۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۱ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
نگاهي به ديدگاه‌هاي منتقدان و موافقان
كانون اعتراض به كانون وكلا؛ سياسي يا صنفي

شرق: درحالي‌كه آزمون وکلاي مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائيه، دهم آذر برگزار مي‌شود، عده‌اي همچنان نوك پيكان اعتراض خود را به سمت كانون وكلا گرفته و معترض سقف پذيرش در ‌آزمون كانون وكلا هستند. جمعي از مردودان آزمون وكلا مدتي است با راه‌اندازي يك كمپين خواستار حذف ظرفيت پذيرش آزمون وكلا شده‌اند تاجايي‌كه خبر رسيده بود قرار است ديروز مقابل كانون وكلا هم تجمع كنند. آزمون كانون وكلا محدوديت پذيرش دارد، اما اين محدوديت در آزمون وكلا و كارشناسان قوه قضائيه بسيار كمتر است، براي همين در سال‌هاي گذشته بسياري از افرادي كه موفق به قبولي در ‌آزمون كانون وكلا و دريافت پروانه وكالت از كانون نشده بودند، با شركت در آزمون وكلاي قوه قضائيه، پروانه وكالت خود را از اين قوه دريافت كرده‌اند. نكته دوم اينكه كانون وكلا نقش نهايي را در تعيين سقف پذيرش براي آزمون خودش ندارد. ظرفيت پذيرش در آزمون براساس دو رأي نمايندگان قوه قضائيه و يك رأي نماينده كانون تعيين مي‌شود؛ با وجود اين معترضان همواره نوك پيكان نقد را به سمت كانون وكلا مي‌گيرند. برخي معتقدند پشت ماجراي اعتراض نگاه سياسي وجود دارد تا صنفي، تاجايي‌كه در سال‌هاي اخير يكي از معترضان به كانون كه كمپيني با مضمون حذف سقف آزمون هم به راه انداخته، از اصولگرايان نزديك به قاليباف است. اين كمپين حتي در نامه چندي قبل خود به سخنگوي قوه قضائيه هم نهاد كانون وكلا را نشانه گرفته بود. كامبيز نوروزي، حقوق‌دان، در همين پيوند به «شرق» گفت: «در واقع تمايل چنداني براي ثبات و توسعه كانون‌هاي وكلاي دادگستري وجود ندارد و مسئله مقداري رنگ سياسي گرفته است. سؤال اينجاست چرا كانون‌هاي وكلاي دادگستري نمي‌توانند ظرفيت پذيرششان را بالا ببرند، اما در كنار آن مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضائيه تعداد زيادي وكيل جذب مي‌كنند. از اين منظر معتقدم بحث سياسي است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل اداره مي‌شوند. هيئت‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري به رأي وكلا انتخاب مي‌شوند و يك نهاد صنفي مستقل است، مشابه سازمان نظام پزشكي يا نظام مهندسي. به نظر مي‌رسد اين استقلال چندان از نظر سياسي مورد پذيرش نيست. در نهايت اينكه اکنون اين منازعه بر سر افزايش ظرفيت آزمون كانون وكلا از شكل حقوقي تا اندازه‌اي خارج شده و نتيجه كار معترضان در خدمت آن جريان سياسي‌ قرار گرفته كه موافق استقلال نهاد وكالت نيست».
پاسخ به معترضان
بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري، با اشاره به اينكه پيشنهاد كانونِ مركز براي آزمون كانون وكلا در سال جاري هزارو 500 نفر بود، به «شرق» گفته است: «نمايندگان محترم دادگستري استان نظرشان اين بود كه زياد است و هزار نفر پيشنهاد كردند كه بالاخره با بحث‌هايي كه شد روي ‌هزارو 100 توافق شد». كشاورز افزود: «قوه قضائيه براساس نيازسنجي و تسلط روي آمارها و ورودي و خروجي پرونده‌ها رقمي را اعلام مي‌كند. دوم اينكه افرادي كه قبول مي‌شوند بايد 18 ماه كارآموزي كنند و قسمت عمده ساعات آنها در دادگاه‌ها مي‌گذرد و اغلب دادگستري استان‌ها مي‌گويند ما قادر به پاسخ‌گويي به اين تعداد كارآموز نيستيم، درحالي‌كه بايد بتوانيم براي كارآموزها برنامه‌ريزي كنيم».
