۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۳ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير
سخنگوی قوه قضائیه از دستگيري برادر رئيس‌جمهور خبر داد
فريدون در زندان

شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در صدوچهاردهمین نشست خبری، با اشاره به پرونده‌ قتل آتنا اصلانی گفت: «دستگاه قضائی استان اردبیل با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تأکید کردند که هرچه‌سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف می‌کند که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و در جایی مثلا یک چاهی انداخته‌ام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده بود، البته مسئله مهمی است؛ حق‌الله و حق‌الناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف، اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود، این پرونده رسیدگی و حکمش صادر می‌شود». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره برخی اخبار مبنی بر وجود چند جسد دیگر در مورد این پرونده، عنوان کرد: «آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده که هنوز کشف نشده است».
او همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: «این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که به وسيله نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود، من و همکارانم درباره اقداماتی که این فرد می‌خواسته انجام دهد، بیشتر توضیح می‌دهیم». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره موضع قوه قضائیه درباره منشور حقوق شهروندی و اجرای آن، عنوان کرد: «قوه قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می‌کند. دستگاه قضائی در سال‌های قبل و در زمان آیت‌الله شاهرودی بخش‌نامه‌ای را در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخش‌نامه در مجلس تصویب شد».
او افزود: «ما ستاد حقوق ‌بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیت‌الله آملی‌لاریجانی ایجاد مرکز ملی به‌عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت می‌کند».
حسین فریدون به زندان معرفی شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره خبر بازداشت حسین فریدون، گفت: «برای او دیروز (شنبه) قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تأمین نشده، او به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تأمین کند، آزاد می‌شود. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست. او همچنین درباره اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: «آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است». اژه‌ای افزود: «این پرونده درخصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست».
او درخصوص اینکه آیا قوه قضائیه می‌تواند درخواست فیلتر کانال‌های تلگرامی یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: «ما دو مرجع داریم؛ یکی عام که قوه قضائیه است و موظف است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد، این در صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است که با آن برخورد کند. اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود، براساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم‌اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح می‌شود، مثلا دولت رأی نمی‌دهد».
آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار «شرق» درخصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: «تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا پنج میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. درعین‌حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است». او همچنین درباره پرونده‌ای تحت عنوان «کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، عنوان کرد: «مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه قضائیه نمی‌آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی‌العموم اقدام شد و تا مدت‌ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع‌الخروجی کردند. پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
احمدی‌مقدم پرونده دارد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا احمدی‌مقدم پرونده دارد، گفت: «بله، پرونده دارد».
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس، گفت: «در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده. نیروهای اطلاعاتی و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند کمااینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است. نام بعضی افراد اسما مطرح است، اما نشانه‌ای از منزل و... آنها هنوز در دست نیست که احضار شوند، اما تصویر آنها در حال شعاردادن موجود است و شناسایی شده‌اند و درحال‌حاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم».
محسنی‌اژه‌ای درباره دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان دولتی، افزود: «فردی دستگیر شده، اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر، مشخص نیست و اتهام ایشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است». او همچنین گفت دادگاه رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی، هشتم مردادماه برگزار می‌شود.
نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای متروي شهرری
محسنی‌اژه‌ای درخصوص مرگ فرد ضارب که روز شنبه در متروی شهرری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود، عنوان کرد: «مأمور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد، نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست و من نمی‌دانم که این ضوابط رعایت شده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خون‌ریزی تا بیمارستان فوت شده، باید بررسی کرد که آیا تأخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است، بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست».
او در پاسخ به سؤالی درخصوص حمله به یک روحانی در مترو و اینکه قوه قضائیه چه حمایتی از افرادی مي‌كند که امر‌به‌معروف می‌کنند، گفت: «قانون خوبی در این زمینه داریم و یکی از مسائلی که درخصوص امربه‌معروف لسانی و کتبی گفته شده، این است که همه آحاد مردم موظف‌اند و در برابر ناهنجاری‌ها همه مسئولیم. یک جاهایی گفته که فراتر از لسان و کتابت است که دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند وظایفی را انجام دهند. در جاهای مختلف در قانون حمایت‌هایی از آمر‌ به ‌معروف و ناهی از منکر در نظر گرفته شده که یک بخش از آن قضائی است». سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در قانون گفته شده اگر آمر ‌به ‌معروف، مجروح، مصدوم و کشته شد، او را در ردیف شهدا قرار دهید. برای قوه قضائیه وظایفی گذاشته که شما موظفید چگونه از آمر به ‌معروف و ناهی ‌از منکر حمایت کنید. البته متذکر هم شده که کسی به بهانه امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر خودش جرمی را مرتکب نشود. قوه قضائیه هم در این زمینه بخش‌نامه داشت. در قانون ستادی پیش‌بینی شده و وظایفی تعیین شده که 18 عضو دارد و شش وزیر عضو آن هستند. از قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضائی عضو این ستاد است. اگر مسائلی مطرح باشد در آن ستاد تعقیب و پیگیری می‌شود».
