|

حمله به تخفیف متعارف

علیرضا سلطانی- کارشناس اقتصاد انرژی

مدتی است اخباری در فضای رسانه‌ای با اهدافی مختلف و خاص منتشر می‌شود؛ مبنی‌بر اینکه ایران در حوزه صادرات نفت به کشورهای خریدار به اشکال گوناگون تخفیف می‌دهد. مطرح‌کنندگان این ادعای سیاسی برای ضربه‌زدن به دولت روحانی و وزارت نفت، احتمالا نمی‌دانند تجارت نفت بر‌خلاف تجارت بسیاری از کالاها و خدمات از پیچیدگی‌ها، سختی‌ها، مهارت‌ها و سازوکارهای بسیاری برخوردار است. عاملی که در چند دهه اخیر پای ثابت تجارت جهانی نفت است، رقابت میان کشورهای تولیدکننده برای جذب و جلب مشتری است. افزایش تولید نفت در پرتو رشد تکنولوژی‌های اکتشاف و تولید و سرمایه‌گذاری‌های کلان در میادین جدید منجر به افزایش تخمین‌ها برای ذخایر نفت از یک ‌سو و افزایش تعدد و تنوع در کشورهای دارنده نفت شده است؛ مسئله‌ای که در سال‌های آینده با پدیده نفت غیرمتعارف (شیل) تشدید می‌شود. این شرایط در کنار کاهش تمایل به مصرف انرژی‌های فسیلی در کشورهای عمده مصرف‌کننده، رقابتی شدید میان کشورهای عمده تولید‌کننده برای جذب پایدار بازارهای بزرگ نفت ایجاد کرده است. این رقابت به‌ طور ‌طبیعی زمینه اعطای امتیازاتی را به کشورهای مصرف‌کننده از سوی کشورهای تولید‌کننده فراهم می‌کند. مسئله این است که کشورهای تولید‌کننده بتوانند با کمترین دشواری و با بیشترین حجم منابع نفت خود را به فروش رسانده تا با کسب منابع مالی لازم و از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرسود و پربازده، ارزش افزوده لازم برای اقتصاد ملی را فراهم کنند. کشورهای تولید‌کننده نفت با در‌پیش‌گرفتن انواع سیاست‌ها و انعطاف‌ها که اغلب از آنها تعبیر به امتیاز نیز می‌شود، تلاش می‌کنند بازارهای جذاب و پرسود را برای خود جذب کنند. در صدر این کشورها عربستان سعودی قرار دارد که در سال‌های اخیر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را برای در‌انحصار‌گرفتن بازارهای نفت به‌ویژه بازار جنوب‌شرق آسیا مانند چین و هند متحمل شده است. این هزینه‌ها از تخفیفات کلان در قیمت نفت گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی این کشورها به‌ویژه در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی را در بر می‌گیرد. ایران نیز با‌ توجه به تجربه پدیده تحریم‌های اقتصادی و همچنین دراختیار‌داشتن چهارمین ذخایر نفتی دنیا از این قاعده مستثنا نیست. برای کشورهای دارنده نفت، تولید پایدار نفت یک طرف مهم ماجراست و فروش بی‌دردسر، کم‌هزینه و دائمی نفت طرف دیگر ماجرا است؛ بنابراین درست است که شاخص قیمت نفت مشخص بوده اما این شاخص به این معنی نیست که همه نفت در‌ حالِ ‌تجارت در جهان به قیمت مشخص ِمثلا شاخص برنت یا وست‌تگزاس اینترمدیت یا توکیو فروخته شده و منابع درآمدی کشورها بر‌اساس قیمت‌های شاخص است. علاوه‌بر‌این قراردادهای تجارت نفت مانند قراردادهای تولید، کلان و با گردش مالی بزرگ است.

بنابراین طرف‌های درگیر در این تجارت از انعطاف گسترده‌ای برای عملی‌شدن این تجارت برخوردارند. از سوی دیگر هر قرارداد تجارت نفت، شرایط خاص خود را دارد. به طور کلی در شرایط رقابتی بازار نفت، دو گونه متغیر بر تجارت و قیمت نفت تأثیر‌گذار است که می‌تواند به درنظرگرفتن تخفیف یا اعطای امتیاز به خریدار نیز تعبیر شود؛ گونه اول متغیرهای مستقیم است که به حجم و کیفیت نفت صادراتی بستگی دارد. به ‌طور ‌طبیعی احجام سنگین به اضافه محموله‌های کم‌کیفیت مشمول تخفیفات بیشتری می‌شوند. همچنین قراردادهای بلندمدت فروش نفت، در‌بردارنده امتیازات و تخفیفات مطلوب‌تری است؛ مسئله‌ای که امروزه عربستان سعودی از آن سود می‌برد.

