۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
دپولتيزاسيون جامعه؛ مرگ حقوق شهروندي
داود خداوردوئي

دپولتيزه‌شدن مردم، يعني حساسيت‌نداشتن مردم نسبت به جامعه و سرنوشت آن، بي‌تفاوت‌بودن فرد نسبت به ديگران، هم‌نوع، اجتماع و اتفاقات رخ‌داده در بطن جامعه.
در کل به شرايطي اطلاق مي‌شود که فرد به‌طور کلي نسبت به جامعه و آينده آن و آينده خود در آن جامعه، احساس بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي مي‌کند و هيچ واکنشي در برابر کجي‌ها و ضدارزش‌ها و ناهنجاري‌ها نشان نمي‌دهد.
بي‌تفاوت‌نبودن نسبت به تغييرات اجتماعي- سياسي، پيگيري مطالبات اجتماعي-فرهنگي، درخواست براي ارتقا و افزايش سطح زندگي اجتماعي و درخواست برقراري عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي و پيگيري اجراي آن و در صورت لزوم، مجازاتِ خاطيان و ناقضان حقوق شهروندان؛ از ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين اصول زندگي اجتماعي در يک جامعه پويا، در جوامع بشري است.
فقدان و نبود هر‌کدام از اين عوامل که تنها به گوشه‌اي از آن اشاره کردم، باعث بروز ناهنجاري‌ها و ضدارزش‌ها در جامعه و حاکم‌شدن مسئولان بي‌لياقت در مناصب دولتي خواهد شد. تنها با حضور و مشاهده و مطالبه اجراي حقوق شهروندي است که مي‌توان انتظار داشت يک جامعه زنده باشد و به سمت تعالي فرهنگي حرکت کند.
انسان يک موجود اجتماعي است و اولين اصل در برقراري رابطه اجتماعي و ايجاد يک اجتماع با هم‌نوع، احترام به قانون و حقوق طرف مقابل است. تنها در اين صورت است که مي‌توان انتظار ارتقاي سطح زندگي اجتماعي را داشت. احترام‌گذاشتن به حقوق شهروندي ديگران و انتظار از ديگري براي رعايت اين اصل.
بي‌تفاوتي نسبت به جامعه و ارزش‌هاي جامعه و فرهنگ حاکم بر مناسبات اجتماعي، به‌ علت مشارکت پايين شهروندان باعث مي‌شود منتخبان از طريق صندوق آرا با تعداد رأي ناچيز برگزيده شوند و قدرت را به‌ دست بگيرند و با فراغ بال از نبود نظارت، دست به هر اقدامي بزنند؛ والا در صورت نظارت دستگاه‌هاي قهريه، تعداد اندکي از مسئولان دست به تخلفات اداري- مالي مي‌زنند.
حاکم‌بودن حقوق شهروندي و انتظار براي اجراي آن و رعايت‌کردن آن نسبت به ديگران و مطالبه اجراي آن از سوي دستگاه‌هاي اجرائي، از اصول پايه‌اي براي ارتقاي زندگي اجتماعي شهروندان يک جامعه محسوب مي‌شود. حقوق شهروندي تنها زماني در جامعه حاکم است که ابتدا از سوي خود شهروندان رعايت شود، بعد مطالبه اجرا و رعايت آن از سوي دستگاه‌هاي اجرائي و قهريه و در آخر انتظار براي مجازات خاطيان و ناقضان حقوق شهروندي.

 


دیدگاه‌ها(۰)