۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۲ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
رئيس قوه قضائيه:
سکولارها پسوند «اسلامي» را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند

ميزان: آيت‌الله آملي‌لاريجاني در نشست اعضاي ستاد حقوق بشر با تأكيد بر لزوم درنظرگرفتن مباحث حقوق‌بشري از جنبه‌هاي مختلف و رعايت ابعاد گوناگون موضوع حقوق بشر در مواجهه با غرب، تصريح کرد: يکي از جنبه‌هاي مهم اين موضوع، ابعاد نظري حقوق بشر و به‌ويژه مباني آن است که متضمن بحث‌هاي دقيق نظري و فلسفي است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه برخي سکولارها پسوند «اسلامي» را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند، افزود: ما با رجوع به مباني ديني و معارف قرآني مشاهده مي‌کنيم که در حوزه‌هاي نظري و فلسفي حقوق بشر سخن‌هاي بسياري براي ارائه داريم. به‌عنوان مثال در اعلاميه جهاني حقوق بشر، بحث «کرامت انساني» مطرح شده است که بسياري از ناظران معتقدند اجمال کاملا مضري در اين زمينه وجود دارد و به قدري اختلاف بر سر حقيقت «کرامت انساني» وجود داشته که مجبور شده‌اند به همين عبارت مجمل بسنده کنند؛ درحالي‌که مقوله «کرامت انساني» بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و معارف قرآن کريم، به‌خوبي قابل تبيين و تحليل معقول است؛ درحالي‌که بسياري از فلسفه‌هاي مادي و غيرمادي چنين امکاني ندارند.
نبايد تلقي غرب از حقوق بشر مانند وحي منزل قلمداد شود
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه نبايد تلقي غرب از حقوق بشر مانند وحي‌منزل قلمداد شود، بسياري از دعاوي حقوق‌بشري غرب را قابل نقد فني دانست. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت تلاش همه‌جانبه دستگاه‌هاي مرتبط و به‌ويژه رسانه‌ها براي تبيين مباني حقوق‌بشري جمهوري اسلامي، رفع شبهات و مقابله با تخريب اذهان عمومي جامعه با طرح برخي مسائل حقوق‌بشري، گفت: براي دستيابي به اين امر، نيازمند شناخت دقيق زبان تمدني و فلسفي غرب هستيم که اين موضوع به زحمت و کار زيادي نياز دارد.
در عربستان سعودي مردم با صندوق رأي آشنا نيستند
رئيس قوه قضائيه يکي از چالش‌هاي مهم ميان ايران و غرب در زمينه حقوق بشر را فارغ از مباحث نظري و مبنايي، موضوعات سياسي دانست و تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دعواي آمريکا و اروپا با جمهوري اسلامي بر سر رعايت حقوق بشر نيست؛ زيرا دقيقا در فاصله بسيار کمي از ايران، کشور بحرين را شاهد هستيم که مردم آن براي به‌دست‌آوردن حق رأي مي‌جنگند؛ در حالي‌که 40 سال است در کشور ما انتخابات برگزار مي‌شود. در عربستان سعودي نيز مردم با صندوق رأي آشنا نيستند؛ اما هيچ‌يک از هجمه‌هاي حقوق‌بشري غرب عليه ايران را درباره عربستان نمي‌بينيم. همه اين موارد نشان مي‌دهد بحث غرب، سياسي است و قصد دارند از اين ابزار براي تحت‌فشار قراردادن جمهوري اسلامي استفاده کنند؛ گرچه گاهي چاشني‌هاي نظري و حقوقي هم به گزارش‌هاي خود اضافه مي‌کنند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تأكيد بر ضرورت تلاش هرچه بيشتر براي مقابله با توطئه‌هاي حقوق‌بشري غرب عليه کشورمان، گفت: ما بايد تمام تلاش خود را به کار بگيريم؛ اما حقيقتا معلوم نيست چقدر طرف مقابل پذيرش داشته باشد؛ زيرا بسياري از تلاش‌ها در چنبره سلطه رسانه‌اي غرب گرفتار مي‌شود و بسياري از اوقات مي‌بينيم که هر حرف حقي هم که داشته باشيم، در نهايت عليه ما قطع‌نامه صادر مي‌کنند؛ زيرا بنا ندارند سخن حق را بپذيرند.
در مباحث مربوط به حقوق کودک و حقوق شهروندي دستاوردهاي مهمي داريم