ه این موارد تلاش برای کاهش هزینه انتقال نفت و هزینه بیمه محموله‌های نفتی نیز باید اضافه شود. متغیرهای غیرمستقیم نیز موارد متعددی را شامل می‌شود که هر‌کدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. زمان تسویه‌حساب پول نفت در‌ این ‌زمینه درخور‌‌توجه است. قراردادهایی که مشمول مدت‌زمان بیشتری برای تسویه‌حساب پول نفت هستند، به اعتباری می‌تواند اعطای امتیاز به کشور خریدار باشد. نحوه تسویه‌حساب و اینکه تسویه به صورت نقد باشد یا تهاتری، نیز از اهمیت در میزان و کیفیت بهره‌مندی از امتیازات و تخفیفات کشور مبدأ تأثیرگذار است. نوع ارز تخصیصی از سوی کشور مصرف‌کننده نیز در این راستا درخور‌توجه است. کشورهایی که ارز مرغوب (دلار یا یورو) برای تسویه‌حساب پرداخت می‌کنند تا ارزهای به‌اصطلاح مالی نامرغوب (یوآن، روپیه، روبل و... ) بیشتر از کشورهای فروشنده از امکان دریافت تخفیف یا امتیازات برخوردار هستند. کشورها با دریافت ارزهای نامرغوب، هزینه‌هایی مانند کسری تبدیل ارز به ارزهای مرغوب را باید متقبل شوند که این مسئله سود آنها را کاهش می‌دهد. به این موارد باید مکان تسویه‌حساب نیز اضافه شود. اگر این مکان کشورهای اروپایی یا کشورهایی با فعالیت گسترده بانکی و تجاری باشد، برای کشورهای تولید‌کننده از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون هزینه‌ای بابت انتقال ارز پرداخت نمی‌کنند. موارد جزئی دیگری در‌این‌باره وجود دارد که بستگی به نوع قرارداد و توافق صورت‌گرفته دارد؛ بنابراین با توجه به مطالب بیان‌شده، در‌نظر‌گرفتن تخفیف در تجارت کالا ازجمله نفت و گاز در جهان رقابتی امروز امری عادی به نظر می‌رسد که کمّیت و کیفیت آن به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی طرف‌های تجاری باز‌می‌گردد.

مدتی است اخباری در فضای رسانه‌ای با اهدافی مختلف و خاص منتشر می‌شود؛ مبنی‌بر اینکه ایران در حوزه صادرات نفت به کشورهای خریدار به اشکال گوناگون تخفیف می‌دهد. مطرح‌کنندگان این ادعای سیاسی برای ضربه‌زدن به دولت روحانی و وزارت نفت، احتمالا نمی‌دانند تجارت نفت بر‌خلاف تجارت بسیاری از کالاها و خدمات از پیچیدگی‌ها، سختی‌ها، مهارت‌ها و سازوکارهای بسیاری برخوردار است. عاملی که در چند دهه اخیر پای ثابت تجارت جهانی نفت است، رقابت میان کشورهای تولیدکننده برای جذب و جلب مشتری است. افزایش تولید نفت در پرتو رشد تکنولوژی‌های اکتشاف و تولید و سرمایه‌گذاری‌های کلان در میادین جدید منجر به افزایش تخمین‌ها برای ذخایر نفت از یک ‌سو و افزایش تعدد و تنوع در کشورهای دارنده نفت شده است؛ مسئله‌ای که در سال‌های آینده با پدیده نفت غیرمتعارف (شیل) تشدید می‌شود. این شرایط در کنار کاهش تمایل به مصرف انرژی‌های فسیلی در کشورهای عمده مصرف‌کننده، رقابتی شدید میان کشورهای عمده تولید‌کننده برای جذب پایدار بازارهای بزرگ نفت ایجاد کرده است. این رقابت به‌ طور ‌طبیعی زمینه اعطای امتیازاتی را به کشورهای مصرف‌کننده از سوی کشورهای تولید‌کننده فراهم می‌کند. مسئله این است که کشورهای تولید‌کننده بتوانند با کمترین دشواری و با بیشترین حجم منابع نفت خود را به فروش رسانده تا با کسب منابع مالی لازم و از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرسود و پربازده، ارزش افزوده لازم برای اقتصاد ملی را فراهم کنند. کشورهای تولید‌کننده نفت با در‌پیش‌گرفتن انواع سیاست‌ها و انعطاف‌ها که اغلب از آنها تعبیر به امتیاز نیز می‌شود، تلاش می‌کنند بازارهای جذاب و پرسود را برای خود جذب کنند. در صدر این کشورها عربستان سعودی قرار دارد که در سال‌های اخیر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را برای در‌انحصار‌گرفتن بازارهای نفت به‌ویژه بازار جنوب‌شرق آسیا مانند چین و هند متحمل شده است. این هزینه‌ها از تخفیفات کلان در قیمت نفت گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی این کشورها به‌ویژه در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی را در بر می‌گیرد. ایران نیز با‌ توجه به تجربه پدیده تحریم‌های اقتصادی و همچنین دراختیار‌داشتن چهارمین ذخایر نفتی دنیا از این قاعده مستثنا نیست. برای کشورهای دارنده نفت، تولید پایدار نفت یک طرف مهم ماجراست و فروش بی‌دردسر، کم‌هزینه و دائمی نفت طرف دیگر ماجرا است؛ بنابراین درست است که شاخص قیمت نفت مشخص بوده اما این شاخص به این معنی نیست که همه نفت در‌ حالِ ‌تجارت در جهان به قیمت مشخص ِمثلا شاخص برنت یا وست‌تگزاس اینترمدیت یا توکیو فروخته شده و منابع درآمدی کشورها بر‌اساس قیمت‌های شاخص است. علاوه‌بر‌این قراردادهای تجارت نفت مانند قراردادهای تولید، کلان و با گردش مالی بزرگ است.

