۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۵۹ - ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي
كميته‌ای 9 نفره براي ايجاد رونق در فضاي اقتصادي تشكيل مي‌شود
پيشنهاد راه‌حلي براي گره ‌کور بدهي‌هاي دولت

شرق: غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در نخستين نشست چاره‌انديشي کارآفرينان بخش خصوصي با مجلس و دولت، از ارائه پيشنهاد تعديل مطالبات بخش خصوصي از دولت، بابت بدهي به بانك‌ها خبر داد. به‌گفته تاجگردون، بخش خصوصي هزاران ميليارد تومان از دولت مطالبه دارد. به همان ميزان هم به بانك‌ها بدهكار است. تأمين اجتماعي خودش از دولت طلبكار است و به بانك بدهكار است. اين مجموعه، 60 هزار ميليارد تومان طلبكار است و 23 هزار تا 30 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است؛ يعني 30 هزار ميليارد تومان پولي كه مي‌تواند دست بخش خصوصي باشد، در تأمين اجتماعي قفل شده است كه خودش از دولت طلبكار است. بنابراين مجلس مي‌تواند خيلي راحت سهم بخش خصوصي را جدا کند. او تأکيد کرد: بر اساس آماري كه داشتيم مطالبات پيمانكاران از دستگاه‌هاي اجرائي 20 هزار ميليارد تومان است که با سرمايه‌گذاري‌ها، 30 تا 40 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بنابراين به هر ميزان از دولت طلب دارند، بابت بدهي‌هايي كه از بانك‌ها دارند، تعديل انجام شود. 
به گزارش روابط عمومي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا، در اين نشست غلامرضا تاجگردون، از تشکيل کانون کارآفرينان توسعه‌گرا به عنوان حرکتی جدي و سازنده از سوي بخش خصوصي ياد کرد. او آمادگي كامل مجلس را براي دريافت پيشنهادات بخش خصوصي به منظور اعمال اين نظرات در مصوبات بودجه و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در كشور اعلام كرد. تاجگردون با اشاره به نبود توجه كافي به بخش خصوصي، تحرك اين بخش را تنها نقطه اتكاي كشور براي توسعه اقتصادي کشور معرفی كرد و افزود: در‌حال‌حاضر اين بستر براي نقش‌آفريني بخش خصوصي تا حدودي فراهم است و مجلس براي شنيدن همه نظرات و پيشنهادات فعالان و مديران بخش خصوصي آماده است. او با اشاره به طلبكاري ميلياردي بخش خصوصي از دولت گفت: بخش خصوصي به همان ميزان به بانك‌ها بدهكار است. تأمين اجتماعي خودش از دولت طلبكار است و به بانك بدهكار است. اين مجموعه 60 هزار ميليارد تومان طلبكار است و 23 هزار تا 30 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است؛ يعني 30 هزار ميليارد تومان پولي كه مي‌تواند دست بخش خصوصي باشد، در تأمين اجتماعي قفل شده است كه خودش از دولت طلبكار است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: ما خيلي راحت سهم بخش خصوصي را جدا كرديم. بر اساس آماري كه داشتيم مطالبات پيمانكاران از دستگاه‌هاي اجرائي 20 هزار ميليارد تومان است كه با سرمايه‌گذاري‌ها 30 تا 40 هزار ميليارد تومان خواهد شد. ما گفتيم هرچقدر افراد از دولت طلبكار هستند. سرمايه‌گذار، پيمانكار و هر چيزي بابت بدهي‌هايي كه به بانك‌ها دارند، با مطالباتشان از دولت تعديل شود. بانك‌ها حق ندارند جريمه ديركرد از اينها بگيرند. فعلا اين مسئله در كميسيون تلفيق تصويب شده است و اميدواريم در صحن هم تصويب شود. تاجگردون در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: اختلاس و رشوه دو سر دارد. هيچ‌كدام يك‌سره نيست. چه كسي گفته است كه بخش خصوصي اختلاس نكرده است؟ بابك زنجاني متعلق به بخش خصوصي بود. بابك زنجاني سربازي خود را در دولت گذراند. فساد، اختلاس و رشوه دو سره است. يك طرف، منِ تاجگردون و يك طرف رشوه‌گيرنده قرار دارد. رشوه‌دهنده چه كسي بوده است؟ خودم كه به خودم نمي‌توانم رشوه دهم. اين سخنان تاجگردون با واكنش حاضران هم همراه بود و فعالان بخش خصوصي معتقد بودند كه بابك زنجاني يك فعال بخش خصوصي نيست و فعال‌شدن بخش خصوصي به مفهوم تربيت افرادي نظير بابك زنجاني نخواهد بود. سيدمحمد صدر هاشمي‌نژاد، رئيس کانون کارآفرينان توسعه‌گرا، با اشاره به اينکه اين کانون به‌عنوان يک تشکل فعال براي حل مشکلات اقتصادي کشور نقش‌آفريني خواهد کرد و اهداف آن در سطح ملي و بين‌المللي دنبال مي‌شود، از تشكيل كميته‌اي 9 نفره براي حل مشكلات اقتصادي كشور خبر داد. او بيان كرد: اين کميته 9 نفره شامل سه نفر از مجلس، سه نفر نماينده دولت و سه نفر از بخش خصوصي است که به‌زودي کار خود را آغاز مي‌کنند. در ادامه اين نشست، حسين سلطاني‌نيا، دبيرکل و نايب‌رئيس کانون کارآفرينان توسعه‌گرا، با تأکيد بر اينکه اين کانون به دنبال تحقق منشور بخش خصوصي براي نجات اقتصاد کشور است، از ارسال بسته انتظارات بخش خصوصي به دفتر مقام معظم رهبري و سران سه قوه خبر داد. سيدمحمد صدرهاشمي‌نژاد، رئيس کانون کارآفرينان توسعه‌گرا، نيز با تأکيد بر اينکه نسخه شفابخش اقتصاد کشور توجه به اقتصاد آزاد و رقابتي يا همان اقتصاد مقاومتي است، مشکل اصلي اقتصاد کشور را توسعه‌نيافتگي اعلام كرد. به گفته صدرهاشمي، نسخه اقتصاد اجتماعي پروژه‌اي شکست‌خورده در همه‌جاي دنيا، از جمله چين و شوروي سابق است و کشوري مثل روسيه زماني در مسير اقتصاد توسعه‌يافته قرار گرفت که از نگاه سوسياليستي فاصله گرفت و به اقتصاد بازار آزاد روي آورد. سعيد اوحدي، مشاور عالي معاون اول رئيس‌جمهوري در حوزه سرمايه‌گذاري و گردشگري، در نشست پنجشنبه، با انتقاد از عدم حضور مسئولان بانک مرکزي و ساير مديران بانکي تأکيد کرد: همه تلاش خود را براي شنيدن صداي فعالان بخش خصوصي به‌ کار خواهيم بست و حمايت‌هاي خوبي را از طريق صندوق توسعه ملي و توسعه گردشگري براي توسعه اقتصادي از طريق بخش خصوصي دنبال مي‌کنيم. محمد عطارديان، عضو شوراي‌عالي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا، نيز در ادامه گفت: 22 ميليون حاشيه‌نشين در کشور وجود دارد. بخش خصوصي نبايد منتظر تصميم دولت باشد. به گفته او، تجربه کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که اشتغال‌زايي از ناحيه دولت همواره با شکست مواجه بوده است. بنابراين از دو سال پيش درباره آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي کشور و نتايج غيرقابل‌پيش‌بيني آن به مسئولان هشدار داده‌ايم، ولي جدي نگرفته‌اند. عطارديان عنوان كرد: مشکلات و اتفاقات اخير هشداري در اين زمينه بود تا آنها به خود بیایند.


دیدگاه‌ها(۰)