۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۳۵ - ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد
يك قدم تا تصويب كاهش مجازات محكومان مواد مخدر

شرق:‌ سه‌شنبه هفته پيش «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در دستور کار مجلس قرار داشت؛ طرحي که در صورت تصويب و تبديل‌شدن آن به قانون، مجازات اعدام مربوط به جرائم مواد مخدري کاهش مي‌يابد؛ اما اين طرح به دليل ايراداتي که مجلس به آن وارد کرد، با رأي نمايندگان به کميسيون قضائي برگشت خورد تا در جلسه صبح چهارشنبه کميسيون قضائي مجلس بار ديگر بررسي شود. در‌این‌باره «الهيار ملک‌شاهي»، رئيس کميسيون قضائي، به «شرق» مي‌گويد: «چهارشنبه صبح جلسه‌اي براي بررسي اين طرح برگزار شد و با رفع ايرادات و رأي کميسيون اين طرح تصويب و به صحن مجلس رفت». به گفته او اين طرح به عنوان دستور کار امروز مجلس در جلسه علني مطرح خواهد شد. 
افراد بيشتري مشمول تخفيف مجازات مي‌شوند
ايراداتي که روز سه‌شنبه در صحن مجلس به اين طرح گرفته شد بود، دو مورد بودند؛ تبصره يک طرح درباره مجازات حمل و نگهداري مواد مخدر براي محکومان فعلي و عطف‌به‌ماسبق‌‌شده، دو وزن متفاوت را مطرح کرده بود. ايراد بعدي هم درباره تبصره 5 بود. تبصره 5 مربوط به «قطع رابطه قاچاقچيان مواد مخدر با مصرف‌کنندگان تا مدت دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون» بود که نظر مجلس حذف آن و مطرح‌شدن در قالب يک طرح جداگانه بود. حالا رئيس کميسيون قضائي مجلس درباره اين ايرادات به «شرق» گفت که «آنچه به عنوان ايراد مطرح شده بود، در جلسه کميسيون برطرف کرديم». او در توضيح رفع ايرادات تبصره يک مي‌گويد: «البته از نظر ما ايرادي نبود؛ ولي نظر مجلس را مراعات کرديم». به‌اين‌ترتيب براي مجازات حمل و نگهداري مواد مخدر براي محکومان فعلي و عطف‌به‌ما‌سبق‌شده، يک وزن مطرح خواهد شد. «علي لاريجاني» رئيس مجلس در جريان جلسه سه‌شنبه گذشته، گفته بود: «مثلا در بند پ گفته اگر کسي بيش از ٥٠ کيلوگرم مواد داشته باشد، فلان مجازات باشد... . براي محکومان فعلي گفتيد ٥٠ کيلو مواد و محکومان قبلي را گفتيد صد کيلو. تبصره يک، خلاف قانون اساسي است؛ چون براي افراد دو جور محکوميت مي‌گذارد. شما الان يک اوزاني گذاشتيد براي محکوميت، بعد گفتيد افرادي که قبلا محکوم شده‌اند، اوزانش دو برابر است. اين حتما خلاف و اشتباه است». رئيس کميسيون قضائي مجلس در پاسخ به اينکه در‌اين‌باره کدام وزن در تبصره گنجانده شده، وزن پايين‌تر را اعلام مي‌کند؛ يعني 50 کيلوگرم. پيش‌از‌اين حجت‌الاسلام «حسن نوروزي»، سخنگوي کميسيون قضائي، با توجه به عطف‌به‌ماسبق‌شدن اين طرح، تعداد افرادي را که مشمول تخفيف مجازات خواهند شد، بين پنج تا شش هزار نفر اعلام کرده بود؛ اما الان به گفته «ملک‌شاهي» با رفع ايراد مجلس نسبت به تبصره يک اين طرح، افرادي بيشتري مشمول تخفيف مجازات خواهند شد؛ البته او درباره تعداد دقيق اين افراد اظهار بي‌اطلاعي کرد.
حذف تبصره 5
رئيس کميسيون قضائي همچنين درباره تبصره 5 گفت که «بنا به نظر مجلس اين تبصره را حذف کرديم». اين طرح که در دستور کار امروز مجلس قرار دارد، اگر به تصويب برسد، پس از تبديل‌شدن به قانون مي‌تواند افرادي زيادي را از زير حکم بيرون بياورد.
