۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۲ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
نقدی بر یادداشت «آقای وزیر، آیا بازار سرمایه اسلامی است؟»

روز شنبه مورخ 20 آبان 1396، روزنامه وزین «شرق»، اقدام به نشر یادداشتی با عنوان «آقای وزیر آیا بازار سرمایه اسلامی است؟» کرد. با توجه به تخصصی و مهم‌بودن موضوع بازار سرمایه اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار لازم می‌داند درباره موارد مطرح‌شده در این یادداشت، شفاف‌سازی کند.  آنچه در این یادداشت طرح شده است، حاوی دو بخش است؛ 1- اسلامی‌بودن یا نبودن بازار سرمایه 2- طرح ابهاماتی که بر نهاد ناظر بازار سرمایه و همچنین رویه‌های اجرائی این بازار مطرح شده است.  نویسنده متن درباره اسلامی‌بودن بازار سرمایه ایران ابهامی را مطرح کرده است. سؤال اینجاست که ملاک اسلامی‌بودن یا نبودن بازار سرمایه ایران چیست؟ بر اساس موازین شرعی و فقهی، معاملات نباید ربوی، غرری، ضرری، قماری و از نوع اکل مال بالباطل باشد. در تصویب و اجرای تمام معاملات بازار سرمایه، اصول مربوطه رعایت شده و می‌شود. مگر نه این است که چارچوب نظارتی و اجرائی بازار سرمایه ایران و سلسله عملیات‌های آن ناشی از قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان به تأیید رسیده است؟ طبیعی است که در هر بازاری، احتمال وقوع تخلف از موازین شرعی و قانونی وجود دارد که در همین راستا، مکانیسم برخورد با متخلفان و شیوه‌های جبران خسارت زیان‌دیدگان توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. از‌این‌رو، نمی‌توان خدشه‌ای بر بازار سرمایه وارد کرد.  نویسنده محترم مرقوم داشته‌اند که مبادلات سهام با ارزش‌های اسلامی منطبق نیست اما نگفته‌اند با کدام‌یک از ارزش‌های اسلامی در تضاد است؟ در بخشی از مقاله انتشاریافته به آیات 86 و 87 سوره هود اشاره شده است و نویسنده تفسیر شخصی خود را از آیات مزبور ذکر کرده است. مطابق با این تفسیر، نباید کاری کرد که اموال و دارایی‌های مردم کاهش ارزش بیابد. در صورت ملاک قراردادن تفسیر نویسنده، کاهش ارزش در هر دارایی‌ را باید در تضاد با ارزش‌های اسلامی دانست. این در حالی است که بدون‌شک بسیاری از افراد به امید افزایش قیمت در کالاهای سرمایه‌ای، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند؛ اما عوامل مختلفی ممکن است موجب کاهش قیمت آن دارایی‌ها شود. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در ملک، طلا و سایر موارد همگی ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند؛ اما نمی‌توان زیان در آنها را با ارزش‌های اسلامی در تضاد دید.  بر مبنای اصل 43 قانون اساسی، ضروری است فعالیت‌های مالی با موازین شریعت اسلام منطبق باشد. نویسنده لازم است مشخص نماید کدام‌یک از فعالیت‌های مالی اجرا‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی در بازار سرمایه منطبق بر موازین شرعی نیست؟ آنچه باید به آن توجه کرد، این است که بروز تخلف یا جرم در بازار سرمایه یا هر بازار دیگری در یک کشور اسلامی، نافی اسلامی‌بودن بازار نیست. این در حالی است که در بازار سرمایه، لایه‌های مختلفی از نظارت هم در سطح بورس‌ها و هم در سطح سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد و کارکنان نهادهای مختلف در بازار سرمایه با وظیفه حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار از هیچ‌گونه تلاش مجدانه‌ برای کشف، پیگیری و مجازات هرگونه تخلف یا جرم در بازار مضایقه نمی‌کنند.  علاوه بر موارد فوق، وجود کمیته تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالیت آن از سال 1386 خود مأمن و محل اتکایی است برای اینکه ابعاد شرعی موضوعات مختلف در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در رویه توسعه‌ای خود همواره بر اخذ نظر اعضای محترم این کمیته اصرار داشته است و مواردی را که بنا بر‌ نظر کمیته فقهی با احتیاطات شرعی مواجه بوده است، تا زمان اخذ تأییدیه مسکوت نگه داشته است. به‌علاوه در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر نهادهای خود‌انتظام فعال در بازار سرمایه، حفظ موازین شرعی وظیفه تمام فعالان بازار نیز است که پیامبر عزیز اسلام فرموده‌اند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».  نویسنده در بخش دیگری به طرح مصادیقی درباره نحوه نظارت بر بازار سرمایه پرداخته است. مطالبی که ایشان عنوان کرده است، حاکی از کم‌اطلاعی نسبت به رویه‌های اجرائی و نظارتی است. در حالت کلی تعیین قیمت در بازار سهام و حق‌تقدم خرید سهام تابعی از مکانیسم عرضه و تقاضای بازار است و کاهش یا افزایش قیمت‌های اشاره‌شده در موارد اعلامی از سوی نویسنده، لزوما به معنی تخلف و عدم رعایت قوانین نیست و در بررسی روند قیمت‌ها ضروری است به اطلاعات ارائه‌شده توسط ناشران و شرایط حاکم بر بازار توجه شود.  