۱۳۹۶ دوشنبه ۵ تير
شماره‌های پیشین:
شماره ۱۸۷۰ - ۱۳۹۲ پنج شنبه ۹ آبان
10‌هزار کارشناس کشاورزی منتظر اجرای قانون هستند
حقوق ماهانه 100‌هزارتوماني مهندسان ناظر
علی گنجی
بعد از گذشتن از کنکور و هزینه‌کردن برای قبولی در دانشگاه، چهارسال درس خوانده‌اند تا «مهندس» شوند. «مهندسان ناظر کشاورزی» به امید کسب درآمد و شغلی آبرومندانه درس خواندند و وارد بازار کار شدند. کار آنها نظارت است؛ نظارت بر امور کاشت، داشت و برداشت یک محصول.
مهندسان ناظر کشاورزی با مراجعه به وزارت کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی به روستاها و زمین‌‌های کشاورزی دوردست می‌روند تا محصولات کشاورزی، تحت‌نظارت آنها تولید و روانه بازار شود. اعزام مهندسان کشاورز که در بین آنها بانوان بسیاری وجود دارند، گاهی اوقات با سختی‌های فراوانی روبه‌رو است. اعزام به مناطقی دور از محل سکونت، بدی آب و هوا، نبود مکانی برای اسکان ناظران در محل زمین‌های کشاورزی و سختی ایاب و ذهاب از جمله آنهاست. با این حال، مهندسان به‌کارشان ادامه می‌دهند. مشکل اصلی مهندسان ناظر، حقوق آنهاست؛ قراردادی به ارزش یک‌میلیون‌وسیصد‌هزارتومان برای یک‌سال کار، بدون در نظر گرفتن هزینه رفت‌وآمد و اسکان.
از‌ سال 82، طرحی در وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر مزارع گندم شروع شد؛ طرحی که با قراردادهایی میان مهندسان ناظر و وزارت آغاز شد تا راه برای خودکفایی گندم باز شود. این قراردادها با مبلغ پایین که هزینه‌های ابتدایی را نیز پوشش نمی‌داد، موجب شد مهندسان ناظر در سراسر کشور دست به اعتراضاتی بزنند تا امنیت شغلی‌شان تامین شود. نتیجه آن هم، بعد از پیگیری‌های فراوان، تصویب قانون استخدام ناظران در ‌سال 89 بود. بعد از سه‌سال از تصویب این قانون، مهندسان ناظر هنوز به استخدام وزارت جهاد کشاورزی درنیامده‌اند. یکی از مهندسان ناظر استان اردبیل در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره می‌گوید: «سال 80 فارغ‌التحصیل شدم و در طرح گندم از‌ سال 82 مشغول به‌کار شدم. می‌رویم روستاها برای نظارت گندم مراحل کاشت و داشت و برداشت. به‌عنوان مشاور و ناظر. در اسفند 89 مجلس قانونی را تصویب کرد در مورد استخدام مهندسان ناظر کشاورزی. قانون نواقصی داشت و قانون اصلاح شده در‌ سال 90 به تصویب رسید. هفت‌تبصره اضافه شد و بهمن 90 تصویب شد. بعد از آن وزارت جهاد کشاورزی اقدامی برای استخدام ما انجام نداد. تا اواخر‌ سال 91 که سایتی افتتاح شد و از ما مدارک و مشخصات گرفتند اما هنوز ما استخدام نشده‌ایم.»‌‌ او می‌گوید: «شرم دارم از اینکه بگویم چقدر حقوق می‌گیرم. پارسال برای یک‌سال کار به من دو‌میلیون‌وچهارصدتومان دادند. کسوراتی مثل بیمه و مالیات و هزینه ایاب ذهاب و... هم دارد.»‌‌
از‌ سال 82 تا 86 قراردادهای مهندسان ناظر کشاورزی به‌صورت انفرادی بود. از‌ سال 86 آنها شرکت تعاونی فنی و مشاوره تشکیل دادند و با شرکت‌ها قرارداد بسته می‌شد. با تصویب قانون در‌ سال 89 بنا بود که ناظران کارمند رسمی وزارت جهاد کشاورزی شوند اما به دلیل نبود اعتبار لازم، جذب نیرو اتفاق نیفتاد. با این حال، ماده‌واحده‌‌ای در قانون تصویب شده بود که طبق بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، به ازای هر سه نفر خروجی از وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر ورودی باید وجود داشته باشد.
