۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۰۹ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تير
عضو فراکسيون زنان مجلس از مشكل خروج از کشور زنان مي‌گويد:
يك ميليون رأي هم بياوري نياز به اجازه همسر داري
آمنه شيرافکن

فعاليت زنان در مجلس دهم اميدوارکننده است. با وجود محدوديت‌هاي هميشگي پيش‌روي زنان نماينده براي طرح برخي مسائل حقوقي و قانوني، آنها از ابتداي کار، روي چند موضوع تمرکز کرده‌اند و مسائلي را دنبال مي‌کنند. از تلاش براي جلوگيري از ازدواج دختربچه‌ها گرفته تا اقداماتي براي تغيير وضعيت کنوني قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور. اما ماجرا زماني عجيب مي‌شود که بفهمي حتي خانم نماينده‌اي که بيش از يک ميليون رأي از مردم تهران گرفته هم براي خروج از کشور نيازمند مجوز همسر است. چه با پاسپورت سياسي و چه با پاسپورت يک شهروند عادي. طيبه سياوشي براي سفر غيرکاري به اداره گذرنامه مي‌رود که متوجه مي‌شود بايد همسرش نيز براي ارائه مجوزهاي لازم همراهش باشد. همسر سياوشي وسط کارهاي اداري روزانه بوده و چندان از اينکه بايد براي دادن چنين مجوزي راهي اداره گذرنامه شود، خوشحال نيست. کارمند اداره گذرنامه نيز خطاب به طيبه سياوشي که از قضا نايب‌رئيس فراکسيون زنان مجلس است گفته شما اگر مي‌توانيد کاري کنيد اول براي خودتان کاري کنيد؛ يعني گره از مشکل گذرنامه زنان بگشاييد. از طيبه سياوشي درباره انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس پرسيده‌ايم و بحث تا ضرورت انتصاب وزير زن و مسائل خروج زنان از کشور پيش رفته است. گفته‌هاي او نشان از آن دارد که زنان، چه در مقام نماينده مجلس و چه در مقام سفير نيز- حتي با دردست‌داشتن پاسپورت سياسي- از روندهاي تبعيض‌آميز گذرنامه براي زنان مستثنا نيستند و براي خروج از کشور نياز دارند مجوز خروج را از همسرشان دريافت کنند.

 

‌رأي‌آوردن يک زن در هيئت‌رئيسه مجلس از آن اتفاق‌هايي بود که در اين دور از انتخابات هيئت‌رئيسه نيز ميسر نشد، تحليل‌تان از رأي‌نياوردن خانم اولادقباد چيست؟
بله، انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس برگزار شد. از طرف فراکسيون زنان، خانم فريده اولادقباد به‌ عنوان تنها انتخاب ما براي دبير هيئت‌رئيسه به هر سه فراکسيون معرفي شدند. ما فکر مي‌کرديم، باتوجه به ليست مشترکي که وجود داشت، بايد رأي بدهيم و بر آن اساس هم رأي داديم. ناظران و دبيران را به‌طور مشترک انتخاب کرده بوديم که در هر دو مورد ناظران و دبيران، به ليست مشترک عمل نشد. زماني که اسامي ليست مشترک اعلام شد، عده‌اي گفتند آقاي اميرآبادي هم مي‌خواهند کانديداي دبيري بشوند، از طرف ما هم آقاي يوسف‌آبادي مطرح شد. آقاي يوسف‌آبادي هم قبلا اصلا کانديدا نبودند، اما شد مثل آقاي امير‌آبادي. مسئله اين است که اگر هر سه فراکسيون به ليست مشترک رأي داده بودند قطعا خانم اولادقباد رأي مي‌آوردند. رأي‌آوردن او اصلا ربطي به کانديداشدن آقاي يوسف‌آبادي نداشت، او سرليست بود و تنها خانم ليست. منتهي با توجه به ارزيابي‌هايي که کرده بوديم، اين احتمال را مي‌داديم که مجلس به يک زن رأي ندهد، ايشان عضو فراکسيون ايثارگران بودند و اين احتمال رأي‌آوردن او را زياد مي‌کرد. اما متأسفانه متوجه شديم که روي اين مجلس هم نمي‌توان حساب کرد که نشستن يک زن به عنوان هيئت‌رئيسه در بالاي مجلس را بپذيرد. يک‌سري دلايل ريز و جزئي در اين خصوص [رأي‌نياوردن فريده اولادقباد] مطرح شد که اصلا سنديتي ندارد. به‌هر‌حال ايشان نفر هشتم شدند و رأي نياوردند.
