۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۸۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۰ مهر
۸۳ میلیون سیم‌کارت فعال و بیش از 200 میلیون گوشی در دست مردم است
رجیستری در فاز مانیتورینگ

شرق: جلسه پشت جلسه و این‌بار رونمایی از مرحله‌ای که گفته می‌شود هنوز در فاز بررسی است. طرحی که قصد دارد نزدیک به 200 میلیون گوشی هوشمند را در کشور رصد کند.
دولت با همکاری نهادهای بخش خصوصی و نظارتی کار پیچیده‌ای برای پایش یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کشور در پیش دارد؛ بازار موبایل که حالا گفته می‌شود بالغ بر 180 میلیون گوشی در آن در گردش است و افزایش روزانه این رقم بدون شک غیرقابل‌انکار به نظر می‌رسد.
با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اتکاکردن به اجرای طرحی همچون رجیستری موبایل نمی‌تواند راهگشای مشکلات بازار موبایل ایران باشد و به نظر می‌رسد پس از چندین و چندبار وعده عملیاتی‌کردن چنین طرح‌هایی، این موضوع حالا وزیر ارتباطات را نیز قانع کرده، چنانچه او در جلسات هماهنگی اجرای فاز مانیتورینگ رجیستری می‌گوید: «تنها با سیستم فنی نمی‌توان رجیستری را اجرائی کرد. باید ابعاد مختلف موضوع از حقوق مصرف‌کننده، مکانیسم تولید و تقاضا بررسی شده و بازار را مدیریت کنیم. تکه‌های مختلف این پازل باید در کنار هم قرار گیرند». وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار حوزه گوشی‌های موبایل را شش میلیارد دلار در سال اعلام کرد و افزود: اگر بخواهیم بدبینانه به این آمار نگاه کنیم پنج درصد و در حالت خوش‌بینانه ۲۰ درصد از این آمار به صورت رسمی وارد کشور می‌شود که هر دوی آنها نامناسب است. برای تولید گوشی در داخل کشور بازار مستعدی وجود دارد که باید برای آن اقدامات مناسبی صورت گیرد.
مانیتورینگ به چه معناست؟
به گفته جهرمی، گام اول رجیستری، فاز مانیتورینگ است. «در این مرحله ما اعمال سیاست نمی‌کنیم، مدل‌های گوشی که ارائه خدمت نمی‌کنند، درواقع سرویس و خدمت مناسب ارائه نمی‌دهند و حقوق مردم را در نظر نمی‌گیرند و گمرک نمی‌پردازند و از مبادی قاچاق وارد می‌شوند را در ماه اول در نظر می‌گیریم. سپس به مسئولیت وزارت  ای‌سی‌تی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق، کارگروهی برای ادامه روند و گسترش رجیستری تشکیل می‌دهیم تا تصمیم‌گیری شود کل برندهای گوشی تحت پوشش قرار گیرند و همچنین در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی در مسیر تولید گوشی گام برداریم.
به گزارش ایسنا، همچنین جهرمی درباره امکان افزایش قیمت گوشی‌ها پس از واردشدن از مبادی قانونی و اضافه‌شدن هزینه‌ ارزش افزوده و گمرک معتقد است: «از گوشی‌های قاچاق هم 9 درصد ارزش افزوده گرفته می‌شود و تنها پنج یا شش درصد تعرفه گمرک است که به گوشی‌هایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند، اضافه خواهد شد اما ما می‌خواهیم مکانیسمی در نظر گرفته شود که قیمت برای مصرف‌کننده نهایی افزایش پیدا نکند و این کار نیز نیاز به نظام کنترل بازار دارد».
بالغ بر ۸۰ درصد بازار موبایل قاچاق است
پس از این اظهارات بود که حسین فلاح‌جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در یک برنامه تلویزیونی جزئیات اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار‌کردن گوشی‌های تلفن همراه را تشریح کرد.  به گفته او در این طرح، گوشی تلفن همراه مشترک براساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیم‌کارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد و به محض روشن‌شدن در شبکه تلفن همراه این دو زوج شماره با پلت‌فرم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شود و در صورتی که مورد تأیید قرار گیرد امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت.
فلاح‌جوشقانی تأکید می‌کند در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیم‌کارت با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین‌شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی درنظرگرفته‌شده، گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت. سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد در این فرایند سریال گوشی(IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است در این سامانه مطابقت داده می‌شود و پس از آن وزارت ارتباطات می‌تواند این گوشی را شناسایی و فعال‌سازی کرده و امکان سرویس‌دهی آن را فراهم کند.
این مقام مسئول در وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه هزینه‌ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی‌شود، گفت: مردم باید توجه داشته باشند هیچ‌گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند.
فلاح جوشقانی گفت: پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و پس از آن قرار است این طرح روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی‌ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم.
فلاح تأکید کرد: این گوشی‌ها از هر مبدأیی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می‌شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هرگونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است.
آمار فلاح نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۸۳ میلیون سیم‌کارت فعال در شبکه وجود دارد و 2.5 برابر آن، گوشی در دست مردم است: «به‌همین‌دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در مدت شش ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خردادماه نیز طرح وارد فاز اجرائی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است».
سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود شش میلیارد دلار برآورد می‌شود، خبر می‌دهد که بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می‌زند.
ثبت 1.5 میلیون گوشی در سامانه گمرک
یکی از دغدغه‌ها در اجرای این طرح ورود گوشی‌های مسافری و چگونگی ثبت آنها در سامانه گمرک است. به نظر می‌رسد بعد از رفع معایب این طرح حالا راهکاری برای این دسته از گوشی‌ها نیز در نظر گرفته شده باشد. علی میرنژاد، مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، درباره گوشی‌هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می‌شوند، می‌گوید: «در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی‌هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می‌گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد. گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی‌های ثبت‌شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد». به گفته او بیش از 1.5 میلیون گوشی موبایل به صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است.
میرنژاد از آموزش کامل اجرای این طرح به واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه خبر داد و افزود: «در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولیدکننده گوشی موبایل برای راه‌اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده‌اند. در صورتی که سرمایه‌گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد، امیدواریم تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود». به نظر می‌رسد شرایط کم‌کم مساعد اجرای طرحی است که همه انتظارات برای سامان این بازار پرسود به آن دوخته شده اما دراین‌میان نکات مرتبط با مسائل بازار موبایل کم نیست؛ مسائلی که به‌تدریج خود را نشان می‌دهند و به انعطاف هر طرحی برای اجرا چراغ هشدار نشان می‌دهند.

 


دیدگاه‌ها(۰)