۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۸۶ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
وزیر کار دولت سازندگی در گفت‌وگو با «شرق» طرح‌های اشتغال روحانی را بررسی کرد
وعده یک وزارتخانه به کارفرمایان

شرق: به اعتقاد کارشناسان، دولت در بخش اشتغال برنامه‌ای برای جواب‌گویی به نیاز واقعی جامعه و حل این ابرچالش کشور در سه دهه گذشته تدوین نکرده است. با وجود این، رئیس‌جمهور در نشست مشترک استانداران، وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی وعده داد هرکس در قالب طرح تکاپو، یکی از همان طرح‌هایی که به اعتقاد کارشناسان موفق نیست، اقدام به جذب نیروی کار کند، تا پايان سال 97 سهم بیمه کارفرمایان را دولت بر عهده خواهد گرفت. به نظر نمی‌رسد توان مالی عمل به این وعده در بدنه دولت وجود داشته باشد؛ زیرا حسن روحانی که چنین وعده‌ای را به کارفرمایان می‌دهد، باید دنبال تأمین اعتبار برای بازپرداخت بدهی 150‌هزار‌میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی باشد. این بدهی به‌طور قطع با طرح جدید دولت، انباشته‌تر خواهد شد و معلوم نیست با کدام پشتوانه مالی، رئیس‌جمهور چنین سیاست تشویقی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. برخلاف طرح‌هایی که روی کاغذ نوشته می‌شود، کارشناسانی که در فضای واقعی حضور دارند، این طرح‌ها را دارای نتیجه مثبت برای حل مشکل اشتغال نمی‌دانند. حسین کمالی، وزیر کار دولت سازندگی، از طرح یکی از وزارتخانه‌ها برای پرداخت بخشی از حقوق کارگران کارخانه‌ها خبر می‌دهد و معتقد است چنین طرح‌هایی، بدون حل ریشه‌ای مشکلات، موفق نخواهند بود. دولت فقط در زمینه اشتغال ناموفق عمل نکرده است، بلکه در بخش مسکن نیز با وجود وعده تحویل مسکن بزرگ‌تر به صاحبان بافت‌های فرسوده، به دلیل شفافیت‌نداشتن در برنامه‌ها، به توفیق چندانی در حل این معضل و بازسازی بافت‌های فرسوده دست نیافته است. 
بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی، بحران دارو را در آینده نزدیک به همراه خواهد داشت. طرح تحول سلامت، دولت را به یکی از اصلی‌ترین بدهکاران تأمین اجتماعی تبدیل کرد و تا امروز، دولت باید 150‌ هزار‌ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت کند. تأمین اجتماعی هم که پول کافی در اختیار ندارد تا بدهی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را بپردازد، شرایطی را ایجاد کرده که به‌زودی در کشور بحران دارو ایجاد می‌شود؛ زیرا کارخانه‌های تولیدکننده دارو، قادر نیستند بدون نقدینگی به فعالیت خود ادامه دهند. باوجود این، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، روز گذشته در نشست مشترک استانداران، وزرا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه گفت: «از امروز تا پایان سال ۹۷ سهم بیمه کارفرمایان هر کارگاهی که در چارچوب طرح تکاپو، نیروی کار جذب کرده و آموزش دهد، بر عهده دولت خواهد بود. در این زمینه بیمه حوادث را هم دولت بر عهده می‌گیرد»؛ این یعنی سال آینده نیز بر حجم بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی افزوده می‌شود و معلوم نیست با کدام منابع مالی، چنین سیاست‌های تشویقی‌ای در پیش گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که سیاست‌هایی از این دست، می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند؟ حسین کمالی، وزیر کار دولت سازندگی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: به نظر من، در دولت شناخت کافی از پدیده اشتغال وجود ندارد. 
او ادامه می‌دهد: در شرایطی که اقتصاد ما غیررقابتی است، واحدهای تولیدی ما مشکل دارند و کالاهایی که تولید می‌کنند توان رقابت با کالاهای خارجی در داخل و خارج از مرزها ندارند، دادن پیشنهادهایی به این شکل، در حقیقت نوعی پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است که نتیجه‌ای در امر اشتغال ندارد.  به اعتقاد کمالی، اگر فعالیت‌های ما به‌ گونه‌ای باشد که کالاهای ایرانی قابلیت رقابت پیدا کنند و بازار صادراتی داشته باشیم، فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد می‌شود و مردم نیز کالای داخلی مصرف خواهند کرد. 
او تأکید می‌کند: تا زمانی که این بخش از کار اصلاح نشود و واحدهای اقتصادی به دلیل ناتوانی در رقابت تعطیل می‌شوند، اینکه بگوییم افرادی را در واحدهایتان مشغول کنید ما بخشی از حق بیمه را می‌دهیم یا بخشی از حقوقشان را بر عهده می‌گیریم، نتیجه‌بخش نخواهد بود. اینها فقط ‌نوعی خودفریبی است؛ نوعی خود را مشغول‌کردن به مسائلی است که با واقعیت اقتصاد و فعالیت اقتصادی و اشتغال واقعی فاصله دارد. 