‌‌‌ ضرورت اينکه يک زن در هيئت‌رئيسه باشد چيست؟
ببينيد اينکه يک زن در بالاترين سطح تصميم‌گيري و مديريتي مثل مجلس قرار بگيرد، خيلي قابل توجه و با‌اهميت است. ما به عنوان نماينده زن تلاش کرديم رأي مردم را کسب کنيم و وارد مجلس بشويم. در مجلس هم بايد بتوانيم نظر مساعد نمايندگان ديگر را کسب کنيم و بتوانيم در مصدر مجلس قرار بگيريم. درواقع قرارگرفتن در رأس قدرت مجلس اهميت زيادي دارد؛ به‌ويژه براي ورود به مجلس و نشان‌دادن تلاش زنان در مجلس.
‌‌ شما تجربه خانم‌هايي که در هيئت‌رئيسه بودند، مثلا خانم جلودارزاده را مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟
در ابتداي زمان ورود خانمي به يک منصب براي اولين‌بار، شايد حضور و جنبه نمايشي آن براي مردم کفايت کند، ولي بعد از آن، کارکردها و عملکرد آن خانم هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. خود خانم جلودارزاده، يکي از کساني هستند که مشوق اين هستند که حتما يک خانم آن بالا [در هيئت‌رئيسه] قرار بگيرد.
‌‌ آيا داخل فراکسيون اميد نگاه مثبتي به حضور يک زن در هيئت‌رئيسه وجود دارد؟
چون بنياد فکري اصلاح‌طلبان از اينجا نشئت مي‌گيرد که زنان و اقليت‌ها بايد مشارکت حداکثري داشته باشند، به‌ويژه در بخش سياسي، براي فراکسيون اميد اين مسئله پذيرفته شده است. در صحبت‌هايي که با دکتر عارف و ديگر اعضاي فراکسيون اميد داشتيم اين مسئله پذيرفته شده است که يک زن از طرف فراکسيون زنان معرفي شود.
‌‌ بحث وزارت زنان در‌حال‌حاضر داغ است، در اين خصوص چه اطلاعاتي داريد و فراکسيون زنان چه کاري در این راستا انجام داده است؟
زماني که سه‌ وزير پشنهادي روحاني سال قبل معرفي شدند، ما در فراکسيون زنان با آنها جلسه گذاشتيم و مطالبات خودمان را با آنها مطرح کرديم. به‌ويژه آنکه حتما اين آقايان بايد معاونت يا مديرکل زن داشته‌ باشند. با توجه به تأكيد آقاي روحاني و با توجه به اينکه پذيرفته‌اند که پيشنهادهايي درباره زناني که مي‌توانند وزارت يا پست‌هاي ديگر را در دست بگيرند به ايشان معرفي شود، قرار است فراکسيون زنان در تعامل با معاونت زنان رياست‌جمهوري ليستي را براي تمام وزارتخانه‌ها معرفي کنيم. وزارت‌ بهداشت، آموزش‌ عالي، آموزش‌وپرورش و امور خارجه وزارتخانه‌هايي هستند که زنان توانمند و کارشناس به‌اندازه کافي دارند که مي‌توانند پست‌هايي حتي پست وزارت را بپذيرند.
‌ مي‌توانيد به بعضي از نام‌هاي مطرح‌شده که بر سر آنها توافق کرده‌اند، اشاره کنيد؟
نه، اسامي را نمي‌گوييم چون هنوز درباره اين صحبت نکرده‌ايم که اسامي را بگوييم يا نه.
‌ به جز کميته، شما چه زناني را در ساحت سياست ايران براي کارکردن در سمت وزارت شايسته مي‌دانيد؟
ببينيد، ترجيح مي‌دهم اسم نبرم. چون اگر بگوييم هرجور هم که استدلال کنم خواهند گفت از طرف فراکسيون حرف زده‌ام.