علاوه بر مشکلات مادی که حقوق کم مهندسان ناظر دلیل آن است، مشکلات دیگری گریبان این قشر تحصیلکرده را گرفته است؛ مشکلات روحی و سرخوردگی‌ها از بیهودگی چند‌سال تحصیل و کار. این حال موجب شده است مهندسان توانایی تشکیل یک زندگی مناسب را با کار نظارت نداشته باشند. یکی از مهندسان ناظر استان اردبیل که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «بلاتکلیف و سرگردانیم و نمی‌توانیم برای آینده‌مان تصمیم بگیریم. برای امسال، قرارداد ما یک‌میلیون‌وصد‌هزارتومان است برای سه روز کار کامل در هفته که ما مستقیم با زارع و زمین طرفیم و پشت میزنشین نیستیم. ما دلخوشیم به پشتوانه قانونی که تصویب شده اما الان مشکلمان این است که جواب روشنی نمی‌دهند و استخدام نمی‌کنند. من اگر بدانم که اصلا استخدام نمی‌کنند، حداقل می‌روم کارگری می‌کنم. ما الان بحثی روی مبلغ قراردادها نداریم، مشکلمان عدم اجرای قانون است.»‌‌
در هر استان برای حل مشکلات ناظران، یک یا چند نماینده برای پیگیری موضوع استخدام انتخاب شده‌اند. نمایندگان با مراجعه به مجلس و ارگان‌های مختلف سعی می‌کنند مشکل همکاران خود را حل کنند. حسین منصوری، نماینده ناظران در تهران است. او 10سال سابقه کار دارد و در مورد قانون استخدامشان می‌گوید: «سه سالی هست درگیر استخدام ده‌هزارنفری ناظران هستیم. با اینکه اکنون اعلام کرده‌اند اسامی به استان‌ها اعلام شده اما به قول همکاران تا حقوق و مزایایی دریافت نشود هیچ‌کدام از وعده‌ها و حرف‌ها قابل باور نیست. با وجود این تعلل‌ها بعد از سه‌سال ما هنوز امیدواریم. ما خلأ و کمبود نیرو داریم و استخدام ناظران که تجربیات گرانبهایی دارند، مزایایی مثل امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری کشاورزی را به‌دنبال دارد. شاید دولت هزینه سنگینی را متحمل شود اما بازخورد بسیار مفیدی خواهد داشت. نیروها با حداقل دستمزد که فقط هزینه ایاب و ذهاب و اسکان می‌شود درحال کار هستند و امیدشان به اجرای این قانون و نتیجه‌بخشی اعتراضات است.»‌‌
آخرین اعتراض هماهنگ مهندسان‌ناظر به 21 مهر92 برمی‌گردد که در وبلاگی مخصوص مهندسان ناظر، فراخوانی برای تجمع مقابل مجلس و وزارت داده شد. یکی از مهندسان ناظر در مورد اعتراض اخیر می‌گوید: «گردهمایی 21 مهر به دلیل اختلافات بین همکاران و کم‌بودن تعداد برگزار نشد. در حال حاضر وزارتخانه اسامی واجدان شرایط را به استان‌ها اعلام کرده است. تنها استانی که در حال حاضر اسامی را اعلام کرده، استان اصفهان است. یعنی بعد از ثبت‌نام و فرستادن مدارک به تهران، اسامی واجدان شرایط استخدام اعلام شده است.»