۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۵۹۶ - ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد
آخوندی از جا‌به‌جايي گروه‌هاي سياسي با جراحي پول‌هاي سمي مي‌گويد
امپراتوري دارايي‌هاي سمي

گروه اقتصاد: گره دارایی‌های سمی در سیستم بانکی ایران کمی پیچیده‌تر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را به‌راحتی حل‌وفصل کرد. این را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. سخن او به دارایی‌هایی اشاره دارد که از دسترس سیستم بانکی در قالب معوقات، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و مستغلات و... خارج شده و به نوعی ضرر قطعی برای بانک‌ها به حساب می‌آید. آخوندی، دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور را مغتنم شمرد و دوباره پای این نوع دارایی‌ها را به میان کشید. به گفته او، «جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد»؛ درحالی‌که پیش‌تر آخوندی از صد هزار ‌میلیارد تومان دارایی سمی در بانک‌ها خبر داده بود، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از انجماد حدود 45 درصد از منابع بانکی داده بود که خود تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی کشور شده بود. آخوندی در این همایش تأکید کرد: «برای درمان دارایی‌های سمی، نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم».
پاسخ‌گونبودن برخی نهادهای قدرتمند در سیستم بانکی غیرشفاف
او البته علت را در شفاف و رقابتی‌نبودن سیستم بانکی می‌داند که عاملی است برای برخی سوءاستفاده‌ها. او دراین‌باره گفته: «همواره نهادهای قدرتمند در حوزه‌های مختلف می‌توانستند منابع اقتصادی کشور را از نهادهای اقتصادی بدون شفافیت و بازار رقابتی خارج کنند و بعد نیز پاسخ‌گو نباشند».
آخوندی در بخشی از سخنان خود به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی خبر می‌دهد که چندی پیش نیز از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی، رقم آن چیزی حدود 500 هزار ‌میلیارد تومان اعلام شده بود. او می‌گوید نهادهای مالی می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، آخوندی در این همایش اعلام کرد: «فکر می‌کنم اقتصاد ایران درحال‌حاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و موقعیت ممتازی را در سطح بین‌المللی برای ایران فراهم کند».
او همچنين به سخنرانی دوسال گذشته خود در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: «ما باید توجهی جدی به مسئله بانکداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران چند مشکل بزرگ داریم که نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم که یکی از آنها رقم بالای بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی است».
جابه‌جایی پایگاه‌های سیاسی با جراحی در حوزه پول‌های سمی
آخوندی همچنین نقش نهادهای مالی را بسیار بااهمیت دانست: «تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهی‌های دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکرده‌ایم. علاوه‌براین، بحث دارایی‌های مسموم بانک‌ها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار مي‌رود و هنوز درباره آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد، ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه بیشتر درباره‌اش کاوش شد این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با وجود این ما همچنان برای درمان دارایی‌های سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه‌جایی عمده‌ای در مناطق گروه‌های مختلف داشته و می‌تواند در پایگاه سیاسی گروه‌های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.
مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع درخور توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: «مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم می‌شود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و می‌تواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود».
شبه‌انحصار چندجانبه در سیستم بانکی
او برای تکمیل صحبت‌های خود به روند معکوس نرخ تسهیلات بانکی و تورم اشاره می‌کند: «تا پیش از این کمتربودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهم‌ترین دلیل معکوس‌بودن این رابطه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانک‌هاست. ما در سیستم بانکی ایران سیستم شبه انحصار چندجانبه‌ای داریم که موفق به حفظ‌کردن این تفاوت به‌نفع بانک‌ها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است. ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشکلات مطرح شده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی که تنها بخش بسیار کوچکی از آن تکنیکی بوده و بخش بزرگ‌تر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرایند تصمیم‌گیری است».
وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه سخنانش درباره اهمیت حوزه اقتصادی-سیاسی نسبت به بخش تکنیکی در اصلاح اقتصاد کشور بانک استقراضی روسیه را مثال زد و گفت: «براساس گزارش‌های موجود سرمایه این بانک نزدیک به 30‌ میلیون منات اعلام شده است؛ درحالی‌که کل ارزش دارایی‌های این بانک در تاریخ تهیه گزارش مربوطه، سه ‌میلیون منات بوده و مابقی جزء دارایی‌ها و تسهیلات معوقه به شمار می‌رود. این مسئله نشان می‌دهد این مشکل جدید نبوده و تاریخی طولانی دارد».
وی همچنین درباره وضعیت بازار سرمایه نیز بیان کرد: «نکته مهم آن است که ما در شرایط فعلی چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کرده و از سویی دیگر، ابزارها و نهادهای مفقوده‌ای را که می‌توانند این بهره‌وری در نظام بانکی و پولی کشور را افزایش دهند ایجاد کنیم؛ چراکه عنصر بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که ابزار و نهادها با یکدیگر سازگار و هم‌زمان باشند، اینکه توالی زمانی این ابزارها بتواند به یکدیگر کمک کند امری بسیار مهم است».
ايستادگي خصولتی‌ها در مقابل جراحي
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی

بانک یک واسطه‌گر مالی تلقی می‌شود و رکن اولیه آن تجهیز و تخصیص منابع است ازاین‌رو بخش عمده دارایی بانک باید وجوه باشد نه مستغلات و وثایق تصاحب‌شده و شرکت‌‌ و سرمایه‌گذاری. حیدر مستخدمین‌حسینی، نیز بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نقشی که یک واسطه‌گر مالی دارد، تأکید مي‌كند و دارایی‌هایی که خارج از چارچوب فعالیت بانکداری باشد را دارایی مسموم یا زهرآگین قلمداد می‌کند.
این کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، بحث مطالبات معوق را از مقوله دارایی‌های سمی بانک‌ها جدا و بیان کرد مطالبات، پول‌هایی است که بانک تخصیص داده و به دلایلی بازپرداخت نشده‌اند و در ستون دارایی‌های بانک جای می‌گیرند.
سپرده‌هایی که در قالب سرمایه‌گذاری بانک‌ها حبس شده باشند، دارایی زهرآگین تلقی می‌شوند که به مرور زمان به وضعیت بحرانی فعلی رسیده‌اند و رقم آنها بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مستخدمین‌حسینی، در ادامه نقش اصلی در به انحرف‌کشیدن فعالیت‌ بانک‌ها را از آنِ دولت‌ها و مجالس می‌داند، چراکه دولت‌ها همواره بدهی‌های کلانی به نظام بانکی‌ داشته‌اند و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت آنها نسبت به تسویه‌حساب در قالب رددیون اقدام کرده‌ و بانک‌ها را ناخواسته صاحب بنگاه و شرکت کرده‌اند. پس از آن بانک‌ها با چشیدن مزه سود شرکت‌داری خودخواسته نیز وارد این کار شده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که اکنون شرکت‌های نسل چهارم آنها هم ایجاد شده‌اند، یعنی برخی از بانک‌ها از طریق سه شرکت، صاحب و سهام‌دار شرکت‌های دیگری نیز هستند.
این کارشناس بانکی دلیل اصلی آشفتگی نظام بانکی ایران را نبود تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای می‌داند که باعث شده همه بانک‌ها به سبک بانک‌های تجاری برای جذب منابع، وارد گود شوند و به رقابتی در پرداخت سود و جذب سپرده بپردازند و وظایف اصلی خود را فراموش کنند.
مستخدمین‌حسینی راهکار برون‌رفت از بحران فعلی نظام بانکی و حل معضل دارایی‌های زهرآگین‌ را بازآرایی این تفکیک در حوزه بانکداری کشور معرفی کرد به‌گونه‌ای که بانک‌های توسعه‌ای مسئولیت واگذاری بنگاه‌های بانک‌هاي‌ تجاری فعلی را تقبل کنند، چراکه فروش این دارایی‌ها جسارت و اراده‌ای می‌خواهد که در خود بانک‌های تجاری وجود ندارد. در این مسیر دولت نیز باید دست از محافظه‌کاری در اقتصاد بردارد، چراکه این محافظه‌کاری‌های اقتصادی دولت نه فقط باعث تضییع دستاوردهای آن در دیگر حوزه‌های شده، بلکه اقتصاد را هم به لب گور کشانده‌ است.
به اعتقاد این کارشناس بانکی، اصلاح نظام بانکداری یک جراحی همراه با خون‌ریزی خواهد بود که چه‌بسا تلفات هم داشته باشد اما مقاومت در برابر آن زیاد است، چراکه سهم عمده شبکه بانکداری کشور متعلق به بانک‌هایی است که خصوصی یا دولتی محسوب نمی‌شوند، بلکه در اختیار خصولتی‌هایی هستند که با توجه به نفوذ بالا در لایه‌های قدرت در کنار تصاحب بنگاه‌های بزرگ، بانک هم تأسیس کرده‌اند و از طریق پول همین بانک‌ها در خصوصی‌سازی‌های دیگر هم شرکت ‌کرده و بنگاه‌داری را توسعه داده‌اند؛ حال اگر قرار باشد اقدامی برای رفع معضل دارایی‌های سمی انجام شود خصولتی‌ها، شرکت‌های تصاحب‌شده از طریق بانک‌های خود را از دست می‌دهند که به‌شدت آنها را تضعیف می‌کند ازاین‌رو بی‌شک در برابر این اقدامات ایستادگی خواهند کرد.
جدال با  امپراتوری قدرتمند نهادها
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی

دارایی‌های واهی بانک‌ها؛ یعنی دارایی‌هایی که ارزش واقعی آنها کمتر از ارزش اسمی آنها در ترازنامه بانک‌هاست؛ مطالبات معوقی که گیرندگان آنها تصمیمی برای تسویه ندارند و زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که درآمدی ندارند یا ورشکسته محسوب می‌شوند. احمد حاتمی یزد این موارد را دارایی سمی بانک‌ها معرفی می‌کند. به اعتقاد این کارشناس بانکی، ملک و مستغلات در ایران دارایی بدی محسوب نمی‌شود و عاقبت با سود خوبی نقد می‌شود و به همین اعتبار، املاک بانک‌های ایران دارایی سمی محسوب نمی‌شود.
حتی بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها که سودآور باشند نیز دارایی سمی نیستند، گرچه در اصل با وظیفه بانکداری منافات داشته باشند.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، دارایی سمی بانک‌ها که به نوعی سم مهلکی برای اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود؛ تسهیلاتی است که به اشخاص و شرکت‌ها پرداخت شده‌ است و حالا صد‌هزار ‌میلیارد تومان آن به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی بازپرداخت نمی‌شوند و همچنین بدهی معوق دولت به بانک‌ها که رقم آن به بیش از صد‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. حاتمی یزد در گفت‌وگو با «شرق» گفت: مسئولان و متولیان امر برای حل معضل دارایی‌های سمی باید به حرف‌های کارشناسان و اقتصاددانان گوش بدهند و برای اجرائی‌شدن آن بکوشند؛ گرچه به دلیل ضررهای سیاسی که این کار می‌تواند داشته باشد، احتمالا تمایلی برای اجرای آن نخواهند داشت.
او اجرای قانون ورشکستگی به سبک ژاپن و اروپا و آمریکا را علاج کار می‌داند. می‌گوید شرکت‌های بدهکار به شبکه بانکی باید بدهی خود را سریعا بپردازند و هرکدام ناتوان هستند ورشکسته اعلام شوند تا مدیران و سهام‌داران جدید اختیار آن را در دست بگیرند و بدهی را بپردازند. او با اشاره به اینکه معنای ورشکسته‌شدن در ایران، نابودشدن و بسته‌شدن کارخانه ‌است گفت: در کشورهای پیشرفته همه‌ساله شرکت‌های زیادی ورشکست می‌شوند و اختیار آنها به دست صاحبان جدیدشان می‌افتد، در ایران نیز باید به همین صورت از کسانی که نمی‌توانند بدهی و تعهد شرکت را ادا کنند سلب اختیار شود و بدون تعطیل‌شدن کارخانه و شرکت، اداره آن به صاحبان جدید محول شود.
البته این کارشناس بانکی اجرای قانون ورشکستگی را به زیان دولت و شرکت‌های بزرگی می‌داند که بدهی معوق به بانک‌ها دارند و همین مسئله را دلیل نپرداختن به این سیاست عنوان می‌کند.
 اقتصاد ایران در قانون اساسی از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است که بخش تعاونی آن هیچ‌گاه حضور قدرتمندی نداشته است، اما به جای آن بخشی به نام نهادهای عمومی و غیردولتی، ازجمله بنیاد‌ها و مؤسسات بسیار بزرگ موقوفه، ایجاد شده‌اند. حاتمی یزد اعتقاد دارد این نهادها از نظر دارایی، سرمایه و درآمد از دولت نیز قدرتمند‌تر هستند، اما مبالغ کلانی بدهکارند و اگر قرار باشد این بدهی‌ها پیگیری شود، شخصیت‌های قدرتمند وابسته به آنها اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. در کنار این خودشان هم بانک‌هایی تأسیس کرده‌اند که نه با قوانین بانکداری همخوانی دارد و نه در مسیر مقررات نظام بانکی فعالیت می‌کنند.
او می‌گوید تعیین تکلیف بدهی نهادها و رسیدگی به بانک‌های تحت مالکیت آنها، بخشی از جراحی سیستم بانکی و راهکار حل معضل دارایی‌های سمی است، اما با این کار امپراتوری قدرتمند نهادها تهدید می‌شود و از آنجا که اشخاص و جناح‌های قدرتمندی پشت سر این نهادها هستند و بانک مرکزی نیز استقلال و قدرت کافی ندارد، این راهکار عملا اجرائی نمی‌شود؛ چراکه این نهادها هرگز حاضر نیستند امپراتوری خود را رها کنند.

 


دیدگاه‌ها(۰)