۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۱۱ - ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير
گفتگو با دکتر حسین فیروزی معاون استاندار کردستان
سیستم اداری بایستی دوباره از درون مهندسی شود

آقایان امید پاک‌بین و سرکاو غفاری مصاحبه‌ای با دکتر حسین فیروزی معاون محترم استاندار کردستان انجام دادند که بنا به درخواست روزنامه شرق (ویژه کردستان) و موافقت جناب دکتر فیروزی و مصاحبه‌کننده‌های گرامی، متن مصاحبه توسط روزنامه شرق چاپ شده و به محضر مخاطبان گرانقدر شرق میرسد.

 ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد استان کردستان چه دستگاه‌ها و نهادهایی‌ هستند؟
همان‌گونه که مستحضر هستید جهت‌گیری کلی که در کشور و مجموعه نظام است به اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و یا در مورد اقتصاد مقاومتی که یکی از برنامه‌های محوری اقتصاد مقاومتی، اجتماعی کردن اقتصاد و یا به عبارتی مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است می‌انجامد و همچنین رویکرد کلی دولت تدبیر و امید مبنی بر این است که اقتصاد به مردم واگذار شود و موضوع مردمی کردن اقتصاد در دستور کار و جز جهت‌گیری‌های اصلی دولت و نظام است.
در این رویکرد طبیعی است که کار و وظیفه مجموعه بخش‌های نظام و ازجمله دولت، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است و درواقع موضوع بهبود فضای کسب‌وکار است که جز اولویت‌های کاری دولت است و دولت به کمک بخش‌های نظام و مجموعه نظام، مجموعه اقدامات را برای رونق بخشیدن به فضای اقتصاد وظیفه خود می‌داند اما باید نقش اصلی را به مردم واگذار نمایند.
در مورد کارهایی که باید دولت در حوزه اقتصاد در استان کردستان انجام دهد و اینکه چه ارکانی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های دولت عملی شده است می‌توان‌ گفت همان‌طور که میدانید در استان، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان که با ریاست خود آقای استاندار است و تعدادی از دستگاه‌های اصلیِ اجرائی استان عضو شورای ذکرشده است. درواقع در این شورا کارهای مهم حوزه اقتصادی، تصمیم‌گیری و تصویب می‌شوند که در شورای برنامه‌ریزی می‌توانند زمینه‌ساز بهبود اوضاع اقتصادی استان و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار در استان باشند؛ و رکن دیگر مهم دولت یازدهم بردن لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان تسهیل و رفع موانع تولید رقابتی بود که به قانون تبدیل و تصویب شد که در هر استان کارگروهی بانام کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شد و یکی از ارکانی است که دبیر این کارگروه بر عهده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و ریاست کارگروه بر عهده آقای استاندار و تعدادی از دستگاه‌های اداری است که بانک‌ها به‌عنوان نمونه عضو این کارگروه می‌باشند و کار این کارگروه عبارت است از سوق دادن تسهیلات بانکی به‌سوی نگهداری در واحدهای تولیدی موجود و همچنین رفع موانع تولید در کارگاه‌هایی که به بهره‌برداری کامل نرسیده و یا در حال تعطیلی و یا به حداکثر رساندن ظرفیت بهره‌برداری این کارگاه‌ها است همچنین رفع موانع دیگری از قبیل مشکلاتی که در بین بعضی از دستگاه‌ها قرار دارد به‌عنوان‌مثال مشکلات بین کارگاه‌های تولیدی با اداره مالیات و یا اداره تأمین اجتماعی و یا سایر ادارات و رفع دیگر موانع در جهت تولید و به حداکثر رساندن اشتغال در این کارگاه‌هاست.
رکن دیگری را که در حوزه اقتصاد در استان باید تصمیم‌گیری و اقدامات لازم انجام شود بر عهده شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که به بهتر شدن حوزه اقتصاد در استان کمک خواهد کرد. همچنین کارگروه‌هایی مانند کارگروه توسعه صادرات استان، کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در جهت زمینه‌سازی و جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در استان است که در هر یک از این کارگروه‌ها اعضای اصلی دستگاه‌های استان عضو و بانک‌های استان نیز به‌تناسب عضو این کارگروه‌ها هستند و این مجموعه ارکان در باقی بخش‌های خارج از مجموعه اقدامات دولت مانند قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های خارج از دولت هم باید به کمک کارگروه‌های ذکرشده بیایند و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در استان تلاش کنند. در خلاصه‌ترین کلام می¬توان گفت که نقش‌آفرین اصلی حوزه اقتصاد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند و کار دولت در جهت‌گیری کلی دولت و مجموعه نظام بهبود فضای مستمری کسب‌وکار و بهبود شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد اشتغال و تولید در استان است و طبیعتاً دولت و ملت و مجموعه بخش‌های حاکمیت باید دست‌به‌دست هم در جهت فراهم آوردن توسعه اقتصادی استان تلاش کنند و خوشبختانه مدیران دستگاه‌ها رویکردهای این‌چنینی دارند که با توجه به نام‌گذاری سال ۹۶ به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال انشا الله زمینه عملی کردن این شعارها را فراهم می‌سازد.
