وزراي اقتصادي روي صندلي داغ ارزي

شرق: التهابات بازار ارز بالاخره دامن وزیر اقتصاد را گرفت و مهدی کرباسیان روز گذشته از مجلس کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زردی که با توجه به نوسانات ارزی و جو روانی حاصل از آن در جامعه و البته نمایندگان مجلس، چندان دور از انتظار نبود. سؤال از وزیر اقتصاد در حالی مطرح شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در جلسه‌ای با حضور وزرا و معاونان اقتصادی دولت به بررسی وضعیت ارز در کشور پرداخته بود.
کارت زرد برای وزیر اقتصاد
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین، نماینده‌ای بود که با سؤالش مسعود کرباسیان را به صحن مجلس کشاند تا درباره فعالیت‌های بانک‌ها در بازار مسکن و وضعیت دلار پاسخ بدهد. سؤال خجسته درباره عملکرد بانک‌ها درواقع انتقادی به فعالیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌های کشور در حوزه بازار مسکن مانند اجرای طرح‌های عمرانی شامل برج‌سازی یا خریدوفروش مسکن بود و او علت عدم دخالت وزارت اقتصاد در این امر را جویا شد. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سؤال توضیح داد که این مسئله از پیش از دوران وزارت او وجود داشته و درحال‌حاضر او به‌عنوان وزیر اقتصاد سیاست دولت برای خارج‌کردن بانک‌ها از بنگاه‌داری را دنبال می‌کند. به گفته کرباسیان، در دولت روحانی بالغ بر سه ‌هزار‌میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی و ساختمان‌ها به فروش رفته است و درباره بانک‌های خصوصی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد. سؤال دیگر نماینده همدان درباره وضعیت بازار ارز بود که به نظر می‌رسید بیشتر مورد توجه نمایندگان قرار دارد. خجسته در طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد به هشدارهای ماه‌های قبل نمایندگان درباره قیمت دلار اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت اجناس هم بالا می‌رود. آیا تیم اقتصادی دولت این کار را کرد یا یک عده در بازار با هماهنگی یکدیگر این کار را کردند؟ خجسته همچنین از خروج 30‌ میلیارد دلار ارز از کشور و عدم مدیریت این موضوع از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و درباره مبنای قیمت دلار چهارهزارو 200 تومانی پرسید. کرباسیان نیز در پاسخ، تعیین نرخ یکسان برای دلار را روشی برای جلوگیری از التهابات بازار ارز دانست و گفت: 85 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است و این نرخ چهارهزارو 200 تومانی کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی با اطمینان‌خاطر مواد اولیه خود را وارد کنند. کرباسیان همچنین گفت که قیمت کالاهای وارداتی باید کاهش پیدا کند، زیرا نرخ دلار جدید نسبت به نرخ ارز بازار آزاد کاهش یافته است. او این تعیین نرخ را اقدامی پیش‌دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیم احتمالی آمریکا درباره خروج از برجام در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه دانست و وجود هرگونه اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد همچنین گفت در روش جدید، ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانیسم پیش‌بینی‌شده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به گفته کرباسیان، در این روش صادرکنندگان یا ارز را می‌فروشند یا واردات انجام می‌دهند یا صرف واردات افراد دیگر می‌کنند یا آن را سپرده‌گذاری ارزی می‌کنند. کرباسیان همچنین گفت که دیگر اتفاقی که در سال 90 و 91 برای سپرده‌های ارزی رخ داد، نمی‌افتد و سود به سپرده‌های ارزی، با همان ارز پرداخت می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت در این روش جدید امکان قاچاق نیز از قاچاقچیان گرفته می‌شود و وقتی ارز حاصل از صادرات به کالاها و مواد موردنیاز کشور تخصیص می‌یابد و همه‌چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، ارزی برای قاچاق تأمین نمی‌شود و حتما شاهد ادامه روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری خواهیم بود. به گفته وزیر اقتصاد، ساماندهی صرافی‌ها از طریق شناسایی صرافی‌های غیرمجاز و همکاری صرافی‌های مجاز با بانک‌ها دیگر دستاورد این طرح خواهد بود. پس از توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است و پاسخ وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن، 109 نفر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندانستند و به‌این‌ترتیب مجلس اولین کارت زرد خود را به مهدی کرباسیان نشان داد.
