۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
عبدي تحليل کرد
تفاوت رانت و فساد

عباس عبدي در گفت‌وگويي که با سايت جماران داشت به مسئله رانت و فساد و استفاده از موقعيت‌هاي ويژه براساس رانت پرداخته است. به گفته عبدي پذيرفتني نيست همه فرزندان يک مقام سياسي در موقعيت‌هاي ويژه قرار گرفته باشند.
‌فساد در ايران فقط محدود به وابسته‌هاي سياسي نيست بلکه مردم عادي و کارکنان دولت نيز با اين مسئله درگير هستند. ميان فساد و رانت تفاوت است فساد يک امر غيرقانوني است که جرم محسوب مي‌شود، مجازات دارد، اما رانت مسئله‌اي است که به‌ظاهر غيرقانوني نيست اما ظالمانه است. درباره دانشگاه‌ها نيز مي‌بينيم که فرزندان هيئت‌هاي علمي از رانت و امتيازات ويژه‌اي استفاده مي‌کنند؛ اين امکان وجود دارد که رانت در بلندمدت توجيه‌گر فساد باشد.
‌عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند. ديگر علتي که مي‌توان به آن اشاره کرد، ضعف نهادهاي نظارتي است؛ اعم از نهادهاي رسمي مثل دادگاه و بازرسي‌ها و نهادهاي نظارتي غيررسمي که مطبوعات، احزاب و سمن‌ها هستند؛ اينها مي‌توانند بهترين وجه نظارت را داشته باشند و جلوي فساد و رانت را بگيرند. مقررات فسادزا يکي از عوامل فساد است. وقتي قوانين به‌گونه‌اي تنظيم مي‌شوند که به‌راحتي مي‌توان از آنها سوءاستفاده کرد و مرتکب قانون‌گريزي شد، مظاهر فساد را شاهد خواهيم بود.
‌ نبايد به ادعاي جريان‌هاي سياسي مانند شايسته‌سالاري و... توجه کنيم. جريان سياسي که مدعي شايسته‌سالاري است بايد در سياست خود، از استقلال دستگاه قضائي دفاع کند در راستاي تقويت نهادهاي مدني حرکت کرده و فقط به شعار اکتفا نکند، بلکه بايد مقدماتي را که به تحقق شعارها منجر مي‌شود، فراهم كند. هر حزب و گروه و شخصيت سياسي که خود را طرفدار آزادي، عدالت يا شايسته‌سالاري مي‌داند، بايد با مقدمات آن موافقت کند. موافقت با مقدمات به اين معناست که با ايجاد موازنه قوا بين دولت و ملت و گروه‌هاي مختلف، تقويت نهادهاي مدني، آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و... درنهايت به شايسته‌سالاري و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبي به اين مقدمات از سوي اشخاص، احزاب و جريان‌هاي سياسي، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حرکت مي‌دهد.
‌ جامعه‌اي که در آن عدم اعتماد وجود دارد به هرچيزي با سوء‌ظن نگاه مي‌کند. شايد واقعا فرزند يک شخصيت سياسي توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي لازم را داشته باشد که در موقعيتي قرار گيرد، اما چون در جامعه ‌بي‌اعتمادي را شاهد هستيم و مصاديقي وجود داشته است که افراد بدون داشتن شايستگي و به صرف وابستگي به يک شخص يا جريان به موقعيت خوب و مناسبي دست يافته‌اند، در نتيجه مواردي هم که شايستگي دارند، مورد ترديد قرار مي‌گيرند. پذيرفتني نيست که يک مقام سياسي يا دولتي چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعيت‌هاي ويژه قرار گرفته باشند؛ وجود چنين مواردي گوياي اين است که از موقعيت و منصب سياسي سوءاستفاده شده است.
‌ نبود احزاب يک وجه قضيه در مسئله سوءاستفاده از مقام و جايگاه‌هاي سياسي است. خلأ ساختارهايي که موازنه قوا را ايجاد کند، يکي ديگر از مسائل است. از طرفي مردم بايد از طريق نهادهاي مدني متشکل شده باشند، دستگاه قضائي و بازرسي مستقل عمل کند، در غياب اينها؛ اگر فقط احزاب مسئول باشند چه بسا آنها نيز از واقعيت خود فاصله گيرند و با سازش با يکديگر به چپاول سرمايه‌هاي مردم اقدام کنند. احزاب در کنار ساير نهادهاست که مي‌توانند نقش شايسته خود را ايفا کنند.
‌ مبارزه با فساد به موارد قانوني محدود نمي‌شود؛ زيرا سيستمي که براي مبارزه با فساد اراده کند، به يک شيوه بسنده نمي‌کند. بايد تغيير مقررات و نظارت‌هاي مدني صورت گيرد، مثلا درباره امتيازات و واگذاري‌هاي غير‌قانوني، افشاگري رسانه‌ها و مطبوعات بسيار مؤثرتر و کارسازتر است. در دادگاه‌ها شفافيت رعايت نمي‌شود. اگر امکان دسترسي به اطلاعات به‌ويژه براي رسانه‌ها فراهم باشد، از وقوع بسياري از مفاسد در جامعه جلوگيري مي‌شود. اگر فقط به دستگاه قضائي بسنده کنيم، نتيجه نمي‌گيريم.
‌مسائل موجود در جريان‌هاي سياسي با مسائلي که از آنها به فساد، رانت و... در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد، هيچ تفاوتي ندارد؛ زيرا فساد يک بيماري است که جامعه به آن دچار شده است و براي مبارزه با آن نيز بايد به صورت ساختاري عمل کرد؛ بنابراين تمام شيوه‌هايي که براي مباره با فساد، رانت و... درون نظام و دولت و به صورت قانوني وجود دارد، اگر به صورت کامل اجرا شود، زمينه را براي برطرف‌کردن اين مسئله در سطح جامعه و در فضاي سياسي احزاب و جريان‌هاي سياسي کشور نيز فراهم مي‌آورد.‌براي رفع اين مشکل بايد از طريق رسانه‌ها، احزاب، گروه‌ها و حتي گروه‌هايي مسئول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، بايد اقدام کرد زماني که اين زمینه‌ها مهيا نشود، امکان ندارد که مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفي نظارت‌هاي رسمي همان‌طور که اشاره شد، بايد مستقل و قدرتمند باشند. شفافيت و دسترسي به اطلاعات، رکن اصلي مبارزه با فساد است. فساد بيش از هر چيز در جاهايي شکل مي‌گيرد که از دسترسي آزاد به اطلاعات جلوگيري مي‌شود. قوانين و مقررات فساد‌زا بايد از ميان رود و به جاي آن قوانين و مقررات مناسب و با ضمانت اجرائي بالا بايد براي مبارزه با فساد تدوين شود. بايد زمينه‌هاي رانت با به‌حداقل‌رساندن ارائه مجوزها و از‌ميان‌برداشتن امضاهاي طلايي برچيده شود تا زمينه‌هاي سلامت فعاليت‌هاي سياسي و دوري از مظاهر فساد در ساختار کشور اعم از رسمي- غيررسمي و سياسي- اقتصادي و... برچيده شود.


دیدگاه‌ها(۰)