۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۳ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير
پس از كش‌وقوس فراوان
ماده واحده طرح تخفيف مجازات اعدام تصويب شد

شرق: اعدام مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ايران نه تنها در داخل کشور مسائل اجتماعي به وجود آورده که آمار بالاي اعدام‌ها در اين حوزه تبعات بين‌المللي نيز به دنبال داشته است. حالا بهارستان‌نشين‌ها مدتي است در تلاش‌اند تا با اصلاحيه قانون مواد مخدر بتوانند از آمار اعدام‌ها کاسته و روش‌هاي ديگري را جايگزين اعدام قاچاقچيان مواد مخدر کنند.
موافقان و مخالفان اين طرح زيادند. با وجود آنکه هر بار رفت‌وآمد طرح از صحن علني به کميسيون مربوطه با مرگ و زندگي برخي افرادي پيوند خورده که اين روزها در صف اعدام قرار گرفته‌اند؛ اما بايد ديد در نهايت مخالفان طرح تا کجا به کارشان ادامه خواهند داد.
ديروز کليات طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب شد و با‌اين‌حال نقدهاي موجود سبب شد تا طرح کماکان براي بررسي‌هاي بيشتر به کميسيون قضائي مجلس دهم بازگردانده شود. آنچه حالا گله حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس را به دنبال داشته؛ «مهم اين است که کليات طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شد؛ اما جزئياتي از طرح به خاطر اعتراض برخي به‌ويژه کميسيون امنيت ملي به کميسيون بازگردانده شد. همين سه‌شنبه از آنها دعوت کرديم که بيايند و نقدها را بگويند. اين سه‌شنبه نماينده قوه هم ميهمان جلسه خواهد بود. آنها هم مخالفت ضمني داشتند و دوباره بايد به کمیسيون بيايند. ما معتقديم مبارزه با مواد مخدر بايد کلاسيک، علمي و فني باشد. نبايد وزني و کيلويي مبارزه با مرتکبان جرم در حوزه مواد مخدر برخورد کرد، اينکه يک کيلو از يکي گرفته‌ايم و بخواهيم اعدامش کنيم، درست نيست. بايد دنبال قاچاقچي اصلي باشيم، کسي که روي اعتياد و به‌کارگيري کودکان در قاچاق سرمايه‌گذاري مي‌کند، کسي که پيش‌تر محکوميت زندان 15‌ساله داشته يا روي نيروهاي ما اسلحه مي‌کشد. بايد روي مواد مخدر کار عالمانه و داراي راهبرد و درايت انجام دهيم».
اين‌طور اعدام‌ها تنها خسران است
نوروزي همچنين به «شرق» مي‌گويد: «ما خودمان قاضي هستيم. حقوق‌دانيم. دانشکده حقوق درس خوانده‌ايم و ميز قضاوت ديده‌ايم. به‌همين‌خاطر حسب تجربه و مطالعه معتقديم اعدام به اين معنا چيزي جز خسران نخواهد بود». الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامی، نيز به ايسنا گفته «طرح کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر روز چهارشنبه همين هفته دوباره در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
محمود صادقي، عضو کميسيون قضائي مجلس، نيز در همين زمينه گفته «ارجاع مجدد طرح کاهش مجازات اعدام به کميسيون قضائي فاقد توجيه است». پاسخ مسعود پزشکيان، نايب‌رئيس مجلس به انتقاد صادقي اين است «رئيس جلسه قانونا اجازه ارجاع طرح به کميسيون را دارد».
حسين نقوي‌حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس، از مخالفان طرح است. او ساعاتي پس از اتمام صحن علني در جشن فارس پلاس، صندلي به صندلي با تتلو، خواننده رپ، مي‌نشيند و در‌عين‌حال در صحن علني مجلس مواضع محافظه‌کارانه‌اي در تغيير قانون کنوني اعدام‌ها دارد. به گفته او «برداشتن مجازات به نفع منافع ملي در مبارزه با مواد مخدر نيست. مجازات سنگين، نقش بازدارندگي ايفا مي‌کند و ما وضعيت امروز جامعه و استان‌هاي مختلف و تأثيري را که بر جوانان دارد، مي‌بينيم».
با‌اين‌حال محمد کاظمي، نايب‌رئيس کميسيون قضائي مجلس، پيش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد کرده بود که بررسي‌ها و پژوهش‌هاي صورت‌گرفته نشان از آن دارد که اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمار بالاي اعدام تنها تبعات بين‌المللي براي ايران به دنبال داشته است.
