۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۲ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
افزايش 15درصدي قيمت قوت غالب مردم پس از 3 سال
نان گران مي‌شود

شرق: «نان گران مي‌شود»، اين خبري بود که رئيس اتاق اصناف در جمع خبرنگاران داد. او گفته است: «ستاد تنظيم بازار با افزايش 15 درصدي قيمت نان موافقت کرده است، هرچند که نانوايان خواستار افزايش 30 درصدي بودند». اين خبر دو ماه پس از آن اعلام شد که رئيس اتحاديه نانوايان تهران با انتقاد از عدم افزايش قيمت نان در سه سال گذشته، گفته بود: به‌رغم ثابت‌ماندن قيمت آرد،‌ هزينه‌هاي جانبي نانوايي‌ها از قبيل هزينه‌هاي آب، برق، گاز،‌ بيمه، ماليات و دستمزد افزايش يافته و عدم افزايش قيمت نان نارضايتي نانوايان کشور را به‌همراه داشته است. البته پس از انتشار خبر افزايش 15 درصدي قيمت نان در روز گذشته، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي حاضر به گفت‌وگو در اين باره نشد، اما به‌نظر مي‌رسد توافقي که بين ستاد تنظيم بازار و اتحاديه نانوايان صورت گرفته است، به‌زودي عملياتي شود. چراكه ديروز يكي از اعضاي ستاد تنظيم بازار به «تسنيم» خبر داده است كه قيمت انواع نان سنتي از ابتداي آذر تا سقف ۱۵درصد افزايش مي‌يابد و ميزان افزايش قيمت در هر استان متفاوت است و زير نظر استاندار و در تهران، با نظر رئيس اتاق اصناف تعيين مي‌شود. افزايش قيمتي که احتمالا تأثير مستقيمي نيز بر مصرف سرانه نان خانوارها داشته باشد. 
‌پايان مقاومتي سه ساله
درست يا غلط، قيمت نان سال‌هاست به عنوان يکي از مهم‌ترين عيارهاي سنجش قيمت کالاهاي اساسي در نزد عموم شناخته مي‌شود و همين امر باعث شده است كه دولت‌ها همواره حساسيت ويژه‌اي روي قيمت نان داشته باشند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل مقاومت سه‌ساله دولت روحاني در برابر افزايش قيمت نان نيز همين نگراني از نارضايتي عمومي باشد. اين البته ادعاي رئيس اتاق اصناف است؛ مقاومتي که البته حالا پس از سه‌سال با مقداري عقب‌نشيني همراه شده و به افزايش قيمتي بيشتر از نرخ تورم سالانه انجاميده است؛ مسئله‌اي که از يک‌سو اين نگراني را ايجاد مي‌کند که در شرايط اقتصادي فعلي فشار بيشتري را بر جامعه تحميل کرده و منجر به کاهش مصرف نان شود و از ديگر سو عدم افزايش قيمت نيز به معني افزايش فشار بر نانوايي‌ها در سراسر کشور است؛ فشاري که سه‌سال با تثبيت قيمت نان در کنار افزايش هزينه‌ها روزبه‌روز افزايش يافته و مي‌تواند منجر به توقف فعاليت اقتصادي آنان شود. 
‌چانه‌زدن بر سر چانه
در حالي که ستاد تنظيم بازار با افزايش 15 درصدي قيمت نان موافقت کرده است، اتحاديه نانوايان را مکلف به تجديدنظر در وزن چانه نان كرده است. موضوعي که البته مخالفت اتحاديه را به‌همراه داشته است و به‌نظر مي‌رسد کش‌وقوس بر سر ميزان افزايش قيمت‌ها به‌زودي با چانه‌زني بر سر وزن چانه‌ها هم همراه باشد. از يک‌سو اتحاديه نانوايان افزايش 15درصدي را متناسب با تقاضاي خود نمي‌داند و از ديگر سو افزايش وزن چانه را هم خنثي‌کننده بهبود وضعيت هزينه و درآمدي خود با اين افزايش قيمت مي‌داند. ستاد تنظيم بازار اما افزايش قيمت نان را منوط به افزايش کيفيت و وزن چانه مي‌داند و معتقد است اين افزايش قيمت را از همان ابتدا با هدف بهبود کيفيت نان مصرفي خانوار اعمال خواهد کرد. به‌نظر مي‌رسد در اين بين نيز در نهايت اتحاديه نانوايان مجبور به پذيرش قانون باشد، اما اينکه تا چه زماني و به چه شکلي نظارت کافي براي حفظ افزايش وزن چانه اعمال شود، سؤالي است که در اين سال‌ها با هربار وعده افزايش کيفيت نان پرسيده شده است و البته پاسخ روشني ندارد. 
