۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۳ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير
متهم رديف دوم پرونده نفتي در سومين جلسه دادگاه خبر داد
همكاري زنجاني با قرارگاه خاتم و شهرداري

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي روز گذشته به رياست قاضي محمد مقيسه برگزار شد. به گزارش خبرگزاري‌ها در ابتداي اين جلسه عبدالعلي فلاحتي، وکيل «م.ش»، منشأ جرم را تحريمي دانست که ازسوي دشمنان به ملت تحميل شد و گفت: «اگر تحريم نبود، اين پرونده تشکيل نمي‌شد. فرض بر اينکه اين پرونده تشکيل شد اما اگر پول بعد از معاملات صورت‌گرفته بين دو شرکت به ايران برمي‌گشت، نه آقايان شاکي بودند و نه مدعي‌العموم طرح دعوا مي‌کرد، چون موضوع منتفي است».
وکيل «م.ش» با بيان اينکه علت وقوع جرم پرداخت‌نکردن پول به دولت جمهوري اسلامي است، افزود: «دادسرا با پرداخت‌نشدن پول وارد پرونده شد؛ اگر وزارت نفت مي‌توانست طبق موازين معامله کند، ديگر احتياجي به اصحاب پرونده نبود، به‌ويژه اينکه وزارت نفت بر اساس قانون و مقررات خاص خود با فرد يا شخص وارد معامله نمي‌شود و حتما طرف قرارداد او بايد يک شرکت باشد. شرکتي از اچ‌کي نفت خريد و به هر دليلي پول را برنگرداند و وظيفه دادسرا بررسي اعاده‌نشدن پول است؛ پول نفتي که وزارت نفت به متهمان داده، اگر به مصرف ديگر رسيده يا طرف نتوانسته طبق وظايف پول پيمانکاران را پرداخت کند، به موکل بنده ربطي ندارد».
او با بيان اينکه باندي در بساط نيست، موکل خود را بچه‌حزب‌اللهي و جزء بچه‌هاي انقلاب دانست و گفت: «اينها قصد تصاحب اموال مملکت را ندارند».
 ‌قاضي: بنا نيست شعار دهيد. اين متهمان طبق پرونده شبکه سازمان‌يافته‌اي هستند که از نخست براساس دسيسه اين شبکه را هدايت کردند و البته اين سه نفر به تنهايي نمي‌توانستند اين همه اموال را ببرند. مدير شرکت نفت نيکو، مديرعامل وقت بانک مسکن، وزراي سابق و هرکس که کوچک‌ترين همکاري با اين پرونده داشته احضار شده‌اند.
‌غلامرضا مهدوي وکيل شرکت نفت: به متهمان شش‌ميليارد و 427 ميليون و 500 هزار يورو پول داده شد تا دستور پرداخت به پيمانکاران براساس آن انجام شود. پول را چند ماه نگه داشتند و رفتند چيزهاي ديگر خريدند و اينکه مي‌گويند تحريم‌ها اجازه نداد، درست نيست.
‌ م.ش: بابک زنجاني طبق کيفرخواست ٩١ بار دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من رسيد او راستگو شد؛ البته من کسي را دروغگو نمي‌پندارم و قضاوت را برعهده دادگاه مي‌گذارم. نمي‌شود اتهامات پرونده را براساس متهم رديف اول و اصلي بنيان نهاد. اين پرونده کيفري نيست و حقوقي است. در اين پرونده بحث بدهي و بدهکار مطرح است. «نستراداموس» نبودم که به نيت زنجاني پي ببرم بلکه نهادهاي امنيتي پس از کلي بررسي، به موضوع رسيدند. اصلا نمي‌دانستم به زنجاني پول نقدي هم دادند؛ زنجاني همواره مي‌گفت با توکل بر خدا و براي کمک به مملکت وارد اين ميدان شده است و نظام هم به زنجاني اعتبار داده بود و وقتي به او اعتبار مي‌دهند، حتما اعتبارسنجي شده است.