جهانگیری: مقابل قاچاقچیان ارز کوتاه نمی‌آییم
هم‌زمان با پاسخ‌گویی وزیر اقتصاد به مجلس، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی را با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار کرد که خروجی آن ساعاتی بعد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش‌نیازها از مشکلات پیش‌روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد. جهانگیری همچنین گفت: تأمین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تأمین سه ‌هزار‌میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذشده را به‌زودی اجرائی خواهد کرد. معاون‌اول رئیس‌جمهور گزارش‌ها درباره مشکلات گردشگران خارجی برای تبدیل ارز را نیز نادرست خواند و گفت: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، شعب منتخب بانکی ارز افراد را به قیمت مصوب چهار هزارو 200 تومان خریداری می‌کند و هیچ مشکلی در‌این‌باره وجود ندارد. جهانگیری همچنین اضافه کرد دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده در این جلسه تصمیماتی نیز درباره موضوعاتی مانند بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شده است و صادرکنندگان نیز موظف شده‌اند ارز ناشی از صادرات را از طریق بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند یا واردات کالاهای مورد نیاز خود را انجام دهند که البته صادرکنندگان در بازارچه‌های مرزی و همین‌طور صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که از ریال برای صادرات و واردات استفاده می‌کنند، از شمول این مصوبه مستثنا هستند.
تاریک روشن تصمیمات دولت و مجلس
از آنچه روز گذشته در مجلس و دولت اتفاق افتاده، می‌توان دریافت که دولت تصمیم گرفته است سیاست ارزی جدید خود را با جدیت دنبال کند اما در این بین مخالفت‌هایی با این تصمیم در مجلس و البته براساس برخی شنیده‌ها در خود دولت وجود دارد. مخالفت‌هایی که ریشه در مجموعه‌ای از دلایل و انگیزه‌ها دارند و به همین دلیل حل‌وفصل بسیاری از آنها به آسانی ممکن نیست. از یک‌سو برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت، از مشکلات ارزی کشور مانند سلاحی برای ضربه سیاسی به دولت استفاده می‌کنند و از سوی دیگر برخی نمایندگان تصمیم گرفته‌اند چشمشان را بر تجربیات پیشین کشور ببندند و آنچه را در بازار ارز اتفاق افتاده یکسره نتیجه ناتوانی تیم اقتصادی دولت بدانند. حقیقت این است که همان‌طور که کرباسیان در مجلس تصمیم ارزی جدید دولت را واکنشی به تصمیم احتمالی آمریکا برای خروج از برجام قلمداد کرده، ریشه مشکلات ارزی کشور نیز چندان اقتصادی نیست یا حداقل در چارچوب فضای اقتصادی فعلی کشور قابلیت حل‌وفصل ندارد. در این بین جراحی سنگین اقتصاد کشور نیازمند هماهنگی و همدلی همه‌جانبه ارکان قدرت است و به نظر نمی‌رسد برخی رقبای دولت که قدرت زیادی هم در همین ساختارها دارند، تمایلی به کمک برای حل این مشکلات و سندخوردن آن به نام دولت روحانی داشته باشند. هرچند نباید فراموش کنیم که وجود دو جریان فکری متفاوت اقتصادی در کابینه روحانی نیز در کاهش سرعت اجرای تصمیمات اقتصادی دولت بی‌تأثیر نبوده است. وقتی سخن از اجبار صادرکنندگان به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود به بانک‌ها می‌شود یا از صاحبان دلار درخواست می‌شود ارز خود را به قیمت چهار هزارو 200 تومان به بانک‌ها بفروشند اما در مقابل این دلار چهار هزارو 200 تومانی به هر كسي فروخته نمی‌شود و فقط افراد مشخص با سرفصل‌های مشخصی امکان دریافت آن را دارند، می‌توان حدس زد که مشکلاتی بر سر راه فعالیت اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان وجود خواهد داشت. شاید اگر بانک مرکزی حاضر می‌شد اعلام کند که چند نفر حاضر شده‌اند در روزهای گذشته چه میزان دلار را با قیمت چهار هزارو 200 تومان بفروشند، آنگاه می‌توانستیم روشن‌تر دراین‌باره سخن بگوییم اما آنچه درحال‌حاضر می‌توان گفت این است که حداقل دو نگاه کلی بین چهره‌های اقتصادی صاحب قدرت در کشور وجود دارد. نگاه اول بر حفظ قیمت چهار هزارو 200 تومان برای دلار و ارائه سوبسید به واردات کالاهای اساسی تأکید می‌کند و نگاه دوم معتقد است باید نرخ دلار را به صورت شناور به رقمی رساند که دیگر لازم نباشد مبادلات دلار در صرافی‌ها یا بازار آزاد را قاچاق بخوانیم. دو نگاه که البته هر دو فصل مشترکی دارند و آن تلاش برای کاهش یا بی‌اثرکردن شوکی است که ممکن است در پایان اردیبهشت با خروج آمریکا از برجام به اقتصاد کشور وارد شود.

