۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۵۹ - ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي
اعتراضات عليه سياست‌هاي اقتصادي در تونس همچنان ادامه دارد
عليه رياضت

زمستان محمل رويدادهاي سياسي بسياري در تونس بوده است. در ژانويه 1984، شورش‌هاي نان اين کشور را به لرزه درآورد و به سرنگوني دولت الحبيب بورقيبه منجر شد. در دسامبر 2011، خودسوزي محمد بوعزيزي، دست‌فروش جوان تونسي آغازگر انقلابي در تونس شد که نه‌تنها در ژانويه همان سال به سرنگوني زين‌العابدين بن علي منجر شد، بلکه الهام‌بخش قيام‌هاي مردمي در بسياري از کشورهاي عربي بود؛ قيام‌هايي در زمستان که به بهار عربي معروف شدند. حالا و در ژانويه 2018 تظاهرات مردمي چندروزي است در سراسر تونس به راه افتاده است. تظاهرات‌‌هايي در اعتراض به وضعيت نابسامان اقتصادي که گرچه عمدتا مسالمت‌آميز بوده‌اند اما با مقابله نيروهاي امنيتي و سرکوب معترضان به خشونت کشيده شدند. آن‌طور که خليفه شيباني، سخنگوي وزارت کشور تونس روز گذشته اعلام کرد در تظاهرات‌هاي اخير (از روز دوشنبه هفته گذشته تاکنون) 778 نفر بازداشت شده‌اند و يک نفر هم کشته شده ‌است. فعالان حقوق‌ بشر و مبارزان سياسي تونسي، مقامات اين کشور را به سرکوب خشن معترضان متهم کرده‌اند و مي‌گويند دولتمردان به بهانه خشونت، فعالان سياسي را در خانه‌هايشان بازداشت کرده‌اند. يوسف شاهد، نخست‌وزير تونس، با محکوم‌کردن آسيب‌زنندگان به اموال عمومي گفته معترضان قصد تضعيف دولت اين کشور را دارند. اما فعالان حقوق‌بشر مي‌گويند دولت کساني را هدف قرار داده که در خشونت‌ها هيچ نقشي نداشته‌اند.
مطالبه اوليه
معترضان عليه افزايش قيمت‌هاي ناگهاني، نرخ بالاي بي‌کاري و سياست‌هاي رياضتي دولت به خيابان‌ها آمده‌اند. از يکم ژانويه و پس از اجراي برنامه رياضت اقتصادي، سقوط ارزش دينار تونس و گران‌شدن سوخت، خودرو، خدمات تلفني، اينترنت و افزايش ماليات تظاهرات‌ها آغاز شد و تا روز گذشته ادامه داشت. مطالبه اوليه و مشخص اين معترضان بازنگري در قانوني مالي جديد است که فشار اقتصادي سنگين‌تري را بر گرده طبقات فرودست و متوسط اين کشور تحميل کرده است. اين قانون اوج سياست‌هاي اقتصادي رياضتي است که دوره پساانقلاب تونس را شکل داده است. دولت تونس به درخواست صندوق بين‌المللي پول که يکي از وام‌دهندگان به اين کشور است، به دنبال اجراکردن سياست‌هاي رياضتي در عرصه اقتصاد است تا از اين راه هزينه‌هاي دولتي را کاهش دهد.
کاهش ارزش دينار تونس هم قوز بالا قوز بوده و هزينه‌هاي زندگي و تورم را بيش از پيش افزايش داده است. در اين ميان، دولت بين اتحاديه‌هاي قدرتمند خارجي و وام‌دهندگان بين‌المللي قرار دارد و ازهمين‌رو گرچه دستمزد بخش دولتي را افزايش داده اما استخدام را تا حدود زيادي متوقف کرده است. با کاهش شمار گردشگران و سرمايه‌گذاري خارجي، دولت تونس مي‌گويد چاره‌ ديگري جز افزايش قيمت‌ها براي جبران کسري بودجه و نيازهاي شرکاي مالي تونس و در رأس آنها صندوق بين‌المللي پول ندارد. صندوق بين‌المللي پول سال گذشته دوميلياردو 800 ميليون دلار اعتبار در اختيار تونس قرار داد تا در مقابل، اين کشور دست به اصلاحات اقتصادي بزند.
از سال 2011 به ‌اين سو قيمت اقلام خوراکي در تونس سالانه حدود هشت درصد افزايش داشته، اما تورم کاهش يافته و درآمد اکثر مردم هم اندکي بيشتر شده است. يوسف شاهد، نخست‌وزير تونس که رهبري ائتلافي از احزاب سکولار و اسلامي را برعهده دارد، مي‌گويد سال 2018 سال دشواري براي تونسي‌ها خواهد بود اما با اثرگذاري سياست‌هاي اقتصادي، اقتصاد اين کشور به سرعت شاهد بهبود خواهد بود.
با اين همه مردمي که روزبه‌روز فقيرتر مي‌شوند، به اين وعده‌ها توجهي نمي‌کنند و آنها را توخالي مي‌دانند. حمه همامي، سخنگوي جبهه مردمي، ائتلافي از گروه‌هاي چپ اپوزيسيون، هفته گذشته از نشست اين جبهه با احزاب اپوزيسيون براي هماهنگي جنبش خبر داد و گفت: «ما در خيابان باقي خواهيم ماند و تا زماني که اين بودجه ناعادلانه کنار گذاشته شود، پرقدرت‌تر نيز اعتراض خواهيم کرد». جبهه مردمي ائتلافي است متشکل از پنج حزب چپ‌گرا که نيروهاي اصلي آن را حزب کارگران تونس به‌رهبري حمه همامي؛ حزب متحد وطن‌پرستان دموکرات به‌رهبري زياد لخضر و ليگ چپ کارگران به‌رهبري نزار عمامي، تشکيل مي‌دهند.
آينده اعتراضات
سؤالي که در روزهاي اخير ذهن بسياري را به خود مشغول کرده، اين است که اين اعتراضات در نهايت به‌ کجا مي‌انجامد؟ به باور برخي تحليلگران و بر اساس شواهد و قرائن اعتراضات اخير احتمالا تشديد مي‌شود. واکنش فوري دولت تونس به اين تظاهرات‌ها تا حدود زيادي دست‌کم‌گرفتن آن، برجسته‌کردن خشونت‌ها از سوي معترضان و تشويق نيروهاي امنيتي براي توقف آن به هر قيمتي بوده است. در اين ميان تغييري بنيادين در سياست‌هاي اقتصادي دولت هم بعيد به‌نظر مي‌رسد؛ مگر اينکه وام‌دهندگان بين‌المللي چنين امکاني را به دولت بدهند. بحران کنوني، چشم‌انداز سياسي تونس را هم تضعيف کرده است. سياست‌هاي ائتلاف بزرگ حاکم که از سوي ناظران بين‌المللي رضايت‌بخش بوده، موجب شکاف ايدئولوژيک در داخل کشور شده است.
مقامات تونسي حالا بايد بين دو گزينه يکي را انتخاب کنند: افزايش قيمت‌ها که خطر افزايش اعتراض‌ها و کاهش آراي اين ائتلاف در انتخابات شهرداري‌هاي سال جاري را به دنبال خواهد داشت و دادن امتيازهايي به مردم که گرچه بحران را فرومي‌نشاند اما ثبات مالي دولت را در درازمدت تضعيف و جيب دولت را خالي مي‌کند.

 


دیدگاه‌ها(۰)