بهمن كشاورز در پاسخ به اينكه «آيا افرادي كه بابت وجود سقف در پذيرش آ‌زمون كانون وكلا به اين نهاد معترض‌اند، نمي‌دانند كانون فقط يك رأي دارد»، به «شرق» گفت: «اگر مقداري با ديد كلان‌تر به ماجرا نگاه كنيم، گمانم اين است كه علاقه‌اي در جاهايي هست تا ويژگي‌هاي بين‌المللي حرفه وكالت را كه تاکنون به‌طور نسبي كانون‌هاي وكلاي ما دارند، حذف كنند. اينكه در كجا چنين علاقه‌ای وجود دارد نمي‌دانم و بر مبناي تحليل خودم است نه اطلاعات؛ اما آنچه انجام مي‌شود، بي‌اختيار چنين ذهنيتي را ايجاد مي‌كند». كشاورز در پاسخ به اين سؤال كه چرا داوطلبان این‌گونه برخورد مي‌كنند، گفت: «اين تعدادي كه به‌عنوان كمپين اعتراض به سقف پذيرش در آزمون وكالت مدتي فعال شده‌اند، تعداديشان حتي ليسانس حقوق هم نيستند و شايد اميدوارند كه زماني ليسانس حقوق بگيرند. خلاصه بيان آنها اين است كه بايد آزمون به‌گونه‌اي انجام شود كه منِ معترض حتما در آن قبول شوم كه اين عملي نيست. مي‌گويند سقف را برداريد و نصاب نمره بگذاريد. تا چند سال قبل علاوه بر سقف، نصاب نمره هم بود، اما به علت اينكه دارندگان نمره كافي، ظرفيت را پر نمي‌كردند، نصاب حذف شد. گمان مي‌كنم اگر نصاب تعيين شود، قدم بعدي و حرف بعدي آنها اين خواهد بود كه نصاب گذاشته‌ايد كه كسي قبول نشود. حرف آخر آنها اين است كه آزمون يا هر طريق ديگري وقتي مورد قبول است كه ما معترضان در آن قبول شويم».
انتقادهای يك مرجع تقليد درباره وكلا
ديروز آيت‌الله مكارم‌شيرازي در ديدار با هيئت‌مديره يك مؤسسه حقوقي انتقاداتي را به حرفه وكالت وارد كرد. ايشان با اشاره به اينكه يکي از دلايل اصلي و مهمي که برخي نارضايتي‌های مردمي را رقم مي‌زند، دريافت حقوق و حق‌الزحمه‌هاي نجومي از سوی اين افراد است، گفت: «چطور مي‌شود پرونده‌اي که يک ميليارد تومان به‌فرض ارزش دارد، وکيل تقاضاي 10 درصد يا بيشتر مي‌کند که صد ميليون تومان مي‌شود و با چند ساعت وقت‌گذاشتن اگر موفق شود اين مبلغ را طلب مي‌کند، براساس چه اصول و قوانيني اين نرخ را مي‌هد؟ مگر مي‌شود ساعتي پنج ميليون تومان از موکل طلب کرد؟». آيت‌الله مكارم‌شيرازي همچنين گفته است: «مشاهده مي‌شود برخي وکلا از اينکه باطلي را حق جلوه داده باشند، خوشحال هستند که به‌‌هيچ‌وجهه قابل توجيه نيست».
