۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۸۶ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
رفراندوم برای چه؟
نعمت احمدی . حقوق‌دان

دکتر حسن روحانی به علت حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اشراف حقوقی بر مسائل و مهم‌تر از همه سخنداني و توان بالای سخنوري هرازگاهی مطالبی را به اشاره یا تصریح در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بیان می‌کند. اگر فعالان عرصه‌های مختلف، گفته‌ها و خواسته‌های بیان‌شده از زبان رئیس‌جمهور را به مطالبه عمومی تبدیل کنند، بسیاری از بن‌بست‌های به‌وجودآمده را می‌توان به خوبی حل‌وفصل کرد. این حقوق‌دان در آخرین سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن امسال به موضوع رفراندوم پرداخت. رفراندوم یا مراجعه به آراي عمومی در اصل 59 قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراي مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد». در این اصل و اصول بعدی به تأیید درخواست رفراندوم و نتیجه آن به وسیله شورای نگهبان اشاره نشده است. یعنی آیا لازم است مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود؟ در اصل 94 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود» اما از همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی ذکری به میان نیامده است. اما شورای نگهبان نظر تفسیری خود را در تاریخ 19/12/81 دراین‌باره بیان کرده است؛ با این توضیح که دبیر شورای نگهبان استعلامی به شماره 110/ د/81 از شورای نگهبان می‌کند بدون اینکه رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس یا دیگر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط ابهامی دراین‌باره داشته باشند. استعلام به شرح زیر است:  شورای محترم نگهبان،‌ نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایرادشده درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراي عمومی – موضوع اصل 59 قانون اساسی – لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایند که اصل 94 قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟ 

با تشکر/ دبیر شورای نگهبان
شورای نگهبان برابر نظریه شماره 81/30/4104 خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌كند: 
دبیر محترم شورای نگهبان نامه شماره 110 د/81 مورخ 19/12/81 مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراي عمومی –موضوع اصل 59 قانون اساسی– در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: «درخواست مراجعه به آراي عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود». شورای نگهبان در نظریه شماره 9751 مورخ 27/7/62 – طرح قانونی راجع ‌به تفسیر اصل یا اصولی از قانون اساسی را که در مجلس در تاریخ 17/7/1362 تصویب شده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام شد. 

مستفاد از اصل 98 قانون اساسی این است که در موارد اختلاف‌نظر در مفاد قانون اساسی چنانچه بر اثر اختلاف‌نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن می‌باشند، بن‌بست عملی ایجاد شده باشد –به‌طوری که رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد- شورای نگهبان در صورت تشخیص اجمال اصل، آن را تفسیر می‌کند ولی اگر موضوع مورد اختلاف در مسیر بررسی و تصویب مجلس و مآلا شورای نگهبان باشد، تقاضای تفسیر از سوی یک یا جمعی از نمایندگان یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد. هریک از نمایندگان طبق برداشت خود از قانون اساسی رأی می‌دهند و یا هیئت دولت لایحه موردنظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسی تنظیم و سرانجام چنانچه لایحه یا طرح تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌دارد. در مواردی که تفسیر به‌عنوان الغای خصوصیت یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، در صورتی که احتیاج مبرم به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص داد، اصل موردنظر را تفسیر خواهد کرد. بنابراین طرح قانونی مرقوم که به‌طور مطلق اشعار می‌دارد هر وقت هر نماینده‌ای به هرگونه تفسیر اصلی را خواست، می‌تواند از طریق رئیس مجلس از شورای نگهبان بخواهد و شورا را مکلف کند در مدت معینی پاسخ تفسیری دهد، مغایر قانون اساسی است. ملاحظه می‌شود شورای نگهبان رأسا زمانی می‌تواند به تفسیر اصلی از قانون اساسی مبادرت ورزد که اختلاف‌نظر در مفاد اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن هستند، به وجود آمده، رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورا باشد و مهم‌تر از آن شورای نگهبان – در صورت تشخیص اجمال اصل – آن را تفسیر کند. اصل 59 بسیار روشن و شفاف است: «در مسائل مهم ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از طریق همه‌پرسی صورت گیرد»؛ اصل 94 هم به مصوبات مجلس از باب «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» نگاه دارد. اما در اجرای اصل 59 قانون اساسی با قانون‌گذاری مواجه نیستیم که الزاما باید نظر شورای نگهبان از باب – انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی – گرفته شود. این اصل اعلامی است یعنی موضوعی را بیان می‌کند که اگر دوسوم نمایندگان مجلس در مسائل بسیار مهم مصوبه‌ای مبنی بر مراجعه به آرای عمومی بگذرانند، رفراندوم برگزار می‌شود. شورای نگهبان در این فرض می‌خواهد چه تأسیسی را با موازین اسلامی یا قانون اساسی تطبیق دهد؟ پس کافی است دوسوم نمایندگان موضوع رفراندوم را در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشخیص دهند. با آنچه بیان شد، استفاده از اصل 59 قانون اساسی با درخواست دوسوم نمایندگان مجلس، رفراندوم می‌تواند برگزار شود. البته رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود از مصادیق و عناوین مهمی که نیاز به مراجعه به آراي عمومی داشته باشد، یاد نکرد. لابد مسئله مهمی مدنظر چهره باتجربه‌ای مانند دکتر روحانی است که به هر علت خواستار برگزاری رفراندوم شده است. یا اینکه رئیس‌جمهور در سالروز پیروزی انقلاب به‌عنوان حقوق‌دان به شرح یکی از اصول قانون اساسی پرداخته است. اما کدام دغدغه، باعث شد در یک روز مهم، موضوع برگزاری رفراندوم مطرح شود؟ بر این باورم بعد از طرح موضوع رفراندوم به‌وسیله رئیس‌جمهور وظیفه سنگینی برعهده رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفته است. دومین مقام عالی کشور لابد به بن‌بست‌هایی در برخی امور و مسائل مبتلابه رسیده که بعد از 39 سال مسئله رفراندوم را دوباره مطرح کرده است. وقتی آیت‌الله احمد جنتی درخصوص وضع مالی مردم و شکاف طبقاتی که در جامعه به وجود آمده، ناصحانه می‌گوید کاری از دستشان برنمی‌آید اما زمانی که غذا می‌خورد، ناراحت است و به مردم حق می‌دهد از غصه دق کنند، چون وضع معیشتی مردم بد است؛ همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چراکه نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند پس حتما این مسئله پذیرفته شده است که اداره کشور با غصه و توصیه حل‌وفصل نمی‌شود و باید وارد عمل شد. مسائلی مانند عملکرد بانک‌ها، نوع خصوصي‌سازي كه به خصولتی‌سازی معروف شد  از موضوعاتی است که می‌توان با راهکار رفراندوم درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.

 


دیدگاه‌ها(۰)