۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۰۸ - ۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
آیا کمیسیون فرهنگی گره‌گشاست
کامبیز نوروزی

پس از طرح انتقادات گسترده روزنامه‌نگاران و کارشناسان به لایحه سازمان نظام رسانه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد رسیدگی به این لایحه متوقف شده و لایحه برای بررسی و اصلاح به کمیسیون فرهنگی برگشته است؟ نکته مهم و شایان ‌توجه آن است که حتی روزنامه‌نگاران و کارشناسانی که با اصل لایحه و لزوم وجود چنین سازمانی موافق‌اند نیز انتقادات و ایراداتی مشابه مخالفان دارند. با این تفاوت که موافقان لایحه معتقدند لایحه اصلاح‌پذیر است اما مخالفان لایحه را اصلاح‌شدنی نمی‌دانند. اگرچه گفته نشده است که کمیسیون فرهنگی تا چه اندازه و در چه ابعادی می‌تواند این لایحه را بررسی مجدد کند اما فارغ از اینها، اصولا کمیسیون فرهنگی تا چه اندازه قادر خواهد بود در کاری که قبلا انجام داده است، تجدیدنظری مفید و اصولی داشته باشد و آیا این کمیسیون می‌تواند گره‌گشا باشد؟

یکم؛ اعضای اصلی کمیسیون، افراد نورسیده و بی‌تجربه‌ای نیستند که بگوییم ضعف‌های این لایحه ناشی از بی‌اطلاعی یا بی‌تجربگی آنهاست. سوابق و تجربیات ایشان چنان است که باید بگوییم تنظیم‌کنندگان و حامیان اصلی لایحه افرادی دانا بوده‌اند که می‌دانسته‌اند چه می‌نویسند و کمیسیون فرهنگی دولت نیز متوجه محصول نهایی کار خود درباره این لایحه بوده است. عقلا و اخلاقا اشتباه بزرگی است اگر مشکلات متن لایحه سازمان نظام ‌رسانه‌ای را ناشی از ناآگاهی یا بی‌توجهی بدانیم. در‌این‌صورت باید پرسید پس چرا این همه اشکال به این لایحه راه یافته است؟ پاسخ این است: 
1- این لایحه به‌طور آگاهانه مبتنی بر یک نظریه معین و مشخص درباره فعالیت روزنامه‌نگاری است. محور اساسی و بنیادین این لایحه، مشتمل بر «کنترل کامل دولتی بر فعالیت روزنامه‌نگاری» است. این نظریه در شش محور مهم و اساسی متجلی و در سراسر لایحه توسعه داده شده است که عبارت‌اند از: 
* مشروط‌شدن روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری 
 * بنیانگذاری هر سازمان نظام رسانه‌ای استانی از سوی دولت از طریق تشخیص و تعیین روزنامه‌نگار‌بودن یا نبودن کسانی که اولین مجمع عمومی سازمان را تشکیل می‌دهند  
* وجود یک هیئت نظارت با اکثریت افراد دولتی یا غیرروزنامه‌نگار برای تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت‌های مدیره 
* وجود یک هیئت نظارت بر انتخابات با اکثریت افراد دولتی و غیرروزنامه‌نگار که می‌تواند نتیجه انتخابات را ابطال کند  
* وجود یک هیئت رسیدگی به تخلفات با اکثریت افراد دولتی و غیرروزنامه‌نگار که می‌تواند پروانه روزنامه‌نگاری را معلق یا ابطال کند 
* افزایش شرایط احراز سمت مدیر‌مسئولی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با افزودن لزوم اخذ پروانه روزنامه‌نگاری برای مدیران مسئول 
تقریبا همه کسانی که دیدگاه خود را درباره این لایحه منتشر کرده‌اند، اعم از موافق و مخالف، این قسمت‌ها را نادرست دانسته‌اند. به عبارت دیگر بخش اصلی اشکالات لایحه ناشی از مبانی نظری این لایحه است که به ترتیب فوق خود را نشان داده است. 
2-کسانی که به‌عنوان مشاور و کارشناس حقوقی یا ارتباطاتی در فرایند تنظیم و تدوین لایحه همکاری داشته‌اند، بر علم و رشته و کار خود مسلط نبوده و متنی مغشوش و نادرست ساخته‌اند. ساده‌ترین‌ها و عجیب‌ترین‌هایش را مثال می‌آورم. مثلا در این لایحه برای اولین مجمع عمومی که به دعوت مدیرکل ارشاد استان تشکیل می‌شود، از واژه «مجمع عمومی موقت» استفاده شده است. هر ابجدخوان حقوق می‌داند که در ترمینولوژی حقوق ایران چنین «تأسیس» حقوقی وجود ندارد. آنچه هست مجمع عمومی مؤسس است. مجمع عمومی موقت اصلا بی‌معناست. یا مثلا درحالی‌که در لایحه گفته شده سازمان نهادی غیردولتی است، در جای دیگری گفته‌اند رسیدگی به اعتراض علیه بعضی تصمیمات سازمان در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد. اگر سازمان غیردولتی است، اعتراض به تصمیمات آن در دیوان عدالت ممکن نیست اما اگر دیوان صلاحیت دارد به اعتراض علیه تصمیمات سازمان رسیدگی کند، پس سازمان نظام رسانه‌ای یک سازمان دولتی یا چیزی شبیه شهرداری‌هاست. مثال دیگر؛ در صورت تصویب این لایحه چیزی نزدیک به صد هزار نفر، شامل حدود هشت‌هزار مدیر‌مسئول رسانه‌های دارای پروانه موجود، به‌اضافه چندده هزار نفر روزنامه‌نگار شاغل به‌علاوه چندده هزار نفر کارکنان صداوسیما باید پروانه روزنامه‌نگاری بگیرند؛ در غیر‌این‌صورت آنها نمی‌توانند فعالیت کنند. اصلا از نظر اجرائی چگونه چنین چیزی ممکن است؟
3-شتاب‌زدگی در بررسی و تصویب، مشکل دیگر این لایحه است. مدت رسیدگی به این لایحه در کمیسیون فرهنگی کمتر از سه ماه و حدود 10 تا 12 جلسه بوده است. در این مدت متن لایحه برای عموم روزنامه‌نگاران و کارشناسان مرتبط منتشر نشد.  در واقع این شرایط موجب شده که محصول نهایی زحمات کمیسیون فرهنگی دولت، به این شکل درآید که تقریبا هیچ موافقی در روزنامه‌نگاران و کارشناسان نیابد. 
دوم؛ اینک از بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت تا چه اندازه می‌شود انتظار داشت که ایرادات و اشکالات متعدد حقوقی و روزنامه‌نگاری موجود در لایحه را برطرف کند. حتما نمی‌توان متوقع بود که شخصیت‌های اصلی کمیسیون دیدگاه‌های نظری خود را به این سرعت کنار بگذارند. نمی‌توان انتظار داشت که ایشان همکاران اصلی خود را که لابد آگاهانه برگزیده‌اند، تماما تغییر داده یا روش خود را تغییر دهند.  واقعیت‌ها نشان می‌دهند بررسی مجدد کمیسیون فرهنگی دولت، منجر به رفع اشکالات متعدد لایحه نخواهد شد. چون وقتی دیدگاه و روش و ابزارها همان باشد، نتیجه هم همان خواهد بود.  به همین دلیل است که هر وقت قرار می‌شود یک تصمیم دوباره بررسی شده و احتمالا تغییر کند، مرجع دیگری مسئول این کار می‌شود. مثلا در دادگاه‌های دادگستری، دیوان عدالت اداری، هیئت تشخیص اختلافات کارگری، در امور مالیاتی و بسیاری جاهای دیگر، مراجع دیگری به تصمیمات اولیه رسیدگی مجدد می‌کنند. کمیسیون فرهنگی دولت هیچ یک از این مراجع نیست و کارش هم صدور رأی نیست... 