‌ از بعضي از وزارتخانه‌ها نام برديد؛ آيا ما بايد به وزارتخانه‌هاي خاصي فکر كنيم يا نه؛ اغلب وزارتخانه‌ها براي به‌وزارت‌رسيدن زنان ممکن هستند؟
حتي در وزارت کشاورزي خانم‌هاي فوق‌العاده توانمندي وجود دارد. در وزارت نفت هم مي‌بينم که خانم‌هاي توانمند وجود دارند که دارند کار مي‌کنند. با وجود تأكيد قانون اساسي بر برابري حق زنان و مردان، هميشه تلاش‌هاي حداکثري زنان بوده که اجازه داده جلوتر بروند و ساختار اجازه نداده زنان از حدي جلوتر بروند. تلاش ما در دولت دوازدهم اين است که ساختار هم اين فرصت را به زنان بدهد. در وزارتخانه‌هايي که حتي مردانه محسوب مي‌شوند، زنان مشغول به کار هستند، البته «مردانه» در کشور ما؛ چون در کشورهاي ديگر مي‌بينيم که زنان در اين وزارتخانه به‌صورت موفق حضور دارند. ما مي‌گوييم بر محور شايسته‌سالاري محاسبه شود و ببينيد اين خانم لياقت گرفتن و پذيرفتن اين جايگاه را دارد يا نه.
‌‌ در بين صحبت‌هايتان از وزارت خارجه نام برديد؛ اتفاقا وزارت خارجه از جاهايي است که زنان‌ها را خيلي بازي نمي‌دهد. کمي در اين خصوص توضيح مي‌دهيد؟
ببينيد [در وزارت امور خارجه] تأكيد را روي وزير زن نمي‌گذارم؛ ولي تأكيد را روي اين مي‌گذارم که زنان در وزارت امور خارجه در نشان‌دادن چهره نظام جمهوري اسلامي به نظام بين‌الملل بسيار بسيار مؤثرند. بعد از چهار دهه تمام اين صحبت‌هايي که مي‌کنيم را در خانم افخم به‌عنوان تنها سفير زن جمهوري اسلامي منحصر کرده‌ايم. درحالي‌که در پست معاونت و مديرکلي خانم‌هايي هستند که از کارشناسي شروع کرده‌اند و الان اين توان را دارند که در مصدر اين پست‌ها قرار گيرند. با توجه به لياقت و تخصص و با گذشت ۲۰، ۲۵ سال شناخت خوبي از ابعاد کار دارند و خوب است اين فرصت را به زنان بدهيم تا توانمندي‌هايي را که در اين نظام کسب کرده‌اند، نشان دهند و از تخصص اينها استفاده شود.
‌‌ شما خودتان در بدنه وزارت امور خارجه بوده‌ايد، آيا پروتکلي وجود دارد که مانع از حضور زنان مي‌شود؟ مثلا بحث‌هايي وجود دارد درخصوص محدوديت‌هايي مثل دست‌دادن و اين‌‌گونه مسائل که باعث مي‌شود زنان نتوانند بعضي از پست‌ها را کسب کنند.
اگر مسائل خيلي ريز و جزئي را به‌عنوان مانع قرار دهيم، به ‌نظر من واقعا بزرگ‌ترين ضربه‌اي است که مي‌توانيم به دولت و نظام بزنيم. ببينيد دست‌دادن يا دست‌ندادن قضيه چندان عمده‌اي نيست. الان همه جاي دنيا مي‌دانند که زن ايراني حجاب دارد و دست نمي‌دهد و اين پذيرفته شده است. اين نمي‌تواند مانعي باشد که زنان به‌عنوان سفير و معاون وزير معرفي شوند. چه قبلا و چه الان که از مجلس در مجامع بين‌المللي شرکت کردم، به‌هيچ عنوان احساس نکردم که اينها مي‌توانند مانعي باشند. نه، پروتکل تعريف‌شده‌اي در اين خصوص نداريم و صرفا حساسيت‌هايي بوده که بيش از حد بر آنها تأكيد شده است.
‌ آيا در اين خصوص فراکسيون زنان برنامه‌ جدي‌اي براي لابي و رايزني با دکتر ظريف دارد؟
اين را اول بگويم که تمام وزرا نيازمند رأي فراکسيون زنان هستند و تمام وزرا با فراکسيون زنان صحبت و رايزني خواهند داشت. بسياري از مصائبي که به آن دچار هستيم از نديدن نصف جامعه است. درحال‌حاضر مي‌بينيم که آقايان زيادي هم بر اين قضيه تأكيد دارند [که زنان وارد مناصب تصميم‌گيري شوند]. اين اتفاق نمي‌افتد مگر اينکه ما در پست‌هاي کلان مديريتي شرکت کنيم.