 با توجه به اتمام عملیات آزادسازی مناطق تحت نفوذ داعش در عراق و سوریه و شروع عملیات بازسازی این مناطق چه فرصت‌های اقتصادی پیش روی استان است و برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها دولت چه راهکاری دارد؟
در این مورد همگی امیدواریم هرچه زودتر مسائل و مشکلات امنیتی کشورهای همسایه‌مان مانند عراق و سوریه حل شود و امنیت به کشورها و منطقه که مردمان و ملت‌های مسلمان در آن‌ها سکونت دارند بازگردد و حل مشکلات و رسیدن به اوضاع، امنیت و آرامش پایدار آرزوی ملت ایران برای این کشورها و همه ملت‌های دنیاست. طبیعی است که هنگامی‌که امنیت به عراق و سوریه بازگردد امکان در اختیار داشتن بازارهای مناسب برای صادرات کالا و خدمات فراهم می‌شود و طبیعی است که کشورهایی که به دلیل مشکلات از کاروان‌های توسعه جامانده‌اند ضرورت سرمایه‌گذاری و سرعت بخشیدن به سازندگی و درست کردن کشور که به دلیل ناامنی تخریب‌شده به‌ضرورت بیشتری نیاز دارد.
 بنابراین بازارهای مناسبی را فراهم می‌آورند هم برای صادراتِ خدماتِ فنی و مهندسی و حضور پیمانکاران و شرکت‌های عمرانی از کشور ما و هم برای صادرات کالا و محصولاتی که در کشور ما تولید می‌شود و موردنیاز کشورهای همسایه است؛ بنابراین دولت و مجموعه بخش خصوصی باید برای نقش‌آفرینی بیشتر در سازندگیِ عراق و سوریه به‌وسیله شرکت‌ها و پیمانکاران و فعالین اقتصادی کشور  خود را آماده کنند.
در این زمینه طبیعی است که دولت اگر بخواهد در بخش خصوصی وارد عمل شود و نقش‌آفرینی در حوزه اقتصادی داشته باشد باید زمینه را برای فعالیتشان فراهم سازد تا هرچه مناسب‌تر و آسان‌تر بتوانند کالا و محصولات و خدمات فنی مهندسی خود را صادر کنند.هر نوع مشوق برای صادرات در این حوزه بعلاوه صدور مجوزهایی برای تسهیل ورود و خروج ماشین‌آلات و پیمانکاران و حضور سریع‌تر و آسان‌تر و در دسترس تر برای فعالان اقتصادی از طریق مرزها و گمرکات در این کشورها می‌تواند مشوق‌های مناسبی باشد و زمینه حضور فعالین اقتصادی ما در این کشورها را بیشتر فراهم می‌آورد. همچنین حمایت مالی و تسهیلاتی برای تجهیز شرکت‌های پیمانکاری به‌وسیله دولت می‌تواند به این مهم کمک کند.
اصل مهمی که در دستور کار دولت آقای روحانی ست موضوع افزایش رایزنی‌های اقتصادی در کشورهای هدف از طریق وزارت امور خارجه و در کنسولگری‌های ایران در کشورهای همسایه و کشورهای هدف‌های صادراتی است که می‌توانند کمک کنند و زمینه را برای فعالیت اقتصادی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی ما در این کشورها و همچنین تضمین بازگشت سرمایه‌هایی که فعالین اقتصادی ما در چنین کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌وسیله دولت و با توجه به تعاملی که دولت با کشورهای همسایه دارد می‌تواند به راهکارهایی بیانجامد که زمینه حضور فعالان اقتصادی ما در بازسازی عراق و سوریه را بیشتر فراهم آورد و با توجه به قرابت‌های فرهنگی که این دو کشور با کشور ما دارند طبیعتاً کار و فعالیت اقتصادی در این کشورها را برای ما آسان‌تر و در دسترس تر ‌می‌کند و امیدوارم که به‌زودی نقش ما در بازسازی این کشورها در دستور کار دولت قرار گیرد و شاهد آرامش و امنیت باثبات و پایدار در این کشورها باشیم.
یکی از مشکلات استان کردستان پایداری بنگاه‌های اقتصادی است به‌نحوی‌که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در چهار سال اول از چرخه اقتصاد استان حذف می‌شوند به نظر شما راهکار دولت برای بزرگ شدن و پایداری این بنگاه‌ها چه می‌تواند باشد؟
یکی از مشکلات استان کردستان ناپایداری بنگاه‌های اقتصادی است. دولت در این زمینه از دو سال قبل دست به اقداماتی زده است که شامل حمایت از زنجیره‌های تولید و استقرار صنایعی در استان است که بتواند یک اکوسیستم از کار و فعالیت را با خود همراه بسازد، ازجمله در ابتدای سال ۹۶ و همزمان با سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان پتروشیمی کردستان افتتاح و ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک در سال تولید می‌کند درحالی‌که این طرح می‌تواند مواد اولیه را برای کارخانه و صنایع پایین‌دستی تهیه کند و خوشبختانه در جهت‌گیری دولت در کنار پتروشیمی کردستان زمینی برای صنایع پایین‌دستی در نظر گرفته‌شده است. طبیعتاً زمانی که صنایع پایین‌دستی در کنار صنایع مادر شکل می‌گیرند می‌توانند پایداری داشته باشند و اشتغال پایدار و تولید در جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتری داشته باشند.
