۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۶۸ - ۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
ادعای کذب درباره مطالبات شهرداری از دولت

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعای غیرواقعی یکی از خبرگزاری‌های کشور درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت واکنش نشان داد.
به گزارش روابط‌عمومی وزارت دارایی، به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران اعلام می‌شود:
1- در گزارش مورد استناد شهرداری تهران برای ادعای طلب از دولت، گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت بنابر اذعان مؤسسه تهیه‌کننده، هیچ‌گونه حسابرسی و یا بررسی اجمالی هم صورت نگرفته است.
در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این مؤسسه نیز درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت به تاریخ شهریور 1394 اظهار نظر نمی‌کند و نباید از گزارش برای ارائه به سایرین استفاده شود که با وجود این موضوع بخش‌هایی از این گزارش منتشر شده است.
2- عمده مطالبات اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصویب اعتبار لازم، در بودجه سالانه و تأمين و تخصیص منابع، قابليت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 است؛ نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.
3- گزارش فوق‌الذکر مورخ 8/12/1394 شورای اسلامی شهر تهران، به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است که نتیجه بررسی در نامه مورخ 7/1/1395 به شورای مذکور اعلام شده است و شهرداری تهران، فرصت کافی برای ارسال اطلاعات دقیق‌تر و اخذ تأييدیه لازم را داشته که اقدام نکرده است.
4- در نامه ارسالی به شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرائی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی‌بودن) و منشأ و مبنای قانونی ارقام اعلامی تأکید شده است. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تأمين اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده است؛ در‌حالی‌که سازمان تأمين اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک‌های خصوصی است.
5- براساس آیین‌نامه اجرائی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی‌ها و مطالبات دولت پس از تأييد سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تأييدیه یادشده از سوی شهرداری تهران ارائه نشده است.
6- شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر‌اساس برنامه زمان‌بندی و ترتیبات مقرر در بخش‌نامه‌های این وزارتخانه گزارش بدهی‌ها و مطالبات خود را از کلیه اشخاص از جمله دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه‌ماهه اعلام کند که تاکنون و برخلاف سایر دستگاه‌های اجرائی، هیچ‌گونه گزارشی را بر اساس ترتیبات مقرر در بخش‌نامه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال نکرده است و تا به حال، حاضر به شفاف‌سازی وضعیت مجموعه مطالبات و بدهی‌های خود به عنوان یکی از نهادهای عمومی نشده است. اضافه می‌‌کند تعداد قابل توجهی از شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، نظیر سازمان تأمين اجتماعی بدهی خود را اعلام كرده‌اند.
7- اعتبارات بودجه عمومی، متعلق به عموم کشور و بیت‌المال کشور است و تأمين و پرداخت اعتبارات در وجه دستگاه‌های اجرائی، از هر محلی، از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام است و آنچه از شهرداری تهران خواسته شده است، همان است که سایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند؛ بنابراین شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی كند.
8- برخلاف ادعای برنامه نداشتن برای تسویه بدهی شهرداری تهران و سایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی در سال گذشته و بر‌اساس قانون بودجه، دوهزارو 500 میلیارد تومان اسناد خزانه صرفا برای تسویه بدهی دولت به شهرداری‌های سراسر کشور منتشر و در اختیار استان‌های مختلف برای تخصیص به شهرداری‌ها قرار داده است.
علاوه بر این بیش از 9هزارو 800 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
شهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی، با تجهیز بخش مالی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سایر نهادهای عمومی، از ظرفیت‌های قانونی برای تأمين منابع مورد نیاز خود استفاده كند. 

 


دیدگاه‌ها(۰)