بخشی از نامه سرگشاده «احمدی‌نژاد» قابل تعقیب قضائی است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بازداشت حمید بقایی و اینکه جزئیات این پرونده مسائل اداری است یا فساد مالی؟ و اینکه بیانیه محمود احمدی‌نژاد در این رابطه مصداق مجرمانه است؟ گفت: «آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده، خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آنها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضائی است».
او ادامه داد: «آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه 300‌ میلیون پاداش به برخی افراد دولت، اجرائی کرده؛ اصلا این جزء اتهامات این فرد نبوده است، ایشان دو یا سه اتهام دارند. تصرف غیرمجاز، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات می‌شود یا خیر».
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: «زمانی که تحقیقات آغاز می‌شود، دلایل در توجه اتهام احراز می‌شود. اگر دلیلی بود، متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد، مورد دیگری مطرح شد که دو‌ میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود».
او افزود: «گفته می‌شود چرا حکم جلب صادر شده است؟ دراین‌باره بازپرس گفته ما می‌خواستیم این پرونده تکمیل شود و نیاز به احضار ایشان بود. در تاریخ 24 اسفندماه سال 95 ایشان را احضار کردیم، مأمور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناسایی نشده و این سؤال مطرح است که آیا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده یا آن آدرس شناسایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود».
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: «ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل داشتند و زمانی که می‌خواست آزاد شود، کفیل او هم شدند که البته دراین‌باره به ایشان ارفاق شده؛ چراکه دو وکیل او کفیل وی هم شده‌اند. یکی از وکلا که کفیل بوده، در دادسرا هم حضور داشته؛ به او می‌گویند ما ایشان را می‌خواهیم و ظرف یک ماه این موضوع را به وی ابلاغ کنید و در جواب آن وکیل می‌گوید شما احضاریه رسمی برای من بفرستید. بازپرس هم می‌گوید شما کفیل هستید و من به شما ابلاغ می‌کنم. وی هم حاضر به امضای صورت‌جلسه نمی‌شود. وکیل هم از این موضوع انتقاد کرده که بازپرس می‌خواسته من صورت‌جلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضا نمی‌کنم. در مورد دیگری هم کفیل ایشان را می‌خواهند و در آنجا حاضر می‌شود و می‌گوید شما ایشان را می‌خواهید؟ و می‌گویند بله؛ در آخر ایشان حاضر نمی‌شوند و جلب وی صادر می‌شود». محسنی‌اژه‌ای گفت: «ایشان گفته‌اند اجازه داده نشده که از بیرون غذا تهیه کنند یا نور کافی در آنجایی که هست، وجود ندارد. البته این خلاف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد، ولی در زمانی که ایشان در اختیار وزارت اطلاعات بود، بارها و بارها از بیرون غذا سفارش می‌دادند. با هزینه دستگاه نه با هزینه خودش و گفته می‌شود هنوز هم پول این غذاها را نداده‌اند. ایشان مکررا با خانواده‌اش در ارتباط بوده و در سوئیتی سکنا داشته که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم لازم را در اختیار داشته است. از نور کافی هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد، از خانه برخی از من و شماها بهتر بوده است. در این میان بازپرس می‌نویسد که به قسمت عمومی منتقل شود و ایشان هم می‌گوید من هم در این سوئیت راحت‌ترم، اگر اجازه دهید در اینجا بمانم».
برداشت من از توصیه رئیس مجلس مثبت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس در همایش قوه قضائیه خطاب به شما گفت که مراقب باشید در دام کشمکش‌ها نیفتید، برخورد شما نسبت به این موضوع چیست، گفت: «من از جناب دکتر لاریجانی تشکر می‌کنم. ایشان گفتند بالاخره ما به گونه‌ای صحبت کنیم که افراد نگران نشوند از سرمایه‌گذاری که درست است؛ البته به دولت هم توصیه کردند که کابینه انقلابی را معرفی کنند که کار پسندیده‌ای است. برداشت من از صحبت‌های ایشان مثبت است. ایشان گفتند من حواسم جمع باشد که قصد ما این است که به سرمایه‌گذارها کمک کنیم اما اگر افرادی فاسد باشند با آنها برخورد خواهد شد؛ زیرا اگر برخورد نشود، زمینه عدم سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید».


دیدگاه‌ها(۰)