۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۱ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
نامه وکيل‌ «احمدي‌نژاد» به مجلس

شرق: دادستان ديوان محاسبات چندي‌پيش حقايقي را از پرونده تخلف محمود احمدي‌نژاد بيان کرد. گفت‌وگوي فياض‌شجاعي با روزنامه اعتماد ابتداي يک دعواي دنباله‌دار شد، دعوايي که به جوابيه‌هاي مکرر در کانال تلگرامي دولت بهار- رسانه احمدي‌نژادي‌ها- منجر شد و حالا هم وکيل رئيس دولت سابق ايران در نامه‌اي به نمايندگان مجلس خواستار رسيدگي و دادخواهي آنها به سخنان دادستان ديوان محاسبات شده است. 
شجاعي پيش‌تر گفته بود «پنج پرونده از هفت پرونده احمدي‌نژاد درباره تخلفات نفتي است». او همچنين از تخلفات هفت هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي احمدي‌نژاد سخن گفته بود. حالا وکيل‌مدافع محمود احمدي‌نژاد به نمايندگان مجلس نامه نوشته است. ايسنا خبر داده که سيدعادل حيدري در اين نامه خطاب به نمايندگان مجلس مدعي شد: «استحضار داريد که آقاي فياض‌شجاعي دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه روز ۸/۵/۱۳۹۶ اقدام به خلاف واقع‌گويي، نشر اکاذيب و ايراد اتهامات فراوان عليه آقاي دکتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري سابق کرد و از هفت حکم قطعي محکوميت در حال اجرا عليه ايشان سخن گفت. ايشان به گونه‌اي درباره هزينه يارانه‌هاي مردم سخن گفت که گويا حيف‌وميل هفت‌هزارميلياردتوماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي‌نژاد محکوم به پرداخت آن است».
در بخش ديگري از اين نامه ادعا شده «طي بيش از يک ماه مراجعه حضوري به بخش‌هاي مختلف ديوان محاسبات و اصرار بر دريافت احکام مورد ادعا، چند دادنامه به اينجانب تحويل داده‌اند که نه‌تنها حاکي از ادعاي دادستان ديوان نيست، بلکه برعکس عموما حاکي از تأييد اقدامات دولت قبل در حوزه‌هاي مورد ادعاست».
در بخش پاياني اين نامه گفته شده «براي احقاق حق و پيگيري حقوقي، شکايتي از ايشان به دستگاه قضائي تحويل شده است که اميدوارم رسيدگي شود، ليکن از آنجا که دادستان ديوان محاسبات مدعي است زير نظر نمايندگان مجلس کار مي‌کند به نظر مي‌رسد که رفتار ايشان حافظ شأن نمايندگان ملت نيست و از اين رو موضوع به استحضار رسيد تا اقدام بايسته در راستاي صيانت از جايگاه مجلس و نهادهاي وابسته انجام گيرد».فياض‌شجاعي، دادستان ديوان محاسبات چندي‌پيش جزئياتي تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري را تشريح کرد. او به «اعتماد» گفته بود «عليه ايشان (احمدي‌نژاد) هفت حكم صادر شده و همه هم قطعي و در حال اجرا هستند».شجاعي در اين مصاحبه همچنين با دقت جزئيات پنج پرونده از هفت پرونده احمدي‌نژاد را که درباره تخلفات نفتي اوست، توضيح مي‌دهد. از تخلفات هفت هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او سخن مي‌گويد و از اينکه کل اموال او به دو ميليارد نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احکام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. او روايت جالبي هم از دفاعيات احمدي‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از رياست‌جمهوري‌اش دارد. مي‌گويد او در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌کرد که موضوع چندان به شما ربطي ندارد. اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزئيات توضيح مي‌داد.
شجاعي آماري شنيدني هم از احکام صادرشده در ديوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد که به گفته خودش بيش از ٩٠ درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضيحات او در اين بازه زماني سه‌هزارو ۵٣٩ رأي صادر شده که ٩۵٠ مورد آن هم شامل آراي جبراني و هم آراي مجازات است. در اين مدت ۴٠٠ مورد توبيخ کتبي با درج در پرونده و ۵٢٠ مورد کسر حقوق صادر شده است. همچنين ديوان محاسبات ۴٠ مورد انفصال از خدمت صادر کرده که عمده اين تعداد انفصال دائم از خدمت هستند. اما نکته مهم‌تر اينکه در اين فاصله ديوان محاسبات ۵٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است که اغلب اين موارد مربوط به وزرا و رئيس‌جمهور قبل مي‌شود.
دادستان ديوان همچنين تأکيد کرده «به تخلفات آقاي احمدي‌نژاد که منجر به ضرر به بيت‌المال شده است رسيدگي شده، يعني هم رأي صادر شده و هم رأي قطعي شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ايشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است. يعني موردي وجود ندارد، تخلف منتسب به رئيس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشيم. در باب جبراني ضررها هم رأي صادر و قطعي شده است اما به جهت اينکه آرا و ضرر و زيان‌هايي که ناشي از تصميمات ايشان بود آن‌قدر بزرگ است که زمينه اجراي آن را نداريم. خب بايد چه کنيم؟! ايشان اصلا اموالي ندارد که کفاف اين موارد را بکند».


دیدگاه‌ها(۰)