۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
انفعال آموزش‌وپرورش در برابر «بي‌کاري»
اعظم پويان. روزنامه‌نگار

همگان باور دارند رشد اقتصادي با بهبود آموزش عمومي و باسوادي مردم ارتباط مستقيم دارد اما در عمل آنچه امروز به‌عنوان خروجي در آموزش‌و‌پرورش ديده مي‌شود، دانش‌آموزان ديپلمه سرگرداني است که به ريسمان کنکور چنگ مي‌زنند تا شايد از اين طريق بتوانند مهارت عملي کسب کنند.
سن قانوني کار در کشور ايران 15 سال است. درواقع افراد جامعه در شرايطي به سن قانوني کار مي‌رسند که هنوز در سيستم آموزش‌وپرورش در حال تحصيل هستند. اين دانش‌آموزان وقتي از نهاد آموزش‌وپرورش خارج مي‌شوند يا در جست‌وجوي مهارت‌هاي عملي براي ورود به بازار کار هستند يا در انتظار داشتن شغل، به ورطه کنکور و تحصيلات تکميلي آن مي‌افتند. آموزش‌وپرورش اين روزها نقش پنهان و البته تأثيرگذاري در افزايش آمار بي‌کاري جوانان دارد. اين روزها دانش‌آموزان پرورش‌يافته در سيستم آموزش‌وپرورش، کنکور را پشت سر گذاشته‌اند و جمع کثيري به اميد آموزش مهارت‌هاي تخصصي، راهي آموزش عالي مي‌شوند. دراين ميان تکليف دانش‌آموزاني که از طرفي ازسيستم آموزش‌وپرورش فارغ‌التحصيل شده‌اند و از سوي ديگر نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند به آموزش عالي راه پيدا کنند، چيست؟  آيا در اين مدت 12 سال تحصيل، آن‌قدر مهارت پيدا کرده‌اند که بتوانند براي خود حرفه‌اي فراهم کنند. در شرايطي که مهم‌ترين سال‌هاي شکل‌گيري مهارت‌ها، دقيقا زماني است که فرد در مدرسه به تحصيل مي‌پردازد در هيچ ماده قانوني وظيفه آموزش‌و‌پرورش ايجاد شغل براي دانش‌آموز تعريف نمي‌شود و در هيچ کجا تعريف نشده که دانش‌آموزان توليد داشته باشند و منابع و درآمدي کسب کنند. تناقض در برنامه‌ريزي‌ها از جايي شروع مي‌شود که مطابق با معيار قانون تعريف سن کار زماني است که همين فرد در نقش دانش‌آموز در حال کسب علم و شايد کمي مهارت، هنوز پشت ميز و نيمکت‌ها نشسته است. سن شروع کار در ايران و هم‌زماني آن با تحصيل در سيستم آموزش‌وپرورش با کارکرد دوگانه‌اي روبه‌رو است. از يک‌سو کارکرد معطوف به اشتغال و از سوي ديگر کارکرد معطوف به تحصيل در دوره‌هاي عالي و همين منشأ چالش‌هاي بزرگي در وضعيت بي‌کاري جوانان اين مرز و بوم است.
بيش از 57 درصد دانش‌آموزان در دوره نظري هستند و البته مهارت‌هاي آموزشي ارائه‌شده از سوی مراکز فني‌و‌حرفه‌اي هم چندان متناسب با نيازهاي روز بازار نيست. نتيجه آن مي‌شود که آموزش‌وپرورش زير سايه نظام آموزش عالي به فراموشي سپرده مي‌شود و تقاضاي اجتماعي براي دانش‌آموز کلاس اول اين است که چه مدرسه‌اي برود که دانشگاه يا رشته بهتري قبول شود.  
بنيان و ريشه بي‌کاري وقتي گذاشته مي‌شود که آموزش‌وپرورش در برابر «اشتغال» که يک تقاضاي اجتماعي است، منفعل عمل مي‌کند. در سيستم آموزش‌وپرورش برنامه‌ريزي براي شاخه‌هاي نظري صرفا ورود به تحصيلات تکميلي و رفتن به دانشگاه تعريف‌ شده است و رشته‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي که پتانسيل بالايي دارند تا شايد مرهمي بر معضل بي‌کاري باشند، به دليل نامتناسب‌بودن با بازار کار چندان تأثيرگذار عمل نمي‌کنند.
يکي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي کشورها مقدار هزينه‌هايي است که صرف آموزش‌وپرورش مي‌کنند. درواقع همه کشورها سهمي را براي آموزش‌وپرورش از محل توليد ناخالص داخلي کشور در نظر مي‌گيرند. اين سهم در کشورهاي مختلف يکسان نيست. سرمايه‌اي كه در يك كشور به آموزش‌وپرورش اختصاص مي‌‌يابد، درواقع نشان‌دهنده ارزشي است كه در آن كشور براي آموزش‌وپرورش در نظر گرفته مي‌شود. همه ملت‌ها باور دارند که كليد رشد هر جامعه‌اي در گرو پيشرفت وضعيت آموزش‌وپرورش در آن كشور است. ميانگين سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي جهان، حدود پنج ‌درصد است.
كشورهايي كه اهميت زيادي به آموزش‌وپرورش مي‌دهند، رقمي بالاتر از پنج درصد از توليد ناخالص داخلي‌شان را به آموزش‌وپرورش اختصاص مي‌دهند. درحالي‌كه بسياري از كشورهاي جهان، در تلاش هستند تا سهم آموزش را از توليد ناخالص داخلي بالا ببرند، در کشور ايران از مقدار اين رقم کاسته شده است. گزارش‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد در سال 2011 اين سهم در ايران، معادل 4.1 درصد، در سال‌هاي 2012 و 2013 اين سهم رقمي برابر با 3.3‌ درصد و در سال 2014 اين رقم معادل 3.1‌ درصد بوده است. در ايران ‌درصد بالايي از اعتبارات آموزش‌وپرورش سهم پرداخت حقوق پرسنل مي‌شود. در سال‌هاي گذشته تعداد دانش‌آموزان 18 ميليون نفر و تعداد پرسنل يک ميليون نفر بود و اکنون 13 ميليون نفر دانش‌آموز دولتي داريم با 970 هزار پرسنل. اين در حالي است که وزارتخانه معتقد است 99 درصد از منابعش را خرج پرسنل مي‌کند و واقعا چيزي براي افزايش کيفيت دانش‌آموز نمي‌ماند. مسئله ديگري كه وجود دارد، پايين‌بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته است. اين امر منجر به صرف پول كمتري براي آموزش‌وپرورش مي‌شود. به دليل بااهميت‌بودن بحث آموزش‌وپرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينه‌ها، كشورهاي مختلف مي‌كوشند تا سهم بيشتري از درآمدهايشان را به اين مقوله اختصاص دهند.
برخي از اقتصاددانان بزرگ دنيا معتقدند از منظر اقتصادي، به‌ازاي هر يک واحد سرمايه‌گذاري در آموزش، چهاربرابر ارزش افزوده توليد مي‌شود که اين رقم در دوره آموزش ابتدايي گاهي تا هشت‌برابر نيز قابل افزايش است. با اين تعريف و ميزان سهم آموزش‌وپرورش کشور ايران از توليد ناخالص ملي نمي‌توان انتظار ارزش افزوده و تأثيرگذاري بر افزايش توليد ناخالص ملي را داشت.


دیدگاه‌ها(۰)