گره‌خوردن موفقیت سامانه «نیما» به عملکرد دولت
​ محمد بحرینیان . عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز حاصل از صادرات را به حساب بانک‌ها واریز کنند. دولت سال‌هاست که اشتباه کرده و این بخشنامه را اجرا نکرده است. با نگاه‌کردن به سوابق کشورهای دیگر مشاهده می‌کنید که تمام منابع حاصل از صادرات، حتی صادرات کالاهای دارای فناوری بالا به حساب این کشورها بازمی‌گردد. اما در ایران این‌گونه نیست. بسیاری از کالاها با یارانه دولتی تولید می‌شود اما ارز حاصل از صادرات آن، به کشور بازنمی‌گردد. یعنی خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. از آنجا که همه فعالان بخش خصوصی ارز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و کالای دارای فناوری صادر نمی‌کنیم و همه کالاهای ما با تکنولوژی سطح پایین است، همچنین تمام ارزهای صادراتی از پول نفت حاصل می‌شود و نفت متعلق به آحاد جامعه است، بنابراین باید ورود و خروج ارز به کشور حساب و کتاب داشته باشد. راه‌اندازی سامانه نیما و موفقیت این سامانه برای کنترل روند ورود و خروج از کشور بستگی مستقیم به عملکرد دولت دارد. اگر دولت یا بانک مرکزی نظارت کافی بر تبادلات ارز داشته باشند، می‌توان امیدوار بود مسئله خروج ارزهای صادراتی از کشور سامان یابد.

سوآپ ارزي، مشوقي براي مشاركت بخش خصوصي در برنامه دولت
بهاءالدین حسینی‌‌هاشمی . اقتصاددان

فكر مي‌كنم بهترين كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز اين بود كه بهاي دلار را بر‌اساس قيمت‌هاي بازار يكسان مي‌كرديم. به‌اين‌ترتيب افراد هر‌وقت مي‌خواستند ارز خود را تبديل كنند، به قيمت روز به سيستم بانكي در معاملاتي روشن و شفاف اين تبادل را انجام مي‌دانند و ارز يك‌كاسه مي‌شد. ارزهاي متعلق به بخش خصوصي و دولتي در يك كاسه قرار مي‌گرفت؛ كساني كه از تفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند، در اين شرايط حذف مي‌شوند. منابع ارزي ما براي تقاضاهاي مثبت و سالم اقتصادي شامل ارز مسافري و صادراتي پاسخ‌گو است. اگر ارزها را يك‌كاسه مي‌كرديم، قاچاق و... هم كنترل مي‌شد و زودتر به تعادل مي‌رسيديم. در شرايط فعلي كه بهاي دلار چهار هزار و200 تومان اعلام شده است، بخش خصوصي مايل نيست با نرخ رسمي و دولتي، ارز خود را بفروشد. از آنجا كه بر‌اساس قانون اگر كسي بيشتر از 10 هزار دلار ارز نزد خود نگه دارد، قاچاق محسوب مي‌شود، دستگاه‌هاي دولتي، يا آن‌ دسته از شركت‌هاي نيمه‌دولتي كه تحت‌نظر دستگاه‌هاي نظارتي هستند، ناگزيرند ارز خود را نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. يا آن دسته از كساني كه مي‌خواهند پول خود را تطهير كنند، بايد مطابق ضوابط رفتار كنند. اما مسلما بخش خصوصي ارز خود را با قيمت كمتر از بازار آزاد، نخواهد فروخت؛ مگر ‌اينكه از دولت تعهدي بگيرند كه ارز را با همان قيمتي كه فروخته بازپس بگيرند و اين حق تقدم را داشته باشند كه هر وقت خواستند، ارز را با قيمتي كه فروخته‌اند، پس بگيرند؛ كه البته اين مسئله در برنامه دولت نيست. بنابراين انگيزه‌اي براي بخش خصوصي به وجود نمي‌آورد كه ارز خود را با قيمت تعيين‌شده ازسوی دولت بفروشند. با‌توجه به تجارب و سوابقي که از سال‌ها قبل داريم، هيچ‌كس ارز خود را به قيمت كمتر از بازار آزاد نخواهد فروخت. سال‌هاي‌ سال با‌وجود ‌آنكه پيمان‌هاي ارزي بوده است و بخش خصوصي تعهدات ارزي داشته، هيچ‌گاه ارز خود را به قيمت دولتي نفروخته و پيمان‌هاي خود را ريالي تسويه كردند. درحال‌حاضر هم فكر مي‌كنم گروه