‌ قاضي: شما مي‌خواهيد باندي و تشکيلاتي‌بودن را رفع کنيد اما در دفاعيات‌تان اين وجود ندارد. زنجاني در اظهارات خود گفته که من از سال 88 با شمس و فلاح رفيق شدم و به اين نتيجه رسيدم که شمس مي‌‌تواند در قضيه اقتصادي و نفت کمک من باشد؛ در جريان نفت، شمس را از انگليس به مالزي دعوت کردم که فلاح هم حضور داشت. زنجاني گفت که به همراه وکلاي خارجي به مالزي رفتيم و آبان سال 91 به شمس گفتم نفت در حال متروکه‌شدن است و شمس براي فروش و انبارداري اعلام آمادگي کرد. بعدا زنجاني اعلام کرد که وزير نفت گفته تحويل مي‌دهيم؛ من، شمس، فلاح و فردي که به‌تازگي دستگير شده، امضا کرديم. سپس به شارجه رفتيم و شرکت «فال» وضعيت خوبي نداشت اما شمس به من اطمينان داد و گفت خيالت راحت باشد، وضعيت اين شرکت خوب است. آنجا دفتر گرفتيم و نيرو استخدام کرديم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.
‌ م.ش: در آن جلسه من و فلاح بوديم. اينها براي کار بانکي‌ خود آمده بودند و زنجاني دروغ مي‌گويد؛ زنجاني با انصاري صحبت کرد و از جلسه که بيرون آمد، گفت که اينها قابل‌اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجي کردم. جلسه مالزي مربوط به سال 89 يا 90 است و آن موقع اصلا نفتي در کار نبود. يکي از ايرادات اصلي من اين است که بيش از وظيفه، خودم را درگير کردم و بقيه خود را کنار کشيدند. از زمان بازداشت زنجاني براي کمک به کشور، پنج‌بار به ايران آمدم و چهار بار با مسئولان نفتي جلسه برگزار و فراتر از وظايف خود عمل کردم؛ گزارش‌هايي درباره «اونر اير» و «فال» داد.
‌قاضي: در جلسه مالزي اصلا بحث هواپيما مطرح نبوده و تصميم به انتقال نفت داشتيد
‌م.ش: خواستار رودرروکردن خودم با بابک زنجاني هستم و اين اظهارات کذب است. در بارنامه فروشنده و خريدار و کسي که تحويل مي‌گيرد، وجود دارد. در اينجا فروشنده، بخش بين‌الملل نفت است و خريداري ندارد و يکي از مشکلات اين است که اصلا بارنامه‌اي در رابطه با اين محموله‌ها وجود ندارد. در خيلي از موارد به‌ويژه اين مورد خاص، پيش مي‌آيد که برگه‌اي را به‌عنوان رسيد مي‌دهند، زيرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداري مي‌کند و اگر بارنامه تحويل بدهد، امکان دارد توقيف شود. تمام بارها خارج از بندر و گمرک تحويل داده شده است. براي اينکه مالکيت کالا احراز شود، رسيد انبار گرفتم؛ تا مشخص شود مالکيت مربوط به شرکت ايزو است. مسئوليت حمل‌ و هزينه برعهده شرکت خريدار است و من به‌عنوان کارگزار اين زنجيره را با هم هماهنگ مي‌کردم. جرم من در انگليس قاچاقچي دورزن تحريم است در آنجا نفت را قاچاق مي‌دانند.
‌قاضي: شما بابک زنجاني را به مسئولان امين نظام معرفي کرديد که واقعيت او چيز ديگري بوده است.
‌م.ش: افرادي امين، زنجاني را به من معرفي کردند و تأکيد شده که براي شکستن تابوي تحريم وارد ميدان مي‌‌شويم. اعتبارات نجومي که شرکت ملي نفت داده، مقدم بر کارهاي نفتي بوده و از فروردين اين اعتبارات داده شده در صورتي که من از مردادماه وارد کار شدم.
‌قاضي: اينکه مي‌گوييد افراد امين زنجاني را به شما معرفي کردند، درست نيست؛ شما قبل از بابک با وحيد‌دستجردي آشنا بوديد.
‌م.ش: اين آشنايي مرتبط با برخي مسائل نظام و محرمانه است. من معاون بازرگاني کشتي‌راني جمهوري اسلامي بودم. اصلا از مسائل قبلي زنجاني و اينکه شناسنامه‌اش را تغيير داده اطلاع نداشتم. آقاي «ي»، معاون وقت وزير اطلاعات، هم گفت که زنجاني فردي مورد اعتماد و محل نفوذ تحريم‌‌هاست. فلاح فرد اميني است و من هنوز پشت‌سر او نماز مي‌خوانم.
