۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۸۶ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
خبر

شگرد جديد حمايتي شريعتمداري از تعرفه‌گذاري يك بخش خاص تغيير تعرفه واردات خودرو فسادآور است
شرق: اصرار پشت اصرار كه تعرفه‌گذاري خودرو در كشور درست است و رأي ديوان عدالت اداري هم بيراه. وزير صنعت، معدن و تجارت براي اينكه تأكيدي روي سخن خود داشته باشد، اين‌بار بحث فساد را پيش‌ مي‌كشد: «تغيير تعرفه واردات خودرو فسادآور است». وزير صنعت باز هم در همايشي ديگر درباره چرايي عمل‌نکردن دولت به رأي ديوان عدالت اداري براي توقف افزايش تعرفه واردات خودرو، گفت: نرخ تعرفه براساس مصوبه هيئت وزيران تنظيم شده است. تغيير نرخ تعرفه کالا موجب رانت عجيب‌و‌غريب و فساد گسترده‌اي مي‌شود که کنترل آن سخت است؛ بنابراين ما منتظر ابلاغ رأي قطعي ديوان عدالت اداري هستيم. به گزارش خبرگزاري‌ها، محمد شريعتمداري در حاشيه پنجمين همايش صنعت خودرو با بيان اينکه تمام تلاش‌مان را مي‌کنيم تا اطلاعات لازم را در اختيار ديوان قرار دهيم، در پاسخ به اين پرسش كه آيا ديوان در تصويب رأي موقت خود نظري از دولت يا وزارتخانه گرفته است يا خير، افزود: من رأي موقت ديوان را از رسانه‌ها ديده‌ام و هنوز چيزي به وزارت صنعت و گمرکات ابلاغ نشده است.
بازي با تعرفه فقط با درنظرگرفتن منافع ملي معنادار است
ساسان قرباني، كارشناس خودرو و عضو پيشين شوراي سياست‌گذاري خودرو در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اينكه اصولا تغيير تعرفه‌ مي‌تواند به نفع يا ضرر عده‌اي تمام شود، درست است. در واقع بازي با تعرفه فقط بايد در راستاي منافع ملي صورت بگيرد و هر كار ديگري با تعرفه انجام دهيد، مشكل‌آفرين خواهد بود. اين كارشناس با بيان اينكه متأسفانه در كشور ما اين‌گونه نيست و گاهي سليقه‌اي عمل مي‌شود، مي‌افزايد: دست‌كاري تعرفه در شرايط كنوني تحت تأثير يك‌سري فشارهاي گروهي است كه مي‌تواند آسيب وارد كند و بهتر بود كساني كه درباره تعرفه در ابتدا نظر مي‌دادند، دقت بيشتري به خرج مي‌دادند و نظر خود را نيز اكنون بيان مي‌كردند كه تعرفه درست چقدر بايد باشد. به گفته او، اكنون اينكه صرفا برگرديم به شرايط قبل يا دوباره بدون محاسبات دقيق تعرفه را تغيير دهيم، ايجاد مشكل مي‌كند. قرباني در پاسخ به اينكه خطاي تعرفه‌گذاري از ناحيه دولت بوده و حالا بايد فكري به حال آن كرد، مي‌گويد: بايد ديد آيا تعرفه قبلي درست بوده؟ اكنون در شرايطي هستيم كه بايد تعرفه‌گذاري مجددا بررسي شود. اين بررسي نيازمند اطلاعات جامعي است و نمي‌توان نظر قطعي و غيركارشناسي درباره آن داد، زيرا مي‌تواند منافعي را جابه‌جا كند. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه چند موضوع را درباره تعرفه‌گذاري بايد به ‌طور هم‌زمان بحث و بررسي کرد، مي‌گويد: تعرفه، ابزاري حمايتي از توليد ملي است و اشتغال و انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري در توليد را در بر مي‌گيرد. به بيان ديگر وقتي تعرفه ورود كالا به كشور را كاهش مي‌دهيد، در‌عين‌حال جاذبه‌هاي واردات بالا مي‌رود و وقتي تعرفه وارداتي را بالا مي‌بريد، سرمايه‌گذار خارجي به توليد در كشور مي‌انديشد و باعث جذب سرمايه‌گذاري در داخل كشور مي‌شود. از سوي ديگر بحث‌هاي محيط‌زيستي هم بايد به لحاظ كارشناسي ارزيابي شود. به گفته او اكنون زمان شتاب‌زده عمل‌كردن نيست و بايد پارامترهاي ديگر را براي تصميم‌گيري در اين زمينه در نظر گرفت.

جبران بخشی از حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در   ۵ سال گذشته
 معاون وزیر کار در امور روابط کار با اشاره به جبران بخشی از فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در پنج سال گذشته گفت: هزینه معیشت و نرخ تورم دو معیار اصلی تعیین دستمزد ۹۷ خواهد بود. به گزارش مهر، احمد مشیریان در نشست تخصصی گفت‌وگوی سه‌جانبه اجتماعی با اشاره به فاصله دستمزد تا هزینه معیشت، گفت: در پنج سال گذشته مجموعه نرخ تورم ٤٠ درصد افزایش یافت، درحالی‌که دستمزد ٧٥ درصد رشد داشته است، در دولت گذشته مجموعه نرخ تورم ٩٠ درصد و افزایش حداقل دستمزد کارگری ٦٥ درصد بود، اما در پنج سال گذشته مجموع نرخ تورم ٤٠ درصد و افزایش دستمزد ٧٥ درصد بود. معاون وزیر کار در امور روابط کار با بیان اینکه سیاست ما افزایش بن کارگری نیست، بلکه افزایش حداقل دستمزد کارگران است، افزود: امسال برای بررسی حداقل مزد کارگروه تخصصی خاصی کنار شورای عالی کار با عنوان کارگروه دستمزد تشکیل شد که به‌طور هفتگی جلسه تشکیل می‌دهد و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهد. وی از تشکیل شورای عالی کار در روز ٢٩ بهمن خبر داد و گفت: سبد معیشت خانوار و نرخ تورم به‌عنوان دو معیار اصلی، بر تعیین حداقل دستمزد مؤثر خواهند بود. مشیریان یادآور شد: سال گذشته نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود، اما حداقل دستمزد ١٤.٥ درصد افزایش یافت. او همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در مدت‌زمانی که مسئولیت معاونت روابط کار را بر عهده دارم، این نشست دومین نشست گفت‌وگوی سه‌جانبه است؛ اولین نشست آن با موضوع امنیت شغل و امنیت سرمایه‌گذاری برگزار شده است.


دیدگاه‌ها(۰)