کارخانه لاستیک بارز که در استان افتتاح شد و همچنین در دست اجرا بودن لاستیک بارز با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال می‌تواند این صنعت را در استان کردستان به پایداری برساند و طبیعتاً این‌چنین صنایعی می‌توانند ماندگاری بیشتر و پایدارتری درزمینهٔ تولید و ایجاد اشتغال بوجود آورند،  این‌چنین‌ صنایعی می‌تواند به ایجاد صنایع مرتبط بیانجامد. درصورتی‌که زنجیره‌ای از فعالیت و تولید در کنار هم استقرار دارند به پایداری هم دیگر کمک می‌کنند و اگر درگذشته ما بنگاه‌های پایداری نداشته‌ایم به این دلیل بوده است که زنجیره‌های تولید در کنار هم قرار نگرفته‌اند. صنایع منفک و مجزا هنگامی‌که فنّاوری ساخت این صنایع پیشرفته نیست و صنایع بالادستی و پایین‌دستی نمی‌تواند آن‌ها را حمایت کند طبیعی است که ناپایدار باشند و این‌یکی از مشکلات استان کردستان است.
نکته بعدی که می‌تواند به توسعه استان کمک کند موضوع صنایع معدنی و فراوری معدن در استان کردستان با توجه به ذخایر و مواد معدنی است که اگر صنایع معدنی و فرآوری و زنجیره‌هایی از صنایع فرآوری که مرتبط باهم هستند مانند زنجیره تبدیل سنگ‌آهن به ورق، مجموعه‌ای از صنایع پشت سر هم و زنجیروار در کنار هم است و قطعاً یکی از ظرفیت‌ها در استان کردستان است که می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی در این مورد شکل گیرد که پایدار باشند و زمینه تولید اشتغال در استان را فراهم کنند.
این زنجیره‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده برای استان فوق‌العاده مهم هستند و در توسعه اقتصادی استان هم می‌توانند تأثیرگذار باشند؛ بنابراین اقدام هدفمند دولت و بخش خصوصی در چهارچوب نقش راه توسعه صنعت استان کردستان می‌تواند مشکلات قبلی اقتصادی استان را تا حدودی حل کند و حتماً ما بر اساس نقش و راه توسعه صنعت استان باید فعالیت‌هایمان را هدایت و تمام توان و امکانات را برای توسعه اقتصادی بکار بگیریم. در چنین شرایطی بنگاه‌هایمان پایدار می‌شوند و به تولید و اشتغال پایدار می‌رسیم. قطعاً اکوسیستم‌ها و مجموعه‌هایی که ساخته می‌شوند پایدار هستند و به ایجاد ارزش‌افزوده در استان کمک ‌می‌کنند. از گذشته تاکنون اقدامات حوزه اقتصادی، اقداماتی غالباً پراکنده و بدون در نظر گرفتن توسعه استراتژیک استان بوده است و با در نظر گرفتن توسعه استراتژیک استان فضا برای افزایش اکوسیستم‌های دیگر آماده می‌شود.
در انتخابات گذشته رأی 73 درصدی مردم کردستان باوجوداینکه استان ازنظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بسیار بغرنجی است حامل یک پیغام بود که مردم ما راه توسعه را خوب درک کرده‌اند به نظر شما راهکار دولت برای بهبود شرایط اقتصادی این مردم شریف چه می‌تواند باشد؟
بنده به خاطر حضور حماسی مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر از مردم کردستان تشکر می‌کنم. علیرغم مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی که مردم کردستان دارند اما با حضور در انتخابات نهایت تلاش خود را بکار گرفتند و از یک آزمون سربلند بیرون آمدند.
از همه مردم کردستان که به‌پای صندوق رأی آمدند ، از کسانی که در انتخابات ونی و وعده‌های دروغین نه گفتند به این دلیل که می‌دانستند چنین وعده‌هایی تحقق نمی‌یابد و نمی‌تواند منافع درازمدت مردم و ملت را تأمین کند، رأی به وعده‌ها داده نشد و این موضوع بسیار زیاد در سپهر سیاسی مهم ارزیابی می‌شود همچنین بسیار حائز اهمیت و نشان از درایت و هوشمندی مردم کردستان دارد.
خوشبختانه دولت دوازدهم برنامه‌هایی دارد که در برنامه‌های دولت؛ توجه به مناطق محروم و مرزی، توجه به عمران و آبادانی مرزها و همچنین هدایت منابع مالی بیشتر برای مناطق کمتر توسعه‌یافته در برنامه ششم مطرح و در متن برنامه ششم هم موجود است و خوشبختانه برای دولت دوازدهم هم ارائه‌شده است. امیدواریم که دولت بتواند به این برنامه‌ها جامه عمل بپوشاند و آنها را اجرائی کند. در کردستان باید برنامه‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که بخش عمده‌تری از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ مثلاً برای نمونه به اعتقاد شخصی بنده موضوع فقر مهم است و دولت باید در برنامه‌ها و بخش‌های مختلف خود فقرزدایی را در دستور کار خود قرار دهد.
