۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۱ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
فاجعه زلزله در مسکن مهر

ساسان گلفر:  تماشای قطعه فیلمی از ویرانی‌های زلزله یکشنبه‌شب در شهرستان سرپل‌ذهاب، شهری که متأسفانه بیشترین خسارات جانی ناشی از این زلزله بزرگ را تحمل کرده است، علاوه‌بر خاطرات ناخوشایند زلزله بم که زمانی در میان گروه‌های فنی بازسازی آن بودم، خاطراتی به همان اندازه ناخوشایند نیز از پروژه‌های مسکن مهر را برایم زنده کرد که در دو مقطع زمانی و برای دو شرکت مختلف درگیر آنها شدم.  یکی از فیلم‌های مربوط به این حادثه دلخراش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، چندین بلوک شش یا هفت طبقه از ساختمان‌های ظاهرا نوساز مسکن مهر در شهرستان سرپل‌ذهاب را نشان می‌دهد. آن‌طورکه پیداست یکی از بلوک‌های ساختمانی به‌کلی ویران شده و فرو‌ریخته است، چند بلوک آسیب سازه‌ای جدی دیده‌اند و بقیه اگرچه فرو نریخته‌اند، سفت‌کاری و نازک‌کاری و نما‌ی‌شان، به‌ویژه در طبقات پایین، به‌کلی از میان رفته است. ضوابط درست و مهمی که بعد از زلزله منجیل و رودبار بر طراحی و اجرای ساختمان، به‌ویژه در بخش سازه اعمال شد، به‌طورکلی تا حد زیادی از آسیب‌های سازه‌ای کاسته اما درباره سایر اجزای ساختمان در پروژه‌های مسکن مهر به‌دلیلی که خواهم گفت، چندان جدی گرفته نشده است. مسئله این است که اگرچه آسیب جانی ناشی از تخریب این بخش‌ها به‌اندازه ویرانی کلی‌ سازه یک ساختمان نبوده؛ اما عاملی مهم در افزایش تعداد فوت یا جراحت، به‌ویژه در میان افرادی است که به‌موقع از ساختمان‌‌ها خارج شده‌اند.
حدود یک دهه پیش به یاد می‌آورم که دو شرکت پیمانکاری قرار بود تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را در دو شهرک اقماری تهران بر عهده بگیرند. پیمانکاران قبلی تا مرحله تکمیل سازه‌ ساختمان پیش رفته بودند و متوجه شده بودند که ادامه ساخت‌و‌ساز باتوجه به افزایش شدید قیمت مصالح برای آنها مقرون به‌صرفه نیست. مسئولان نهادهای دولتی با وعده‌های گوناگون درباره تسهیلاتی در تهیه مصالح یا رسیدگی به‌ «صورت‌وضعیت‌ها» درصدد ترغیب رؤسای شرکت‌های ساختمانی برای ادامه پروژه‌ها بودند. یک بررسی و برآورد دقیق نشان می‌داد که به‌سرانجام‌رساندن این پروژه‌ها تحت چنان شرایطی، نوعي «مأموریت غیرممکن» خواهد بود و پیمانکارانی که در دام وعده‌های مسئولان دولتی می‌افتادند، در نهایت یا باید تن به ضرر مالی عظیمی می‌دادند، یا ناچار می‌شدند ساختمان‌هایی با کیفیت بسیار نازل به‌ویژه در سفت‌کاری و نازک‌کاری تحویل مردمی بدهند که پول‌شان را با امید و آرزو در اختیار نهادهای دولتی قرار داده بودند. در آن دو مورد خوشبختانه توانستم مدیران شرکت‌ها را از افتادن در باتلاق پروژه‌های مسکن مهر منصرف کنم، ولی آن پروژه‌ها به‌هرحال باید ادامه پیدا می‌کرد و دولت فعلی نیز با اجبار و زیر بار تعهدی که از دولت پیشین برایش به ارث مانده، با هر تمهیدی، از جمله اعطای انواع یارانه پنهان یا آشکار احتمالی به شرکت‌ها و افراد، این پروژه‌ها را تکمیل کرده است یا خواهد کرد.  مسئولیت آسیب‌های جانی و مالی ناشی از تخریب این ساختمان‌های نوساز بیش از آنکه متوجه افراد یا شرکت‌های سازنده باشد، بر دوش نهادهای تصمیم‌گیرنده اصلی است که طرح‌های بزرگ کارشناسی‌نشده را با اسامی دهان‌پرکن به راه می‌اندازند، از مردم ناچار و فاقد مسکن، پول دریافت می‌کنند و پیمانکاران از همه‌جا بی‌خبر را در دام اجرای طرح‌های نشدنی و زیان‌بار می‌اندازند. مردم متهم نیستند.


دیدگاه‌ها(۰)