مخالفان و موافقان طرح
اما اين طرح موافقان و مخالفاني دارد که روز سه‌شنبه در نطق‌هايشان نظرشان را بيان كردند. يکي از نطق‌هاي مخالفان، مربوط بود به «علي مؤيدي»، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر. او در اين نطق از موافقت با کليات طرح و مخالفت با جزئيات طرح صحبت کرده بود. او گفته بود: «۹۵ درصد از جمعيت جامعه سالم و کمتر از پنج درصد معتاد يا قاچاقچي هستند و در اين طرح، آن ۹۵‌درصد جمعيت سالم ديده نشده و بيشتر به بخش قاچاقچيان توجه شده است... . معتقديم بر‌اساس کارهاي کار‌شناسي صورت‌گرفته، اگر اين طرح به تصويب برسد، سلامت و امنيت ۹۵درصد ديگر جامعه را به خطر مي‌اندازد. منطقه ما خشن‌ترين شبکه‌هاي قاچاق مواد مخدر را در خود جاي داده است يا پيچيده‌ترين شبکه‌هاي قاچاق در اين منطقه هستند». مؤيدي افزوده بود: «اين طرح نه‌تنها نمي‌تواند بخش‌هاي مقابله‌کننده با مواد مخدر را به نتيجه برساند؛ بلکه موانع و اشکالاتي را ايجاد خواهد کرد. درعين‌حال ما با کليات اين طرح موافقيم؛ اما با جزئيات آن مخالف هستيم».
اما حجت‌الاسلام «حسن نوروزي»، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس، در موافقت با اين طرح به‌شدت از آن دفاع کرد و گفت که «آقاي مؤيدي به ما گفتند براي بررسي اين طرح وقت بدهيد، ما هم ١٠ ماه به آنها وقت داديم؛ اما يك برنامه به ما ندادند. اينها فقط بلدند بگويند ما اعدام مي‌كنيم! ما هم مي‌گوييم خب اعدام كنيد؛ اما چه كسي را اعدام مي‌كنيد؟ آقاي مؤيدي چند قاچاقچي بين‌المللي را اعدام كرديد؟ آيا اعدام‌كردن حمال‌ها و بي‌گناه‌ها درست است؟».
رفت‌وآمدهاي طرح به صحن و کميسيون قضائي
اين طرح تاکنون سه بار از دستور کار مجلس خارج شده و دو بار هم با رأي نمايندگان به کميسيون برگشت خورده. تير گذشته، نوروزي درباره علت خارج‌شدن اين طرح از دستور کار، مخالفت‌هاي بخشي از قوه قضائيه و همچنين وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر را بيان کرده بود. البته پس از آن با برگزاري جلسات کميسيون، طرح به صحن مجلس آمد.
 نهايتا کليات اين طرح 25 تير در صحن مجلس با رأي بالايي يعني 182 رأي موافق تصويب شد؛ ولي «با توجه به اينکه کميسيون امنيت ملي و نماينده قوه قضائيه ملاحظاتي درباره جزئيات طرح مذکور داشتند، با پيشنهاد رئيس مجلس شوراي اسلامي ماده‌واحده طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کميسيون قضائي حقوقي مجلس براي بررسي ارجاع داده شد که اين پيشنهاد با 135 رأي موافق، 81 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر مورد موافقت قرار گرفت».
نهايتا پس از ارجاع به کميسيون، سه‌شنبه هفته گذشته اين طرح براي بار دوم به صحن آمد و باز هم به کميسيون ارجاع شد؛ البته ارجاع به کميسيون اين موضوع را در پي دارد که افراد بيشتري مي‌توانند از امتياز عطف‌به‌ما‌سبق‌شدن اين طرح پس از تبديل به قانون استفاده کنند.
حالا اين طرح امروز بار ديگر در دستور کار قرار مي‌گيرد؛ تا شايد «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» پس از رفت و برگشت‌هاي چندين‌باره به کميسيون و صحن، اين بار تصويب شود.


دیدگاه‌ها(۰)