زيادي در برابر اين تصميم دولت مقاومت مي‌كنند. ممكن است با اجراي اين سياست بخش زيادي از ارزهاي متعلق به شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي كه ملزم به رعايت اصول و قوانين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور هستند، به سيستم بانكي باز گردد و اميدواريم اين‌گونه شود. حدود 50 تا 60 ميليارد دلار صادرات داريم كه 30 تا 40 درصد آن متعلق‌به بخش خصوصي و ارزهاي مسافرتي است، 70 درصد اقتصاد ما هم در اختيار بخش دولتي است. براي آنكه بتوانيم ارز بخش خصوصي را به سيستم بانكي بازگردانيم، دولت بايد تضاميني بگذارد كه بخش خصوصي را ترغيب كند؛ مثلا عمليات سوآپ ارزي يا عمليات ريپو كه اين زمينه را فراهم مي‌كند تا بخش خصوصي ارز خود را بفروشند و در مقطع ديگر، با همين قيمت ارز خريداري كنند و كارمزد آن را پرداخت كنند. با اجراي سياست‌هاي تشويقي از‌اين‌دست ارز بخش خصوصي هم به بانك‌ها تزريق مي‌شود.

شرق: التهابات بازار ارز بالاخره دامن وزیر اقتصاد را گرفت و مهدی کرباسیان روز گذشته از مجلس کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زردی که با توجه به نوسانات ارزی و جو روانی حاصل از آن در جامعه و البته نمایندگان مجلس، چندان دور از انتظار نبود. سؤال از وزیر اقتصاد در حالی مطرح شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در جلسه‌ای با حضور وزرا و معاونان اقتصادی دولت به بررسی وضعیت ارز در کشور پرداخته بود.
کارت زرد برای وزیر اقتصاد
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین، نماینده‌ای بود که با سؤالش مسعود کرباسیان را به صحن مجلس کشاند تا درباره فعالیت‌های بانک‌ها در بازار مسکن و وضعیت دلار پاسخ بدهد. سؤال خجسته درباره عملکرد بانک‌ها درواقع انتقادی به فعالیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌های کشور در حوزه بازار مسکن مانند اجرای طرح‌های عمرانی شامل برج‌سازی یا خریدوفروش مسکن بود و او علت عدم دخالت وزارت اقتصاد در این امر را جویا شد. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سؤال توضیح داد که این مسئله از پیش از دوران وزارت او وجود داشته و درحال‌حاضر او به‌عنوان وزیر اقتصاد سیاست دولت برای خارج‌کردن بانک‌ها از بنگاه‌داری را دنبال می‌کند. به گفته کرباسیان، در دولت روحانی بالغ بر سه ‌هزار‌میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی و ساختمان‌ها به فروش رفته است و درباره بانک‌های خصوصی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد. سؤال دیگر نماینده همدان درباره وضعیت بازار ارز بود که به نظر می‌رسید بیشتر مورد توجه نمایندگان قرار دارد. خجسته در طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد به هشدارهای ماه‌های قبل نمایندگان درباره قیمت دلار اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت اجناس هم بالا می‌رود. آیا تیم اقتصادی دولت این کار را کرد یا یک عده در بازار با هماهنگی یکدیگر این کار را کردند؟ خجسته همچنین از خروج 30‌ میلیارد دلار ارز از کشور و عدم مدیریت این موضوع از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و درباره مبنای قیمت دلار چهارهزارو 200 تومانی پرسید. کرباسیان نیز در پاسخ، تعیین نرخ یکسان برای دلار را روشی برای جلوگیری از التهابات بازار ارز دانست و گفت: 85 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است و این نرخ چهارهزارو 200 تومانی کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی با اطمینان‌خاطر مواد اولیه خود را وارد کنند. کرباسیان همچنین گفت که قیمت کالاهای وارداتی باید کاهش پیدا کند، زیرا نرخ دلار جدید نسبت به نرخ ارز بازار آزاد کاهش یافته است. او این تعیین نرخ را اقدامی پیش‌دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیم احتمالی آمریکا درباره خروج از برجام در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه دانست و وجود هرگونه اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد همچنین گفت در روش جدید، ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانیسم پیش‌بینی‌شده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به گفته کرباسیان، در این روش صادرکنندگان یا ارز را می‌فروشند یا واردات انجام می‌دهند یا صرف واردات افراد دیگر می‌کنند یا آن را سپرده‌گذاری ارزی می‌کنند. کرباسیان همچنین گفت که دیگر اتفاقی که در سال 90 و 91 برای سپرده‌های ارزی رخ داد، نمی‌افتد و سود به سپرده‌های ارزی، با همان ارز پرداخت می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت در این روش جدید امکان قاچاق نیز از قاچاقچیان گرفته می‌شود و وقتی ارز حاصل از صادرات به کالاها و مواد موردنیاز کشور تخصیص می‌یابد و همه‌چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، ارزی برای قاچاق تأمین نمی‌شود و حتما شاهد ادامه روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری خواهیم بود. به گفته وزیر اقتصاد، ساماندهی صرافی‌ها از طریق شناسایی صرافی‌های غیرمجاز و همکاری صرافی‌های مجاز با بانک‌ها دیگر دستاورد این طرح خواهد بود. پس از توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است و پاسخ وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن، 109 نفر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندانستند و به‌این‌ترتیب مجلس اولین کارت زرد خود را به مهدی کرباسیان نشان داد.
جهانگیری: مقابل قاچاقچیان ارز کوتاه نمی‌آییم
هم‌زمان با پاسخ‌گویی وزیر اقتصاد به مجلس، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی را با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار کرد که خروجی آن ساعاتی بعد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش‌نیازها از مشکلات پیش‌روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد. جهانگیری همچنین گفت: تأمین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تأمین سه ‌هزار‌میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذشده را به‌زودی اجرائی خواهد کرد. معاون‌اول رئیس‌جمهور گزارش‌ها درباره مشکلات گردشگران خارجی برای تبدیل ارز را نیز نادرست خواند و گفت: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، شعب منتخب بانکی ارز افراد را به قیمت مصوب چهار هزارو 200 تومان خریداری می‌کند و هیچ مشکلی در‌این‌باره وجود ندارد. جهانگیری همچنین اضافه کرد دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده در این جلسه تصمیماتی نیز درباره موضوعاتی مانند بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شده است و صادرکنندگان نیز موظف شده‌اند ارز ناشی از صادرات را از طریق بانک‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند یا واردات کالاهای مورد نیاز خود را انجام دهند که البته صادرکنندگان در بازارچه‌های مرزی و همین‌طور صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که از ریال برای صادرات و واردات استفاده می‌کنند، از شمول این مصوبه مستثنا هستند.