‌‌ به گفته آنها، در استان اصفهان 204 نفر جزو واجدان شرایط اعلام شده‌اند اما 90 نفر از ثبت‌نام‌کنندگان اسمشان در فهرست نیست. بعد از اعلام اسامی در اصفهان، جهاد کشاورزی استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که اسامی اعلام‌شده صرفا جهت اطلاع است و از مراجعه حضوری یا تلفنی خودداری کنید تا مراحل قانونی بعدی طی شود اما واقعیت این است که بعد از گذشت سه‌سال من به‌شخصه اعتمادی به وزارت ندارم. یکی از آنها می‌گوید: «مدتی هم ما را با این موضوع مشغول می‌کنند؛ مثل کاری که این سه‌سال انجام دادند. بعد از این جریاناتی مثل گزینش و آزمون به راه می‌اندازند که فقط اجرای قانون را به تعویق می‌اندازند و عمر ما در حال تلف‌شدن است. جهاد کشاورزی نیروی کارشناس ندارد و مراکز خدماتی ‌رو به تعطیلی هستند. قانون صراحت کامل دارد برای جذب ما، نیروی بازنشسته زیاد است، نیاز فراوانی هم به‌کارشناسان باتجربه هست اما باز هم از استخدام سر باز می‌زنند.»‌‌ بهمن 90 قانون با اصلاحیه‌هایش تصویب شد و طبق ماده 2 قانون مدنی، قانون تصویبی در مجلس بعد از 15روز لازم‌الاجراست. اما این مهندس ناظر کشاورزی می‌گوید: «از من با حالت تمسخر می‌پرسند آقای مهندس استخدامت به کجا رسید. باور کنید از این تحقیر و اهانت خسته شده‌ایم. شرمنده اهل و عیالمان شده‌ایم.»‌‌
بسیاری از مهندسان ناظر که به شغل دوم روی آورده‌اند، کمتر برای مراکز خدماتی کار می‌کنند و بسیاری از این مراکز ‌رو به تعطیلی هستند. سختی کار موجب شده است بسیاری از مهندسان ناظر زن، توانایی ادامه کار را نداشته باشند. زینب رستمی، مهندس ناظر و نماینده بخش جنوب کرمان، در این‌باره می‌گوید: «دو، سه سالی است که با وجود تورم و افزایش قیمت‌ها، حقوق ما که کارشناس هستیم حدود صد‌هزارتومان در ماه و در بعضی مناطق زیر صدهزارتومان است. یک لیسانس و فوق‌لیسانس کشاورزی، در مناطق گرمسیر حدود 9 ماه در ‌سال و مناطق سردسیر تقریبا کل طول‌ سال را در یک مزرعه سپری می‌کند اما خالص دریافتی وقتی 900‌هزارتومان است؛ دیگر نمی‌توان به آن حقوق گفت. سختی کاری ما هم حساب نمی‌شود. من از ‌سال 83 که مشغول به‌کارم، 110 کیلومتر از خانه‌ام دور هستم. دوستانی هستند که در مناطقی به‌کار گرفته می‌شوند که امکان اسکان وجود ندارد و مجبورند رفت‌وآمد کنند یا مستاجر شوند.»‌‌ او می‌‌افزاید: «کار قبلا به‌صرفه‌تر بود اما اکنون در سه‌سال گذشته اصلا صرف نمی‌کند. اعتراضات و اعتصابات هم در نقاط مختلف کشور با پاسخ‌هایی مثل «همینه که هست» روبه‌رو می‌شد. مثلا در استان کرمان اعلام شده که در بودجه مصوب‌سال 92 قسمتی که برای استخدام ناظران اختصاص داده شده باشد، وجود ندارد و ما نمی‌توانیم بدون اعتبار کاری انجام دهیم. ما این بحث را با گرفتن وقت ملاقات از استانداری و وزارت و مطرح‌کردن مشکلات پیگیری می‌کنیم. تا قضیه بودجه و گزینش به اتمام برسد در خوشبینانه‌ترین حالت، تا اسفندماه، کش‌وقوس‌ها ادامه دارد.»‌‌
با وجود حقوق کم، از مهندسان ناظر کشاورزی تعهد گرفته‌‌اند که در شرکت‌ها یا اداره‌های دولتی و غیردولتی کار نکنند، ادامه تحصیل ندهند، با مدرک تحصیلی وامی دریافت نکنند و شرکتی نیز تاسیس نکنند. رستمی می‌گوید: «بیش از صدبار در دو‌سال گذشته به شخصه به تهران آمدم و برگشتم تا از مجلس و وزارتخانه خواهش کنیم که وضعیت ما را مشخص کنند. مسوولان باید تصور کنند که مهندسان ناظر خواهران و برادران آنها هستند.»‌‌

دیدگاه‌ها(۰)