با توجه به درآمد سرانه‌ کم مردم استان، باید دولت برنامه‌ای برای افزایش درآمد و کاهش فقر در دستور کار داشته باشد زیرا جمعیت بیشتری از استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به بهبود سطح رفاه و معیشت تعداد زیادی از ساکنان استان کمک ‌می‌کند و به‌طور طبیعی این برنامه جزء اولویت‌هاست؛ بنابراین تشویق به مشارکت مردم کردستان به‌سوی ثروت ملی به‌عنوان یک ‌برنامه می‌تواند مهم‌ترین برنامه دولت در استان باشد. طبیعتاً این برنامه به تقویت منابع اعتباری و تسهیلات بانکی با ارتقای شاخص‌های زیرساختی و عمرانی و همچنین با افزایش پوشش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و با تأمین درآمد برای خانواده‌های فقیر به شیوه توانمند کردن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) میسر می‌شود و این مجموعه برنامه‌ها طبیعی است که اولویت داشته باشند و شامل تمامی بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات است خصوصاً در حوزه تأمین و رفاه اجتماعی دولت لازم است که برنامه داشته باشد و استانداری کردستان نیز به کمک دستگاه‌های اجرائی استان در تلاشیم ‌اطلاعات دقیقی از وضعیت استان را به بخش‌های مختلف دولت منعکس کنیم و بعد از توصیف و تبیین وضعیت موجود، وضعیت مطلب را نیز برای چهار سال آینده ترسیم کنیم و برنامه‌ها و مجموعه اقداماتی که می‌تواند ما را به وضعیت مطلوب برساند در دستور کار قرار گیرد.
اما درواقع این اقدامات تنها به‌وسیله دستگاه‌های اداری قابل انجام نیست لذا مشارکت و هم‌نظری صاحب‌نظران در بخش‌های مختلف که می‌توانند به دستگاه اجرائی کمک کنند و به عبارتی برنامه‌ریزی مشارکتی در سطح استان انجام گیرد. و اما در تکمیل سؤال باید برای نمونه، پرونده فقر را به کمک دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران و پژوهشگران استان از طریق توصیف دقیق و علمی از وضعیت خانوارهای زیرخط فقر برای حل این مشکلات گزارش کرد و در جهت حل این مشکلات گام برداشت.ما باید از طریق دولت و اقدام دولت از طریق وزارتخانه‌ها خواستار رسیدن بیمه پوششی تأمین اجتماعی در استان کردستان به میانگین کشوری باشیم و یا برای نمونه از طریق کمیته امداد و بهزیستی برای کمک به مشاغل خانگی از طریق بودجه تعیین‌شده می‌توان دو تا سه برابر افزایش پیدا کند و یا زیرساخت‌هایی که به توسعه استان کمک می‌کند پرونده مشخصی داشته باشیم و این پرونده به کمک ‌دستگاه‌های ذی ربط و صاحب‌نظران تکمیل و راهکارها ارائه شود. در این شروع کار دولت دوازدهم با فعالیت دستگاه‌ها و فعالین استانی می‌توان زمینه هم‌اندیشی استانی را فراهم کرد و از صاحب‌نظران استانی بهره گرفت‌ و موجب ارتقای سطوح شد.
 به نظر شما آیا از منابع اقتصادی استان کردستان (نیروی انسانی، منابع طبیعی، وضعیت ژئو اکونومیک و...) استفاده بهینه می‌شود؟
منابع اقتصادی استان چه ازنظر نیروی انسانی مناسب، تحصیل‌کرده و خلاق و هم خوشبختانه منابع طبیعی و ژئو اکونومیک استان، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه هستند اما ارتباط بین این منابع با یکدیگر به اعتقاد بنده از گذشته به‌صورت دقیق و خوب تعریف‌نشده است و شاهد بهره‌وری مناسب در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی نیستیم و به همین دلیل وضعیت بی‌کاری استان با این ظرفیت‌ها مناسب نیست. همچنین درآمد سرانه استان کردستان با این مجموعه ظرفیت‌ها همخوانی ندارد پس ما نتوانسته‌ایم از رابطه مناسب بین منابع مالی، فیزیکی، مادی و انسانی با ظرفیت‌ها بهره بگیریم؛ بنابراین ضروری است که تمام روش‌های گذشته بازمهندسی شود و تجدیدنظر اساسی به دنبال داشته باشند. یکی از موضوعاتی که به نظر بنده باید انجام شود و حتماً دولت عزم خود را برای انجام چنین کاری جزم کند این است که سازوکارهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری درزمینهٔ مسائل اقتصادی در استان کاملاً باید تغییر کند مثلاً برای نمونه وضعیت صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا اتخاذ تصمیماتی برای نگهداری بنگاه‌های موجود و به حداکثر رساندن این‌چنین ظرفیت‌هایی است.