‌قاضي: اظهارات شما برعکس است و شما بابک زنجاني را به‌گونه‌اي ديگر نزد مسئولان نظام جلوه داده‌‌ايد.
‌م.ش: شما گفتيد هر کسي که به زنجاني کمک کرده، شريک است بنابراين بايد آن چهار وزيري که نامه را امضا کردند و بقيه افراد هم شريک‌جرم زنجاني محسوب شوند. مؤسسه «اي.سي.تي. بنکرز» و «اف.آي.آي.بي» با بانک‌هاي کارگزار در ايران کار مي‌کردند و تأييديه وزارت اطلاعات و بانک مرکزي را داشته‌اند و حتي چهار وزير هم نامه زده بودند.
‌قاضي: شما و فلاح اين دو بانک را به‌گونه‌اي نزد مسئولان جلوه داديد که آمدند بانک ملت را هم شريک کردند. شما گفتيد بابک کسي است که بانک ملت هم شريکش است و آقاي دستجردي در اظهارات خود گفته که شمس، زنجاني را معرفي کرده است؛ آيا شما در فروش نفت به زنجاني نقش داشتيد يا نه؟
‌ م.ش: نمي‌گويم نقش نداشتم، اما آن نقشي که مدنظر شماست ندارم و فروش نفت از طريق دستجردي هشت محموله بعدتر بوده است؛ احساس مي‌کنم شما ذهنيت خوبي درباره ما نداريد و از قبل محکوم هستم. مگر معرفي جرم است؟ همه کارهاي تجاري دنيا با همين معرفي انجام مي‌شود. آقاي دستجردي به‌عنوان يک مسئول در نظام بايد امکان‌‌سنجي مي‌کرد.
‌قاضي: ما گفتيم نفت مملكت را به کسي دادند که تابعيت دوگانه دارد و مي‌تواند برود و برنگردد که...
 ‌م.ش: من که آمدم.
‌قاضي: آمدنتان فايده‌اي ندارد، نفت و پول با هم رفته است و نمي‌گوييد همه پول نفت کجاست. افراد متديني بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل کنند، اما شما و فلاح و زنجاني طوري عمل کرديد که انگار کسي قادر به فروش نفت نيست.
نماينده دادستان خطاب به متهم رديف دوم گفت: چندروز قبل «م» در تحقيق و بازجويي گفته است که شمس مکرر زنگ مي‌زد که چه کاره هستي که اين محموله به شرکت نفت برگردد؛ پس اگر شما نقش نداشتيد چطور اين جمله را به منفرد گفتيد که اين محموله براي زنجاني است و چرا مي‌خواهي به شرکت نفت بازگردد. «س. ج» هم در اظهارات خود گفته که تمام محموله‌هاي نفتي را غير از يک يا دو مورد به شخص مهدي شمس تحويل داده است.
‌«م.ش»: زنجاني فردي سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاريابي مطرح مي‌کند. از سال 89 نيز با قرارگاه خاتم و شهرداري همکاري داشته و از سال 91 نيز شريک بانک ملت بوده است. اساس کار بازاريابي اين است که طرف توانمندي‌هاي خود را بيشتر از آنچه هست نشان دهد و عرف هم هست. من به‌خاطر ضرروزيانش گفتم. مي‌خواستم از بابت خيرخواهي کمک کنم. آقاي «و - د» به من گفته بود زنجاني با وزير دوستي دارد و اخيرا هم از طريق آقاي فلاح مطلع شدم که در بحث خريد گوشت و مرغ نيز همکاري داشته است و آقاي «ن.م» را هم فقط يک‌بار ديدم.
‌قاضي: زنجاني مي‌گويد مجري کارهاي ما آقايان شمس و فلاح بوده‌‌اند.
‌م.ش: اصلا چنين چيزي نيست و ايميل‌هاي زنجاني موجود است.
در اين حين، قاضي مقيسه ادامه رسيدگي به اين پرونده را به 27 تيرماه موکول کرد.

 


دیدگاه‌ها(۰)