ازاین‌رو، درخصوص شرکت‌های اعلام‌شده در یادداشت، توضیحات زیر ارائه می‌شود:  ماشین‌سازی اراک: پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/06/1394 با سرمایه 000ر200ر2 میلیون ریال را در تاریخ‌های 01/06/1394 و 12/07/1394 (حسابرسی‌شده) و 30/10/1394 مبلغ 191 ریال و با سرمایه 6,286,547 میلیون ریال در تاریخ 11/02/1395 مبلغ 67 ریال و در تاریخ‌های 01/05/1395 و 01/06/1395 مبلغ 64 ریال و در تاریخ 16/10/1395 (حسابرسی‌شده) مبلغ 65 ریال اعلام کرد که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، مبلغ 62 ریال محقق شده است. بنابراین افزایش قیمت سهام شرکت در آن دوره علی‌رغم ادعای مطرح‌شده، ارتباطی با پیش‌بینی سود شرکت ندارد و قراردادهای اعلامی شرکت نیز مربوط به دوره قبل از واگذاری حق‌تقدم‌های استفاده شده نبوده است.
صنایع ریخته‌گری: کاهش قیمت حق‌تقدم شرکت صنایع ریخته‌گری ایران مربوط به کاهش میزان تولید و فروش پیش‌بینی‌شده آن شرکت است. به دلیل کاهش پیش‌بینی میزان تناژ فروش (از 15.176 تن به 8.961 تن) و به‌تبع آن کاهش درآمد هر سهم شرکت از مبلغ 60 ریال به مبلغ (216) (منفی دویست‌وشانزده) ریال شده است.   سرمایه‌گذاری سایپا: اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی 96 در تاریخ 18/11/1395 مبلغ 105 ریال اعلام شده که طی اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه در تاریخ 30/07/1396 به رقم 106 ریال رسیده است. از‌این‌رو، ادعای مطرح‌شده مبنی بر کاهش شدید سود شرکت صحت ندارد.  سایپا آذین: پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396 با سرمایه ۱,۰۲۲,۸۴۶ میلیون ریال را در تاریخ‌های 13/11/1395 و 25/12/1395 (حسابرسی‌شده) مبلغ 16 ریال و با سرمایه 1، 322، 846 در تاریخ‌های 23/01/1396 و 31/04/1396 با توجه به اعلام شرکت مبنی بر انعقاد قراردادهای جدید با گروه خودروسازی سایپا مبلغ 69 ریال و در تاریخ 30/07/1396 مطابق اعلام شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و افزایش هزینه خریدهای ناشی از واردات مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار (در حدود 20 درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی است) مبلغ 15 ریال اعلام کرده است.  صنعتی دریایی ایران: شرکت طی سال مالی 95 هیچ‌گونه اطلاعات مالی ارائه نکرده و اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه حسابرسی‌شده را نیز با تأخیر در تیرماه 96 ارائه کرد. بنابراین از مهرماه 96 مطابق اطلاعیه طبقه‌بندی شرکت‌های درج‌شده در بازار پایه، در بازار پایه ج طبقه‌بندی شده است. همچنین با توجه به بالارفتن قابل توجه قیمت سهام و عدم ارائه اطلاعات آن شرکت علی‌رغم مکاتبات متعدد این سازمان، اطلاعیه‌ای جهت توجه سهام‌داران و سرمایه‌گذاران به وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت، در فروردین 96 در سامانه کدال بارگذاری شد.  سرمایه‌گذاری پردیس: مطابق با پیام ارائه‌شده توسط ناظر بازار در تاریخ 26/06/1396، حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (پردیسح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک‌قیمتی در آن روز آماده انجام معامله بوده و لذا ادعای مطرح‌شده مبنی بر تعیین سقف مجاز فروش برای حق تقدم شرکت صحت ندارد.  رینگ‌سازی مشهد: درخصوص موارد اعلام‌شده جهت شرکت رینگ‌سازی مشهد لازم به ذکر است شرکت رینگ‌سازی مشهد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در سال 96 نداشته است و آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 94 و از محل مازاد تجدید ارزیابی می‌باشد که مطابق قوانین حق‌تقدمی در این روش ایجاد نمی‌شود.  شرکت ذغال‌سنگ نگین طبس: مطابق با مفاد ماده 90 قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. همچنین سهام‌داران، تکلیفی درخصوص مشارکت در افزایش سرمایه ندارند. درحال‌حاضر در صورت‌های مالی شرکت مبلغی تحت عنوان بدهی بابت حق تقدم‌های استفاده‌نشده شناسایی نشده است و مطابق با ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه منتشرشده در تاریخ 19/07/1395 در سامانه کدال وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه باید ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از فروش حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده به حساب دارندگان حق‌تقدم‌های یادشده منظور می‌شد که در صورت عدم رعایت موارد فوق سهام‌داران قادر به ثبت شکایت علیه شرکت و مدیران آن و پیگیری موضوع بوده‌اند.  سایر شرکت‌ها: درخصوص سایر شرکت‌های ذکرشده در گزارش نیز با توجه به عدم ذکر دلایل، نمی‌توان به صورت دقیق موضوع را مورد بررسی قرار داد.  یادآوری می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه از گزارش‌های مستدل که حاوی مدارک معتبر دال بر بروز تخلفات یا جرائم باشد، استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند به منظور حفظ حقوق سهام‌داران این قبیل موارد را تا وصول نتیجه پیگیری نماید.

 


دیدگاه‌ها(۰)