۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
2 مدعي؛ هم محق، هم مقصر
محمدقلي موهبتي

در روزهاي پاياني هفته گذشته بود که خبر غيرمنتظره و شوک‌‌انگيز حذف دو‌هزار‌و 800 رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع کارشناسي ارشد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سرتيتر اکثر روزنامه‌ها و شبکه‌هاي خبري رسانه ملي قرار گرفت و باعث ابراز نظرات مختلف در شبکه‌هاي اجتماعي شد که همچنان اين بحث‌ها ادامه دارد.
گروه و ماهيت خبر، اهميت خبر بود؛ گرچه ظاهر ماجرا حاکي از اختلاف‌نظر و کشمکش‌ جدلي بين يک دانشگاه و يک مرجع رسمي و قانوني آموزش عالي کشور بود؛ ولي هم‌زماني مطرح‌شدن مباحث آن کاملا شائبه کشاکش بين دو قطب سياسي مطرح در کشور را درباره تغييرات مديريتي دانشگاه مذکور تقويت مي‌کند.
به‌هرحال چنانچه گفته‌ها و دفاعیات طرفين دعوي تحليل شود، با یک داوري منصفانه بايد گفت: هر دو طرف دعوي هم محق هستند و هم متهم.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که بنا به وظایف قانوني خود، عهده‌دار ساماندهي مراکز آموزش عالي و تنها مرجع صدور مجوزهاي لازم براي تأسيس مراکز آموزش عالي، رشته‌هاي تحصيلي و ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو و انسجام امور و نظارت بر آنان است، کاملا حق دارد که نسبت به رفع نواقص زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري به وضعيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذکور اعم از رشته‌هاي اشباع‌شده غيرضروري يا فاقد هيئت علمي مربوط، اظهارنظر براي رفع کاستي‌ها اقدام لازم به عمل آيد؛ ولي هرگز فراموش نکنید که به استناد ماده‌واحده مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي هزاران رشته تحصيلي را با اعزام و مشارکت نماينده قانوني خود تأييد کرد که ثمرات با مضرات آن امروز رخ مي‌نمايد و در نزديک به 30 سال گذشته اقدام مؤثر و گام تأثيرگذاري براي اصلاح‌ تدريجي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد برنداشته است و امروز خسارت اين کوتاهي مسئله و سهل‌انگاري را بايد جوانان طالب تحصيل در تحصيلات تکميلي دانشجويان در حال تحصيل و خانواده‌هاي آنان از لحاظ مادي و رواني بپردازند.
مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي به‌خوبي بر اين واقعيت واقف‌اند که تصويب ماده‌واحده مجلس شوراي اسلامي در سال 67 و تشکيل کميته سه‌نفره مشتمل بر نمايندگان شوراي عالي فرهنگي، وزارت علوم و دانشگاه آزاد يک داوري موقتي و تسکيني براي رفع عارضه فارغ‌التحصيلان بود که به علت نبود مجوز رشته‌هاي تحصيلي‌شان امکان اخذ مدرک تحصيلي برايشان ميسر نبود که اين ماده راه‌حل رفع اين مشکل شد. مسئولان اين دانشگاه نيز در سال‌هاي گذشته خود را در قالب چارچوب همين ماده يادشده محصور كرده و هر از گاهي در پاسخ منتقدان از آن رونمايي کرده و به رخ کشيده‌اند عملکرد 30ساله‌شان نشاني از اقدام بنياني و پايه‌اي براي حذف رشته‌هاي اشباع‌شده و غيرضروري و جايگزين رشته‌هاي اساسي موردنياز امروز جامعه ندارد.
نکته آخر: طرفين دعوي با تمام وجود يا ايمان کامل اين حقيقت را بپذيرند که مالکيت اين دانشگاه در کل از آنِ خانواده‌هاي متوسط، کم‌درآمد جامعه است. پيشنهاد مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و تأييد حضرت امام‌خميني(ره) براي تأسيس و راه‌اندازي اين نهاد آموزش عالي به‌يقين براساس اين باور و امکان بهره‌مندي طبقات کم‌درآمد و محروم جامعه از نعمت خداوندي علم و دانش بوده است. از اين‌گونه کشاکش‌ها در شرايط خاص کنوني کشور و منطقه به‌طور قطع مورد پذيرش رهبري و ملت شريف و دانش دولت ايران نيست و نخواهد بود.
ملت ايران چشم‌به‌راه هستند طرفين دعوي با اعتدال تدبير و اميد واقعي با ميانجيگري و داوري منصفانه و صادقانه نمايندگان محترم مجلس و ساير مقامات دلسوز مردم و کشور هرچه زودتر بر رفع اين اختلاف همت گمارند و اين دانشگاه را که امانتي از مردم نزد همه مسئولان نظام است پايدار كرده و بر پيشرفت و تعالي آن بيفزايند.

 


دیدگاه‌ها(۰)