به اعتقاد بنده لازم است که از درون سیستم اداری باز مهندسی شود و فرایندهای زائد که مانع سرمایه‌گذاری و تسریع در صدور مجوز هستند، حذف‌شده و فرایندهای ضروری مجدداً تعریف شود و کارگروه‌هایی که موازی کار می‌کنند و در هنگام صدور مجوز موجب زمان بیشتری می‌شوند باید حذف شود. به همین خاطر لازم است مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی در قوانین دستگاه‌ها تجدیدنظر کنند‌.
همچنین زمینه‌ای فراهم کنیم تا بخش خصوصی با اعتماد بیشتری درصحنه حضور پیدا کند و تلاش کنیم پیشنهاد‌هایی که متناسب با ظرفیت اقتصادی استان است بیان شود‌ مثلاً برای نمونه باوجوداینکه سطح زمین‌های آبی از سطح کشوری پایین‌تر است اما بهره‌وری از آب در استان کردستان بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است و نشانه‌ای از خلاقیت و نو پذیری مردم است و با طرح‌های افزایش بهره‌وری و افزایش راندمان همراهی خاصی دارند. آموزش و مهارت افزایی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید متناسب باشد با سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و مادی و طبیعتاً به بهره‌وری اقتصادی استان کمک کند. در جمع‌بندی سؤال پنجم می‌توان گفت که افزایش بهره‌وری و راندمان، کار مشترک دولت و بخش خصوصی است و امیدواریم در دولت دوازدهم تلاش جمعی و هماهنگی مناسب‌تری در این زمینه داشته باشیم ولی درمجموع در حال حاضر وضعیت خوبی را شاهد نیستیم برای نمونه تا چند سال قبل تمامی مواد معنی استان کردستان به‌صورت خام خارج می‌شد اما در سه سال اخیر تلاش شد از خام فروشی منابع جلوگیری شود طبیعتاً با اعمال چنین سیاست‌ها و افزایش بهره‌وری در استان کردستان این منابع درآمدی برای استان نداشته و اشتغالی را هم ایجاد نکرده است.
در نظر داشته باشید که در واحد تولیدی که در ابتدای امسال افتتاح شد سنگ‌آهن به کنسانتره تبدیل و این یعنی اشتغال ۲۲۰ نفر بیشتر برای استان و اینکه این واحد تولیدی در مراحل بعد به قطب آهن تبدیل و حلقه‌ای دیگر را در دور خود مانند یک اکوسیستم جمع‌آوری می‌کند و این یعنی اشتغال بیشتر و ارزش‌افزوده بیشتر برای منابع استان.
با توجه به اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه استان و ضعف شدید استان در این زمینه، به نظر شما در طی چهار سال آینده و برنامه ششم توسعه می‌توان وضع این زیرساخت‌ها را بهبود بخشید؟
در اهمیت زیرساخت‌های استان می‌توان چندین مثال بیان کرد. در نظر داشته باشید راه‌های اصلی استان در گردش سرمایه بسیار مهم هستند به‌عنوان نمونه جاده کرمانشاه به میاندوآب که بخشی از محور جنوب به شمال غرب کشور، جاده همدان به سنندج، جاده مریوان به باشماق که بخشی مهمی از راه‌های ارتباطی است که می‌تواند زمینه صادرات را از مرز باشماق به حداکثر برساند و یا تکمیل جاده‌ی سقز به بانه و چهار خطه کردن این جاده دسترسی به مرز سیران بند را چقدر آسان می‌سازد؟ و چقدر به تحرک بخشی ما در حوزه اقتصاد کمک ‌می‌کند؟ برای مثال راه‌آهن همدان به سنندج چقدر می‌تواند موجبات تسهیل انتقال کالا و مسافر در استان را فراهم کند؟ انشا الله به‌زودی شاهد راه‌آهن میاندوآب، بوکان، سقز هم باشیم که تا چه حد می‌تواند به حوزه اقتصادی منطقه کمک کند. در نظر داشته باشید که در حال حاضر فقط یک فرودگاه آن‌هم در سنندج و با پروازهای حداقلی وجود دارد اما اگر فرودگاه سقز به ‌بهره‌برداری برسد زمینه رفت و آمد تا چه اندازه بین استان ما و دیگر نقاط کشور فراهم می‌شود و اینکه این موضوع به فعالین اقتصادی در استان ما کمک خواهد کرد و درواقع فعالیت اقتصادی رشد چشمگیری توسط تسهیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و هوایی پیدا می‌کند.
خوشبختانه همه این کارها در دستور کار دولت قرارگرفته است و جز اولویت‌های دولت است و امیدواریم با تحقق به‌موقع درآمدهای دولت سروقت خود به بهره‌برداری این اهداف برسیم که از ضرورت‌های اقتصادی استان کردستان است.
