۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۱۲۵ - ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ فروردين
سوداگری؛ پاشنه‌آشیل ارز
ناهید خداکرمی . عضو شورای شهر تهران

اگر مدیریت سیاسی- فرهنگی کشور دافع سرمایه نبود و نگاه سوداگرانه و کوتاه‌مدت به اقتصاد وجود نداشت، سناریوی تکراری و کشدار خروج بی‌بازگشت و یک‌طرفه ارز از کشور حادث نمی‌شد و نوسانات ارز جامعه را این‌چنین دچار التهاب نمی‌کرد.  بحران گران‌شدن ناگهانی ارز، داستانی تکراری با ریشه‌ای مشابه است. با آنکه سررشته چندانی از علم اقتصاد و بازار سرمایه ندارم، با نگاهی به رویداد‌های اجتماعی، گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه و مرور نوسانات پولی اخیر، مشاهده می‌شود که در دو دهه گذشته بر اثر فعالیت غیرمسئولانه دولت‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های سهام‌دار، رشد نقدینگی نزدیک به صد برابر افزایش داشته است که این گویای ناکارآمدی ساختاری نظام بانکی کشور است که منجر به خلق این حجم از نقدینگی شده است. به همین دلیل، هر چند سال یک بار منجر به از کنترل خارج‌شدن نرخ ارز می‌شود. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی که اغلب حاضر به خروج از دهلیز شیوه‌های آزمون و خطای اسلاف خود نیستند، چشم خود را روی این عوامل بنیادی بسته‌اند و گزارش شفافی نیز به مقامات ارشد نمی‌دهند و بازخوانی سناریوی عوامل داخلی و خارجی موهوم را دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی جلوه می‌دهند. در دورانی که حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی صد برابر شده است، این حجم در اقتصاد‌های بزرگ جهان کمتر از 10 برابر رشد داشته است و این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بیماری مزمنی در رنج است. فراموش نشود چنانچه رشد نقدینگی به پشتوانه دارایی و مایملک باشد، به خودی خود نمی‌تواند منجر به بی‌ارزش‌شدن پول ملی شود؛ مشکل آنجاست که نظام بانکداری کشور مملو از عدم بازگشت اقساط تسهیلات معوق و مطالبات سوخت شده‌ای است که موجب انباشت کسری بودجه‌ای عظیم در نظام بانکی می‌شود و برای آشکارنشدن این ضعف، سال‌هاست پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران به‌عنوان راه‌حلی پرعارضه در دستور کار قرار گرفته است و لاجرم نتیجه آن، رشد بی‌رویه حجم پایه پولی است که خود منجر به تحت فشار قرارگرفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. در توضیح اینکه چه نوع سیکل مدیریتی منجر به تولید این چرخه می‌شود، باید گفت: 

١- اقتصاد ایران نفت‌محور است و نهادهای مولد اقتصادی بدون تکیه بر منابع نفتی و معدنی در ایران ناچیز است. 

دست‌اندازی کلان به این منابع ارزشمند از طریق تسهیلات بانکی، واردات، قاچاق و مسکن به راحتی امکان‌پذیر است. 
٢- تا پیش از تأسیس بانک‌های خصوصی، دولت بزرگ‌ترین عامل بدحسابی و افزایش پایه پولی بر اثر هزینه‌کرد درآمد‌های نفتی و سایر اضافه‌برداشت‌ها بود.
٣- پس از تأسیس بانک‌های خصوصی، گروه‌های بدحساب دیگری نیز به اقتصاد ایران ورود پیدا کردند که به‌جای انجام عملیات بانکی، با استفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها شروع به فعالیت‌های اقتصادی پرسود و واسطه‌گری کردند. 
۴- تسهیلاتی که از سوی این بانک‌ها پرداخت شد، عمدتا در ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و فعالیت‌های سوداگرانه مصرف شده و در بسیاری از موارد، بازپرداخت نمی‌شود.
۵- آخرین حلقه این سیکل، نقدکردن دارایی‌ها و خرید ارز یارانه‌ای بانک مرکزی و خروج آن از کشور است. بدیهی است اگر مدیریت کشور دافع سرمایه نبود، این نگاه سوداگرانه و کوتاه‌مدت به اقتصاد وجود نداشت و در نتیجه سناریوی تکراری و کشدار خروج بی‌حساب و یک‌طرفه ارز از کشور حادث نمی‌شد. 
ضعف و نابلدی مدیران اقتصادی کشور و نبود نوآوری و خلاقیت در جذب سرمایه و جسارت کافی نداشتن صاحبان پول و سرمایه در سرمایه‌گذاری، پاشنه‌ آشیل بازار ارز شده است. 
راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت موجود نیز مشخص و در دسترس است، اما اینکه چرا اراده‌ای برای انجام آن نیست و چرا همچنان بر نبود شفافیت و تعارفات رایج در مواجهه با نوسانات قیمت ارز اصرار می‌شود، سؤالی است که پاسخی برای آن یافت نمی‌شود!.


دیدگاه‌ها(۰)