در پي حذف اعدام نيستيم، در پي اصلاح قانون مواد مخدر هستيم
عبدالحميد خدري، نماينده مردم بوشهر، نيز از موافقان طرح يک‌فوريتي الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است و مي‌گويد: «بنده سال‌ها در دادگاه انقلاب در زمينه مواد مخدر حکم صادر کردم و با اين قضيه کاملا آشنا هستم. دوستان آگاه باشند ما در حال يک تصميم‌گيري مهم هستيم. سال‌ها با مسند قضاوت در دادگاه انقلاب آشنايي دارم و برداشت بنده اين است که برخي از دوستان به ماده اصلاحي دقت نکردند؛ ما در پي حذف مجازات اعدام نيستيم؛ بلکه در پي اصلاح قانون مواد مخدر هستيم. هيچ کشوري مثل ايران احکام شديد در زمينه مبارزه با مواد مخدر نداشته و اين در حالي است که بايد توجه داشته باشيد در شهرستان‌هاي کوچک بر اثر اعدام فردي تمام امورات خانواده‌اش با مشکل روبه‌رو خواهد شد. چرا براي يک تصادف ساده کارشناس مي‌فرستيم؛ اما براي مجازات اعدام يک روان‌شناس و جامعه‌شناس نمي‌فرستيم تا پس از بررسي مشخص شود انگيزه جرم چه بوده است؟!». با‌وجود‌اين نقوي‌حسيني اين‌طور ادامه مي‌دهد «امروز از بازار قاچاق مواد مخدر ميلياردها دلار درآمد و ثروت به دست مي‌آورند. ثروت را آنهايي مي‌برند که محوريت قاچاق را برعهده دارند. کميسيون امنيت معتقد است برداشتن چوب اعدام به ترويج قاچاق مواد مخدر کمک مي‌کند و افزايش آن قطعي است».
برخي از سر ناچاري دنبال قاچاق مي‌روند
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس، نيز در موافقت با اين طرح گفته «هزينه مبارزه با مواد مخدر را بايد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر پرداخت کنند، نه شخصي که از سر ناچاري با همين چند کيلو مواد مخدر منتظر اعدام باشد و ما به کدام اصل اخلاقي اين افراد را به چرخه اعدام مي‌سپاريم».
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر، از مخالفان اين طرح نيز مي‌گويد «ما بايد تجربه ساير کشورها را هم در نظر بگيريم. عربستان چه مجازات سختي را براي اين نوع جرائم در نظر مي‌گيرد؟ اعدام فرايند طولاني و مشکلي را طي مي‌کند تا به نتيجه نهايي برسد. درست است که ما فرصت‌هاي شغلي کمي داريم، اما توجيه خوبي نيست که عده‌اي به‌خاطر بي‌کاري به قاچاق مواد روي بياورند. نبايد صورت مسئله را پاک کنيم. اعتياد باعث فروپاشي بسياري از خانواده‌ها شده است. اگر ما کار فرهنگي انجام داديم و باعث کاهش جرم شد، آن وقت بياييم به دنبال کاهش مجازات باشيم».
چهارشنبه سرنوشت‌ساز 
جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس از ديگر موافقان طرح است و مي‌افزايد: «به نظر مي‌رسد تبصره‌ها و مواد لايحه مذکور به نحو مطلوب مورد شور قرار نگرفته است؛ زيرا بحث عدول شرع از حکم جزا مطرح نيست، بلکه ما نمي‌خواهيم اعدام را جمع کنيم و سر مساعدت با قاچاقچيان مواد مخدري که با سلاح گرم و سرد هويت انساني را هدف گرفته‌اند نداريم ما در تلاش هستيم از مرحله اعدام صرف به احيا برسيم؛ ايران هم‌اکنون در قواره‌اي است که مي‌تواند بين جاني و قرباني فرق قائل شود؛ اتفاقا با طرح مذکور ريشه پديده قاچاق زشت‌تر نمايان مي‌شود».
نيروي انتظامي، بخشي در وزارت کشور، قوه قضائيه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کميسيون امنيت مجلس دهم در رديف مخالفان اين طرح‌اند. طرحي که در صورت تصويب، مانع از اعدام برخي شهروندان ايراني خواهد شد. شهرونداني که به گفته نمايندگان گاهي به دليل مسائل و مشکلات ساختاري ناگزير از روي‌آوردن به امر قاچاق شده‌اند. مخالفان طرح خواهان نزديک‌شدن روش‌هاي تبيهي ايران به چين و عربستان‌اند و موافقان طرح با تجربه قضاوت‌هاي حقوقي خواهان برداشته‌شدن اين‌گونه‌ اعدام‌ها هستند. چهارشنبه اين هفته يک بار ديگر طرح به صحن خواهد آمد و شايد اين‌بار مهر تأييد نهايي پاي آن بيايد و از فردايش قانون تازه‌اي در حوزه مجازات اعدام داشته باشيم. 


دیدگاه‌ها(۰)