آيت‌الله آملي‌لاريجاني همچنين تأكيد کرد: با توجه به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعدام‌هاي مرتبط با قانون سابق، درحال‌حاضر پرونده‌هاي بسياري مجددا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند که اين امر، تحول بسيار بزرگي است. بر همين اساس بايد چنين تحولاتي در جلسات و مذاکرات حقوق‌بشري به‌خوبي براي طرف مقابل تبيين و براي آنها ترسيم شود. در مباحث مربوط به حقوق کودک و حقوق شهروندي نيز دستاوردهاي مهمي داريم که بايد همه موارد به‌خوبي تبيين شود.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه در برابر ادعاهايي نظير ارتکاب شکنجه از سوی پليس کشورمان بايد اولا توضيح داده شود که بسياري از اين موارد صرفا اتهاماتي است که مخالفان جمهوري اسلامي و منافقين که خود از بزرگ‌ترين گروه‌هاي تروريستي جهان بوده‌اند مطرح مي‌کنند و اعتبار حقوقي و قضائي ندارد و ثانيا بايد پرسيد قتل افراد عادي به ضرب گلوله پليس در بسياري از کشورهاي غربي ازجمله آمريکا، چه توجيهي دارد، گفت: در زمينه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحولات بسيار مثبتي از نظر حقوق شهروندي صورت گرفته که بايد به‌خوبي توضيح داده شود. علاوه بر اين، مواردي نظير حقوق زنان را مطرح مي‌کنند که بايد از آنها پرسيد آيا در زمان حکومت طاغوت که مورد تأييد و حمايت شما بود، زنان کشور ما بيشتر در جامعه حضور داشتند يا در حال حاضر؟ از سوي ديگر، مي‌بينيم در بسياري از کشورهاي غربي حجاب را به‌ويژه در دانشگاه‌ها و مدارس ممنوع کرده‌اند، اين چه توجيه حقوق‌بشري دارد؟ رئيس دستگاه قضا همچنين با اشاره به يکي ديگر از تناقض‌هاي حقوق‌بشري موجود در غرب، افزود: در بسياري از اين کشورها اگر کسي بحث تاريخي درباره موضوعي مانند هولوکاست داشته باشد و درباره اين موضوع ترديدهايي را مطرح کند، به زندان مي‌افتد. چگونه اين مطلب با ادعاي حقوق‌بشري شما سازگار است؟
اصل و مبناي انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر را قبول نداريم
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه مجموعه کارهاي جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر به لحاظ تقنيني و نظارتي بايد تبيين شود، تصريح کرد: يکي ديگر از مسائل مورد بحث ما، مسئله گزارشگر ويژه حقوق بشر است که ما اصل و مبناي انتصاب چنين شخصي را قبول نداريم. علاوه بر اين، گزارش‌هاي گزارشگر ويژه فاقد استنادات لازم و بدون متدولوژي است. هر آنچه که از سوي ضدانقلاب، منافقين و افراد فراري به‌عنوان ادعا مطرح شده، به شکل يک سند در اين گزارش‌ها مشاهده مي‌شود که هرکدام از گزارش‌ها نيز از گزارش قبلي شديدتر و تندتر است. بر همين مبنا، اولا به‌طور کلي مخالف حضور گزارشگر ويژه در ايران هستيم و ثانيا مذاکره با اين شخص در خارج از کشور نيز بايد مقيد به اثرگذاري باشد و ببينيم چنين مذاکره‌اي تأثيري در رويه‌ نادرست آنها دارد يا نه؟
بايد هجمه‌هاي فني حقوق‌بشري عليه غرب داشته باشيم
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت تقسيم کار اعضاي ستاد حقوق بشر به‌عنوان يک ستاد فراقوه‌اي و فعاليت هرچه بيشتر رسانه‌اي، تصريح کرد: ما بايد هجمه‌هاي فني حقوق‌بشري عليه غرب داشته باشيم و منتظر هجمه‌هاي آنها نباشيم تا منفعلانه صرفا پاسخ دهيم.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه به‌هر‌حال در معرض هجوم‌هاي بي‌پايان حقوق‌بشري از سوي دشمنان هستيم، بر لزوم طراحي برنامه‌هاي جديد براي مقابله با اين هجمه‌ها تأكيد کرد و گفت: مذاکرات حقوق‌بشري با کشورهاي ديگر نيز بايد همراه طرح مسائل دوجانبه باشد؛ يعني به اين شکل که اگر ايرادات حقوق‌بشري به ما دارند، بايد در زمينه مسائل مختلف حقوق‌بشري خودشان نيز پاسخ‌گو باشند. علاوه بر اين، بايد توجه داشت که در مباحث مطروحه از موضع يکساني مذاکره شده و از حرمت جمهوري اسلامي و نظام اسلامي صيانت‌شود.

 


دیدگاه‌ها(۰)