امکان توسعه فعالیت سودجویان
وزیر کار دوران سازندگی ادامه می‌دهد: به هیچ‌وجه طرح‌هایی از این دست نمی‌تواند اثر مثبتی در امر اشتغال داشته باشد و افراد را به اشتغال پایدار برساند، شاید افرادی سودجویانه، در چنین مقاطعی بیایند و پیشنهادهایی به دولت بدهند و منابعی از دولت دریافت کنند و عنوانش را ایجاد اشتغال بگذارند اما در واقع اشتغالی شکل نمی‌گیرد. 
او می‌گوید: اشتغال واقعی در سایه فعالیت‌هایی مزیتی و رقابتی شکل می‌گیرد. باید تولیدی داشته باشیم که بتواند روی پای خود بایستد و تا‌زمانی‌که این اتفاق نیفتاده است، موفق نمی‌شویم. 
به گفته کمالی در یکی از وزارتخانه‌ها بحث کرده‌اند که اگر کارخانه‌ای تعدادی کارگر را به کار گرفت، بخشی از حقوقش را دولت از محل یارانه‌ها پرداخت کند. 
او اضافه می‌کند: در همین وزارتخانه‌ها مرتب اعلام می‌شود که واحدهای ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. بنابراین باید اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. چون این امر کار مشکلی است، دولت از پرداختن به آن فاصله می‌گیرد و روش ساده توزیع پول را انتخاب می‌کند. در نتیجه من فکر نمی‌کنم از این روش‌ها بتوان اشتغال ایجاد کرد و به‌این‌ترتیب دولت نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند. 
وزیر دولت سازندگی اعلام می‌کند: آینده وحشتناکی پیش رو داریم زیرا این طرح‌ها، بی‌کاری را انباشته می‌کند و ارزش ذخیره کار افزایش می‌یابد. 
حال و روز مسکن بدتر   از   اشتغال
دولت فقط در زمینه اشتغال به تدوین طرح‌های ناموفق دست نزده است بلکه در بخش مسکن نیز شاهد طرح‌های مناسب برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه نیستیم. رئیس‌جمهوری در دیدار دیروز خود اعلام کرده است که به صاحبان بافت‌های فرسوده، بنایی با 20 درصد وسعت بیشتر تحویل خواهد شد. درحالی‌که محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که این طرح به دلیل مشکلات متعدد قابلیت اجرائی ندارد و روی کاغذ خواهد ماند.  او اضافه می‌کند رئیس‌جمهوری اعلام می‌کند که یک مسکن فرسوده 80متری را تحویل گرفته و بنایی صد‌متری تحویل می‌دهد، درحالی‌که زمان تحویل مسکن جدید در طرح مشخص نشده است. نحوه تحویل ساختمان هم عادلانه نیست زیرا افراد ساكن بافت فرسوده، مسکن با تراکم کم تحویل داده و معلوم نیست مسکن با چه تراکمی تحویل می‌گیرند. 
عدالتخواه می‌گوید: قیمت زمین در بخش‌های مختلف شهر متفاوت است و حتی اگر 20 متر زمین اضافه به صاحبان بافت فرسوده بدهند، ممکن است بهای ساختمان تحویلی از ملک قبلی کمتر باشد. 
او با تأکید به این نکته که نوسازی منجر به مقاوم‌شدن منازل در برابر زلزله می‌شود، مداخله مستقیم دولت در بازسازی بافت فرسوده را درست نمی‌داند و معتقد است که باید دولت با پرداخت یارانه و حل مشکل فضای عمومی و تأسیسات در بافت فرسوده مردم را به سمت نوسازی این بافت‌ها هدایت کند. 
این کارشناس مسکن تأکید می‌کند: به نظر من این طرح پخته نیست. در طرح جامع تهران هم به بازسازی بافت فرسوده فکر شده بود اما باید دید مالکان حاضر به مشارکت در طرح‌های دولت هستند یا خیر. تکلیف مستأجران در اجرای چنین طرح‌هایی چه می‌شود. 
او اضافه می‌کند: انواع مشکلات در این رابطه وجود دارد. در این بافت‌ها نوعی حاشیه‌نشینی خاص ایجاد شده است. ضمن آنکه دولت جدید سه سال از دوره‌اش باقی مانده است و طرحی که تدوین شده یک برنامه 10ساله است. معلوم نیست دولت بعدی که می‌آید با این طرح چگونه رفتار می‌کند و آیا مسیر قبلی را ادامه خواهد داد؟ 


دیدگاه‌ها(۰)