در مورد سدهایی که تا آلان به بهره‌برداری رسیده‌اند و سدهایی که در دست اجرا هستند بیش از دو میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در پشت سدهای استان به مجموع آب ذخیره در استان کمک می‌کنند که به ظرفیت پنج میلیارد مترمکعب می‌رسد که چنین ظرفیتی می‌تواند ثروتی عظیم برای استان کردستان باشد و تخصیص این آب‌ها برای مصارف کشاورزی و صنعتی و شرب استان کردستان هم در رفاه و آسایش مردم هم در افزایش درآمد و ایجاد اشتغالات در استان کردستان کمک می‌کند و جز مهم‌ترین اقدامات دولت در چهار سال آینده است و بخش عمده‌ای به بهره‌برداری می‌رسد. خوشبختانه هم در برنامه آقای روحانی و هم در دولت دوازدهم‌ در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه به مناطق محروم از اهمیت خاصی برخوردار است برای مثال در بخش پنجم برنامه ششم به نام توازن منطقه‌ای توازن روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر نکاتی را می‌بینیم که به چند مورد از آن اشاره می‌کنم. مثلاً دربند دوم بخش پنجم تأکید شده که سه درصد از درامد نفت خام، میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب: یک‌سوم به استان‌های نفت و گاز خیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی این استان‌ها اختصاص یابد.
این‌یکی از اعتبارات جهشی است که می‌تواند زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای در استان باشد.
و یا بند چهارم از بخش پنجم که تأمین و تخصیص اعتبار موردنیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی و روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه هرسال ۲۰ درصد که تأمین این مقدار اعتبار می‌تواند از طریق سازمان برنامه‌وبودجه انجام پذیرد؛ بنابراین یکی از نیازهای ما احداث، بازسازی و نگهداری راه‌های روستایی است که ما ازنظر این شاخص متأسفانه از میانگین کشوری پایین‌تر هستیم و برای توسعه روستایی و برای ارتقاء روستاهای اقتصادی استان حتماً یکی از نیازهایمان توجه به روستاها و تأکید بر توجه به راه‌های روستایی ست که خوشبختانه در برنامه ششم موردتوجه است. دربند پنجم بخش پنجم آمده است تهیه و اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی حداقل ۲۰ درصد روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که می‌تواند به توسعه مناطق مرزی کمک کند. امیدواریم یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم توسعه و بهسازی مناطق مرزی و ارتقای سطح معیشت مرزنشینان در مناطق مرزی با توانمندسازی ساکنان مرزی و همچنین ارتقای شاخص‌های توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی انشا الله در دستور کار قرار گیرد و عملیاتی شود.
طبیعتاً مجموعه دولت در استان کردستان باید مرتباً با بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه در ارتباط باشند و این اولویت‌ها را که خوشبختانه به‌درستی تعریف و ابلاغ‌شده‌اند پیگیری کنند و شاهد بهبود وضعیت استان کردستان در شاخص‌ها در برنامه ششم باشیم و هدف‌گذاری‌هایمان باید این باشد که شاخص‌های توسعه استان کردستان در برنامه ششم به شاخص‌های میانگین کشور نزدیک شود و در بخش‌هایی که استان کردستان دارای ظرفیت است و می‌تواند جز استان‌های برخوردار کشور باشد و طبیعتاً در چنین شرایطی می‌توانیم بهتر از ظرفیت‌های موجود استان استفاده کنیم و زمینه رشد و خلاقیت نیروهای انسانی را برای بهره‌ور کردن شاخص‌هایی که ظرفیت‌های استان کردستان از آن لحاظ‌ها برخوردارترند کمک کند. همه این ‌موضوعات به اولویت‌بندی درست در برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌ها و تعهدهایی که دولت دارد بستگی دارد و تحقق پیدا می‌کند.
از همه فعالین می‌خواهم که مرتباً به بخش‌های مختلف دولت یادآوری کنند تا اولویت‌های اساسی استان از یاد نروند و مردم هم در پیگیری‌های این اولویت‌ها نقش مهم و بسزایی داشته باشند.
بنده معتقدم هر مسئولی در استان کردستان و در دولت دوازدهم در حال کار و تلاش است حتماً باید به خود یادآوری کند که دولت چه وعده‌هایی به مردم کردستان داده است چون‌که مردم باصداقت و پاکی در خلق حماسه ملی انتخابات خوش درخشیده‌اند و از هیچ کاری برای مردم استان فروگذار نباشند و مدیران دولت با حداکثر توانمندی‌های خود در جهت اجرای وعده‌های دولت برای مردم استان کردستان اهمال نورزند.
 قطعاً بیکاری یکی از معضلات عام استان ما است که ناشی از کوچک بودن  اقتصاد استان و تمامی موارد مطروحه بالا است به نظر شما بهترین رویکرد دولت برای کاهش بیکاری در استان چه می‌تواند باشد؟
واقعاً بیکاری معضل اصلی استان کردستان است و مهم‌ترین مطالبه مردم کردستان از دولت درخواست اجرای طرح‌هایی است که  بیکاری را در استان کم کند و زمینهٔ اشتغال افراد جویای کار علی‌الخصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود و این موضوع علاوه بر اینکه زمینه استفاده مناسب و بهینه از بهترین سرمایه‌های مملکت که نیروی انسانی است  را فراهم می‌کند از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان استان به سایر استان‌ها و کشورهای دیگر جلوگیری میکند و جز مهم‌ترین برنامه‌های مورد توجه دولت است.
در برنامه دولت دوازدهم آقای روحانی برنامه ویژه‌ای را برای اشتغال معرفی کرده است که این برنامه ویژه اشتغال درواقع متفاوت با رویکردی است که تا آلان دولت‌ها و ازجمله خود دولت یازدهم داشته است. در دولت‌های قبلی غالباً توجه به اشتغال از طرف دولت، ایجاد زمینه مناسب برای صدور مجوزها بوده که کم‌وبیش موفق و ناموفق بوده‌اند و بخشی از ادارات دولتی در سطح استان‌ها نتوانسته‌اند خود را با برنامه دولت و صدور مجوز با سرعتی که موردنظر فعالان اقتصادی جامعه ماست وفق دهند. دومین رویکردی که دولت‌های گذشته داشته‌اند تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده است یعنی بیشترین توجه دولت در موضوع اشتغال در دولت‌های قبلی حول محور صدور مجوزهای آسان‌تر و سریع‌تر و تأمین‌ منابع بانکی و تسهیلات بانکی بوده است اما در برنامه دولت دوازدهم برنامه ویژه اشتغال علاوه بر برنامه‌های ویژه گذشته موضوع مهارت‌آموزی و ارتقاء مهارت‌های افراد جویای کار و آموزش‌ها فوق‌العاده تأکید شده است و می‌تواند کمک کند و در کنار هم برنامه‌های جدیدی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته‌شده که درزمینه های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و... موردتوجه دولت قرارگرفته و انشا الله دولت دوازدهم بتواند این برنامه‌ها را اجرائی و عملیاتی کند.مثلاً برای نمونه موضوعاتی که در دولت دوازدهم موردتوجه قرار می‌گیرد توسعه کسب‌وکارهای بخش صنعت نظیر صنایع پوشاک، مبلمان و قطعات خودرو و توسعه کسب‌وکارهای بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ست که توسعه زیربناهای اقتصادی نظیر برق و جاده و سایر بخش‌های زیر بنایی که به توسعه اشتغال کمک ‌می‌کند و همچنین طرح‌های مربوط به کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و طرح‌های مشوق کارفرمایی است که برای مثال معافیت بیمه کارفرما می‌تواند مشوق خوبی برای این باشد که کارفرماها بتوانند اشتغال بیشتری فراهم کنند. طرح مهارت‌آموزی در محل کار، آموزش‌های حین کار است که بر  خلاقیت‌ها و مهارت‌های نیروی کار اضافه می‌کند و آموزش‌ها را عملیاتی و کاربردی می‌کند. طرح بازنگری آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور در برنامه دولت دوازدهم خوشبختانه پررنگ دیده‌ شده همچنین طرح معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون تأمین اجتماعی که فوق‌العاده مهم است که می‌تواند به کارآفرینانی که می‌خواهند کارگاه‌هایی راه بیندازند که زیر پنج نفر در این کارگاه‌ها در حال کار باشند اشتیاق دهد و از شمول قانون تأمین اجتماعی معاف می‌شوند و قطعاً زمینه اشتغال فراهم می‌شود‌.
همچنین طرح توسعه کارآفرینی درزمینهٔ توسعه رویدادهای کارآفرینی و استارتاپ ها و مشاغل نوآورانه است که فارغ‌التحصیلان حوزه‌های it و ict و سایر بخش‌های صنعت و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این حوزه می‌توانند برای ایجاد اشتغالات جدید آماده باشند و با بازار کار ارتباط برقرار کنند.
کلینیک‌های کسب‌وکار یا شتاب‌دهنده در مراکز خدمات دهنده و مشاوره درزمینهٔ طرح نظام اطلاعات و بازار کار و هدایت شغلی است همچنین طرح ساماندهی و اشتغال اتباع خارجی که می‌تواند زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم کند. طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد هم یکی از طرح‌هایی است که مفید است همچنین طرح اشتغال حمایتی  که در تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی مدل تاک که در استان کردستان یکی از مدل‌های موفق اشتغال است و می‌تواند به ایجاد اشتغال در مناطق حاشیه‌ای و روستایی کمک کند.
همچنین :
طرح توسعه فرصت‌های شغلی افراد معلول و زنان سرپرست خانوار
طرح‌های توسعه فرصت‌های شغلی افراد کم درامد تحت پوشش نهادهای حمایتی
طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
طرح توسعه فرصت‌های شغلی روستایی
طرح توسعه فرصت‌های شغلی ایثارگران و فرزندان شهید
مجموعه‌ای از طرح‌های جدید درزمینهٔ اشتغال است که دولت دوازدهم در برنامه‌های خود دارد و این رویکرد جدید  جهشی در اشتغال را فراهم می¬کند و در استان کردستان هم ما آماده‌ایم در مجموعه دستگاه‌های دولتی که به‌سرعت این طرح‌ها را پیگیری، اجرایی و عملیاتی کنیم.
موضوع آموزش‌ها و افزایش مهارت‌های افرادی که جویای کار هستند در استان هم به کارآموزی‌ها و هم به آموزشگاه فنی و حرفه‌ای اعلام و تغییراتی که در این حوزه‌ها به وجود می‌آوریم.