تاریک روشن تصمیمات دولت و مجلس
از آنچه روز گذشته در مجلس و دولت اتفاق افتاده، می‌توان دریافت که دولت تصمیم گرفته است سیاست ارزی جدید خود را با جدیت دنبال کند اما در این بین مخالفت‌هایی با این تصمیم در مجلس و البته براساس برخی شنیده‌ها در خود دولت وجود دارد. مخالفت‌هایی که ریشه در مجموعه‌ای از دلایل و انگیزه‌ها دارند و به همین دلیل حل‌وفصل بسیاری از آنها به آسانی ممکن نیست. از یک‌سو برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت، از مشکلات ارزی کشور مانند سلاحی برای ضربه سیاسی به دولت استفاده می‌کنند و از سوی دیگر برخی نمایندگان تصمیم گرفته‌اند چشمشان را بر تجربیات پیشین کشور ببندند و آنچه را در بازار ارز اتفاق افتاده یکسره نتیجه ناتوانی تیم اقتصادی دولت بدانند. حقیقت این است که همان‌طور که کرباسیان در مجلس تصمیم ارزی جدید دولت را واکنشی به تصمیم احتمالی آمریکا برای خروج از برجام قلمداد کرده، ریشه مشکلات ارزی کشور نیز چندان اقتصادی نیست یا حداقل در چارچوب فضای اقتصادی فعلی کشور قابلیت حل‌وفصل ندارد. در این بین جراحی سنگین اقتصاد کشور نیازمند هماهنگی و همدلی همه‌جانبه ارکان قدرت است و به نظر نمی‌رسد برخی رقبای دولت که قدرت زیادی هم در همین ساختارها دارند، تمایلی به کمک برای حل این مشکلات و سندخوردن آن به نام دولت روحانی داشته باشند. هرچند نباید فراموش کنیم که وجود دو جریان فکری متفاوت اقتصادی در کابینه روحانی نیز در کاهش سرعت اجرای تصمیمات اقتصادی دولت بی‌تأثیر نبوده است. وقتی سخن از اجبار صادرکنندگان به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود به بانک‌ها می‌شود یا از صاحبان دلار درخواست می‌شود ارز خود را به قیمت چهار هزارو 200 تومان به بانک‌ها بفروشند اما در مقابل این دلار چهار هزارو 200 تومانی به هر كسي فروخته نمی‌شود و فقط افراد مشخص با سرفصل‌های مشخصی امکان دریافت آن را دارند، می‌توان حدس زد که مشکلاتی بر سر راه فعالیت اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان وجود خواهد داشت. شاید اگر بانک مرکزی حاضر می‌شد اعلام کند که چند نفر حاضر شده‌اند در روزهای گذشته چه میزان دلار را با قیمت چهار هزارو 200 تومان بفروشند، آنگاه می‌توانستیم روشن‌تر دراین‌باره سخن بگوییم اما آنچه درحال‌حاضر می‌توان گفت این است که حداقل دو نگاه کلی بین چهره‌های اقتصادی صاحب قدرت در کشور وجود دارد. نگاه اول بر حفظ قیمت چهار هزارو 200 تومان برای دلار و ارائه سوبسید به واردات کالاهای اساسی تأکید می‌کند و نگاه دوم معتقد است باید نرخ دلار را به صورت شناور به رقمی رساند که دیگر لازم نباشد مبادلات دلار در صرافی‌ها یا بازار آزاد را قاچاق بخوانیم. دو نگاه که البته هر دو فصل مشترکی دارند و آن تلاش برای کاهش یا بی‌اثرکردن شوکی است که ممکن است در پایان اردیبهشت با خروج آمریکا از برجام به اقتصاد کشور وارد شود.

گره‌خوردن موفقیت سامانه «نیما» به عملکرد دولت
​ محمد بحرینیان . عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز حاصل از صادرات را به حساب بانک‌ها واریز کنند. دولت سال‌هاست که اشتباه کرده و این بخشنامه را اجرا نکرده است. با نگاه‌کردن به سوابق کشورهای دیگر مشاهده می‌کنید که تمام منابع حاصل از صادرات، حتی صادرات کالاهای دارای فناوری بالا به حساب این کشورها بازمی‌گردد. اما در ایران این‌گونه نیست. بسیاری از کالاها با یارانه دولتی تولید می‌شود اما ارز حاصل از صادرات آن، به کشور بازنمی‌گردد. یعنی خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. از آنجا که همه فعالان بخش خصوصی ارز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و کالای دارای فناوری صادر نمی‌کنیم و همه کالاهای ما با تکنولوژی سطح پایین است، همچنین تمام ارزهای صادراتی از پول نفت حاصل می‌شود و نفت متعلق به آحاد جامعه است، بنابراین باید ورود و خروج ارز به کشور حساب و کتاب داشته باشد. راه‌اندازی سامانه نیما و موفقیت این سامانه برای کنترل روند ورود و خروج از کشور بستگی مستقیم به عملکرد دولت دارد. اگر دولت یا بانک مرکزی نظارت کافی بر تبادلات ارز داشته باشند، می‌توان امیدوار بود مسئله خروج ارزهای صادراتی از کشور سامان یابد.

