۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۶۷ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۸ ارديبهشت
توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره سند 2030

ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیحاتی درخصوص سند 2030 ارائه کرد. در این توضیح آمده است: جامعه اسلامی، به حق نگران نقض حدود و ضوابط شرعی در امر آموزش است، شایعات پیرامون سند 2030 و گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد آن که متأسفانه گاهی با اهداف غیراخلاقی انتخاباتی هم صورت می‌گیرد، سبب تشویش برخی از هم‌وطنان شده است؛ بنابراین بر خود لازم دیدم صرف نظر از محتوا و مفاد سند مذکور که در نوشتار دیگری به تبیین آن بپردازم، نکاتی چند به منظور رفع نگرانی ملت اخلاق‌مدار و با‌غیرت ایران عزیز به عرض برسانم. در ادامه این توضیح آمده است: سند 2030، یک برنامه کاری است، طبق قواعد حقوق بین‌الملل، ‌برنامه کاری، سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت‌ها نیست. این سند و مانند آن در حقیقت یک توصیه‌نامه است. سند 2030، معاهده محسوب نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به امضای دولت‌ها و در نتیجه تصویب مجالس قانون‌گذاری (رعایت اصل 77 قانون اساسی) ندارد. 
از آنجا که سند 2030، معاهده نبوده و الزام‌آور محسوب نمی‌شود، هیچ‌یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح، اعلام تحفظ نکرده‌اند. درعین‌حال، تنها جمهوری اسلامی ایران در چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد، اعلام تحفظ کرده است؛ بنابراین هیچ‌یک از اهداف سند 2030 که در تعارض با موازین شرعی باشد، شامل حال جمهوری اسلامی نمی‌شود. متن فارسی و انگلیسی اعلام تحفظ که در دبیرخانه یونسکو رسما به ثبت رسیده است و هم‌اکنون در سایت آن سازمان قابل مشاهده است، در پایان این یادداشت ذکر می‌شود. در ادامه این توضیح آمده است: جمهوری اسلامی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معاهدات و کنوانسیون‌های متعددی را امضا کرده که حاوی موارد مغایر با شرع یا قوانین موضوعه بوده است. درعین‌حال با اعلام تحفظ، ‌عدم تعهد خود را نسبت به موارد مغایر با شرع رسما به ثبت رسانده و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان به آنها ملحق شده است. این کنوانسیون‌ها که جنبه الزام‌آور دارند، به استناد ماده 9 قانون مدنی ایران، جزء قوانین رسمی کشور محسوب می‌شوند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اسفند 1372 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. متن اعلام تحفظ در کنوانسیون کودک، عینا متن اعلام تحفظ در سند 2030 است، با این تفاوت که سند 2030 اساسا الزام‌آور نیست و برخلاف کنوانسیون‌های پیش‌گفته، قانون جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند. با وجود الزام‌آورنبودن سند و اعلام تحفظ، ‌به منظور بازبینی بیشتر سند، جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون‌اول رئیس محترم جمهور، در بخش‌نامه مورخ 10 اردیبهشت 1396 دستور توقف هرگونه اقدام در کارگروه مربوط به سند را صادر کرده‌‌اند. 


دیدگاه‌ها(۰)