موضوعی که بنده روی آن تأکید دارم این است که دولت باید در استان کردستان خدمت کند و پاسخگوی مطالبات بر حق مردم باشد و درزمینه های ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار که مهم‌ترین مطالبه مردم استان است،  به عنوان مهم‌ترین خدمت دولت به استان کردستان شناخته شود و امیدوارم دولت با ارائه طرح‌های علمی و با پشتوانه قانون و مقررات و تأمین اعتبارات و منابع مالی انشا الله بتواند پاسخگوی مطالبات باشد.
 به نظر می‌رسد در دولت آینده اصلی‌ترین انتظار مردم کردستان برداشته شدن محدودیت‌های خودساخته در رابطه بین قومیت‌ها و مذاهب با حاکمیت باشد که قطعاً در توسعه اقتصادی استان هم تأثیرگذار خواهد بود آیا شما امیدوار به برداشته شدن این محدودیت‌ها هستید؟
سؤال بسیار مهمی است. توجه داشته باشید که هر نوع کار و فعالیت و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در یک فضای روحی و معنوی انجام می‌پذیرد که درواقع زیربنا و اساس کار است و موضوع اعتماد متقابل بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت فوق‌العاده مهم است. ما در کردستان معتقدیم که پیام ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به حاکمیت این است که ما ایرانی‌ترین ایرانیان هستیم و می‌خواهیم که در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و امنیتی نقش‌آفرین باشیم و این یعنی تعهد و اعتماد مردم استان کردستان به صندوق رأی و رساندن صدای فریاد به گوش هموطنانمان و به اطلاع مجموعه حاکمیت. در خاطر داشته باشیم که سال ۸۸ در ۲۲ اردیبهشت ۸۸ که مقام معظم رهبری به استان کردستان تشریف آورند توصیفی از استان کردستان کردند که فرمودند استان کردستان یک استان فرهنگی است و پیام بسیار روشنی از طرف مقام معظم رهبری است به بخش‌های مختلف حاکمیت و نق طه عطفی که در تاریخ کردستان در ذهن مجموعه دست‌اندرکاران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است و توجه همه مدیران  رده‌های بالا را به خود جلب کرده است این است که استان کردستان یک استان است که درواقع نباید به آن امنیتی نگاه کرد و زمینه رشد و فعالیت و توسعه در همه بخش‌های استان لازم است فراهم شود.مقام معظم رهبری دستوراتی هم در همین زمینه فرمودند که درزمینهٔ های مختلف هرکدام به‌تنهایی ترجمان مهمی از نگاه حاکمیت به کردستان است و مردم استان ما هم در ۲۹ اردیبهشت در پای صندوق‌های رأی همین مسئله را به گوش حاکمیت رساندند و موضوع اعتماد متقابل حاکمیت و ملت در مناطق قومی و مذهبی علی‌الخصوص باید در کردستان به‌درستی و بهترین شیوه درک بشود و جنبه عملیاتی پیدا کند.
در مورد استخدام و اولویت استخدام به افراد بومی استان چه‌کارهایی صورت گرفت؟ برای مثال لاستیک بارز. پتروشیمی. بیمارستان کوثر.
در کردستان موضوعاتی مطرح است که برای مردم حائز اهمیت است. یکی از این موضوعات انتصابات است که برای مردم بسیار مهم است و خواستار مشارکت در قدرت هستند و درواقع می‌خواهند به نقش‌آفرینی مردم استان در افزایش قدرت و توان ملی کمک کنند که بسیار مهم و حائز اهمیت است. موضوع توسعه اقتصادی که مطرح می‌شود یعنی مشارکت در ثروت بازهم پیامی است که مردم می‌خواهند در ارتقای شاخص‌های حوزه اقتصادی کشور و در همه زمینه‌ها کمک کنند‌. بنده خوش‌بین هستم و امیدوارم که اعتماد متقابل بین مردم و نظام حاکمیت در کردستان زمینه توسعه بیشتر کردستان را فراهم کند و همچنین کردستان بتواند در همه زمینه‌های امنیت، اقتصاد، سیاست و اجتماع و فرهنگ نقش‌آفرینی کند و سهم خود را در مجموعه کشور به بهترین شکل ممکن ادا کند و این موارد قابل تحقق است زیرا زمینه‌های دو طرف یعنی هم از طرف مردم و هم از طرف  حاکمیت فراهم است و نکته‌ای که باز مورد تأکید است موضوع همکاری تمامی بخش‌های حاکمیت با دولت در استان کردستان است. مردم ما با دادن رأی در ۲۹ اردیبهشت از تمامی بخش‌های حاکمیت انتظار دارند که قوه مجریه و سایر قوا برای حل مسائل و مشکلات استان کردستان تلاش کنند.  رأی حماسی مردم، برنده‌ای به‌جز نظام و ملت ایران ندارد و درواقع پیام مهم انتخابات همگرایی و هم‌افزایی ملت و حاکمیت است برای اینکه راه‌های رسیدن به توسعه و رفاه و امنیت و آزادی بیشتر فراهم شود و امیدواریم که به بهترین شیوه ممکن این زمینه در استان کردستان فراهم شود.

 


دیدگاه‌ها(۰)