‌ انتخابات، علت ممانعت دولت از افزايش قيمت
علي فاضلي در گفت‌وگو با «شرق» درباره علت افزايش 15 درصدي قيمت نان مي‌گويد: سه سال است که اتحاديه‌هاي نانوايي سراسر کشور خواستار افزايش قيمت نان متناسب با تورم هستند، اما به‌دلايلي که مهم‌ترين آن مقاومت دولت با افزايش قيمت بود،‌ قيمت نان افزايش نيافته است. مشخص است که عدم افزايش قيمت نان متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد آن به کاهش کيفيت نان و در مواردي کاهش وزن چانه منجر مي‌شود. امسال اتحاديه نانوايان اعلام کرد اگر افزايش 30 درصدي قيمت نان اتفاق نيفتد، نانوايي‌ها باتوجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نيروي کار و... در اين سه‌سال و عدم افزايش قيمت نان عملا امکان ادامه حيات اقتصادي نخواهند داشت، بنابراين پيشنهاد شد که در قدم نخست افزايش قيمت 15درصدي را تجربه کنيم. بااين‌حال در نهايت ستاد تنظيم بازار فقط با همين افزايش 15 درصدي موافقت کرد، ضمن آنکه از طرفي تصميم بر اين شد که در وزن چانه نان هم شاهد تغييراتي باشيم. بنابراين پيش‌بيني مي‌کنيم در کنار اين افزايش قيمت شاهد افزايش وزن چانه و کيفيت نان هم باشيم.
رئيس اتاق اصناف البته با انتقاد از يارانه نان يادآور مي‌شود: به‌عنوان يک کارشناس معتقدم بايد سوبسيد از نان حذف شود تا اين مسئله سروسامان بگيرد. اگر دولت قصد حمايت دارد بايد اين سوبسيد را به شکل ديگري به اقشار کم‌درآمد برساند، چراکه درحال‌حاضر همه طبقات در حال استفاده از اين سوبسيد هستند. توجه کنيد که اين افزايش 15 درصدي بعد از سه‌سال افزايشي حداقلي است. نانوايان در اين سه‌سال بارها بر افزايش هزينه‌هاي خود تأکيد کردند و درخواست افزايش نان را ارائه کردند اما به‌دلايل مختلفي مانند برگزاري انتخابات مجلس و سپس انتخابات رياست‌جمهوري و همينطور وضعيت بد معيشتي اقشار کم‌درآمد، دولت حاضر به افزايش قيمت نشد.
‌ كم‌تأثيري افزايش 15درصد قيمت نان در سبد خانوار
علي قنبري، معاون سابق وزير جهاد کشاورزي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه تربيت‌مدرس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه اين افزايش قيمت پس از سه‌سال صورت مي‌گيرد و در همين بين شاهد افزايش غيرقانوني نان و كاهش كيفيت آن بوديم، مي‌گويد: اگر اين افزايش قيمت‌ به‌صورت رسمي رخ دهد و كيفيت نان هم افزايش يابد و موجب بهبود تغذيه افراد شود، به اعتقاد من خيلي مشكلي ايجاد نمي‌كند. اين اقتصاددان مي‌افزايد: افزايش 15درصد در طول سه سال، خيلي درخور توجه نيست و چندان سبد خانوار را متأثر نمي‌كند.
مديرعامل پيشين شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه دولت اكنون به‌‌طور شایان توجهي سوبسيد مي‌دهد، مي‌گويد: اكنون قيمت گندم هزارو 300 تومان است؛ اما دولت گندم را با قيمت 365 تومان به كارخانه‌هاي آرد مي‌دهد. قنبري ادامه مي‌دهد: اين سوبسيد براي افراد كم‌درآمد بسيار مهم است؛ زيرا به تغذيه افراد كمك مي‌كند، اما دولت درعين‌حال باید براي آنهايي كه به سوبسيد نياز ندارند و مي‌توانند نان باكيفيت را با قيمت بالاتر بخرند رقابت ايجاد كند و گندم را با نرخ آزاد به نانوايي‌ها بفروشد. در واقع بايد تعداد نانوايي‌ها با گندم نرخ آزاد بيشتر شود تا هم كيفيت و هم رقابت افزايش يابد. 
‌ نان، متولي واحدي ندارد
به گفته او، درعين‌حال دولت بايد توجه ويژه‌اي به اقشار كم‌درآمد داشته باشد و براي افرادي كه نمي‌توانند نان گران بخرند، به تعدادي از نانوايي‌ها با نرخ دولتي گندم بفروشد تا آنها هم بتوانند قوت اين افراد كم‌درآمد را تأمين كنند.او با گلايه از اينكه نان در كشور متولي مشخصي ندارد، مي‌گويد: دولت دچار سردرگمي است و در بخش‌هاي نان، آرد و گندم متولي مشخصي ندارد و وظايف مربوط به اين بخش‌ها بين چند وزارتخانه پخش است. اگر انسجامی بين اين بخش‌ها ايجاد شود، مي‌توانیم هم نان دولتي براي افراد كم‌درآمد داشته باشيم و هم نان رقابتي براي افراد با توان بالا؛ درعين‌حال دولت هم دخالت نكرده و نظارت‌گر باشد و از سوءاستفاده برخي افراد جلوگيري كند. 


دیدگاه‌ها(۰)