‌ در بحث گذرنامه به کجا رسيديد؟
ما يک جلسه تخصصي با معاونت زنان و وزارت ورزش و يک جلسه با معاونت زنان رياست‌جمهوري، بعضي از وکيلاني که از کانون وکلا آمده بوند و [افراد ديگري] از مرکز پژوهش‌ها، از اداره صدور گذرنامه، از ديوان عالي کشور و نمايندگان مرد و زن مجلس شوراي اسلامي داشتيم. پيشنهادهاي مختلفي بود، اعم از اينکه پاسپورت مدرک هويتي است مثل شناسنامه و همه خانم‌ها بايد آن را داشته باشند. با توجه به قاعده فقهي‌اي که زن براي خروج از منزل نياز به اذن همسر دارد، واقعا نمي‌شد اين مسئله را پيش برد؛ پس ما مسئله را بايد جايي مي‌بستيم که بتواند در صحن مجلس رأي بياورد و در مخالفت با آن قاعده فقهي هم نباشد. در اصلاحيه‌اي که از طرف معاونت زنان، وزارت ورزش و آقايان نماينده پيشنهاد شد، تأكيد بر اين بود که موارد اضطراري که در قانون گذرنامه هست (بند سه ماده ۱۸) را مشخص کنيم. ما به تعدادي از اين اضطرارها مثل فوت بستگان، شرکت در المپيادها، همايش‌ها و صحنه‌هاي ورزشي اشاره کرديم و اينکه اذن خروج با اجازه دادستان است، همان‌طور که در قانون از سال ۱۳۵۱ تا الان در حال اجراست. منتها ما علاوه بر دادستان اين اجازه را به بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط هم داديم. يعني دو جا مي‌توانند اجازه خروج را براي خانم‌ها صادر کنند. البته اينها تنها اصلاحاتي هستند که در کميسيون انجام شده و هنوز قطعي نشده‌اند. اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت کند، اين خانم مي‌تواند درخواستي به دادگاه بدهد و در صورت موافقت آن دادگاه، زن اجازه خروج خواهد داشت؛ منتها اين بحث در سطح زناني است که نخبه‌ ورزشي و علمي محسوب مي‌شوند، اما اميدواريم که اين کار قدمي باشد تا مقداري از مشکلات را برطرف کند.
‌‌ خانم سياوشي شما به‌عنوان نايب‌رئيس کميسيون زنان وقتي خبر ممنوع‌الخروجي دو ورزشکار زن را شنيديد، چه حسي داشتيد؟
راستش خيلي دردناک بود که ‌شما [زنان] را از يک حق محروم کنند. اينکه به ‌محض اينکه يک خانواده به مشکل برمي‌خورد، مرد براي ضربه‌زدن به زن از حق قانوني‌اش سوءاستفاده کند، واقعا دردناک است. فکر مي‌کنم دولت با توجه به هزينه‌هايي که براي اين خانم‌ها صرف کرده است، حق اين را دارد که اجازه خروج را براي خانم‌ها کسب کند. اما درخصوص اين دو مورد، مورد دوم را خوشبختانه توانستند ورود کنند و اجازه خروج را بگيرند.
‌ ما از زنان در وزارت‌ خارجه صحبت کرديم. از خانم‌هايي صحبت کرديم که دائما بايد در سفر باشند. از تجربه خودتان در سفرهاي خارجي بگوييد؟ [چقدر اين موضوع براي شما مانع به‌ وجود آورد].
زماني که من با پاسپورت سياسي يا خدمت بخواهم از کشور خارج شوم، مشکلي ندارم، البته براي همين پاسپورت هم مجوز همسر لازم است. وقتي بخواهم با پاسپورت خودم از کشور خارج شوم قطعا همسرم بايد بيايد و اين اجازه را به من بدهد. زماني که شما در شرايط زندگي سالم خانوادگي به ‌سر مي‌بريد، براي همسرم هم عذاب‌آور است که مجبور است زماني را بگذارد و بيايد اين اجازه را بدهد.
