگاه‌های سلیقه‌ای تدبیر داشته است؟
ما به‌شدت با برخورد سلیقه‌ای مخالف هستیم و همواره در این روزها تأکید داشته‌ایم که اگر فردی به‌خاطر عدم التزام ردصلاحیت شده، باید مستندات و ادله قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه شود و به‌شدت دراین‌زمینه سختگیر بوده‌ایم. مثلا فرض کنید فردی مقامی داشته و به‌واسطه آن از جایگاهش سوءاستفاده کرده یا به امانتی که در اختیارش بوده، خیانت کرده یا اینکه فردی سابقه عضویت در گروه‌ها و احزاب منحل‌شده را دارد که عناد آن با جمهوری اسلامی ثابت شده یا حتی علیه کشور جاسوسی کرده است و... . اینها در قانون انتخاباتی شوراها به‌صورت دقیق دیده نشده؛ به همین دلیل در گستردگی همین بحث عدم التزام دیده می‌شود؛ بنابراین این گستردگی که مدنظر شماست، اینجا به مدد هيئت‌های اجرائي و هيئت نظارت آمده است.
 به بحث جاسوسی اشاره کردید، در این دوره آیا داوطلب یا داوطلبانی بوده‌اند که به‌‌خاطر جاسوسی ردصلاحیت شده باشند؟
بله؛ پرونده‌ای داشتیم که دو، سه نفری  با گروه‌های معاند نظام در ارتباط بودند و ارتباطشان برای ما محرز شد و به‌خاطر جاسوسی، ردصلاحیت شدند و پرونده‌شان هم در دست بررسی مراجع قضائي قرار گرفته است.
  یکی از دغدغه‌های دیگری که این روزها از جانب گروه‌های سیاسی و نمایندگان‌شان برای ورود به پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا مطرح می‌شود، این است که داوطلبان به‌خاطر محکومیت سیاسی یا همان‌طورکه شما اشاره کردید انحلال احزاب یا تشکل سیاسی‌شان، پس از حوادث انتخابات سال 88 ردصلاحیت شوند. در این موارد مشخص هيئت نظارت چگونه وارد شده است؟
اگر فعالیت آنها بعد از انحلال حزب باشد، بله؛ محلی برای عدم التزام و ردصلاحیت آنهاست؛ اما اگر همه فعالیت آنها به قبل از انحلال و به زمان رسمی فعالیت حزب منوط باشد، خیر؛ مشکلی نیست. در مورد مشخص حوادث سال 88، ملاک قضاوت ما قبل و بعد از خطبه‌های نمازجمعه مقام معظم رهبری در 29 خرداد 88 است؛ یعنی اگر فعالیت‌ها به قبل از نمازجمعه بازگردد، دلیلی بر ردصلاحیت نیست؛ اما اگر فعالیت‌ها بعد از خطبه‌های ایشان ادامه یافته باشد، تعریف دیگری می‌یابد.
 خب در همان فاصله هم بودند برخی فعالان سیاسی که به‌خاطر فعالیت‌های ستادی یا انتخاباتی‌شان قبل از برگزاری انتخابات و حتی تاریخی که شما اشاره کردید، بازداشت و روانه زندان شدند و حتی محکومیت قضائي گرفتند؛ حال سؤال اینجاست محکومیت آن افراد هم برای شما مصداق محکومیت مؤثر است که سبب ردصلاحیت می‌شود یا نه سازو کاری برای این موارد مشخص در نظر گرفته‌اید؟
ببینید، جنس فعالیت هيئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، قانونی و بر اساس مستندات و ادله قانونی و قضائي است. ما مانند شورای نگهبان نظارت استصوابی نداریم که قضاوت کنیم؛ پس برای ما ملاک حکم دستگاه قضاست و سابقه محکومیتی که مراجع آن را تأييد کرده‌اند. البته اگر افرادی قانع شوند نظر مراجع قضائي را درباره محکومیت‌شان تغییر دهند، برای ما ملاک قرار می‌گیرد و در زمان بررسی اعتراض‌ها قطعا مؤثر واقع خواهد شد.


دیدگاه‌ها(۰)