بهمن كشاورز با اشاره به اينكه هيچ اطلاع و نشانه‌اي از اعضای هيئت‌مديره مؤسسه‌اي كه با آيت‌الله مكارم‌شيرزاي ديدار كرده‌اند در دست نداريم، به «شرق» گفت ما نمي‌دانيم چه صحبت‌هايي از طرف اعضای اين مؤسسه در اين ديدار مطرح شده است. كشاورز همچنين راجع به حق‌الوکاله نجومي که آيت‌الله مکارم شيرازي به آن اشاره کرد، به ايلنا گفته است: «اولا چون فرموده‌‌اند مردم از اين موضوع مکدر و ناراحت هستند پرسش اين است که چند درصد مردم ما دعاوي با رقم ميلياردي دارند؟ ثانيا اگر کسي دعاوي سنگين دارد بايد هزينه سنگين هم بپردازد. همچنان هزينه دادرسي دعاوي ميلياردي بالاتر از هزينه دادرسي‌هاي کوچک است. مردم عادي و آنان که دعاوي جزئي دارند حتي اگر قادر به پرداخت حق‌الوکاله نباشند از خدمات معاضدتي و تسخيري کانون وکلا که در سراسر کشور عرضه مي‌شود استفاده مي‌کنند. بنابراين هيچ صاحب حقي بي‌وکيل نمي‌ماند. زماني که براي يک پرونده درنظر گرفته‌اند با آنچه عملا در دادگستري مي‌گذرد ارتباط ندارد. حضرت آيت‌الله در قسمتي از فرمايشات اشاره کرده‌اند پرونده‌اي 20 سال طول مي‌کشد. از طرفي وکيل براي يک ساعت دفاع در دادگاه بايد ساعت‌هاي زيادي مطالعه بررسي کند و اين مطالعه و بررسي در هر مرحله رسيدگي با مشقت بسيار تکرار مي‌شود». كامبيز نوروزي، حقوقدان، هم با بيان اينكه من هم هيچ نشاني از هويت اعضاي هيئت مديره مؤسسه مذكور در سايت مؤسسه پيدا نكردم گفت: «به‌نظرم اطلاعات نادرستي به ايشان منتقل شده است. اين ملاقات دو چيز را نشان مي‌دهد. اول اينكه كانون‌هاي وكلاي دادگستري چقدر در عرصه عمومي منفعل‌اند كه قادر به توليد هيچ خبري نيستند ولي يك مؤسسه‌اي كه چند نفر در آن كار مي‌كنند قدرت توليد خبرشان بيش از كانون وكلاست. نكته دوم اين است كه فرمايشات آقاي مكارم به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چقدر وكلا در معرفي خودشان در عرصه عمومي ضعيف‌اند تا حدي كه شخصيت محترم و شناخته‌شده‌اي مثل جناب مكارم هم از خيلي از مسائل به حرفه وكالت آگاهي دقيق ندارند. مثلا ايشان فرمودند فعاليت برخي وكلا با منطق اسلام در تعارض است درحالي‌كه فعاليت برخي پزشكان يا رستوران‌ها هم ممكن است با منطق اسلام در تعارض باشد. نكته ديگر اين كه فرمودند برخي وكلا از اينكه باطل را حق جلوه دهند خوشحال مي‌شوند. بازهم اين اختصاص به وكلا ندارد. در تمام صنوف اين اتفاق ممكن است بيفتد. سخنگوي محترم قوه قضائيه در چند مصاحبه اشاره كردند قضاتي به‌علت تخلف در كار قضائي تحت تعقيب هستند. يا به بحث حق‌الزحمه‌هاي نجومي وكلا اشاره كرده‌اند. درحالي‌كه چند نمونه محدود بيانگر كليت جامعه وكلا نيست».
انتقاد به كانون وكلا وارد است
نوروزي در ادامه با اشاره به اينكه يك انتقاد جدي به خود كانون‌هاي وكلا وارد است گفت: «متأسفانه در طول تمام دو، سه دهه گذشته از يك سو نهادهاي رسمي تلاش داشتند بر نهاد صنفي وكالت سيطره داشته باشند و از سوي ديگر نهاد صنفي حرفه وكالت يعني كانون‌هاي وكالت با يك تفكر غلط و غيرمسئولانه از حضور در عرصه عمومي و پيشبرد حرفه وكالت به‌عنوان نهاد حقوق اساسي استنكاف داشته‌اند». او افزود: «نهاد وكالت با مسائل اجتماعي پيراموني خودشان اكثرا خيلي منفعل برخورد كرده‌اند. اين شيوه برخورد و اين شيوه مواجهه با امر اجتماعي اين نهاد را به يك نهاد منزوي بدل كرده است. به‌نظر من همه اين ماجراها نشان مي‌دهد انتقاد اصلي بايد به خود جامعه وكالت و كانون وكلا بشود كه چرا از عرصه عمومي غايب است. چرا مسئوليت اجتماعي براي خودش قائل نيست تا عده‌اي كه به‌سادگي مردودين آزمون‌ها هستند چنين نهاد مفصلي را بتوانند تحت تأثير قرار دهند. يكي از لوازم تحقق حق دفاع، وجود وكالت مستقل و توانمند است و الان خطري كه احساس مي‌كنم اين است كه حركت‌هايي براي تضعيف يا ازبين‌بردن استقلال حرفه وكالت در جريان است و اينجاست كه تصور مي‌كنم آقاي رئيس‌جمهور به جهت قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي  بايد از مسئولان مربوط به بحث منشور حقوق شهروندي بخواهند در اين زمينه نظر بدهند و مانع اين بشوند كه استقلال حرفه وكالت مخدوش شود يا عده‌اي از آن سوءاستفاده كنند».

 


دیدگاه‌ها(۰)