۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۳۵ - ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد
دادگر در واکنش به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی
هیچ خللی به انتخابات ما وارد نیست

جنجال و کشمکش بر سر برکناری مهدی هاشمی از فدراسیون تیراندازی همچنان ادامه دارد؛ کسی که سال 93 برای دومین دوره پیاپی بر مسند ریاست این فدراسیون نشست، اما با پیگیری‌های مخالفانش، دو سال بعد به دلیل دوشغله‌بودن از کار برکنار شد. با ابطال این انتخابات از سوی دیوان عدالت اداری، انتخابات مجدد فدراسیون تیراندازی ٢٠ تیر برگزار شد و علی دادگر به ریاست رسید. اما دو روز پیش از این انتخابات، دیوان عدالت اداری در اقدامی عجیب در نامه‌‌ای صریحا به وزارت ورزش اعلام کرد که حق ورود در انتخابات تیراندازی در سال ٩٣ را نداشته و حکمی که در‌این‌باره داده، فاقد اعتبار است. به زبان ساده‌تر رأیی را که درباره رفتن مهدی هاشمی از فدراسیون داده بود باطل کرد. 
این در حالی بود که دیوان با توجه به قانون سازمان بازرسی کل کشور مبنی‌بر حضور‌نیافتن دوشغله‌ها در سمت‌های دولتی و حضور هم‌زمان مهدی هاشمی در مجلس به‌عنوان نماینده، از افراد دوشغله به حساب می‌آمد و این انتخابات را ابطال کرد. 
با انتخاب دادگر به‌عنوان رئیس فدراسیون، دوباره این موضوع از سوی دیوان عدالت مطرح شد که انتخابات ٢٠ تیر سال جاری فاقد وجاهت است و باید باطل شود؛ اما وزارت ورزش مدعی است که انتخابات فدراسیون باطل نخواهد شد و دادگر به کارش ادامه می‌دهد. بخش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال می‌کند تا پاسخ لازم را به دیوان عدالت اداری بدهد. وزارتخانه تا روشن‌شدن موضوع با دادگر به‌عنوان رئیس فدراسیون ادامه خواهد داد. 
دادگر دیروز در نشستی خبری که با اصحاب رسانه داشت، دراین‌باره گفت: «همان‌طور که مسئولان وزارت ورزش و جوانان صحت انتخابات را اعلام کردند هیچ خللی از نظر قانون به انتخابات ما وارد نیست و نخواهد بود. اگر در آینده در مورد انتخابات اخیر رأیی صادر شود در چارچوب قانون به آن عمل می‌کنیم. ما هیچ‌گونه دشمنی با کسی نداریم و از وجود کسانی که داخل و خارج گود تیراندازی هستند استفاده می‌کنیم. هاشمی زحمات زیادی در سال‌های اخیر کشیده و کسی نمی‌تواند منکر این قضیه شود. ایشان کرسی بین‌المللی دارند و اعتقاد شخصی من است که این کرسی متعلق به فدراسیون یا ما نیست؛ متعلق به ایران است و باید حفظ شود».
فدراسیون جهانی تیراندازی نیز بعد از این اتفاقات نام سیدمهدی هاشمی را به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران حذف کرده بود، اما چند روز پیش دوباره نام او را به‌عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در سایت رسمی خود ثبت کرده است. تسنیم در تاریخ 18 مردادماه به صورت مستند این موضوع را منتشر کرد. 
دادگر در پاسخ به این سؤال که آیا صحت دارد فدراسیون جهانی تیراندازی هنوز هاشمی را رئیس فدراسیون ایران می‌داند؟ افزود: «تا جایی که من اطلاع دارم یکی از خبرگزاری‌ها ایمیلی به فدراسیون جهانی زده و پاسخ گرفته بودند که ما در مسائل داخلی کشورها ورود نمی‌کنیم. مشکلات داخلی آنها باید در داخل کشورشان حل شود. من هم معتقدم که باید این مشکل در داخل فدراسیون در چارچوب قوانین داخلی ایران و وزارت ورزش حل شود».
مهدی هاشمی در حالی پیگیر برکناری‌اش از فدراسیون تیراندازی است که معتقد است هیچ تخلفی درباره برگزاری انتخابات ریاست دوباره او در این فدراسیون و موضوع دوشغله‌بودنش رخ نداده است. 
او که همواره از چهره‌های سیاسی اصولگرا به حساب می‌آید، معتقد است که دولت در این موضوع دخالت کرده است؛ موضوعی که نهادهای بین‌المللی ورزشی به آن حساسیت دارند و خلاف منشور و اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی است. هاشمی چندی پیش به تسنیم گفت: «نه مشکل آیین‌نامه و قانون و بند و تبصره بوده و نه چیزی دیگر. مشکل سیاسی است و آنها تحمل حضور کسانی را که تفکر سیاسی مخالف خودشان دارند، ندارند. اگر این را رسما اعلام کنند من هم بحثی ندارم. بهتر است راحت بگویند که تحمل حضور شما را نداریم و کاری هم به حکم دیوان و ... نداریم و هرجا حکم به نفعمان باشد عمل می‌کنیم و هرجا به نفع ما نباشد عمل نمی‌کنیم».
بااین‌حال در شرایطی که دیوان عدالت اداری ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای درباره رأی دوباره‌اش به وزارت ورزش داده، محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در آخرین اظهارنظرش اعلام کرده که هرطور بخواهند دراین‌باره رفتار می‌کنند: «ما از هر مدلی بخواهیم پیش می‌رویم. هم‌اکنون نیز بخش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال می‌کند تا پاسخ لازم را به دیوان بدهد. در این شرایط دیوان مجاب می‌شود که بحث وضعیت کنونی به قوت خودش بماند، در غیراین‌صورت دو اتفاق می‌تواند رخ بدهد؛ یکی اینکه وزیر از اختیارات قانونی خود استفاده کند، دوم مجمع فوق‌العاده تشکیل شود و در‌این‌باره تصمیم بگیرد. اتفاقی که رخ داده، این است که دیوان عدالت اداری در دو سال آرای متفاوت و متناقضی را صادر کرده که این موضوع در روند اجرائی امور فدراسیون‌ها خلل ایجاد می‌کند و طبیعی است که رأی صادر‌شده اخیر از سوی دیوان قابلیت اجرائی نداشته باشد».

 


دیدگاه‌ها(۰)