‌يعني شما كه نماينده هستيد، بار اول که پاسپورت سياسي گرفتيد، همسرتان براي ارائه مجوز همراهتان بودند؟
فرايند صدور پاسپورت سياسي طوري است که ما بايد نخست به اداره رواديد وزارت امور خارجه برويم و براي بار اول حضور همسر و ارائه مجوز الزامي است.
‌‌ شما به‌خاطر نمايندگي مجلس پاسپورت سياسي داريد؟
بله.
‌‌ آيا کارکنان زن وزارت امور خارجه نيز پاسپورت خدمت يا همان پاسپورت سياسي را دارند؟ و آيا زنان براي گرفتن پاسپورت سياسي نياز به اجازه همسر خود دارند؟
خانم‌هايي که پاسپورت سياسي يا خدمت دارند و مسئوليت مهمي در کشور دارند، مي‌توانند از کشور خارج شوند. پاسپورت سياسي به شکلي تسهيل‌کننده سفرها و آمدوشد خانم‌هاست.
‌‌ يعني خانم افخم پاسپورت سياسي دارند؟
قطعا پاسپورت سياسي دارند.
‌ پس اگر شما بخواهيد با پاسپورت سياسي از کشور خارج شويد، مشکلي نداريد؟
همه زنان متأهل كه گذرنامه سياسي يا خدمت دارند، مانند دارندگان گذرنامه عادي، براي خروج از كشور نياز به اجازه همسر دارند، با اين تفاوت كه اجازه همسر در اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه كه متولي صدور گذرنامه‌هاي خدمت و سياسي است، كفايت كرده و نيازي به اجازه محضري ندارند. 
‌‌ شما قبلا از کارمندان وزارت امور خارجه بوديد، کمي از تجربه‌هاي خودتان و زنان ديگري که در وزارت کار مي‌کردند مي‌گوييد. چه مشاهدات و شنيده‌هايي از محدوديت زنان در وزارت داشته‌ايد؟
من کارشناس اداره اروپا و آمريکا بودم؛ در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه. هفت سال آنجا كار کردم. بعد از اين هفت سال با يک وقفه‌ در دانشکده بين‌الملل وزارت امور خارجه پذيرفته شدم. بعد از فارغ‌التحصيلي مدتي را با طرح ملي کار همکاري کردم؛ طرحي که براي ورود زنان به ادارات بين‌المللي تلاش مي‌کرد. خانم‌هايي که در وزارت امور خارجه کارشناس بودند، بعد از اينکه اجازه داده شد، برخي وارد دانشگاه وزارت امور خارجه شدند و فارغ‌التحصيل دانشکده بين‌الملل هستند.
 مابقي هم فارغ‌التحصيل بهترين دانشگاه‌هاي کشور هستند. ولي من شاهد بودم که اين خانم‌ها سال‌ها (۱۰، ۱۵ سال) در موقعيت کارشناسي خود باقي مانده و هيچ ارتقايي پيدا نکرده بودند. قطعا در وزارتخانه‌هاي ديگر نيز زنان وضعيت مشابهي دارند. اين دون شأن اين دولت است که زنان در چنين وضعيتي باقي بمانند. بيش از ۶۰ درصد خانم‌هاي ما تحصيلات آکادميک دارند. اگر بخواهيم به حداقل‌هاي توسعه پايدار برسيم، بايد حداقل قدمي در جهت شايسته‌‌سالاري برداريم. من موافق تبعيض مثبت هستم ولي حداقل اين است که با شايسته‌سالاري فرصت‌هايي براي زنان به ‌وجود آيد.

خانم‌ها دارند تلاش خود را مي‌کنند و دولت هم بايد اين فرصت را به آنها بدهد. در اندونزي درباره ارتقاي جايگاه زنان مطالعه‌اي انجام شده است؛ خانم‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ تلاش کردند و توانستند فرصتي دوبرابر در حضور در کشور به‌دست آورند. در ايران حداکثر تلاش ما به پنج درصد رسيده است! شعار بزرگ جمهوري اسلامي، عدالت اجتماعي است و [اين ميزان از] حضور زنان اصلا با اين شعار همخواني ندارد.


دیدگاه‌ها(۰)