۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۸۶ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
«فقر دستمزدی» در ایران
رضا امیدی -عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، گذردادن افراد از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه‌ای یک استراتژی اساسی است؛ به این‌ معنا که جهت‌گیری سیاست‌ها باید به سویی باشد که افراد با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه‌ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار ‌کنند. ازاین‌منظر، تأکید سیاست‌گذاری اجتماعی بر این است که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه‌تنها باید بالاتر از خط فقر باشد، بلکه فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد، ازاین‌رو تعیین حداقل دستمزد، موضوعی اساسی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌ شمار می‌آید.در ایران شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد است و به‌طور اسمی بر این ادعاست که از طریق سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) و در قالب مذاکرات و چانه‌زنی‌های جمعی بر سر حداقل دستمزد، توافقی سه‌جانبه را ایجاد می‌کند. دوگانه روشنی که میان جامعه کارگری از یکسو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد این است که سمت کارگری به‌درستی بر این موضوع تأکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط معیشتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌داند. 

بدیهی است با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. نکته مهم این است که به‌لحاظ تاریخی تا اواسط دهه 1370، حداقل دستمزد همواره بالاتر از خط فقر بوده است و در برخی سیاست‌گذاری‌های دولت برای حوزه‌های حمایتی نیز فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند و فقیر نباید کمتر از 50 درصد حداقل دستمزد کارکنان دولت باشد (برای مثال آیین‌نامه تأمین زنان سرپرست خانوار مصوب سال 1371)، اما به‌تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته و در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در برخی دوره‌های زمانی نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.مسئله‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که خط فقر در ایران به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود. متولی مشخصی برای این موضوع پیش‌بینی نشده، اما به‌موجب ماده «4» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتی است. آخرین گزارش منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با عنوان «وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 10ساله 1384- 1393» که در اسفند 1394 از سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای سال 1392 به‌ازای یک خانوار چهار نفره (شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان)، یک‌میلیون‌و 183 هزار تومان در مناطق شهری و 920 هزار تومان در مناطق روستایی بوده است. براساس مطالعه‌ای که در سال 1396 در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال 1395 حدود 600 هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهار نفره (با احتساب ضریب 2.8) حدود يك ميليون و 680 هزار تومان است. اینها پایین‌ترین برآوردهای انجام‌شده از خط فقر مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می‌کنند. با‌وجوداین، با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال (يك ميليون و 183 هزار تومان برای سال 92 و يك ميليون و 680 هزار تومان برای سال 95) با حداقل دستمزد (487 هزار تومان در سال 92 و 812 هزار تومان در سال 95) می‌توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.مسئله دیگری که در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد، سهم هزینه‌های نیروی کار از هزینه‌های تولید است. براساس مطالعه‌ای که در سال 1395 در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) انجام شده، سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید در ایران در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته است. بر پایه این پژوهش، سهم هزینه نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید در سال 1392 در کارگاه‌های بالای 50 نفر نیروی کار، حدود 4.6 درصد بوده که در مقایسه با سال 1386 تقریبا به نصف رسیده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سال‌های 1373 و 1386 به‌ترتیب 14.6 و 8.8 درصد بوده است. این روند کاهشی در تمام گروه‌های صنایع به‌جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده است. میزان سهم هزینه نیروی انسانی از هزینه‌های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر و در صنایع سرمایه‌بر بسیار پایین است؛ برای مثال در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی سهم نیروی انسانی از هزینه تولید حدود 0.6 درصد است. بیشترین سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (28.9 درصد)، بازیافت (28.6 درصد)، و مبلمان (19.6 درصد) است.برخی کارفرمایان، بالابودن نرخ بیمه اجباری نیروی کار را یکی از عوامل نامساعدبودن فضای کسب‌وکار در ایران می‌دانند؛ اما این ذهنیت تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟ سهم حق ‌بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید به‌طور میانگین حدود 0.7 درصد است، این نسبت در صنایع مختلف بین 0.1 تا 4.9 درصد متفاوت است. بیشترین میزان سهم حق‌ بیمه پرداختی کارفرمایان از هزینه‌های تولید در تولید پوشاک (4.9 درصد) و تولید مبلمان (3.6 درصد) است. درواقع، بر اساس این پژوهش می‌توان دریافت که در این زمینه نوعی بدنمایی واقعیت از سوی نیروهای ذی‌نفوذ در میدان سیاست‌گذاری اعمال شده که حاصل آن نوعی انجماد دستمزدی در دو دهه اخیر در ایران و بروز پدیده «شاغلان فقیر» بوده است.در شرایط موجود اقتصاد ایران که دوره بلندمدتی از رکود و تحریم را تجربه کرده، بدیهی است اعمال فشار بر تولیدکنندگان موجه نیست؛ اما باید در نظر داشت سهم نیروی کار در این وضعیت بسیار ناچیزتر از هزینه‌های مربوط به تأمین و تجهیز سرمایه، اعم از نرخ بهره‌های بانکی و تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های فساد سیستماتیک و بروکراسی و... است. در این وضعیت، اگر راه گفت‌وگوی اجتماعی مسدود شود و به‌تعبیر دسوتو (اقتصاددان پرویی) حباب بلورینی برای حفاظت از گروه‌های فرادست ایجاد شود که دیگر گروه‌ها راهی به آن نداشته باشند، باید منتظر وارفتن هرچه بیشتر تاروپودهای جامعه بود.


دیدگاه‌ها(۰)