سوآپ ارزي، مشوقي براي مشاركت بخش خصوصي در برنامه دولت
بهاءالدین حسینی‌‌هاشمی . اقتصاددان

فكر مي‌كنم بهترين كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز اين بود كه بهاي دلار را بر‌اساس قيمت‌هاي بازار يكسان مي‌كرديم. به‌اين‌ترتيب افراد هر‌وقت مي‌خواستند ارز خود را تبديل كنند، به قيمت روز به سيستم بانكي در معاملاتي روشن و شفاف اين تبادل را انجام مي‌دانند و ارز يك‌كاسه مي‌شد. ارزهاي متعلق به بخش خصوصي و دولتي در يك كاسه قرار مي‌گرفت؛ كساني كه از تفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند، در اين شرايط حذف مي‌شوند. منابع ارزي ما براي تقاضاهاي مثبت و سالم اقتصادي شامل ارز مسافري و صادراتي پاسخ‌گو است. اگر ارزها را يك‌كاسه مي‌كرديم، قاچاق و... هم كنترل مي‌شد و زودتر به تعادل مي‌رسيديم. در شرايط فعلي كه بهاي دلار چهار هزار و200 تومان اعلام شده است، بخش خصوصي مايل نيست با نرخ رسمي و دولتي، ارز خود را بفروشد. از آنجا كه بر‌اساس قانون اگر كسي بيشتر از 10 هزار دلار ارز نزد خود نگه دارد، قاچاق محسوب مي‌شود، دستگاه‌هاي دولتي، يا آن‌ دسته از شركت‌هاي نيمه‌دولتي كه تحت‌نظر دستگاه‌هاي نظارتي هستند، ناگزيرند ارز خود را نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. يا آن دسته از كساني كه مي‌خواهند پول خود را تطهير كنند، بايد مطابق ضوابط رفتار كنند. اما مسلما بخش خصوصي ارز خود را با قيمت كمتر از بازار آزاد، نخواهد فروخت؛ مگر ‌اينكه از دولت تعهدي بگيرند كه ارز را با همان قيمتي كه فروخته بازپس بگيرند و اين حق تقدم را داشته باشند كه هر وقت خواستند، ارز را با قيمتي كه فروخته‌اند، پس بگيرند؛ كه البته اين مسئله در برنامه دولت نيست. بنابراين انگيزه‌اي براي بخش خصوصي به وجود نمي‌آورد كه ارز خود را با قيمت تعيين‌شده ازسوی دولت بفروشند. با‌توجه به تجارب و سوابقي که از سال‌ها قبل داريم، هيچ‌كس ارز خود را به قيمت كمتر از بازار آزاد نخواهد فروخت. سال‌هاي‌ سال با‌وجود ‌آنكه پيمان‌هاي ارزي بوده است و بخش خصوصي تعهدات ارزي داشته، هيچ‌گاه ارز خود را به قيمت دولتي نفروخته و پيمان‌هاي خود را ريالي تسويه كردند. درحال‌حاضر هم فكر مي‌كنم گروه زيادي در برابر اين تصميم دولت مقاومت مي‌كنند. ممكن است با اجراي اين سياست بخش زيادي از ارزهاي متعلق به شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي كه ملزم به رعايت اصول و قوانين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور هستند، به سيستم بانكي باز گردد و اميدواريم اين‌گونه شود. حدود 50 تا 60 ميليارد دلار صادرات داريم كه 30 تا 40 درصد آن متعلق‌به بخش خصوصي و ارزهاي مسافرتي است، 70 درصد اقتصاد ما هم در اختيار بخش دولتي است. براي آنكه بتوانيم ارز بخش خصوصي را به سيستم بانكي بازگردانيم، دولت بايد تضاميني بگذارد كه بخش خصوصي را ترغيب كند؛ مثلا عمليات سوآپ ارزي يا عمليات ريپو كه اين زمينه را فراهم مي‌كند تا بخش خصوصي ارز خود را بفروشند و در مقطع ديگر، با همين قيمت ارز خريداري كنند و كارمزد آن را پرداخت كنند. با اجراي سياست‌هاي تشويقي از‌اين‌دست ارز بخش خصوصي هم به بانك‌ها تزريق مي‌شود.