۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۱۰۴ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
گذر

دستور رئيس‌جمهوري  به صندوق توسعه
 عضو هيئت‌مديره صندوق توسعه ملي گفت: رئيس‌جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملياتي براي جذب سرمايه خارجي ارائه دهد که در اين زمينه طرح‌هايي اولويت‌بندي شده‌اند. به گزارش مهر، عليرضا ساعدي اظهار كرد: صندوق توسعه ملي بر اساس قانون برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفت را جذب مي‌کند که سالي دو درصد به آن اضافه مي‌شود و براي امسال ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است. عضو هيئت‌مديره صندوق توسعه ملي با بيان اينکه منابع صندوق در سه بخش هزينه مي‌شود، گفت: بخشي از اين منابع در اختيار بانک‌ها قرار داده مي‌شود و صندوق با تأييد بانک‌ها ارز مورد نياز واحدهاي متقاضي را تأمين مي‌کند. او افزود: اين منابع به بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد و به بخش عمومي غيردولتي حداکثر ۲۰ درصد کل دارايي صندوق را مي‌توان اختصاص داد، البته در بخش عمومي دولت نبايد ۲۰ درصد بيشتر سهام داشته باشد يا حق رأي دولت بيش از ۲۰ درصد نباشد. ساعدي تصريح کرد: طرح‌هايي که درخواست تسهيلات از صندوق توسعه ملي دارند، بايد حتما صادرات‌محور باشند. عضو هيئت‌مديره صندوق توسعه ملي گفت: بخش دوم هزينه‌کرد منابع صندوق، وام تضمين‌شده است که در موارد خاص به دولت تعلق مي‌گيرد که در اين زمينه ۱۰ ميليارد دلار منابع براي احياي دشت‌هاي سيستان، درياچه اروميه، زاينده‌رود و... اختصاص يافته است. ساعدي تصريح کرد: بخش سوم هزينه‌کرد منابع صندوق، سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه بين‌المللي است که تنها موردي است که به صندوق اجازه سرمايه‌گذاري داده شده؛ اما در اين قسمت به دليل تهديداتي که براي منابع دولت در خارج از کشور وجود دارد، اقدام عملياتي انجام نشده است. او افزود: در بخش اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي صادرات‌محور، به ۳۲۰ تا ۳۳۰ طرح تسهيلات داده شده؛ اما بر‌اساس آمار پيشرفت در بخش صنعت چشمگير نبوده که نشان مي‌دهد بايد اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد و در کنار به‌کارگيري نهادهاي مهمي مانند بانک‌ها، نظام‌نامه صندوق را نيز بايد به روز کنيم. عضو هيئت‌مديره صندوق توسعه ملي، شناخت و انتخاب محيط حقوقي مناسب و شناسايي ابزارهاي متناسب با طرح‌هاي داخلي، مشارکت صندوق در واحدهاي سنديکايي با بانک‌ها و مؤسسات معتبر خارجي مانند همکاري با بانک توسعه اسلامي، همکاري با بانک‌هاي کوچک اروپايي، همکاري با صندوق‌هاي ثروت ملي دیگر کشورها که براي همکاري دوجانبه با ايران اعلام آمادگي کردند و تأسيس يک صندوق کشوري با عضويت دیگر کشورها را از برنامه‌هاي صندوق اعلام کرد.

4 شرط بانک مرکزي براي اختصاص منابع فاينانس
معاون اداره تأمين اعتبارات ارزي بانک مرکزي، چهار شرط اين بانک براي استفاده از فاينانس را مصوبه شوراي اقتصاد، پذيرش عامليت بانک ايراني، اخذ وثيقه و سند گواهي مسدودي ارزي عنوان کرد. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، حميد قنبري در نشست مشترک کميسيون بازار پول و سرمايه‌گذاري اتاق ايران، با محوريت بررسي الزامات مفاهيم و ظرفيت‌هاي استفاده از فاينانس با اشاره به چارچوب قراردادهاي فاينانس گفت: در قراردادهاي فاينانس چند بازيگر مهم داريم که بانک ايراني به‌عنوان وام‌گيرنده و عمدتا بانک خارجي به‌عنوان وام‌دهنده دو بازيگر اصلي هستند. او افزود: بيمه بازيگر ديگر قراردادهاي فاينانس است که تقريبا همه وام‌ها از طرف آژانس‌هاي اعتباري خارجي بيمه شده‌اند. قنبري ادامه داد: در قراردادهاي فاينانس تضمين نيز اخذ مي‌شود که سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت امور اقتصادي و دارايي اين تضمين را انجام مي‌دهد. معاون اداره تأمين اعتبارات ارزي بانک مرکزي ادامه داد: وقتي وام‌دهنده مؤسسه باشد، بانک خارجي وجود خواهد داشت و همچنين در مواردي که سنديکا باشد، يک بانک کار هماهنگي را انجام مي‌دهد و کارمزد اخذ مي‌کند. او با اشاره به چهار شرط بانک مرکزي براي اعطاي فاينانس‌ها گفت: مورد اول مصوبه شوراي اقتصاد است که براي طرح‌هاي دولتي بايد اخذ شود. قنبري پذيرش عامليت بانک ايراني را يکي ديگر از شروط اعطاي فاينانس عنوان کرد و گفت: اخذ وثيقه و سند گواهي مسدودي ارزي نيز دو شرط ديگر براي اعطاي فاينانس است. او با اشاره به هزينه‌هاي فاينانس گفت: هزينه مديريت بانک وام‌دهنده که يک بار در اول قرارداد پرداخت مي‌شود، هزينه تعهد که به مانده استفاده‌نشده از تسهيلات تعلق مي‌گيرد، سود که مي‌تواند ثابت يا شناور باشد، هزينه بيمه که معمولا اولين پرداختي است که انجام مي‌شود، هزينه عامليت بانک وقتي وام‌دهنده بانک نباشد و هزينه عامليت بيمه که در برخي موارد اخذ مي‌شود؛ از‌جمله هزينه‌هاي فاينانس است که در هر قراردادي اخذ مي‌شود. قنبري ادامه داد: همچنين هزينه‌هاي احتمالي وجود دارد که از‌جمله آن مي‌توان به هزينه اضافي در نتيجه تغيير مقررات، هزينه حقوقي براي رفع اختلاف بين دو طرف، هزينه پرداخت زودتر از موعد و هزينه ديرکرد اشاره کرد که از سوی وام‌گيرنده بايد پرداخت شود.


دیدگاه‌ها(۰)