ولی تابع همان قاعده عقلی است. وقتی کمیسیون فرهنگی با دیدگاه معین و افراد و ابزار معین و روش خود متنی را بررسی کرده است، در بررسی مجدد هم که بالطبع با همان دیدگاه و ابزار و روش انجام خواهد شد، نتیجه‌ای غير از همان نتیجه اول نخواهد بود و تغییر درخور اعتنایی که رافع اشکالات و انتقادات متعدد باشد، در متن لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به‌وجود نخواهد آمد. سوم) حال که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت، به نظراتی توجه کرده‌اند که در همین چند‌روزه درباره لایحه سازمان نظام رسانه منتشر شده است، خوب است برای حصول نتیجه واقعی و تحقق تعامل حقیقی با روزنامه‌نگاران و کارشناسان، روش و مرجع دیگری را تدارک ببیند که در آن بررسی مجدد لایحه واقعا و به‌درستی انجام شود. این، کاری سترگ است که نتیجه‌اش معیاری مهم و بزرگ برای داوری اکنونیان و آیندگان درباره دولت فعلی خواهد بود. لغزش و تسامح و شتاب در تصویب این لایحه با محتوای کنونی یا چیزی شبیه آن، غیر از همه ایرادات اساسی و جدی‌ای که خواهد داشت، می‌تواند آبستن داوری‌های تلخ و دردناک و ناگواری برای دولت و روزنامه‌نگاران باشد.


دیدگاه‌ها(۰)