بنابراین طرف‌های درگیر در این تجارت از انعطاف گسترده‌ای برای عملی‌شدن این تجارت برخوردارند. از سوی دیگر هر قرارداد تجارت نفت، شرایط خاص خود را دارد. به طور کلی در شرایط رقابتی بازار نفت، دو گونه متغیر بر تجارت و قیمت نفت تأثیر‌گذار است که می‌تواند به درنظرگرفتن تخفیف یا اعطای امتیاز به خریدار نیز تعبیر شود؛ گونه اول متغیرهای مستقیم است که به حجم و کیفیت نفت صادراتی بستگی دارد. به ‌طور ‌طبیعی احجام سنگین به اضافه محموله‌های کم‌کیفیت مشمول تخفیفات بیشتری می‌شوند. همچنین قراردادهای بلندمدت فروش نفت، در‌بردارنده امتیازات و تخفیفات مطلوب‌تری است؛ مسئله‌ای که امروزه عربستان سعودی از آن سود می‌برد.

ه این موارد تلاش برای کاهش هزینه انتقال نفت و هزینه بیمه محموله‌های نفتی نیز باید اضافه شود. متغیرهای غیرمستقیم نیز موارد متعددی را شامل می‌شود که هر‌کدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. زمان تسویه‌حساب پول نفت در‌ این ‌زمینه درخور‌‌توجه است. قراردادهایی که مشمول مدت‌زمان بیشتری برای تسویه‌حساب پول نفت هستند، به اعتباری می‌تواند اعطای امتیاز به کشور خریدار باشد. نحوه تسویه‌حساب و اینکه تسویه به صورت نقد باشد یا تهاتری، نیز از اهمیت در میزان و کیفیت بهره‌مندی از امتیازات و تخفیفات کشور مبدأ تأثیرگذار است. نوع ارز تخصیصی از سوی کشور مصرف‌کننده نیز در این راستا درخور‌توجه است. کشورهایی که ارز مرغوب (دلار یا یورو) برای تسویه‌حساب پرداخت می‌کنند تا ارزهای به‌اصطلاح مالی نامرغوب (یوآن، روپیه، روبل و... ) بیشتر از کشورهای فروشنده از امکان دریافت تخفیف یا امتیازات برخوردار هستند. کشورها با دریافت ارزهای نامرغوب، هزینه‌هایی مانند کسری تبدیل ارز به ارزهای مرغوب را باید متقبل شوند که این مسئله سود آنها را کاهش می‌دهد. به این موارد باید مکان تسویه‌حساب نیز اضافه شود. اگر این مکان کشورهای اروپایی یا کشورهایی با فعالیت گسترده بانکی و تجاری باشد، برای کشورهای تولید‌کننده از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون هزینه‌ای بابت انتقال ارز پرداخت نمی‌کنند. موارد جزئی دیگری در‌این‌باره وجود دارد که بستگی به نوع قرارداد و توافق صورت‌گرفته دارد؛ بنابراین با توجه به مطالب بیان‌شده، در‌نظر‌گرفتن تخفیف در تجارت کالا ازجمله نفت و گاز در جهان رقابتی امروز امری عادی به نظر می‌رسد که کمّیت و کیفیت آن به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی طرف‌های تجاری باز‌می‌گردد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها